حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سند لازم الاجراء» ثبت شده است

۱۷
فروردين

قراردادهای تسهیلات بانکی فی مابین بانک و مشتری در حکم سند رسمی است

جعل قراردادهای وام‌های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می‌شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب نمی‌شود

در حکم سند رسمی بودن قراردادهای بانکی ماهیت عادی سند را تغییر نمی دهد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

تاریخ نظریه :  28 / 12 / 1402   

شماره نظریه : 473 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-186/2-473ک

 

استعلام :

چنانچه قراردادهای وام‌های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می‌شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم‌الاجرا بوده و مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تلقی می‌گردد؟

پاسخ :

جعل قراردادهای موضوع ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب 1386 که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسؤولان دولتی و بانک‌ها یا غیر آن‌ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب نمی‌شود؛ زیرا اولاً، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکوردر ماده 7 قانون پیش‌گفته و برخورداری از کلیه مزایای اسناد تجاری، ماهیت سند را تغییر نمی‌دهد. ثانیاً، مقنن در ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمی‌شود. ثالثاً، تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محسوب می‌شود.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۹
شهریور

چنانچه در جریان عملیات اجرایی اموالی از صادرکننده چک یا متعهد‌له سند لازم‌الاجرا معادل مبلغ موضوع اجراییه توقیف شده باشد، نیازی به اخذ تأمین دیگری برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابه‌التفاوت ، تأمین مناسب از نوع وجه نقد یا غیر آن باید اخذ شود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه : 24 / 05 / 1402  

شماره نظریه 198 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-88-198ح

 

استعلام :

در مواردی که دادگاه قانوناً حق توقف عملیات اجرایی با اخذ تأمین مناسب را دارد؛ از جمله توقف عملیات اجرایی اجراییه چک موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) یا ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در صورتی که در حین عملیات اجرایی اموالی که پوشش استیفای محکو‌‌به از محل آن را می‌دهد در توقیف باشد، آیا برای توقف عملیات اجرایی ضرورتاً باید تأمین مناسب دیگری اخذ شود؟

پاسخ :

با توجه به اینکه هدف مقنن از اخذ تأمین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک و یا متعهد‌له سند لازم‌الاجرا در اثر توقف عملیات اجرایی است، چنانچه در جریان عملیات اجرایی اموالی از صادرکننده چک یا متعهد‌له سند لازم‌الاجرا معادل مبلغ موضوع اجراییه توقیف شده باشد، نیازی به اخذ تأمین دیگری برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابه‌التفاوت، تأمین مناسب از نوع وجه نقد یا غیر آن باید اخذ شود.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی