سؤال :
آیا امکان صدور اجرائیه بر روی سند رهنی که امضاء تسهیلات گیرنده را ندارد وجود دارد ؟
اساساَ در شبکه بانکی، ضمانت به صورت ضمّ ضمهّ صورت می گیرد . و لذا برای پرداخت بدهی، ذمه راهن به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می‌گردد و به صورت کلی بانک در مراجعه به بدهکار اصلی یا راهن برای وصول طلب مختار است. در عین حال مفهوم رهن مستعار نیز دقیقا همین است. عقد رهن به تبع قرارداد داخلی تسهیلات با مشتری صورت گرفته و رابطه داین و مدیونی ایجاد شده و در سند رهنی صرفاَ در مقام اشتغال ذمه ، راهن مستعار می‌باشیم، نه مدیون اصلی! لذا عدم امضای قرارداد توسط تسهیلات گیرنده نباید خللی در روند وصول مطالبات از محل سند رهنی ایجاد نماید.
در مقابل برخی ادارات ثبت به استناد ماده 107 آیین نامه اجرا که "بر صدور اجرائیه علیه راهن علاوه بر بدهکار اصلی" تاکید دارد، اعتقاد دارند که امکان صدور اجرائیه بر روی سند رهنی فاقد امضای تسهیلات گیرنده وجود ندارد که این استدلال خالی از وجه به نظر می رسد ؛ چراکه ، ماده مزبور صرفا در مقام بیان لزوم صدور اجرائیه علیه راهن یا راهنین می باشد و در مقام بیان لزوم صدور اجرائیه علیه بدهکار اصلی نیست. سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای عمل به مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور اقدام به صدور بخشنامه ۹۹/۲۰۵۸۲۲ نموده و کلیه دفاتر اسناد رسمی و دوایر اجرای ثبت را مکلف کرد تا هنگام پذیرش درخواست صدور اجرائیه بانکها، مفاد رای مذکور رعایت گردد ؛ لذا ، مطابق رویة اخیر ایجاد شده در ادارات اجرای ثبت از این به بعد قرار بر این است که :
اولاَ : دوایر اجرای ثبت پس از مشخص نمودن نوع تسهیلات (عنداللزوم با استعلام از بانک بستانکار) وفق نرخ سود مقرر در جدول اعلامی بانک مرکزی نسبت به وصول طلب اقدام نمایند.
ثانیا : براساس رویه جدید برخی از دوایر اجرای ثبت، درصورت ایجاد اختلاف میان بانک و تسهیلات گیرنده در محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی و مانده بدهی، نسبت به جلب نظر کارشناس رسمی جهت محاسبه ارقام اقدام و نسبت به صدور رای اقدام می نماید. برخی دوایر ثبت نیز موضوع را جهت تعیین میزان سود قانونی به بانک مرکزی ارجاع می دهند که بانک مرکزی پاسخ به این استعلامات را در حیطه وظایف خود نمی داند. از مهمترین اختلافات موجود در این زمینه نرخ سود عقود مشارکتی قبل از سال ۹۰ است که به صورت حداقلی تعیین شده و بانک مرکزی معتقد است شامل رای وحدت رویه ۷۹۴ نخواهدشد.
