اگر در عقد قرض شرط شود که در صورت تاخیر قرض گیرنده در ادای قرض وی مکلف به پرداخت مبلغ مشخصی به قرض دهنده باشد این شرط صحیح است ؟
در خصوص مطالبه وجه التزام برای تعهدات پولی و نقدی پیش از این نظر غالب محاکم چنین بود که توافق اشخاص برای تعیین وجه التزام پیش از حلول اجل خلاف مقررات آمره ماده ۵۲۲ ق.آد.م و بر خلاف نظم عمومی اقتصادی است و در مواردی با جمع شرایط مصداق ربای قرضی است ؛ این در حالی است که ، به صراحت در پایان ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م پیش گفته به امکان مصالحه طرفین به روش دیگری غیر از آنچه در این ماده پیش بینی شده بود تصریح شده است : ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی : « در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده با مطالبه داین و تمکن مدیون ، ..... مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند » با توجه به اطلاق ماده ؛ مصالحه می تواند در هر زمانی صورت بگیرد چه پیش از اقامه دعوا و چه بعد از آن .این مهم در ماده ۵۱۵ ق.آ.دم به عبارتی دیگر مورد تایید قرار گرفته بود : « در صورتی که قرار داد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد »️ و بدین ترتیب آزادی اشخاص در امکان توافق وجه التزام در دیون پولی علی الظاهر ، مورد شناسایی مقنن واقع شده بود و اطلاق و عموم ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز حکایت از نفوذ حقوقی این قاعده عمومی می کرد . سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور به اختلافات پایان داده و به موجب راُی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 /10 /1399 : « تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی ، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است » .
ربای قرضی، ربایی است که در قرض تحقق می‌یابد. ربای قرضی که به آن قرض ربوی هم گفته می‌شود در مقابل ربای معاملی است که در معاوضه و معامله محقق می‌شود. قرض ربوی، هر نوع زیاده و منفعت مادی یا غیر مادی است که در ضمن عقد قرض دادن پول یا کالا، به نفع قرض‌دهنده یا شخص ثالث، شرط شود. قرض ربوی، سه شرط (قرارداد قرض، شرط به زیاده، هر نوع زیاده به نفع قرض‌دهنده یا شخص ثالث) دارد و اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد، ربا نیست.
حال سؤالی طرح می شود که اگر در عقد قرض شرط شود که در صورت تاخیر قرض گیرنده در ادای قرض وی مکلف به پرداخت مبلغ مشخصی به قرض دهنده باشد این شرط صحیح است ؟
به نظر می رسد که اگر قصد واقعی طرفین اجبار قرض گیرنده بر ادای قرض در مهلت مشخص باشد ، باید این شرط را صحیح دانست ؛ زیرا می توان آن را نوعی توافق بر وجه التزام گزاف بار نمود . امّا اگر قصد واقعی طرفین آزاد گذاشتن قرض گیرنده در ادای با تاخیر قرض باشد تردیدی در ربوی بودن این معامله نیست و مصداق اتمّ ربا است و تمدید مدت در مقابل افزایش بدهی است که در عرب جاهلیت با اصطلاح «تعطی از تربی» بیان می شد . در موردی که معلوم باشد موعد تادیه، به منظور آغاز بهره گرفتن معین شده و مقصود دو طرف این است که پس از مدتی خود به خود و به تناسب مدتی که پول نزد وام گیرنده می ماند بر مبلغ افزوده شود مصداق ربا است ؛ البته ، بدیهی است همانگونه که در رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ 21 / 05 / 1399 نیز تصریح شده در فرضی که قرض دهنده نظام بانکی باشد توافق طرفین در تعیین سود بانکی محدود به مقررات آمره پولی بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است و این وجه التزام بی شک اعم از سود پیش از سررسید و یا سود پس از سررسید( سود بعلاوه جریمه ۶ درصد ) می باشد . علت آمره بودن مقررات پولی و بانکی ؛ جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه و رباخواری رسمی و برهم خوردن نظم عمومی و کساد و رونق در اقتصاد است ؛ لذا ، نباید تردید داشت رای وحدت رویه ۸۰۵ هر کجا با قوانین و مقررات امری یا با نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد آمره حقوق قراردادها برخورد می کند دامنه آن مقید و محدود می شود و در حقیقت همان مرزهایی که ماده ۲۳۰ قانون مدنی در تعهدات غیر پولی دارد در مورد دیون پولی نیز مورد مراعات و اعمال می شود . * نکتة حائز اهمیت از نظر حقوق و دعاوی بانکی ؛ یکی دیگر از مصادیق ربا، ربا در تمدید مهلت بدهی است که در بعضی از مصادیق با قرض ربوی مشترک است. ربا در تمدید مهلت بدهی و دِیْن (ربای اِمهالی)، هر نوع زیاده و منفعت مادی یا غیر مادی است که برای تمدید مهلت پرداخت آن بدهی شرط شود؛ چه این بدهی از قرض باشد یا عقد و قرارداد دیگری. از نظر شرعی، شرط به زیاده در قرض یا تمدید مهلت پرداخت آن، ربا و حرام است. اعلام بطلان تسهیلات امهالی صوری بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در قالب مرابحه و فروش اقساطی در آراء متعدد صادره از جانب دادگاه های ایران به دلیل فقدان قصد واقعی بر انجام موضوع تسهیلات و صرفا به سبب تسویه دیون سابق عمدتاَ به همین دلیل است ؛ زیرا ، تسهیلات امهالی با محاسبه شرط زیاده و حتّی سود مرکّب ، تبلور قصد پنهان مبنی بر ربا خواری رسمی از مجاری بانکی است. .
************************************************************************
