کلاهبرداری از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش زیر قیمت بازار و نحوه رد مال

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 7649 – 1399

استان گلستان/ شهر گرگان

تاریخ برگزاری : 09 / 07 / 1398

 

موضوع

کلاهبرداری از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش زیر قیمت بازار

پرسش

شخصی تحت عنوان کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش خودرو زیر قیمت بازار تحت تعقیب قرار گرفته است. افراد پس از حضور در نزد متهم با توجه به شرایط پیشنهادی، اقدام به انتقال مالکیت خودرو مستعمل یا صفر خود به متهم در ازاء ثبت نام خودروی دیگری کرده اند. انتقال مالکیت به متهم از چند طریق بوده است: 1- انعقاد قرارداد بدون تحویل مدارک 2- اعطای وکالت به متهم یا شخص ثالث 3- تعویض پلاک 4- انعقاد قرارداد با صدور سند رسمی مالکیت حال با عنایت به اینکه متهم مبادرت به انتقال مالکیت خودروها به شخص ثالث نموده است و افراد ثالث نیز هیچ مشارکتی با متهم در تحقق جرم نداشته اند و در حال حاضر هیچ خودرویی تحت تصرف یا مالکیت متهم نمی باشد، آیا امکان توقیف خودروها در مرحله دادسرا و حکم به استرداد آن به شکات در مرحله دادگاه می باشد؟ مستنداً و مستدلاً اظهار نظر فرمائید.

نظر هیئت عالی

نظریه اداره کل حقوقی شماره 45 / 1398 / 7 مورخ 31 / 02 / 1398 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است. در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یاد شده در دست هرکس که باشد به شاکی خصوصی ( محکوم له ) مسترد می شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می گردد و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد، زیرا معامله نسبت به مال غیر، تاثیری در تملک ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه انتقال مال دارای یک منشا مجرمانه می باشد، لذا از مصادیق بیع فاسد می باشد و طبق قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبر نمی باشد و باید باطل شود و انتقال مال به شخص ثالث به معنی نبودن مال نیست و باید در هر حال حکم به رد مال داده شود و در مرحله اجرا، مال اعم از منقول و غیرمنقول باید از ید متصرف ولو شخص ثالث خارج و به محکوم له تحویل داده شود.

نظر اقلیت

نظر به اینکه اصل بر صحت قراردادها می باشد و طبق فرض سئوال شخص ثالث از لحاظ حقوقی فردی با حسن نیت محسوب می شود و اطلاعی از ارتکاب فعل مجرمانه از سوی متهم نداشته است و زمانی که متهم خودرو را به ثالث با حسن نیت منتقل می کند در واقع خودرو تلف شده محسوب می گردد و مجوزی برای توقیف خودرو منتقل شده به ثالث نمی باشد چرا که مالی در نزد متهم موجود نمی باشد و النهایه متهم محکوم به پرداخت مثل یا قیمت خواهد شد. درفرضی که شاکی خود مبادرت به انتقال خودرو به ثالث نموده است امکان توقیف وجود ندارد.

وضعیت حقوقی معاملات فردایی یا کاغذی طلا

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  10270 – 1402

استان یزد/ شهر یزد

تاریخ برگزاری : 08 / 06 / 1401

 

موضوع

وضعیت حقوقی معاملات فردایی یا کاغذی طلا

پرسش

در مورد معاملات فردایی یا کاغذی (خرید و فروش طلا با وزن سنگین به‌صورت نقدی و براساس قیمت روز بدون قبض و اقباض مبیع در حین جلسه): 1- معامله صحیح است (معامله اول) یا خیر؟ 2- آیا فروش مجدد آن بیع (کلی فی‌الذمه) صحیح است (معامله دوم)؟

نظر هیئت عالی

اولاً؛ در نظریه اکثریت که قرارداد را مطلقا باطل دانسته‌اند؛ چنین استدلال شده که این معامله نوعی معامله سلف است که اکثر فقها بر بطلان آن نظر داده‌اند و استدلال بعدی، ضرورت قبض می‌باشد که البته هردو استدلال برخلاف قانون مدنی است؛ چون نه معامله سلف قانوناً باطل است و نه قبض مبیع در معامله سلف شده است زیرا سلف یعنی پیش‌فروش که فردی محصول خود را قبل از موعد برداشت، می‌فروشد با این وصف هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد. ثانیاً؛ نظر اقلیت از این حیث که شقوق مختلف را در پاسخگویی در نظر گرفته است، صحیح است چون «معاملات فردایی» اگر بدون قصد و اراده جدی و واقعی در معامله باشد معامله باطل بوده و یا اگر در مورد خاصی با قصد و اراده واقعی و رعایت شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده 190 قانون مدنی، منعقد شود، «معامله فردایی» صحیح است و مخصوصاً استدلال‌های سه گانه که در فراز پایانی نظر اقلیت آمده، کاملاً موجه و منطبق با قواعد حقوقی است و مورد تأیید هیأت عالی می‌باشد.

نظر اکثریت

این قرارداد مطلقاً باطل است چراکه نوعی معامله سلف است که در فقه نیز اکثر فقها بر بطلان آن نظر داده‌اند. قبض مبیع، شرط است و ضمانت اجرای سوء استفاده از این معاملات که موجب اخلال در نظم اقتصادی می‌شود، بطلان است.

نظر اقلیت

هم اصل قرارداد اول و هم قرارداد دوم صحیح و مشروع است ولی در هر رابطه احراز قصد واقعی شرط است؛ چنانچه قصد واقعی بیع کلی فی‌الذمه است و قبض و افباض نشود عقد صحیح است ولی اگر قصد واقعی موجود نیست بلکه دلال بازی باشد، صحیح نیست. اداره حقوقی قوه قضائیه هم ضمن قبول صحت کلی این عقود و عدم لزوم قبض و اقباض مبیع، به شرط احراز قصد واقعی، صحیح دانسته است. نظریه اداره حقوقی: 7/99/1403 مورخ24/10/99 در معاملات موسوم به «معاملات فردایی» که به موجب آن ذی‌نفعان بازار طلا و جواهرات در پایان یک روز معاملاتی، در خصوص قیمت این فلزات با ارزش در روز آینده معامله می‌کنند و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ طلا و جواهر در روز آینده دارند، تعهدی بر عهده می‌گیرند و بر این اساس تحصیل سود می‌کنند یا متحمل زیان می‌شوند؛ اولاً؛ چنانچه طرفین قصدی برای انجام بیع در موعد مقرر نداشته باشند و تعهدی در این زمینه بر عهده نگیرند و در واقع موضوع معامله، صرفاً مابه‌التفاوت قیمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد، به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدنی، باطل است. ثانیاً؛ چنانچه معامله نسبت به مال پایه صورت گیرد و قصد طرفین بر تحویل طلا و جواهر در آینده و یا تعهد آنان به بیع در آینده احراز شود، در صورت دارا بودن دیگر شرایط صحت معامله، واجد آثار حقوقی است. در هر صورت احراز قصد طرفین و شرایط صحت معامله بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً؛ در معامله قسم نخست، احراز وصف کیفری موضوع و انطباق رفتار ارتکابی با قوانین جزایی حاکم، امری است که بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

نظر ابرازی

این قرارداد مطلقاً صحیح است چراکه بر بطلان آن در قانون اشاره نشده است و اصاله الصحه حاکم است و مثل هر قراردادی قابل الزام است. قانون‌گذار هم در مقام بیان بوده و آن را از جمله معاملات باطل نگفته است، مصلحت‌های تجارت بین‌الملل هم اقتضای صحت آن دارد و رکن سوم (قبض مبیع) جزء ارکان عقد گفته نشده، لذا با همان ایجاب و قبول تعهد تشکیل می‌شود.