مرجع صالح به رسیدگی در جرم پولشویی سازمان یافته دادگاه کیفری 1 استان است

مرجع صالح به رسیدگی در جرم پولشویی سازمان یافته دادگاه کیفری 1 استان است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 1399/11/13

شماره نظریه : 7/99/1628

شماره پرونده : 99-142-1628 ک

 

استعلام :

در خصوص اینکه آیا رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته تبصره 4 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات 1397 در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد یا کیفری دو نظریه مشورتی خویش را اعلام فرمایید با این توضیح که حسب نظر برخی از همکاران محترم در صورت تشدید مجازات وفق تبصره مذکور مجازات قضایی جرم درجه 3 می‌شود ولی مجازات قانونی همچنان در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد؟

پاسخ :

ملاک صلاحیت دادگاه درجه جرم ارتکابی است که با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌شود؛ در جرم پولشویی سازمان یافته موضوع تبصره 4 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 نیز، مجازات مشدد قانونی ملاک تعیین درجه جرم و در نتیجه صلاحیت دادگاه است، بنابراین در جرم پولشویی سازمان یافته چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم منشأ بیش از ده میلیارد ریال باشد، با لحاظ تبصره 4 ماده 9 قانون یاد شده، جرم درجه سه محسوب و با توجه به بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی است.

 

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم روسای بانک های شهرستان و فرماندهی انتظامی شهرستان

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم روسای بانک های شهرستان

 

نظریة مشورتی اداره حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه : 822 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-168-822 ک

تاریخ نظریه : 06 / 07 / 1399

استعلام :

با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم رؤسای بانک‌های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) و فرمانده انتظامی شهرستان در صلاحیت کدام مرجع است؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی :

 

1 -  با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت، شؤون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی ...)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که در واقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور می‌باشند و به اتهامات آن‌ها حسب مورد در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده 307 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود.

 2- با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ اینکه بانکهای دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می‌باشند و ماده 308 قانون صدرالذکر، شامل مدیران شرکت‌های دولتی در شهرستان ها نمی‌باشد و تنها مدیران مؤسسات و سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها (اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در مرجع قضایی ذی‌ربط (همانند سایر اشخاص)، صورت می‌پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین رؤسای شعب بانک‌های شهرستان‌ها و سرپرستی آن‌ها نیست.

 

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم روسای بانک های شهرستان

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم روسای بانک های شهرستان

 

نظریة مشورتی اداره حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه : 822 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-168-822 ک

تاریخ نظریه : 06 / 07 / 1399

استعلام :

با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم رؤسای بانک‌های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) و فرمانده انتظامی شهرستان در صلاحیت کدام مرجع است؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی :

 

1 -  با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت، شؤون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی ...)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که در واقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور می‌باشند و به اتهامات آن‌ها حسب مورد در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده 307 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود.

 2- با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ اینکه بانکهای دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می‌باشند و ماده 308 قانون صدرالذکر، شامل مدیران شرکت‌های دولتی در شهرستان ها نمی‌باشد و تنها مدیران مؤسسات و سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها (اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در مرجع قضایی ذی‌ربط (همانند سایر اشخاص)، صورت می‌پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین رؤسای شعب بانک‌های شهرستان‌ها و سرپرستی آن‌ها نیست.