حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

چنانچه در جریان عملیات اجرایی اموالی از صادرکننده چک یا متعهد‌له سند لازم‌الاجرا معادل مبلغ موضوع اجراییه توقیف شده باشد، نیازی به اخذ تأمین دیگری برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابه‌التفاوت ، تأمین مناسب از نوع وجه نقد یا غیر آن باید اخذ شود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه : 24 / 05 / 1402  

شماره نظریه 198 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-88-198ح

 

استعلام :

در مواردی که دادگاه قانوناً حق توقف عملیات اجرایی با اخذ تأمین مناسب را دارد؛ از جمله توقف عملیات اجرایی اجراییه چک موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) یا ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در صورتی که در حین عملیات اجرایی اموالی که پوشش استیفای محکو‌‌به از محل آن را می‌دهد در توقیف باشد، آیا برای توقف عملیات اجرایی ضرورتاً باید تأمین مناسب دیگری اخذ شود؟

پاسخ :

با توجه به اینکه هدف مقنن از اخذ تأمین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک و یا متعهد‌له سند لازم‌الاجرا در اثر توقف عملیات اجرایی است، چنانچه در جریان عملیات اجرایی اموالی از صادرکننده چک یا متعهد‌له سند لازم‌الاجرا معادل مبلغ موضوع اجراییه توقیف شده باشد، نیازی به اخذ تأمین دیگری برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابه‌التفاوت، تأمین مناسب از نوع وجه نقد یا غیر آن باید اخذ شود.

 

ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.