رسیدگی به جُرم نگهداری مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 بوده و از شمول مقرّرات ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج است
نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛
شماره نظریه : 532 / 1401 / 7
شماره پرونده : 1401-51-532 ک
تاریخ : 10 / 06 / 1401
استعلام :
آیا توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400) و مواد یک و دو این قانون و همچنین تبصره 5 ماده 63 ناظر به ماده 44 قانون مزبور، آیا آراء وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم نگهداری مشروبات الکلی نسخ شده است و این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟
پاسخ :
اولاً، طبق رأی وحدت رویه شماره 809 مورخ 17/1/1400 دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق» در ماده 22 این قانون، این است که صرف حمل و فروش «کالای ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می‌باشد، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده 44 قانون یادشده خارج و طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. ثانیاً، مواد 1 و 2 و تبصره 5 ماده 63 (مذکور در فرض استعلام) از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 (که هر یک در محل خاص خود قابل اجراست) اساساً دلالتی بر بی‌اعتباری (نسخ) رأی وحدت رویه شماره 809 مورخ 17/1/1400 دیوان عالی کشور ندارد؛ بنابراین رأی وحدت رویه پیش‌گفته کماکان معتبر و رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است.
