کلاهبرداری از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش زیر قیمت بازار و نحوه رد مال

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 7649 – 1399

استان گلستان/ شهر گرگان

تاریخ برگزاری : 09 / 07 / 1398

 

موضوع

کلاهبرداری از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش زیر قیمت بازار

پرسش

شخصی تحت عنوان کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش خودرو زیر قیمت بازار تحت تعقیب قرار گرفته است. افراد پس از حضور در نزد متهم با توجه به شرایط پیشنهادی، اقدام به انتقال مالکیت خودرو مستعمل یا صفر خود به متهم در ازاء ثبت نام خودروی دیگری کرده اند. انتقال مالکیت به متهم از چند طریق بوده است: 1- انعقاد قرارداد بدون تحویل مدارک 2- اعطای وکالت به متهم یا شخص ثالث 3- تعویض پلاک 4- انعقاد قرارداد با صدور سند رسمی مالکیت حال با عنایت به اینکه متهم مبادرت به انتقال مالکیت خودروها به شخص ثالث نموده است و افراد ثالث نیز هیچ مشارکتی با متهم در تحقق جرم نداشته اند و در حال حاضر هیچ خودرویی تحت تصرف یا مالکیت متهم نمی باشد، آیا امکان توقیف خودروها در مرحله دادسرا و حکم به استرداد آن به شکات در مرحله دادگاه می باشد؟ مستنداً و مستدلاً اظهار نظر فرمائید.

نظر هیئت عالی

نظریه اداره کل حقوقی شماره 45 / 1398 / 7 مورخ 31 / 02 / 1398 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است. در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یاد شده در دست هرکس که باشد به شاکی خصوصی ( محکوم له ) مسترد می شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می گردد و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد، زیرا معامله نسبت به مال غیر، تاثیری در تملک ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه انتقال مال دارای یک منشا مجرمانه می باشد، لذا از مصادیق بیع فاسد می باشد و طبق قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبر نمی باشد و باید باطل شود و انتقال مال به شخص ثالث به معنی نبودن مال نیست و باید در هر حال حکم به رد مال داده شود و در مرحله اجرا، مال اعم از منقول و غیرمنقول باید از ید متصرف ولو شخص ثالث خارج و به محکوم له تحویل داده شود.

نظر اقلیت

نظر به اینکه اصل بر صحت قراردادها می باشد و طبق فرض سئوال شخص ثالث از لحاظ حقوقی فردی با حسن نیت محسوب می شود و اطلاعی از ارتکاب فعل مجرمانه از سوی متهم نداشته است و زمانی که متهم خودرو را به ثالث با حسن نیت منتقل می کند در واقع خودرو تلف شده محسوب می گردد و مجوزی برای توقیف خودرو منتقل شده به ثالث نمی باشد چرا که مالی در نزد متهم موجود نمی باشد و النهایه متهم محکوم به پرداخت مثل یا قیمت خواهد شد. درفرضی که شاکی خود مبادرت به انتقال خودرو به ثالث نموده است امکان توقیف وجود ندارد.