بخشنامه نحوه اعمال مقررات ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

بخشنامه نحوه اعمال مقررات ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

 

بخشنامه شماره ۵/۲۰۰/۶۶۹۳۰ مورخ 28 / 09 / 1402 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

       ادارات کل امور مالیاتی

با سلام ؛

      با توجه به مفاد بند (۴) نامه شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸ ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ عنوان ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به تصویب قانون یاد شده و تعیین تاریخ الزام مودیان به صدور صورتحساب در ماده (۱)، به اطلاع می رساند؛

اجرای مقررات ماده ۲2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس و شرکت های دولتی و مطالبه جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون مذکور از مودیان یاد شده فاقد موضوعیت بوده و اجرای مفاد بندهای (۱) و (۳) نامه شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸/ ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ و همچنین مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲ مورخ 28 / 10 / 1401 کان لم یکن تلقی می شود. در همین راستا و در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که اشعار می دارد:

کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می شود.

ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ مودیان موضوع حکم اخیر الذکر، نسبت به اعمال مفاد ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از حیث مطالبه جرائم مالیاتی و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم به مودیانی که از اجرای حکم جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور استنکاف نموده اند، اقدام نمایند. این حکم در رسیدگی به پرونده عملکرد سال ۱۴۰۲ مودیان مستنکف از اجرای حکم جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز جاری خواهد بود.

ماده ۲۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان:

تخلفات و حسب مورد، جریمه‌های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:

الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از آن طرق، یا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

پ ـ عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود به سازمان، معادل ده‌درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش‌کردن صورتحساب، معادل دو درصد(۲%) مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا معادل بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (۱%) مبلغ فروش‌ گزارش‌نشده یا معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

تبصره۱ـ مبلغ جریمه ­های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود.

تبصره۲ـ سازمان نمی‌تواند بیشتر از پنجاه درصد(۵۰%) جریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.

تبصره۳ـ در صورت اعمال جریمه­ های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده(۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌شود. در صورت اعمال جریمه‌های مذکور در بند«ب»، جریمه‌های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.

سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

غیرمجاز بودن ورود سازمان امور مالیاتی کشور به تراکنش های بانکی مردم

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

غیرمجاز بودن ورود سازمان امور مالیاتی کشور به تراکنش های بانکی مردم

 

شماره دادنامه : 140231390001572660

شماره پرونده :  14013190001450326   

 

• تاریخ دادنامه: 21 / 06 / 1402
• مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
• شاکی:  بهمن زبردست
• طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
• موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « به استحضار می رساند، وفق تبصره ذیل ماده 231 قانون مالیات های مستقیم « در مورد بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. » در واقع نظر به اهمیت محرمانگی اطلاعات بانکی اشخاص و حساسیت بالای این امر، قانونگذار در این تبصره، حکمی جدا از ترتیبات دیگر استعلامات ذکر شده در ماده 231 را مقرر نموده و دوبار از عبارت مشخص « وزیر امور اقتصادی و دارایی » و نه « وزارت امور اقتصادی و دارایی » استفاده نموده است. یعنی قانوناً تنها شخص وزیر (و نه حتی معاونین وی)، قادر به انجام چنین استعلامی از بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی است. در این خصوص می توان از دادنامه شماره 97 مورخ 1398/2/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت که در آن، تصریح شده، «تفویض اختیار از سوی مقام و مرجع اداری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد. ».  بر این اساس، اطلاق ماده 46 آیین نامه مورد شکایت، که وفق آن، «حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می باشد.» در حدی که حکم به جواز انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مؤدیان از بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، توسط اشخاصی غیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی داده، مغایر تبصره ذیل ماده 231 قانون مالیات های مستقیم و نیز دادنامه شماره 97 مورخ 1398/2/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خارج از حدود اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده، بر همین اساس، درخواست ابطال اطلاق از زمان صدور این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت:

” آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 به شماره 180718 مورخ 1398/08/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی »
ماده 46 – حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می باشد.» – وزیر امور اقتصادی و دارایی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 266472/91 مورخ 1401/12/23 نامه شماره 26606/200/ص مورخ 1402/12/16 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

1 - بر اساس مفاد ماده 230 قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آن ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد.

2 - مطابق ماده 231 قانون یاد شده، در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

3 - بر اساس مفاد تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم، در مورد بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

4 - مطابق ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام برای کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می باشد. بنابراین همان گونه که در مواد 230 و 231 قانون مالیات های مستقیم بیان شده است ادارات امور مالیاتی می توانند رأساً اطلاعات و اسناد درآمدی مؤدی را از اشخاص ثالث و یا مراجع نامبرده مطالبه نمایند و ماده 46 آیین نامه یاد شده نیز با هدف تعیین حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبات و استعلام مربوط به اجرای مواد فوق و همچنین سایر مقررات دیگر حسب مورد به صورت عمومی و کلی بیان گردیده است. بدیهی است در موارد خاص موضوع تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم با توجه به صراحت حکم ماده قانونی یاد شده مطالبه اسناد و مدارک درآمدی مؤدی از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت و حداقل سطح سازمانی مجاز تعیین شده در ماده 46 آیین نامه مورد اشاره، نافی اجرای این حکم نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور، ماده 46 آیین نامه موصوف بر اساس مجوزهای قانونی صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/06/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ورود سازمان امور مالیاتی کشور به تراکنش های بانکی مردم

با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولاً در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح “وزارت” و “وزیر” تفاوت قائل شده و اصولاً هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آیین نامه را به وزیر محول نموده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام وظیفه محوله نماید و تفویض آن به غیر ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که در مانحن فیه چنین دلیلی وجود ندارد و مؤید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1402 است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم و صرفاً در خصوص اطلاعات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، قانونگذار وظیفه استعلام را در این فرض برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر “وزیر امور اقتصادی و دارایی” و نه “وزارت امور اقتصادی و دارایی” استفاده کرده است. لذا با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده 46 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1398/09/13 که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را در خصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤدیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشده است. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری