ماهیت قرارداد ِ امهالی مشارکت مدنی جهت تسویة تسهیلات معوقه سابق و مرجع صالح تشخیص صحت
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
شماره نظریه : 1697 / 1400 / 7
شماره پرونده : 1400-76-1697 ح
تاریخ نظریه : 18 / 12 / 1400
استعلام :
در مواردی از قرار داده های بانکی از نوع مشارکتی که مشتری بنا به دلایلی عاجز از تعیین تکلیف مشارکت مزبور شده و در عمل تسهیلات اعطایی بانک تسویه نمی شود قرارداد دیگری تحت عناوین مشابه یا متفاوت با مشتری منعقد شده وجوهی در اختیار مشتری قرار می گیرد و بلافاصله وجوه واریزی مزبور توسط بانک در راستای تسویه وجوه مربوط به تسهیلات قبلی برداشت می‌شود در این راستا ممکن است های اعلامی بانک مرکزی مراعات شده یا مراعات نشود و این نوع قراردادها چند بار با فرا رسیدن موعد بعدی تکرار و به همان وصف اقدام شود و از طرف دیگر در دستورالعمل مربوط به عقد مشارکت مدنی تمدید یک مرتبه مشارکت در پایان مشارکت اول با حصول شرایط مدنظر در آن تجویز شده است. به علاوه در دستورالعمل اخیر و اصلاحی مربوط به امهال تسهیلات سررسید گذشته و به طور کلی اقدام گوناگون برای امهال ؛ از جمله ، از طریق ِ تجدید قرارداد تجویز شده است . در ماده واحده تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی هم در موارد خاص و مفهوم آن بر عدم بطلان قراردادهای تجدیدی اجاره اشاره شده است حال با وصف مراتب مزبور و دوگانگی موجود در مقررات مربوط آیا اطلاق قراردادهای تجدیدی مزبور صوری محسوب می شوند یا خیر و فرض باچان و محاسبات ریالی به کیفیت خواهد بود سفر بر اساس قرارداد اولیه یا قرارداد دوم یا دیگر قراردادها
پاسخ :
صرف‌نظر از اینکه تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است، در فرض سؤال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می‌شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می‌کند: اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398 و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب 28/11/1398 هیأت عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت کند، بر اساس ماده 3 قانون یادشده محاسبه می‌شود. ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق‌الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی، ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 10/12/1362 هیأت وزیران و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
********************************************
نکته ؛ در حالیکه چندین سال است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای محترم پول و اعتبار آن بانک محترم به عنوان فصل الخطاب مقرّرات پولی کشور هنوز تکلیفشان با خودشان در این زمینة مورد سؤال ، مشخّص نیست و بانکها هم طبق روال معمول به راه خود می روند و با عنایت به اینکه بعضی بخشنامه های بانک مرکزی گاهی به میخ و گاهی به نعل می کوبند و از گذشته تا حال از ممنوعیت مطلق تا تصویب موردی و متکّی به قانون خاص حرکت کرده اند ؛ قطعاً ، نمی شود از اداره کل حقوقی قوة قضائیه که نظراتش به هیچ وجه جنبه الزام آور ندارد و صرفاً جنبه مشورتی دارد ، انتظار داشت که برای این سؤالات پاسخ مناسبی داشته باشند .
