1 - عدم الصاق آگهی مزایده در قسمت اجرا و محل فروش از موجبات ابطال مزایده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاریخ: 30 / 01 / 1399
شماره نظریه: 7/98/642
ح 98-3/1-642
به موجب ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 « آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود » ؛ با عنایت به سیاق این ماده قانونی و آمره بودن آن، عدم رعایت آن دارای اشکال قانونی است و از موجبات ابطال مزایده است.
مواد مربوط:
قانون اجراء احکام مدنى :
ماده ۱۲۳ - آگهى باید علاوه بر انتشار در قسمت اجراء و محل فروش هم الصاق شود.
2 - ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ، میتواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاریخ: 30 / 01 / 1399
شماره نظریه: 7/98/642
شماره پرونده: ح 98-3/1-642
با عنایت به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله در مواد 130 ،131 ،143 و 144 این قانون، برای طرفین (محکوم له و محکوم علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش بینی شده است و لازمة اعمال این حقوق اطلاع از زمان دقیق برگزاری مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ، میتواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد.
مواد مربوط:
قانون اجراء احکام مدنى :
ماده ۱۳۰ - صاحب مال مى‌تواند تقاضا کند که بعضى از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادى را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیرى نماید.
ماده ۱۳۱ - هرگاه مالى که مزایده از آن شروع مى‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له مى‌تواند مال دیگرى از محکوم علیه معرفى و تقاضاى توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتى که ارزیابى شده قبول کند یا تقاضاى تجدید مزایده مال توقیف‌شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانى که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهى مجدد به عهده محکوم له مى‌باشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأى اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب براى تجدید آگهى مزایده مناط اعتبار است.
ماده ۱۴۳ - دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار مى‌دهد و این دستور قطعى است.
ماده ۱۴۴ - در مواردى که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده مى‌تواند کلیه بدهى و خسارات و هزینه‌هاى اجرائى را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود.
دادگاه بعد از انقضاء مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتى از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.
