نظر دیوان عالی کشور در خصوص تسرّی مفاد راُی وحدت رویه 794 هیاُت عمومی به آراء قطعی سابق
جلسة مورخة 25 / 07 / 1401 شورای علمی – مشورتی دیوان عالی کشور
جلسة فوق الذکر با حضور 12 نفر از اعضاء محترم تشکیل شد و از جمله نامة مورخة 08 / 06 / 1401 معاون اوّل محترم دادستان کل کشور مربوط به نقطه نظرات بانک مرکزی راجع به راُی وحدت رویه شمارة 794 – 21 / 05 / 1399 هیاُت عمومی دیونعالی کشور مطرحو نظر اتفاقی اعضاء این شورا به شرح زیر اعلام می شود :
1 - درخواست تسّری رأی وحدت رویه نسبت به ارای قطعی؛
اولاً : با عنایت به مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ؛ آراء وحدت رویه در امور حقوقی به موضوعاتی که راجع به آن راُی قطعی صادر شده است تسرّی ندارد. ثانیاً : راجع به موضوعاتی که در خصوص آن رأی قطعی صادر نشده است عطف به ما سبق شدن یا نشدن آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور موضوعی است که بر اساس موازین قانونی تعیین می شود و نه بر اساس متن راُی وحدت رویة صادره ؛ همانگونه که در طول سالیان متمادی صدور آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور ، هیچگاه در متن راُی به این موضوع اشاره ای نشده است.
2 - عدم شمول رأی وحدت رویه نسبت به عقود مشارکتی؛
اولاً : رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21 / 05 / 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام بیان آمره بودن مصوبّات بانک مرکزی جمهوری اسلامی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود و لزوم تبعیت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از این مصوبات بوده است و اطلاق این رأی ، کلیه انواع قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را در بر می گیرد. با این حال، بدیهی است ، شمول این رأی ، مشروط به وجود مصوبه بانک مرکزی در خصوص حداقل و حداکثر سهم سود در زمان اعطای تسهیلات مربوطه است. بنابراین، اگر در خصوص برخی از انواع قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در زمان اعطای تسهیلات از سوی بانک مرکزی سقف سود تعیین نشده باشد،موضوع از شمول رأی وحدت رویه مذکور خروج موضوعی دارد.
3 - صحت قراردادها تا میزان سود مقرّر و ابطال مازاد ؛
همانگونه که از متن راُی وحدت رویة مورد بحث به روشنی استفاده می شود، قراردادها اعطای تسهیلات فقط نسبت به سود مازاد بر مصوّبات بانک مرکزی قابل ابطال است؛ بنابراین،تردیدی نیست که اصل قرارداد و نیز سود آن درحدّی که مازاد بر مصوبات مذکور نیست، به صحت و اعتبار خود باقی است. بنا به مراتب با توجّه به اینکه ، راُی وحدت رویه 794 – 21 / 05 / 1399 مطابق اصول و مبانی قانونی صادر شده است، نیازمند به هیچگونه اصلاح و تغییری نمی باشد. با این حال، همان گونه که در ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی تصریح شده است، تغییر راُی وحدت رویه به موجب راُی وحدت رویه موخّری امکانپذیراستکه«مطابق با مادة 471 این قانون صادرمی شود.»؛بنابراین هرگاه از مفاد راُی وحدت رویه مذکور یا قوانین مربوط به علّت استنباط های متفاوت ، آراء مختلفی صادر شود ، با ارسال این آراء به دیوان عالی کشور ، امکان طرح آن در هیاُت عمومی و صدور راُی وحدت رویه جدید وجود دارد . »
****************************************************************
ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 ( اصلاحی 1394 ) مجلس شورای اسلامی :
هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
