خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور تا زمان وصول و بر مبنای نرخ تورم سالانه است و نه نقطه ای

خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور تا زمان وصول و بر مبنای نرخ تورم سالانه است و نه نقطه ای

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 1934 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-127-1934 ح

تاریخ نظریه : 17 / 12 / 1399

استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید برابر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیرتأدیه بدهی ناشی از صدور چک از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن محاسبه می‌شود در حالی که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دیگر دیون شاخص سالیانه را مدنظر قرار داده است.

با توجه به دوگانگی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک و سایر اسناد اعم از سفته یا سایر اسناد عادی ذمه‌ای و اختلاف عددی قابل ملاحظه نرخ شاخص ماهیانه و سالیانه و ترجیح بلا مرجح چک نسبت به دیگر اسناد بدهی و تشتُّت رویه در اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه یا ماهانه، خواهشمند است ارشاد فرمایید محاسبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه دیگر دیون به غیر از چک بر اساس کدام یک از شاخص‌ها (ماهانه یا سالانه) باید صورت گیرد؟

پاسخ :

اولاً : طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیرتأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد.

 ثانیاً : با بررسی به عمل آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند.

 نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا ، با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.

ثالثاً : مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است ؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.

ابهامات بخشنامه سازمان ثبت درخصوص اجرائیه ثبتی قراردادهای بانکی

ابهامات بخشنامه سازمان ثبت درخصوص اجرائیه ثبتی قراردادهای بانکی

راُی وحدت رویه شماره 794 مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر نرخ سود بانک ها جنبه آمره داشته و شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوّبات مذکور باطل می باشد. از آن جا که آراء وحدت رویه در حکم قانون و برای کلیه مراجع لازم الاتباع می باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در جهت نظم دهی به رویه های مشتت موجود و رعایت مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و بنابر اظهار نظر اخیر ریاست قوه قضاییه مبنی بر این که دستگاه قضا ضامن اجرای نرخ سودهای مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار نخواهد بود؛ اقدام به صدور بخشنامه شماره 205822/99 نمود و کلیه دفاتر اسناد رسمی را مکلف نمود تا هنگام تنظیم سند؛ صدور اجراییه و پذیرش درخواست صدور اجراییة اسناد مربوط به بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت سود و خسارت تاخیر تادیه را دارند، مفاد راُی وحدت رویه مذکور رعایت گردد تا از میزان دعاوی مرتبط با ابطال اجراییه ثبتی و عملیات اجرایی کاسته گردد. مع الوصف ؛ در خصوص بخشنامة موضوع بحث برخی ابهامات قابل تاُمّل به نظر می رسد : 

 ۱ - طبق تبصره ماده 4 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیمابین متعهّد و متعهّدٌله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است. تا کنون نیز رویه ادارات اجرای اسناد رسمی آن بوده که میزان و نحوه محاسبه مبالغ مربوط به قراردادهای بانکی از بدو امر تا زمان صدور اجراییه با بانک مربوطه و از زمان صدور اجراییه تا مزایده توسط اداره اجرا صورت می گرفته است ( که البته ادارات اجراء نیز مایل به ورود در این قسمت که نیازمند ورود و رسیدگی ماهوی به امر دارد نیستند)

 ۲ - حال این ابهام به ذهن متبادر می شود که آیا بخشنامه اخیر سازمان ثبت به نوعی در پی ایجاد مقام نظارتی بر میزان نرخ سود در قراردادهای بانکی و در مرحله اجرا بوده است؟ آیا سازمان ثبت فرضا در صورت عدم رعایت مصوبات بانک مرکزی توسط بانک، در پی وضع ضمانت اجرا بوده است؟ به عبارتی رعایت مفاد راُی وحدت رویه 794 در بوته عمل از طریق ادارات اجرای ثبت در سه مرحله تنظیم سند رسمی؛ صدور اجراییه و پذیرش درخواست صدور اجراییه به چه نحو خواهد بود؟ آیا منجر به نوعی تغییر و اصلاح در قرارداد خواهد شد؟ و یا صرفا عدم رعایت مصوبات توسط بانک مربوطه، قدرت اجرایی اسناد تنظیمی بانک ها که مطابق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که  آن را در حکم سند رسمی و برخوردار از مزایای آن می شمارد سلب می نماید؟  در خصوص پرونده های ارجاعی به مراجع دادگستری ، امر به لحاظ دارا بودن ابعاد تخصصی؛ الزاما به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می گردد تا در مورد آن اظهارنظر نمایند.  همچنین در مرحله صدور اجراییه نیز محاسبات متعددی صورت می گیرد که نرخ سود، مدّت، مبلغ و میزان خسارت تاخیر تادیه (وجه التزام) در آن لحاظ می گرددکه مبلغ مشخص شده با شرایط مشخص شده در قرارداد دریافت تسهیلات انطباق داده می شود. ضمن آن که مطابق مواد مرتبط درقانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با بحث رجوع به کارشناس،  نظریه کارشناسی قابل اعتراض و بازبینی بوده و دادرس بر روند آن نظارت دارد، اما این امر نیز در اجرای قراردادهای بانکی از طریق ادارات اجرای ثبت در هاله ای از ابهام قرار دارد.

۳ - در قراردادهای مشارکت مدنی در سال هایی که نرخ سود مورد انتظار به صورت حداقل و حداکثری به تصویب رسیده است؛ ممکن است این سوال ایجاد شود که ادارات اجراء ثبت در مرحله صدور اجراییه و پذیرش درخواست صدور اجراییه کدام نرخ را باید مدنظر قراردهند؟