شماره نظریه : 7/99/611
شماره پرونده : 99-76-611ح
تاریخ نظریه : 1399/10/15
انعقاد قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات اعطایی قبلی اگر مطابق قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی منعقد شده باشد می بایست محاسبات سود و خسارات بر اساس همان قانون و دستورالعمل اجرایی آن علی الخصوص ماده ۳ قانون باشد.چنانچه مشمول قانون فوق نباشد احراز صحت و بطلان عقد مشارکت مدنی امری موضوعی و در صلاحیت مقام قضایی است که بر اساس ماده ۳ دستورالعمل مشارکت مدنی و ماده ۲۰ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و رای وحدت رویه ۷۹۴ صورت خواهد گرفت .
استعلام :
چنانچه بطلان قرارداد دوم را بپذیریم و مدتی طولانی از قرارداد اول بگذرد، آیا تسهیلات اول جهت محاسبه سود تأخیر و وجه التزام تا زمانی که بانک بخواهد دعوی طرح کند، قابل محاسبه است یا اینکه تا زمان سررسید قابلیت محاسبه دارد؟
پاسخ :
صرف‌نظر از اینکه تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است، در فرض سؤال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می‌شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می‌کند:
اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398 و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب 28/11/1398 هیأت عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت کند، بر اساس ماده 3 قانون یاد شده محاسبه می‌شود.
ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق‌الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و برعهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی، ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 10/12/1362 هیأت وزیران و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
