با توقیف حساب به دستور مقام قضایی و صدور گواهی عدم پرداخت درخواست صدور اجرائیه منع قانونی ندارد

دستور توقیف موجودی حساب از جانب مقام قضایی از شمول ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است

با توقیف حساب به دستور مقام قضایی و صدور گواهی عدم پرداخت چک موضوع از شمول ماده 23 خارج و صدور اجرائیه منع قانونی ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

تاریخ نظریه : ۰۳ / ۱۰ / ۱۴۰۲

شماره نظریه : ۵۸۸ / ۱۴۰۲ / ۷

شماره پرونده : 1402-88-588ح

 

استعلام :

در صورتی که دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی ایشان) صادر نشود و این دستور توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان و در مقام تعقیب و تحقیقات مقدماتی پرونده کیفری صادر شود، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده 23 این قانون امکانپذیر است؟

پاسخ :

اولاً، حکم مقرر در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها است و ارتباطی به مسدودی حساب ندارد؛ بنابراین، این دو نهاد متفاوت از یکدیگرند و به استناد ماده 14 یادشده نمی‌توان دستور مسدودی حساب را صادر کرد؛ اعم از آنکه از سوی صادرکننده، ذی‌نفع و یا قائم‌مقام قانونی آنها باشد و یا از سوی مرجع قضایی (در فرض سؤال بازپرس در فرایند تحقیقات مقدماتی). ثانیاً، در فرض سؤال و صرف نظر از آنکه در قوانین حاکم نصی در خصوص مسدودی حساب توسط مرجع قضایی وجود ندارد و حکم مقرر در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394)، ناظر بر کنترل حساب‌های بانکی اشخاص به ترتیب مذکور در این ماده است، در فرض سؤال بازپرس می‌تواند دستور توقیف موجودی حساب و یا کنترل حساب‌های بانکی را صادر کند و چنین دستوری از شمول ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است. ثالثاً، چنانچه به ترتیب مذکور در بند فوق، دستور توقیف موجودی حساب بانکی صادر شده باشد و به همین دلیل امکان کارسازی وجه چک وجود نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند، موضوع از شمول بند «ج» ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیف شده امکانپذیر نیست و ‌باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.

 

توقیف یک یا تمای حساب های محکوم علیه تا زمان تاُمین محکومٌ به بلااشکال است

üداشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است

üدر قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد

üتوقیف وجوهی که به حساب محکوم‌علیه واریز می شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله ای متفاوت از مسدود کردن حساب بانکی

üدر اجرای ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه معادل وجه محکوم‌به از موجودی محکوم‌علیه در یک یا چند حساب بانکی توقیف شود، باید از توقیف دیگر حساب‌ها و مازاد بر محکوم‌به اجتناب شود

üتوقیف یک یا تمامی حساب‌های محکوم‌علیه در اجرای ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، صرفاً تا زمانی که معادل محکوم‌به شود، فاقد منع قانونی است

 

 

نظریه مشورتی اداره کل  حقوقی قوة قضائیه :

 

شماره :  573 / 1402 / 7

تاریخ نظریه :  05 / 09 / 1402

شماره پرونده : 1402-3/1-573ح

 

استعلام :

در راستای استیفای محکوم‌به، بسیاری از محکوم‌لهم توقیف تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیهم را که فاقد موجودی است، از اجرای احکام مدنی درخواست می‌کنند؛ برخی قضات با استفاده از ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به کلیه بانک‌هایی که محکوم‌علیه در آن دارای حساب و فاقد موجودی است، اعلام می‌نمایند و هر یک از بانک‌ها به میزان محکوم‌به حساب محکوم‌علیه را توقیف می‌کنند. با توجه به مدلول ماده 19 قانون اخیرالذکر، آیا توقیف تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه که فاقد موجودی می‌باشد، امکان‌پذیر است؟

پاسخ :

اولاً، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد. ثانیاً، افتتاح حساب در بانک برای شخص، امتیاز و امکان خاصی را برای واریز وجه از سوی خود شخص و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم می‌آورد؛ بنابراین، به دلیل وجود حساب محکوم علیه نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که به حساب محکوم‌علیه واریز می شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله ای متفاوت از مسدود کردن حساب بانکی محکوم‌علیه است. ثالثاً، در فرض سؤال، از آنجا که حساب‌های بانکی محکوم‌علیه فاقد موجودی است، نمی‌توان صرفاً توقیف یک حساب را قانونی و توقیف مابقی حساب‌ها را فاقد وجاهت قانونی دانست؛ همچنان که قانونگذار در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور دسترسی همزمان و جامع به تمام حساب‌های بانکی محکومعلیه، مقرر کرده است که «مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکوم‌علیه در بانک و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند». توضیح آنکه، در اجرای ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه معادل وجه محکوم‌به از موجودی محکوم‌علیه در یک یا چند حساب بانکی توقیف شود، باید از توقیف دیگر حساب‌ها و مازاد بر محکوم‌به اجتناب شود. توقیف یک یا تمامی حساب‌های محکوم‌علیه صرفاً تا زمانی که معادل محکوم‌به شود، فاقد منع قانونی است. به عبارت دیگر، صدور دستور مبنی بر توقیف معادل کل مبلغ فوق‌الاشعار به تمامی بانک‌هایی که محکوم‌علیه در آن‌ها حساب دارد؛ اما فاقد موجودی می‌باشد، با منع قانونی مواجه نیست و چنانچه پس از این دستور در یک یا چند حساب، وجوهی بیش از محکوم‌‌به توقیف شود، به درخواست محکوم‌علیه و احراز این امر از مازاد رفع توقیف می‌شود.

 

دستور دادگاه در خصوص توقیف وجوه واریزی به حساب محکومٌ علیه ارتباطی به انسداد حساب ندارد

دستور دادگاه در خصوص توقیف وجوه واریزی به حساب محکومٌ علیه ارتباطی به انسداد حساب و حقوق محکومٌ علیه ندارد

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 1611 / 99 / 7

تاریخ نظریه : 13 / 11 / 1399

• استعلام :

با توجّه به این‌که محکومٌ ‌له فقط می‌تواند اموال محکومٌ‌علیه را شناسایی و توقیف کند و مسدود نگه داشتن حساب بانکی محکومٌ‌علیه در واقع محروم کردن وی از خدمات بانکی است که خود نوعی مجازات است که باید موضوع حکم قرار گیرد، آیا می‌توان به درخواست محکومٌ ‌له حساب بانکی محکوم‌علیه را مسدود نگه داشت؟

• پاسخ :

اولاً : داشتن  حساب بانکی از جمله حقوق مدنی اشخاص است و با توجه به اصل۲۲ قانون اساسی، نمی توان کسی را از حقوق مدنی‌اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجراء حکم وجود ندارد.

 ثانیاً : افتتاح حساب در بانک برای شخص، امکان خاصی را برای واریز وجه از سوی خود شخص و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم می‌آورد. بنابراین به دلیل وجود حساب محکوم‌علیه نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که من بعد به حساب واریز می‌شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله‌ای متفاوت از انسداد حساب است.