مرجع صالح رسیدگی به بزه تبصره ی ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 9102 – 1401

استان کرمان/ شهر راور

تاریخ برگزاری :  13 / 05 / 1400

 

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به بزه تبصره ی ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 - هماهنگ استانی 2از8

پرسش

با توجه به اینکه تبصره ی ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 که بیان داشته: « هرگاه دادگاه از مجموع ادله وشواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.» با توجه به اینکه رسیدگی به جرم افساد فی الارض طبق بند «الف» ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد، رسیدگی به بزه مندرج در تبصره در صلاحیت چه مرجعی می باشد، همان دادگاه انقلاب ؟ یا دادگاه کیفری دو ؟ ودادگاه انقلاب نسبت به بزه افساد فی الارض چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ (از موارد اصلاح عنوان بوده یا خیر؟)

 

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ ذیل فصل نهم کتاب دوم با عنوان بغی و افساد فی الارض آمده است بنابراین رسیدگی به بزه مندرج در تبصره مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.

 

نظر اتفاقی

در این خصوص دو نظر مطرح شد که به دلیل قلت اعضا امکان ثبت نظر اقلیت وجود ندارد: اکثریت قائل به این موضوع بودند که ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به همراه تبصره آن یک عنوان اتهامی را (افساد فی الارض) جرم انگاری می نماید بنابراین جرم موضوع تبصره ماده 286 همان متن این ماده است با این تفاوت که سوء نیت خاص (قصد اخلال گسترده ...) وجود ندارد. همانطور که در سایر عناوین کیفری چنانچه سوء نیت خاص وجود نداشته باشد عنوان کیفری تغییر نمی کند در ماده 286 نیز چنین است. یعنی با فرض فقدان سوء نیت خاص عنوان کیفری افساد فی الارض تغییر نمی کند. فقط مجازات آن حسب تبصره ماده 286 تغییر می کند. از طرفی آنچه که در ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری از موارد صلاحیت دادگاه انقلاب ذکر نموده است رسیدگی به جرم افساد فی الارض است و همانگونه که ذکر شد عنوان اتهامی تبصره ماده 286 نیز افساد فی الارض با فرض عدم احراز سوء نیت خاص است. بنابراین باتوجه به آنچه که ذکر شد دادگاه انقلاب به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی حسب تبصره ماده 286 صادر می نماید و نیاز به اصلاح عنوان اتهامی نیست. در مقابل اقلیت قائل به این بودند که رسیدگی در دادگاه انقلاب یک استثناء است و اصل بر رسیدگی به تمامی اتهامات در دادگاه کیفری دو می باشد و برای رسیدگی به هر موضوع در دادگاه های خاص نیاز به تصریح در قانونگذاری دارد و در هر مورد که تصریح نبود و تردید وجود داشت برابر اصل در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. در مورد سوال مطرح شده نیز با توجه به عدم تصریح در خصوص تبصره ماده 286 در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود و دادگاه انقلاب بدون اتخاذ تصمیم در خصوص افساد فی الارض به صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید.

منظور از عبارات «به طور گسترده» ، « اخلال شدید» و «در حد وسیع» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی

منظور و ملاک از عبارات «به طور گسترده» ، « اخلال شدید» ، «خسارت عمده» و «در حد وسیع» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

شماره نظریه : 1289 / 1401 / 7

تاریخ نظریه 01 / 03 / 1402

شماره پرونده : 1401-186/1-1289ک

 

استعلام :

دقیقا منظور و ملاک از عبارات «به طور گسترده»، «اخلال شدید»، «خسارت عمده» و «در حد وسیع» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد؟

پاسخ :

اولاً، منظور از کلمه «گسترده» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارتکاب جرم و جنایت متعدد در جامعه در حد وسیع است؛ به نحوی که بتوان به آن، عنوان«فساد فی‌الارض» داد. تشخیص گسترده‌بودن جرم و جنایت همان‌طور که در تبصره این ماده آمده، با توجه به مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و آثار و تبعات جرایم ارتکابی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و نمی‌توان حد و حدودی از قبل برای آن تعیین نمود. ثانیاً، «اخلال شدید در نظم عمومی کشور» نیز امری عرفی است و تشخیص آن، با توجه به میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. قانونگذار با به کاربردن کلمه «شدید» در نظر داشته که اخلال جزیی در نظم عمومی کشور را از شمول عنوان «افساد فی‌الارض» خارج کند. ثالثاً، مقنن ملاک و معیار مشخصی در خصوص «خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی» به کار‌رفته در ماده 286 پیش‌گفته ارائه نکرده است؛ لذا تشخیص آن امری عرفی است که با توجه به میزان آثار خسارت به تمامیت جسمانی افراد یا اموال خصوصی و عمومی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و قانونگذار با به کاربردن کلمه «عمده» در این عبارت، در نظر داشته است که ورود خسارت جزیی به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی را از شمول عنوان «مفسد فی‌الارض» خارج کند. رابعاً، دایرکردن مراکز فساد و فحشا موضوع ماده 286 پیش‌گفته، نیز در صورتی عنوان افساد فی‌الارض محسوب می‌شود که ارتکاب جرم «در حد وسیع» موجب اشاعه فساد یا فحشا در جامعه شود که تشخیص آن نیز در هر مورد با توجه به تحقیق و بررسی همه جانبه و مراجعه به عرف و میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

 

مستندات قانونی صلاحیت شعب ویژه دادگاه انقلاب در کلیه جرائم ناظر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 381 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-143-381 ک

تاریخ نظریه : 22 / 10 / 1400

 

استعلام :

فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی (از جمله فرآورده‌های گوشتی و مرغ) موضوع بند «ب» ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. با عنایت به رأی وحدت رویه 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده ‌«به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت» : 1- در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی چه ضابطه‌ای وجود دارد؟ 2- اگر در تفهیم اتهام قیود سه‌گانه مذکور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، قصد مقابله با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آیا احراز این قیود مقدمه‌ تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اعتراض متهم است؟ هم‌چنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند، آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا رسیدگی و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم کند؟ 3- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه‌گانه مذکور (قصد ضربه زدن به نظام، قصد مقابله با نظام و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام) در تفهیم اتهام است یا تکلیفی در این خصوص ندارد و در تفهیم اتهام، ذکر صرف عمده بودن یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی (وفق ماده 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی) کفایت می‌کند؟

پاسخ : 

1 - با توجه به بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلا‌لگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/1386 که ناظر بر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست. 2- با توجه به پاسخ ارائه‌شده در بند نخست، پاسخ به این پرسش روشن است. 3- بازپرس در تفهیم اتهام مکلف است مطابق ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم و سپس شروع به پرسش کند؛ بنابراین در فرض استعلام، تفهیم دقیق موضوع اتهام ضروری است.

*********************************************** 

نکته توضیحی  ؛ 

بر اساس آخرین آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوبّة 08 / 07 / 1399 ریاست محترم قوة قضائیه در اجرای بند 8  استجازه مورخ 1399.6.2 و موافقت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و ماده286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ( و پیش از آنها ، استجازه مورخة 20 / 05 / 1397 – حکم حکومتی) که استجازة مذکور در مورخة 12 / 07 / 1400 تا زمان تصویب قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی از جانب معظّمٌ له تمدید گردیده است ، و نظر به مقرّرات ماده 16 آئین نامة اجرایی مار الذکر ، که مقرّر می دارد :  «  ماده 16- درصورت تعدد اتهامات متهم دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی، علاوه بر رسیدگی به جرایم، به سایر اتهامات متهم که در صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو می باشد توأماً و یک جا رسیدگی می کند. » شعب ویژه جرائم اقتصادی ِ دادگاه انقلاب در کلیه جرائم ناظر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور ؛ اعم از جزیی یا عمده صرف نظر از قصد متهم ، مرجع صالح به رسیدگی است . توجّه :  مقررات مادة 16 مطلقاً ، نافی صلاحیت ذاتی دادگاه های کیفری یک و 2 در جرائم اقتصادی خارج از شمول حکم اخلال نمی باشد .