حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجازات شروع به جرم در اخذ پورسانت در معاملات خارجی» ثبت شده است

۰۷
دی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

                                                              مجازات معیار برای اعمال آزادی مشروط

 شماره :    1319 / 98 /  7

تاریخ : 27 / 08 / 1398

شماره پرونده : 1319-186/1-98 ک

 

استعلام :

فردی به مجازات حبس محکوم و بخشی از مجازات تعلیق شده است. برای درخواست  آزادی مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، آیا ملاک ، تحمل یک سوم مجازات تعیینی است یا یک سوم مجازات قابل اجرا؟ مثلاً شخصی به پنج سال حبس محکوم و چهار  سال آن تعلیق شده است؟ حال میزان محاسبه یک سوم پنج سال حبس صادره ملاک است یا یک سوم یک سال از حبس که قابل اجرا است؟

پاسخ : 

بازگشت به استعلام شماره 9030/17624/721 مورخ 14 / 08 / 98  به شماره ثبت وارده 1319 مورخ 18 / 08 / 98 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد: با توجه به اینکه واژه « مجازات » مذکور در ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 در عبارت « پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات » ، مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در برمی گیرد و هیچ تصریحی به این که فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمّل نماید وجود ندارد و در مقام تردید، باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف این نتیجه را در پی دارد که در بسیاری از موارد کسانی که قسمتی از اجرای مجازات تعلیق شده است، از استفاده  از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که این محرومیت نیازمند نص است که مفقود می باشد ؛ بنابراین ، ملاک برخورداری از آزادی مشروط، آن میزان مجازاتی است که در محکومیت همراه با تعلیق قابل اجرا است و لذا ، در فرض سؤال، دادگاه با ملاحظه نصف یا ثلث مجازات قابل اجرا، در خصوص ِآزادی مشروط اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۴
مهر

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

 

‌ماده واحده - قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با‌ معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها‌ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از ۲ تا ۵ سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌گردد.

تبصره ۱ - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به‌ مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

‌تبصره ۲ - در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ ۵۸.۱.۱ مجری خواهد بود.

‌تبصره ۳ - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می‌پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده‌ می‌شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد در این صورت اقدام‌کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۵.۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

 

  • حسین مهدوی صیقلانی