وثیقه ارزش مازاد مال از مصادیق وثیقه کیفری نیست
بیع عین مرهونه در صورت تاُمین حق یا تاُدیه طلب مرتهن با حق مقدم فاقد اشکال است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ؛
تاریخ نظریه : 24 / 05 / 1402
شماره نظریه : 16 / 1402 / 7
شماره پرونده : 1402-3/1-16 ح
استعلام :
با توجه به اینکه در برخی موارد وثیقه تودیعی دارای رهن مقدم است و مازاد آن به نفع مرجع قضایی توقیف می‌شود، در صورت عدم اجرای تعهد از سوی وثیقه‌گذار و صدور دستور ضبط، چنانچه مرتهن اول (بانک مربوطه) موافق فروش ملک و اجرای دستور ضبط نباشد، آیا باید تا زمان فک رهن مقدم اجرای دستور ضبط وثیقه متوقف شود و یا اینکه می‌توان با حفظ حقوق مرتهن و کسر مبلغ رهن مقدم از مزایده و واریز آن به حساب اعلامی بانک، دستور ضبط وثیقه را اجرا کرد؟
پاسخ :
اولاً، با توجه به این که مطابق بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، وثیقه باید وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول باشد و از آنجا که در مال رهنی، رهن نسبت به عین مال (اصل مال) صورت می‌پذیرد، بنابراین توقیف ارزش مازاد ملک که مطابق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تنها ایجاد اولویت نسبت به اصل مال می‌کند، مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفری نبوده و قابل پذیرش نمی‌باشد. ثانیاً، در فرض سؤال که دستور ضبط وثیقه‌ای که در رهن بانک بوده است صادر شده است، فروش مال مورد وثیقه منوط به اذن مرتهن، تأمین حق وی و یا تأدیه طلب او می‌باشد. رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در صورت تأمین یا تأدیه طلب مرتهن، بیع عین مرهونه توسط راهن را منافی حقوق مرتهن ندانسته است، مؤید این دیدگاه است.
