رکن مادی جرم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست :  7226 – 1399

استان تهران/ شهر تهران

تاریخ برگزاری :  07 / 03 / 1398

 

موضوع : رکن مادی جرم ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی

پرسش :   رکن مادی جرم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و مجازات آن چه می باشد؟

نظر هیئت عالی :

صرف عدم ارایه اسناد مثبته نسبت به عواید جابجا شده به معنای تحصیل عواید از منشأ مجرمانه نمی باشد و مرتکب صرفاً به مجازات جزای نقدی مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود و در خصوص عواید مزبور رسیدگی ادامه یافته و چنانچه دلیل بر تحصیل مال یاد شده از طریق نامشروع وجود نداشته باشد و یا از موارد معاملات و عملیات مشکوک موضوع تبصره ماده هفت قانون فوق الذکر نباشد، مال مزبور به آن مسترد می شود.

نظر اکثریت :

در صورت عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد، دو فرض مطرح می شود. اول اینکه عدم اثبات مشروع بودن دارا شدن پس از رسیدگی، مرتکب علاوه بر اینکه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود و اصل مال ضبط می شود. دوم اینکه، با توجه به صدر تبصره که مقرر می دارد "دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می باشد"، صرف عدم تقدیم اسناد مثبته، ولو اینکه مشروع بودن دارا شدن پس از رسیدگی اثبات شود، مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود؛ در این صورت از مال رفع توقیف می گردد.

نظر اقلیت :

در صورت عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد، با اثبات مشروع بودن دارا شدن پس از رسیدگی، مرتکب مشمول هیچ یک از مجازات های جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال و ضبط مال نمی شود. در صورت عدم اثبات مشروعیت دارا شدن پس از رسیدگی، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.

مرجع رسیدگی به خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی

 

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست : 7954 - 1400

استان اصفهان/ شهر اصفهان

تاریخ برگزاری :  17 / 11 / 1398

 

موضوع : مرجع رسیدگی به خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی

پرسش : آیا بزه ورود خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرم مستقل قابل رسیدگی در دادسرا می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به این اتهام را دارد؟

نظر هیئت عالی :

آنچه مسلم است تبصره از حکم ماده تبعیت می کند، مع الوصف در مقام میزان مسئولیت مرتکب چنانچه قصد اخلال گسترده نداشته باشد مجازات وی کاهش می یابد با استناد بر این امر به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می شود.

نظر اکثریت :

بزه موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی از جرایم علیه امنیت است که با توجه به ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. وفق تبصره ماده مذکور، هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و ... را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه 5 یا 6 محکوم می شود. تبصره همواره ناظر به اصل ماده است. دادسرا در معیت دادگاه می باشد و بزه موضوع سوال، قابل رسیدگی در دادسرا می باشد. منظور مقنن از عبارت «دادگاه» نیز مرجع قضایی است فلذا چنانچه دادسرا، قصد خاص مرتکب را احراز نماید، به متهم به عنوان مفسد فی الارض تفهیم اتهام شده و پرونده با صدور کیفرخواست، جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال می شود. اگر قصد خاص مرتکب احراز نگردید و عمل متهم منطبق با بزه دیگری بود که عنوان مجرمانه خاص دارد، همان موضوع تفهیم اتهام شده و پرونده جهت رسیدگی حسب مورد به دادگاه کیفری یا انقلاب ارسال می شود؛ در غیر این صورت موضوع مشمول قسمت اخیر تبصره شده، همان رفتار خاص رفتار ارتکابی به متهم تفهیم و پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.

نظر اقلیت :

بزه موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی از جرایم مقید به نتیجه بوده و سوء نیت خاص می خواهد و انگیزه مرتکب اهمیت دارد. از آن جایی که تبصره ناظر به اصل ماده است و عنوان مجرمانه نیز ناظر بر رفتار است و رفتار مجرمانه تبیین شده در تبصره از جنس رفتارهای مشروح در ماده 286 است، از حیث رکن مادی، جرم افساد فی الارض محقق شده است و تبصره، صرفاً در مقام بیان میزان مسئولیت مرتکب با توجه به قصد وی می باشد؛ اراده مقنن، تطبیق رفتار گسترده با عنوان «افساد فی الارض» بوده است. در برخی دیگر از حدود نیز نظیر چنین سیاست جنایی مشاهده می شود. لذا در موضوع سوال، بزه معنونه تحت عنوان جرم مستقل قابل رسیدگی در دادسرا نیست و به عنوان بزه افساد فی الارض رسیدگی شده و سپس با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد.

 

 

تخفیف در مجازات مباشر بزه قاچاق کالا و ارز درصورت همکاری موثر

صورت‌جلسه نشست قضائی

تاریخ برگزاری : 25 / 02 / 1397

کد نشست :  6008 – 1398

 

موضوع :

تخفیف در مجازات مباشر بزه قاچاق کالا و ارز درصورت همکاری موثر

پرسش :

در خصوص بزه قاچاق کالای ممنوعه، در صورتی که مباشر بزه قاچاق در خلال تحقیقات مقدماتی، با اقراری موثر، صاحب بار را معرفی نماید ، اولا ً؛ چه جرمی متوجه صاحب بار بوده و ثانیاً ؛ آیا اعمال ماده 72 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت تخفیف در مجازات مباشر وجود دارد یا خیر؟

نظر هیاُت عالی

 1 -  نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بندر کنگان استان بوشهر، موجه و مورد تائید است. 2- در فرض پرسش اعمال مقررات تخفیف مجازات موضوع ماده 72 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03 / 10 / 1392  با تحقق شرایط قانونی بلامانع است.

نظر اکثریت :

اگر صاحب بار قاچاق کلیه اقدامات مربوط به سفارش کالا، خرید، بارگیری و انتقال آن به سمت کشور را پیگیری کرده باشد و به عبارتی دیگر این مراحل را به صورت مستقیم مدیریت نماید با توجه به بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات وی مصداق فعل مجرمانه نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز بوده و نامبرده تحت عنوان بزه قاچاق کالای ممنوعه قابل پیگرد است. اما اگر صرفاً سفارش و دستور انتقال کالا از خارج به داخل کشور داشته باشد و اقدامات مزبور را به صورت مستقیم مدیریت نکند صرفاً تحت عنوان معاون در قاچاق قابل پیگرد می باشد.

نظر اقلیت :

با توجه به اینکه عملیات مادی بزه قاچاق توسط حامل کالای قاچاق ارتکاب می یابد، صاحب بار صرفاً به عنوان دستور دهنده و معاون در جرم قابل تعقیب می باشد.

صورت‌جلسه نشست قضائی  (  استان بوشهر/ شهر بندر کنگان  )

تاریخ برگزاری : 25 / 02 / 1397

کد نشست :  6008 – 1398

                                        ******************************************************** 

  نظریه ی معاونت دستور دهنده و سفارش دهنده ی کالا به عنوان معاون جُرم بدون در نظر گرفتن سوء نیت و بدون لحاظ ِاطلاع و آگاهی سفارش دهنده از قاچاق بودن ِ فرآیند ورود کالای مورد سفارش حتماَ و به طور قطع مورد تردید است و صحیح نیست. بر فرض اطلاع هم ، عمل سفارش دهنده با اتهّام معاونت در جُرم اصلی قابل انطباق نیست. باید بین خرید و فروش کالای قاچاق و جرائم موضوع ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفکیک قائل شد. صرف سفارش کالایی که بعداَ معلوم گردد ، عده ای با ارتکاب فرآیندهایی که به عنوان « قاچاق » شناسایی شده ، آن کالا را وارد نموده اند ، ارتباطی به سفارش دهنده ندارد و از این حیث عمل سفارش دهنده را نمی توان ، تحریک یا تسهیل یا تطمیع به ارتکاب قاچاق توسط عده ای دیگر قلمداد کرد . همچنین است ، تفکیک بین خرید و فروش کالای قاچاق در سطح عرضه توسط مباشرین و شرکاء وارد کننده ی کالای قاچاق ( علم و عمد مفروض ) و خرید و فروش کالای قاچاق توسط کسبه ی جزء بازار ( با علم به قاچاق بودن کالا و بدون علم به قاچاقی بودن کالا ) .  قانونگذار که خود در مقام بیان بوده در ماده 18 اصلاحی و تبصره های ذیل آن با ظرافت مبادرت به تفکیک جرائم و اشخاص مرتکب از حوزة افعالی که « تخلُّف » محسوب می گردند، حتّی از عمل فروشندگان کالای قاچاق ( کسبه بازار ) به جز فروشندگانی که خود وارد کننده ( مباشر و شرکاء ) کالای قاچاق بوده اند ، با ذکر عبارت : «  ... عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ، ممنوع و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرّر در این ماده محکوم می شود . » جُرم زدایی  و آن را در گروه « تخلّف یا خلاف » طبقه بندی نموده است.

بررسی مواد 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 529 قانون آئین دادرسی کیفری و تعارضات فی ما بین

صورت‌جلسه نشست قضائی

تاریخ برگزاری :  20 / 02 / 1397

 

موضوع :

بررسی مواد 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 529 قانون آئین دادرسی کیفری و تعارضات فی ما بین

پرسش :

آیا میان ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد. آیا این مواد قابل جمع می باشند یا خیر؟ در صورتی که محکوم علیه در پرونده قاچاق کالا و ارز تقاضای تقسیط نماید، آیا می توان مطابق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری، تقاضای تقسیط وی را پذیرفت؟

نظر هیئت عالی :

بنظر می رسد احکام مرقوم در قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل تسری در مورد سکوت می باشد ؛ نظر به اینکه در خصوص تقسیط جزای نقدی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساکت است؛ نتیجتاً جزای نقدی منظور در احکام تعزیرات قابل تقسیط می باشد.

نظر اکثریت :

باتوجه به اینکه در زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقسیط در جزای نقدی وفق قانون آئین دادرسی کیفری وقت مورد پذیرش قانونگذار نبود، لذا در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جهت اینکه قانونگذار در مقام بیان نبوده است بدان اشاره ای ننموده است. لیکن در حال حاضر که قانون آئین دادرسی کیفری جدید، تقسیط در جزای نقدی را پذیرفته، لذا می توان در پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز تقسیط در جزای نقدی را نیز پذیرفت. اما درخصوص اینکه چه مرجعی می بایست حکم به تقسیط دهد، دادگاه و یا واحد اجرای احکام؟ به نظر می رسد که واحد اجرای احکام پس از درخواست محکوم علیه مبنی بر تقسیط جزای نقدی پرونده را می بایست به دادگاه ارسال تا دادگاه حکم به تقسیط صادر نماید. همچنین درخصوص آن قسمت از سوال که آیا در صورت عدم پرداخت جزای نقدی در مهلت مقرر 20 روزه، می توان از وثیقه ای که غیر از محکوم علیه در پرونده سپرده است نیز جزای نقدی را اخذ نمود می بایست در مقام پاسخ عنوان داشت: با توجه به اینکه ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمومیت دارد، به قرینۀ عبارت «به مالک» مسترد می شود باید آن را شامل وثیقه ای هم که غیر از محکوم علیه در پرونده سپرده است نیز دانست. زیرا مالک ممکن است محکوم علیه یا غیر از او باشد. همچنین در بحث تبدیل جزای نقدی به حبس، چون قانونگذار تصریح نموده است که به صرف دستور قاضی اجرای احکام، جزای نقدی به حبس تبدیل می شود، لذا نیازی به ارجاع امر به داگاه نمی باشد.

نظر اقلیت :

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون خاص است و می بایست صرفاً مطابق آن انجام شود و عام موخر(ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری) نمی تواند خاص مقدم (ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) را تخصیص بزند؛ لذا با توجه به اینکه در ماده 60 قانون مزبور تقسیط در جزای نقدی پذیرفته نشده است، لذا نمی توان به عمومات مراجعه و حکم به تقسیط نمود. همچنین نمی توان از وثیقه ای که غیر از محکوم علیه در پرونده سپرده است، جزای نقدی را اخذ کرد؛ بلکه مطابق ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری، آن هم در زمان عدم حضور متهم حسب مورد به دستور دادستان از وثیقۀ مذکور صرفاً معادل وجه قرار ضبط می گردد و نمی توان جزای نقدی موضوع حکم دادگاه را از آن استیفا کرد. و اما در خصوص تبدیل جزای نقدی به حبس باید اذعان داشت اگرچه موضوع محل اختلاف است اما رویه قضایی آن است که واحد اجرای احکام پرونده را جهت صدور دستور به منظور تبدیل جزای نقدی به حبس به دادگاه ارسال می دارد و واحد اجرای احکام بدون اذن دادگاه راساً نمی تواند جزای نقدی را به حبس تبدیل نماید.

صورت‌جلسه نشست قضائی ( استان گلستان/ شهر گرگان )

تاریخ برگزاری :  20 / 02 / 1397

قاعده تعدد در جرائم قاچاق سازمان یافته کالا وارز

 

نشست قضائی

تاریخ برگزاری : 18 / 08 / 1396

کد نشست : 5730 - 1398

 

موضوع :

قاعده تعدد در جرائم قاچاق سازمان یافته کالا وارز

پرسش :

در جرائم مربوط به قاچاق سازمان یافته ( اعم از حمل ونگهداری و فروش و قاچاق ) موضوع بند س ماده یک و مواد 28 و 29 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1394، در صورتی که متهمان چندین مرتبه رفتارهای مادی مجرمانه مذکور را مرتکب شده باشند؛ در مقام تعیین کیفر آیا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای هر بار یک حبس و به میزان کالای قاچاق مکشوفه، جزای نقدی باید تعیین کرد؟ یا اینکه مجموع رفتارها یک جرم را تشکیل داده و متهمان به یک مجازات حبس و به جزای نقدی مجموع کالای قاچاق (در طول دوره) محکوم می شوند؟

نظر هیئت عالی :

همان گونه که در تعریف قانون گذار آمده قاچاق سازمان یافته جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آنها برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است؛ صورت می گیرد بنابراین در جرم سازمان یافته که کار تقسیم شده، یکی مسئول حمل، دیگری خرید، دیگری توزیع، و ....تعدد در آن نهفته و مستتر است و مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیست ، نتیجتاً نظریه اتفاقی مورد تأئید است.

نظر اتفاقی :

مشمول تعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نمی باشد ؛ چون در لفظ سازمان یافته بحث تعدد در آن مستتر بوده به صورت جداگانه مورد تشدید و مجازات قرار گرفته است و در واقع نظر مقنن به عوامل عنصر مادی جرم به صورت اجتماع نظر داشته لذا مشمول ماده 134 نخواهد بود.

صورت‌جلسه نشست قضائی (  استان کرمان/ شهر رودبار )

تاریخ برگزاری : 18 / 08 / 1396

کد نشست : 5730 - 1398