صرف ادّعا یا خواستة استرداد لاشه چک به علّت تضامنی بودن ، مبنای صدور دستور موقّت در رفع سوء اثر از چک برگشتی نمی باشد
موارد رفع سوء اثر از چک برگشتی در تبصره 3 (الحاقی1397) به ماده 5 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصریح شده است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
تاریخ نظریه : 23 / 10 / 1402
شماره نظریه : 648 / 1402/ 7
شماره پرونده : 1402-88-648ح
استعلام :
چنانچه خواهان مدعی استرداد لاشه چک به جهت ضمانتی بودن آن باشد، آیا صدور دستور موقت مبنی بر رفع سوء از چک مذکور وجاهت قانونی دارد؟
پاسخ :
اولاً، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشأ خود منفک می‌شوند و ایرادات راجع به امور مبنایی نسبت به دارنده با حسن‌نیت در رسیدگی ماهیتی قابل استناد نمی‌باشد؛ بنابراین، به ادعای عدم استحقاق دارنده یا تضمینی بودن چک، دستور موقت نیز نمی‌توان صادر کرد. ثانیاً، موارد رفع سوء اثر از چک برگشتی در تبصره 3 (الحاقی1397) به ماده 5 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصریح شده است و صرف ادعای خواهان (صادرکننده) بر تضمینی بودن چک از موارد مصرح مذکور، خارج است. ثالثاً، چنانچه در اجرای ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون یادشده راجع به چک فرض سؤال اجراییه صادر شده باشد، وفق قسمت اخیر همین ماده، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند که این امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند.
