دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی

دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی

 

به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضائیه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران»، به شرح مواد آتی است.

 

ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر است:

الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران.

ب) آیین‌نامه: آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۹۷.۸.۲۳ رییس قوه قضاییه.

پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع.

 

ماده ۲- اهداف و مأموریت‌های مجتمع عبارتند از:

الف) پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی؛

ب) همکاری با نهاد‌های ذیربط جهت اصلاح ساختار‌های فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی؛

پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی؛

ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی؛

ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط؛

ج) ایجاد زمینه برای اطلاع‌رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی.

 

ماده ۳- ارکان مجتمع عبارتند از:

۱- شورا؛

۲- رئیس مجتمع؛

۳- دادگاه‌های ویژه شامل دادگاههای کیفری۲، کیفری ۱، انقلاب(شعب موضوع آیین‌نامه) تجدیدنظر استان تهران؛

۴- دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهار نظر و اجرای احکام.

ماده ۴- اعضای شورا عبارتند از:

1.      معاون اول قوه قضائیه، رئیس شورا؛

2.      دادستان کل کشور؛

3.      رئیس کل دادگستری استان تهران؛

4.      سخنگوی قوه قضائیه؛

5.      دادستان عمومی و انقلاب تهران؛

6.       رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛

7.      رئیس مجتمع (دبیر شورا)؛

8.      رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه(حسب مورد و به اقتضاء دستور جلسه)

تبصره1- در غیاب معاون اول، ریاست جلسه به ترتیب بعهده دادستان کل یا رئیس کل دادگستری خواهد بود.

تبصره2 – با تشخیص و دعوت رئیس شورا از نمایندگان ضابطان(نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل می‌آید.

ماده ۵- وظائف شورا:

الف) تدوین سیاست‌های پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی.

ب) پیگیری اصلاح ساختار‌های فسادزا و غیرشفاف در حوزه‌های مختلف اقتصادی.

پ) هماهنگی و پیگیری در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با مأموریتهای مجتمع.

ت) ارائه مشاوره‌های قضایی به قضات مجتمع، به ویژه در پرونده‌های کلان و ملی.

ث) نظارت بر روند آموزش و دانش‌افزایی و تأمین نیازمندی‌ها و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین.

ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارشهای نوبه‌ای آن به رئیس قوه قضائیه به صورت فصلی.

چ) شناسایی خلا‌های قانونی در حوزه جرائم اقتصادی و مأموریت‌های مجتمع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضائیه.

ح) ارائه مشورت در مورد انتخاب رئیس مجتمع و سرپرست دادسرا.

 

ماده ۶- ریاست مجتمع به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود که با پیشنهاد رئیس کل پس از مشورت با اعضاء شورا و ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می‌گردد.

 

ماده ۷- رئیس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواهد بود که به پیشنهاد رئیس کل استان و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردند.

تبصره – معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران خواهد بود.

ماده ۸- ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر و کیفری یک توسط رئیس مجتمع و به شعب کیفری ۲ و انقلاب توسط معاون قضایی انجام می‌پذیرد.

تبصره – ارجاع پرونده‌های موضوع استجازه به شعب مربوط، پس از مشورت و هماهنگی با معاون اول قوه قضائیه توسط رئیس کل دادگستری استان انجام خواهد شد.

 

ماده ۹-معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب تهران و پس از مشورت با اعضاء شورا و تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد.

تبصره- سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواهد بود که همانند معاون دادستان انتخاب و منصوب می‌گردند.

ماده ۱۰- کلیه قضات دادسرا و دادگاههای مجتمع برابر ضوابط آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره ۵ ماده ۸ آیین‌نامه مربوط برخوردار می‌شوند.

 

ماده ۱۱- صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می‌باشد.

الف)  رشاء و ارتشاء؛

ب) اختلاس؛

پ) اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛

ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛

ث) تبانی در معاملات دولتی؛

ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛

چ) تدلیس در معاملات دولتی؛

ح) اخذ وجوه غیرقانونی؛

خ) تحصیل منفعت در معاملات دولتی؛

د) تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاهبرداری از وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک های دولتی و خصوصی؛

ذ) جرایم گمرکی؛

ر) قاچاق کالا و ارز(حرفه ای، سازمان یافته و مستلزم مجازات حبس)؛

ز) جرایم مالیاتی با اعلام سازمان امور مالیاتی یا ضابطین خاص؛

ژ) اخلال کلان در نظام اقتصادی؛

س) جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران؛

ش) پولشویی در حدود گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی یا ضابطین خاص؛

تبصره ۱: در جرائم مذکور به پرونده‌هایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عواید حاصل آن، در جرایم گمرکی و قاچاق ارز 50.000.000.000 ریال یا بیشتر و در سایر جرایم مذکور در این ماده 10.000.000.000 ریال یا بیش از آن باشد.

تبصره ۲: چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهاد‌ها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد با رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع رسیدگی می‌شود.

تبصره ۳: در موارد تعدد ارتکاب جرائم در صلاحیت این مجتمع و یا ارتکاب آن به صورت سازمان‌یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرائم ارتکابی و عواید حاصل از آن‌ها ملاک رسیدگی در مجتمع است.

تبصره 4: بازنگری در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

ماده ۱۲- کلیه پرونده‌های واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ۲۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تهران ارسال می‌گردد.

تبصره- در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام خواهد شد.

ماده ۱۳- ارجاع پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آیین‌نامه) که در دادسرا‌های سایر استان‌ها رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تهران تابع آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۴- تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پرونده‌های مهم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تهران رخ داده است در صورت صلاحدید رئیس قوه قضائیه و از طریق احاله برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۵- با تصویب و اجرای این دستورالعمل دادسرا‌های ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های موضوع آیین‌نامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عهده‌دار رسیدگی به جرائم اقتصادی کارکنان دولت می‌باشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد.

ماده ۱۶- نمایندگان کلیه نهاد‌های کاشف جرائم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرآیند‌های قضایی باید در مجتمع مستقر شوند.

ماده ۱۷- رئیس مجتمع و معاون دادستان می‌توانند با هماهنگی مراجع ذیصلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت مأموریت (تمام وقت یا پاره وقت) از میان شاغلان در قوه قضائیه یا سایر ادارات و سازمان‌های دولتی اقدام نمایند.

ماده ۱۸- برای انجام کارشناسی‌های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تیم‌های کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۹- رئیس مجتمع موظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرائم مذکور در این دستورالعمل فراهم نماید. در صورتی که هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی کنند.

تبصره- ساز و کار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضائیه توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۲۰- رئیس مجتمع مکلف است ضمن اهتمام ویژه به رعایت مفاد «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه، مصوب ۱۳۹۸.۴.۲۲ رئیس قوه قضائیه» در این مجتمع، ساز و کار‌ لازم برای گزارش‌گیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آنها را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد نماید.

ماده ۲۱- رئیس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقای دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پرونده‌ها، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده ۲۲- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است نسبت به تهیه کلیه زیرساخت‌ها و سامانه‌های الکترونیکی مورد نیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد.

ماده ۲۳- مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است برای اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی در پرونده‌های مهم مجتمع پیوست رسانه‌ای تهیه و حسب درخواست رئیس مجتمع نسبت به ضبط و تصویربرداری رسیدگی‌های قضایی اقدام کنند.

تبصره- دعوت از سایر مراکز خبری جهت حضور و پوشش خبری دادگاه‌های مجتمع به عهده مرکز رسانه است.

ماده ۲۴- هرگونه اطلاع‌رسانی خبری در مورد پرونده‌های مجتمع در جریان دادرسی برابر تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری و پس از درخواست دادستان کل و تأیید رئیس قوه قضائیه بوده و هیاتی متشکل از سخنگوی قوه قضائیه، رئیس مجتمع، رئیس مرکز رسانه و نماینده صدا و سیما در مورد نحوه اطلاع رسانی اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

ماده ۲۵- در اجرای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، دادنامه‌های قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامه‌های کثیرالانتشار قرار می‌گیرد.

ماده ۲۶- رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران باید ظرف حداکثر ده روز نسیت به استقرار و راه اندازی شعب مجتمع اقدام نمایند.

ماده ۲7- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سایر نهاد‌های ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع‌المعامله شدن و ممنوع‌الخروجی متهمان و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در مجتمع را فراهم می‌نمایند.

ماده ۲8- این دستورالعمل مشتمل بر ۲8 ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳9۹.6.18 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و جایگزین دستورالعمل شماره 9000.57310.100 مورخ 1398.5.19 می گردد.

سید ابراهیم رئیسی