تکلیف بانک به رعایت نصاب یک سوم و یک چهارم در کسر از حساب شاغل ضامن یا وام گیرنده در مقام اجراء

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

بانکها در برداشت از حساب کارکنان شاغل و بازنشسته  ضامن یا وام گیرنده مکلف به رعایت نصاب های یک سوم و یک چهارم ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به عنوان قانون آمره هستند‌‌

 

شماره نظریه : 7/99/1033

شماره پرونده : 99-3/1-1033 ح

تاریخ نظریه : 28 / 07 / 1399

 

استعلام :

به استحضار می‌رساند برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌ گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند. این موضوع به ‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده 96 قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

پاسخ :

رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 90 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب 1361 برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.