نظریه مشورتی درباره شرایط تحقق جرم افساد فی‌الارض
نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 01 / 03 / 1402 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۹
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۲۸۹ک
تاریخ نظریه: 01 / 03 / 1402
استعلام :
دقیقا منظور و ملاک از عبارات «به طور گسترده»، «اخلال شدید»، «خسارت عمده» و «در حد وسیع» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، منظور از کلمه «گسترده» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارتکاب جرم و جنایت متعدد در جامعه در حد وسیع است؛ به نحوی که بتوان به آن، عنوان«فساد فی‌الارض» داد. تشخیص گسترده‌بودن جرم و جنایت همان‌طور که در تبصره این ماده آمده، با توجه به مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و آثار و تبعات جرایم ارتکابی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و نمی‌توان حد و حدودی از قبل برای آن تعیین نمود.
ثانیاً، «اخلال شدید در نظم عمومی کشور» نیز امری عرفی است و تشخیص آن، با توجه به میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. قانونگذار با به کاربردن کلمه «شدید» در نظر داشته که اخلال جزیی در نظم عمومی کشور را از شمول عنوان «افساد فی‌الارض» خارج کند.
ثالثاً، مقنن ملاک و معیار مشخصی در خصوص «خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی» به کار‌رفته در ماده ۲۸۶ پیش‌گفته ارائه نکرده است؛ لذا تشخیص آن امری عرفی است که با توجه به میزان آثار خسارت به تمامیت جسمانی افراد یا اموال خصوصی و عمومی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و قانونگذار با به کاربردن کلمه «عمده» در این عبارت، در نظر داشته است که ورود خسارت جزیی به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی را از شمول عنوان «مفسد فی‌الارض» خارج کند.
رابعاً، دایرکردن مراکز فساد و فحشا موضوع ماده ۲۸۶ پیش‌گفته، نیز در صورتی عنوان افساد فی‌الارض محسوب می‌شود که ارتکاب جرم «در حد وسیع» موجب اشاعه فساد یا فحشا در جامعه شود که تشخیص آن نیز در هر مورد با توجه به تحقیق و بررسی همه جانبه و مراجعه به عرف و میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است
