راُی وحدت رویة شماره 805 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

راُی وحدت رویة شماره 805 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

ردیف پرونده :  99 / 62

شماره راُی :  805 / 16 / 10 / 1399

« راُی هیاُت عمومی»

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاُخیر در ایفای تعهدات پولی ، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به مادة 6 قانون اخیر الذکر ، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد ، حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی ( نرخ تورّم ) باشد ، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری ؛ از جمله مقرّرات پولی نداشته باشد ، معتبر و فاقد اشکال قانونی است . بنا به مراتب ، راُی شعبة 25 دادگاه تجدید نظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این راُی طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری  مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع ؛ اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .

                                                                                          هیاُت عمومی دیوانعالی کشور

رای وحدت رویه 794 (ممنوعیت نرخ سود مازاد) شامل عقود مشارکتی هم می شود

رای وحدت رویه 794 (ممنوعیت نرخ سود مازاد) شامل عقود مشارکتی هم می شود

اخیراً اظهارنظرهایی توسط مقامات شبکه بانکی، بانک مرکزی و حتی دادستان کل کشور مبنی بر عدم تسّری راُی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مصوب 21 / 05 / 1399 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور که مقرّر می دارد « با توجه به اینکه برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و عدم رعایت آنها توسط بانک‌ها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می‌گردد. در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیر نافذ و قابل ابطال خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۵۸۰- ۶/۱/۱۳۹۸ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. » مطرح شده است .  نکات ذیل در خصوص موضوع حائز اهمیت است :

 1 - این راُی در مقام تعیین مقرّره جدید یا وضع نرخ سود یا حتی تعیین تکلیف برای بانکها در این خصوص نمی باشد و صرفا بر آمره بودن و عدم امکان توافق بانکهای خصوصی یا دولتی با مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها تاکید دارد؛ امری که پیش از صدور این رای بارها توسط بانک مرکزی در بخشنامه های مختلف مورد تصریح قرار گرفته بود.*

 2- مفاد این راُی صرفا بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور تاکید دارد؛ نه به بطلان کل قرارداد ، امّا در صورتی که موضوع تسهیلات اعطایی، تسویه دیون سابق بوده و بدون موضوع معیّن و ضوابط صحیح حقوقی و قانونی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام شود؛ این امر می تواند حسب تشخیص مقام قضایی(نه به صورت کلی) موجب ابطال قرارداد شود که این امر ربطی به موضوع رای وحدت رویه 794 نخواهد داشت. البته جهت گیری فعلی بانک مرکزی و بخشنامه های آن در همین زمینه نیز ، مقاصد دیگری را نشان می دهد. *****.

3- تسهیلات اعطایی بانکها به دو دسته عقود مشارکتی و مبادله ای(غیرمشارکتی) تقسیم می شوند که در عقود مشارکتی با توجه به ماهیت این عقود و همچنین بخشنامه های متعدد بانک مرکزی، می بایست نرخ سود این قراردادها بر مبنای سود و زیان واقعی در پایان مدت مشارکت محاسبه گردد و صرفا شورای پول و اعتبار در مقام بیان حداقل و یا حداکثر "سود مورد انتظار" جهت ورود یا عدم ورود بانک به موضوع مشارکت می باشد. در عین حال چون بانکها زیرساخت لازم برای محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت را نداشته و تسهیلات گیرندگان نیز تمایلی به این امر نشان نمی دهند، عملا و در عالم واقع نرخ سود مورد انتظار در پایان دوره مشارکت عیناَ توسط بانکها مبنای دریافت سود قرار می گیرد.*

 4- نرخ سود مورد انتظارعقود مشارکتی( نه نرخ قطعی ) تا سال 1390، همواره حداقلی بوده است ؛ یعنی ، دست بانکها برای تعیین حداکثر سود باز بوده و راُی وحدت رویه اَخیر تا قبل از سال 90 از باب تعیین حداکثر نرخ « سود مورد انتظار» نمی تواند برای بانکها محدودیتی ایجاد نماید اما در این سال بین 14 تا 17 و 18 تا 21 درصد یعنی دارای سقف شد که مجدداً در تیرماه 93 مجدداً نرخ حداقلی شد ؛ البته ، بار دیگر مجدداً از اردیبهشت 94 نرخ حداکثری شد که تاکنون نیز این امر وجود ادامه دارد.*

 5- با توجه به توضیحات فوق مفاد راُی 794 در مورد عقود مبادله ای به صورت کامل نافذ و حاکم است. *

6- در مورد عقود مشارکتی بانکها حق درج نرخ سود مورد انتظار بیشتر از حداکثر و یا کمتر از حداقل نرخ سود مورد نظر شورای پول و اعتبار(حسب نوع تعیین نرخ سود در سال مربوطه) در قرارداد یا پیوست های آن یا اسناد داخلی بانک را ندارند ؛ اما ، در صورتی که تسهیلات گیرنده ای با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم تحقق سود مورد انتظار مبنای اعطای تسهیلات را اثبات نماید، حسب گزارش کارشناسی و تصمیم قضایی موضوع عدم تحقق سود مشارکت مورد حکم قرار خواهد گرفت ؛ مگر آنکه بانک بخواهد به شرط ماده 11 قرارداد مشارکت مدنی مبنی بر صلح زیان مشارکت توسط شریک به صورت تبرّعی از اموال شخصی را مطرح نماید که واجد اشکالات متعدّد حقوقی و شرعی است ؛ زیرا ، تعهّد تسهیلات گیرنده طبق ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی ، تضمین سود نیست ؛ بلکه ، تعهد کرده که مدیریت مشارکت را به نحوی انجام دهد که سود مورد انتظار محقّق شود و گرنه از اموال خود بدهد ؛ فلذا ، اگر در اثر فورس ماژور (مثلا خشکسالی)سود محقّق نشد نقض تعهّد در مدیریت مطلوب نکرده که ضامن سود باشد اصلا در مشارکت مگر شریک ضامن سود است؟  * صحبت درخصوص آن از حوصله این بحث خارج و نیازمند تحلیل تفصیلی است *

 7- در عین حال چنانچه بانکی تحقق سود واقعی بیشتر از سود مورد انتظار موضوع تسهیلات را نزد مرجع قضایی اثبات نماید، مستحق دریافت سود مازاد مربوطه خواهد بود ؛ لذا ، رای فوق الذکر شامل عقود مشارکتی و مبادله ای با رعایت توضیحات مذکور خواهد شد.