سقف مبلع اجراء و تملیک املاک در رهن بانکها
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه 1326/ 7 / 95
شماره پرونده 95-59-871
تاریخ نظریه : 07 / 06 / 1395
* استعلام :
با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی آیا امکان صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی‌قید و شرط رقم میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن می باشد؟
* پاسخ :
با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رئیس قوه قضاییه ورقه اجرایی را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزاَ قید شده باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است لذا در فرض سوال صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیین شده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد می شود بلا اشکال است ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم امکان صدور اجراییه ثبتی وجود ندارد.
*******************************************
در خصوص نظریه فوق و همچنین اصل سؤال که اساساَ دین منجّز موضوع اسناد رهنی به چه شکلی است و تعارضات عملکرد اجراء ثبت و بانکها و سوءاستفاده های عجیب و غریب و برخی نظرات تیزبینانة رؤسای دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی ابطال سند رهنی و ابطال اجرائیه و ... بررسی کامل موضوع و پاسخ به سؤال ، مستلزم نشر مطلبی تحلیلی است.
