وضعیت تعهّد ارزی پرداخت در قراردادهای داخلی با توجه به قوانین حاکم قدیم و جدید

آیا می‌توان معامله‌ای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟

بند «ج» ماده 2 یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز

رویکرد مقنن در بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 30/3/1402 مجلس شورای اسلامی و 17/8/1402 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند «ج» ماده 2 یادشده مؤید این برداشت است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه : 11 / 11 / 1402

شماره نظریه :  368 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-155-368ح

 

استعلام :

1 - با در نظر داشتن بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، آیا می‌توان معامله‌ای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند «ج» ماده مزبور از قوانین آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده 10 قانون مدنی امکان‌پذیر نیست؟ به عبارت دیگر، آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟ 2- چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد، آیا در فرض احراز، ‌می‌توان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟ 3- چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه قراردادی باطل است؟

پاسخ :

1 و 2 و 3- در فرض سؤال که عوض یا ثمن معامله‌ای، ارز تعیین شده است؛ اولاً، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 منعقد شود، با توجه به بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله)، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر می‌کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند «ج» ماده 2 یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 30/3/1402 مجلس شورای اسلامی و 17/8/1402 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند «ج» ماده 2 یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.

 

-----------------------------------------------

بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی :  «  ماده ۲ سابق قانون پولی و بانکی کشور

الف - پول رایج کشور به‌ صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.
ب - فقط اسکناس و پول‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار مییابد جریان قانونی و قوه اجراء دارد.
ج - تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌ پذیر است، مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین ‌بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
د - مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.
ه (اصلاحی 1358/12/18)- مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
‌و (اصلاحی 1358/12/18)- مبلغ اسمی - شکل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک ‌مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.
‌میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد.
ز (اصلاحی 1358/12/18)- اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.

-------------------------------------------------------

ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30 / 03 / 1402  مجمع تشخیص مصلحت نظام :

ماده۵۸ ـ  الف ـ واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.. ب ـ امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است. پ ـ انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود که به­تصویب هیأت­عالی می رسد. ت ـ فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه اِبراء دارد. ث ـ تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان پذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد. ج ـ انجام عملیات تسویه بین مؤسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصراً برعهده بانک مرکزی است. چ ـ مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول­های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس­کل و تصویب هیأت­عالی تعیین می شود. ح ـ اسکناس­های منتشرشده بانک مرکزی با امضای رئیس­کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهدبود. خ ـ شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس­ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می شوند به وسیله هیأت­عالی تعیین می شود. معادل ارزش اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آنها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده­اند، به حساب درآمد های بانک مرکزی منظور می شود. د ـ تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس­ها، مسکوکات و سایر انواع پول­های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است. ذ ـ اسکناس ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار ­گیرد. ر ـ کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پولهای رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات­ درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است

---------------------------------------------------------- 

ماده ۲۵۲ قانون تجارت: پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل می‌آید.

ماده ۲۵۳ قانون تجارت: اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده‌است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده‌است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست. 

امکان اعمال قانون لاحق اخف راجع به خودرو حامل کالا قاچاق در مواردی که حکم اجراء نشده باشد

 

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

شمارة نظریه :  188 / 1401 / 7

تاریخ نظریه :  16 / 06 / 1401

شماره پرونده : 1401-53-188 ک

 

 

استعلام :

مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 امکان ضبط خودرو حامل کالای قاچاق وجود داشت و در اصلاحی این قانون در تاریخ (10 / 11 / 1400 ) که از تاریخ (10 / 02 / 1401 ) اجرایی شده است، معادل قیمت و ارزش خودرو به جزای نقدی اضافه می گردد و دیگر خودروی حامل کالای قاچاق ،قابل توقیف نیست . از طرفی مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی قوانین مساعد به حال متهم (مقررات و نظامات دولتی) تا زمانیکه حکم صادره اجرا نشده ،عطف به گذشته می شود. حال سوال اینجاست که چنانچه مطابق قانون سابق قاچاق کالا و ارز، حکم به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر شده و هنوز نیز حکم اجرا نشده و سندی به نام ستاد اموال تملیکی (دولت) صادر نگردیده، آیا در این فرض قانون لاحق که مساعد به حال متهم می باشد ،عطف به گذشته شده و خودرو تحویل مالک و به عوض آن قیمت و ارزش خود را وصول می گردد یا اینکه اساساً در این فرض عطف به گذشته صورت نمی گیرد.

پاسخ :

در مواردی که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حکم قطعی لازم‌الاجرا به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر شده و حکم اجرا نشده باشد با توجه به این که مجازات مقرر در ماده 20 قانون یادشده اصلاحی 1400 در برخی موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام و محکوم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح مجازات را تقاضا کند؛ شایسته ذکر است حکم مقرر در تبصره یک ماده 20 قانون پیش‌گفته نیز مؤید این دیدگاه است.

 

وضعیت قراردادهای تسهیلات مشارکت مدنی در صورت ممنوعیت از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست : 8325 - 1400

استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

تاریخ برگزاری :  23 / 03 / 1400

موضوع :  وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند

پرسش :

حسب ضوابط قانونی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نسبت به الزام بانک ها به رعایت نرخ ها و انعقاد قراردادهای خاص جهت اعطای تسهیلات همه ساله اقدام می نماید. حسب بخشنامه های مربوطه توسط بانک مرکزی در برخی از سال ها، بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) که به موجب آن تسهیلات گیرنده در مدّت مشارکت و قبل از انقضای آن نسبت به خرید سهم الشرکه بانک اقدام می نماید می باشند، حال چنان چه بانکی با فرض ممنوعیت مذکور نسبت به اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی تقسیطی اقدام نماید؛ وضعیت حقوقی قرارداد مذکور از حیث صحت، بطلان و عدم نفوذ به چه نحو است؟ آیا می توان چنین قراردادی را با فرض ممنوعیت صحیح دانست و آثار قانونی بر آن بار نمود؟ (به عنوان نمونه حسب تبصره 2 ماده 2 بسته سیاستی نظارتی سال 1389 ابلاغی بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره 89/7120 مورخ 19/01/89 اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکت مدنی تقسیطی ممنوع اعلام گردیده است.)

نظر هیئت عالی :

مطابق مواد 10،1 ، 14 ،11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و مواد 15 و 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مواد 2 و 66 آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی، همچنین ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 12/10/83، نظارت بر عملیات بانکی و اعطای تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است که بخشنامه ها و دستورالعمل های آن جزء مقررات آمره بوده و عدم رعایت آنها تخلف محسوب می شود، بنابراین کلیه بانک ها (دولتی و خصوصی) و موسسات اعتباری غیر دولتی در تنظیم قراردادهای اعطای تسهیلات از جمله قراردادهای مشارکت مدنی و تعیین نرخ سود، باید قوانین جاری، سیاست ها و مصوبات اعلامی بانک مرکزی را رعایت کنند، در صورتی که علی رغم ممنوعیت های قانونی، بانکها یا موسسات اعتباری مبادرت به تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی و ... نموده و در شروط قراردادی، مبادرت به تعیین بهره و ربح مرکب (سود مرکب) نموده و یا قاعده تسهیم بالنسبه بین سرفصل های بدهی را رعایت نکرده باشند، طبق رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آن بخش از قرارداد یا شروط قراردادی که خلاف مقررات بانک مرکزی است، غیر نافذ و قابلیت ابطال دارد، لیکن اصل قرارداد مشارکت مدنی یا اعطای تسهیلات صحیح است.

نظر اکثریت :

قائلین به تفسیر قرارداد و انطباق آن با قرارداد و قصد واقعی طرفین: در سال هایی بانک مرکزی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر نرخ در عقود مبادله ای اقدام و لیکن برای عقود مشارکت حداکثری تعیین ننموده است. از طرفی ویژگی عقود مشارکت عدم پرداخت مبلغی از سوی مشتری در دوره مشارکت می باشد. مشتری در پایان مدّت مشارکت نسبت به خرید حق السهمه بانک نقداً یا تحت شرایطی در قالب فروش اقساطی اقدام می نماید. بانک برای استفاده همزمان از عقود مبادله ای در دریافت وجه در دوره مشارکت و از طرفی استفاده از عقد مشارکت جهت دریافت سود بیشتر اقدام به طراحی عقود مشارکت تقسیطی یا کاهنده نموده اند، بنابراین اراده طرفین در قالب عقود مبادله ای قابل تفسیر بوده و لذا عنوان قرارداد برای دادگاه، در محاسبه نرخ سود و جرایم، الزام ایجاد نمی نماید و این گونه عقود، عقد مبادله ای محسوب و بر اساس نرخ مصوب دادگاه می بایست رسیدگی شود.

نظر اقلیت :

نظر اول) قائلین به صحت قراردادها و عدم بطلان: اصل بر صحت عقود و قراردادها است، آزادی اراده ایجاب می کند که طرفین شرایط و مقررات حاکم بر قرارداد را تعیین نمایند، هیچ صراحتی بر ابطال قرارداد در مقررات بانکی نیامده و ابطال قرارداد، خود بر هم زننده نظم عمومی است، از طرفی نظم عمومی باید تفسیر مضیق گردد و تا کنون نظم عمومی مختل نگردیده و با وصف تخلّف بانک ها اخلال در نظام بانکی از این حیث ایجاد نشده است. ضمانت اجرای تخلّف بانک ها از قواعد و مقررات بانکی و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بطلان نبوده بلکه این تخلّف صرفاً یک تخلّف اداری بوده و مجازات انتظامی در پی دارد. طبق ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، چنان چه تردید بین صحت و بطلان حاصل گردد، اصل بر صحت است. نهی در عبارات موجب بطلان است و لیکن نهی در معاملات همیشه موجب بطلان نیست کمااین که به کار گماردن افراد زیر 15 سال ممنوع است و لیکن چنان چه این اشخاص به کار گمارده شوند، این نهی موجب بطلان اعمال و عدم استحقاق فرد زیر 15 سال در دریافت دستمزد نمی باشد یا این که تمام صفوف می بایست از مبادی مربوطه مجوزها را دریافت و جواز کسب داشته باشند و لیکن عدم وجود جواز کسب موجب بطلان معاملات نمی گردد و صرف یک بخشنامه نمی تواند موجب بطلان قراردادی گردد که ارکان آن صحیح است. نظر دوم) قائلین به بطلان قرارداد: مقررات و قواعد حاکم بر نظام پولی و بانکی جزء قواعد آمره است و لذا ارکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد، هر چند نهی در معاملات صراحتاً و همیشه موجب بطلان نیست و لیکن در خصوص مقررات بانکی با لحاظ آمره بودن مقررات و از طرفی وجود مواد 10 و 975 قانون مدنی ضمانت اجرای این نهی مشخص گردیده است و لذا صرف نهی در انعقاد نوع خاصی از قراردادها مطرح نیست بلکه ضمانت اجرایی در مواد 10 و 975 مورد اشاره قرار گرفته است، ماده 44 در بیان مجازات های اداری تخلفات است و لیکن بیان این امر مانع اعمال ضمانت اجرای حقوقی نمی باشد، چنانچه قائل به صحت قرارداد باشیم، ثمره و نتیجه مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و ممنوعیت های اعلامی آنان چیست؟ ماده 11، و بند 7 و11 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور وظایف بانک مرکزی را اعلام و در ماده 37 بیان کرده، بانک ها مکلّف به رعایت مقررات و آیین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی می باشند، لذا تخطی از ضوابط تعیینی با لحاظ وصف آمره بودن قواعد و مقررات آیین نامه ها و دستورات بانک مرکزی موجب بطلان است. بند 6 ماده 2 و هم چنین ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، وظایف و مسئولیت هایی را بر عهده نظام بانکی گذارده است و بانک ها مکلّف به رعایت آن هستند. با توجه به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی است لذا چنان چه تخطی از مقررات بانکی صورت پذیرد باید عقیده به بطلان قرارداد داشت و نمی توان قرارداد خلاف مقررات و ضوابط بانکی را در حکم سند رسمی دانست. نظر سوم) قائلین به بطلان شرط و صحت قرارداد: با استدلال منعکس در بند 2 (قائلین به بطلان قرارداد) این گروه عقیده دارند که صرفاً شرطی یا بخشی از قرارداد که خلاف مقررات بانک مرکزی است، باطل است و اصل قرارداد صحیح می باشد. به عنوان مثال در فرض سؤال که قرارداد مشارکت مدنی کاهنده ممنوع می باشد، صرفاً شرط مندرج در قرارداد که به موجب آن خرید سهم الشرکه به صورت تقسیطی بیان گردیده، باطل است و با این وصف، اصل قرارداد مشارکت صحیح و شرط کاهنده باطل و بر این اساس مشتری باید در انتهای قرارداد نسبت به خرید سهم الشرکه بانک اقدام نماید و بطلان شرط موجب بطلان قرارداد نمی باشد زیرا ارکان و شرایط قرارداد به قوّت خویش باقی است.