قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور با اصلاحات 1399

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

مصوب 19 / 09 / 1369

با آخرین اصلاحات تا تاریخ 25 / 12 / 1399

‌ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها  

د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود 

و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد( الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. ( الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴ )

‌ماده ۲ – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

تبصره ۱- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. ( اصلاحی به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴(
تبصره ۲ – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیفمقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند. 

تبصره ۳ – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ 25 / 12 / 1399 هیاُت وزیران در بخش اول صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال به و در بخش دوم به پنجاه(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال و در بخش سوم به بیست و پنج(۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

‌تبصره ۴ – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ – هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد

تبصره ۶ – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.‌
تبصره ۷ – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌می‌باشند ملغی است.  

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹٫۹٫۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

درخواست رئیس قوه قضائیه درباره نحوه اجرای ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و موافقت مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ رهبر انقلاب با آن

بسم الله الرحمن الرحیم

                 محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی

سلام علیکم ؛

            با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.

۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.

۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.

۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.

۴- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود.

۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.

۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.

۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.

۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.

۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.

۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.

۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.

والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق آملی لاریجانی

بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمه الله

سیدعلی خامنه ای
20 / 05 / 1397

 

تمدید اذن مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نسبت به رسیدگی به پرونده های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگاه های ویژه

 

مقام معظّم رهبری ( مد ظلله العالی ) با درخواست تداوم اذن نسبت به رسیدگی به پرونده های موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی در دادگاه های ویژه مطابق با ترتیبات خاص تا زمان تصویب قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی موافقت فرمودند .    12 / 07 / 1400 

 

***********************************************************************************************

 

جرائم شامل رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجوه غیرقانونی، تحصیل منفعت در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاهبرداری از وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک های دولتی و خصوصی، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز(حرفه ای، سازمان یافته و مستلزم مجازات حبس)، جرایم مالیاتی با اعلام سازمان امور مالیاتی یا ضابطین خاص، اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و به طور کلّی تمامی جرائم اقتصادی مستلزم صدور حکم به مجازات موضوع بندهای « الف » و « ت » ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری ( سالب حیات و تعزیری درجه 3 و بالاتر )، جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، پولشویی در حدود گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی یا ضابطین خاص، با این شرط که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عوائد حاصل از آن در جرایم گمرکی و قاچاق ارز 50.000.000.000 ریال یا بیشتر و در سایر جرایم مذکور در این ماده 10.000.000.000 ریال یا بیش از آن باشد، در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. (  حسب مورد در شعب دادگاه انقلاب ویژه جرائم اقتصادی /  دادگاه کیفری 1 / دادگاه کیفری 2 ) .علاوه بر این چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهاد‌ها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد با رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع ویژه رسیدگی می‌شود.

در موارد تعدد ارتکاب جرائم در صلاحیت این مجتمع و یا ارتکاب آن به صورت سازمان‌یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرائم ارتکابی و عواید حاصل از آن‌ها ملاک رسیدگی در مجتمع است.

 

شمول قواعد بازار و کسب و کار به وکالت دادگستری مغایر با قوانین تجاری و مالیاتی

شمول قواعد بازار و کسب و کار به وکالت دادگستری مغایر با قوانین تجاری و مالیاتی کشور است

در تاریخ 18 / 11 / 1386  با هدف ارتقای کارایی، شکوفایی اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های رقابت‌پذیر، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ۹۲ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. یک سال بعد و در سال ۱۳۹۳ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت. همچنین ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. نمایندگان مجلس یازدهم در اقدامی عجیب قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ را مجدداً اصلاح نمودند .همچنان که در بند « م » ماده ۷ مصوّبة اخیر آمده است « مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادر کننده مجوز.... کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیر دولتی» را نیز در بر می‌گیرد و بر همین اساس وکالت دادگستری مشمول  کسب و کار تلقی گردیده و کانون های وکلای دادگستری به جهت این‌که در شمار کانون‌های حرفه‌ای هستند تحت شمول این قانون قرار می گیرند این در حالی است که بنا به دلایل ذیل ، وکالت اساساً از شمول فعالیت های اقتصادی خارج است و مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برخلاف مبانی حقوقی صادر گردیده و با اصول متعدد قانون اساسی و استانداردهای بین المللی ناظر به حرفه وکالت در تعارض آشکار قرار دارد .

1 -   وکالت دادگستری از حوزۀ سرمایه‌گذاری و کسب‌ وکار خروج موضوعی دارد ؛ زیرا ، این حرفه با پاسداری از حقوق ملّت و استیفای حقوق شهروندان پیوند ناگسستنی دارد ؛ بنابراین ، دفاع از حق و عدالت ، کسب و کار نیست و چون مشمول قواعد مرتبط با فعالیّت های رقابت پذیر نیست ؛ انحصار نیز نیست. از طرف دیگر ، هدف اصلی از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مواد الحاقی آن، تبیین سیاست‌های اقتصادی موضوع اصل ۴۳ تا ۵۴ قانون اساسی است ؛ در حالی که ، وکالت تخصصاً از قلمرو فعالیت‌های اقتصادی خارج است ؛ زیرا ، موضوع « وکالت دادگستری» در فصل سوم قانون اساسی با عنوان « حقوق ملت » بیان شده است ؛ لیکن اصل ۴۴ قانون اساسی در فصل چهارم آن با عنوان « اقتصاد و امور مالی» مورد تصریح قرار گرفته است.

2-  موضوع وکالت با موضوع « قضا» پیوند خورده و هر دو با مساُلة پاسداری از حقوق ملّت ارتباط مستقیم دارند. در مقدمه قانون اساسی نیز تاکید شده که به دلیل حساسیت بنیادی و دقّت در مکتبی‌ بودن آن، لازم است که قضاوت به دور از هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ بر این ‌اساس موضوع وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار «دادرسی عادلانه» در اصل ۳۴ قانون اساسی و بیان هر دو در فصل حقوق ملت بیانگر نگاه عمیق تدوین‌کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وکیل دادگستری به عنوان « تضمین‌کننده حقوق مردم» است. در واقع، وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به ‌هیچ‌ وجه کسب‌وکار محسوب نمی‌شود .

3 - هدف غایی وکیل دادگستری ؛ اولاً و بالذات ، اجرای عدالت در پرتو حاکمیت قانون است، هر چند ؛ ثانیاً و بالعرض بابت فعالیت حقوقی و اقدام وکالتی که انجام می‌دهد از موکل دستمزد می‌گیرد ؛ لیکن ، اُجرت و دستمزد ، هیچ‌گاه سبب تغییر ماهیت فعل وکیل دادگستری نمی‌شود. همچنان‌ که قضات دادگستری و اعضای هیات علمی دانشگاه نیز متناسب با کاری که انجام می‌دهند، حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، اما هیچ‌کس اقدام آنها را فعالیت اقتصادی نمی‌داند.

4 - شیوه تنظیم مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مؤیّد عدم حاکمیت این قانون بر نهاد وکالت است. برای مثال در بند ۱۲ ماده ۶۱ این قانون برای امتناع از پذیرش درخواست مجوز « جریمه نقدی برای بالاترین مقام مسوول» تعیین شده است. در سایر بندها نیز محکومیت مرتکب به مجازات‌هایی از قبیل کسر حقوق و فوق‌العاده شغل انفصال موقت از یک ماه تا یک‌سال، تنزُّل مقام، بازخرید خدمت و انفصال دایم از خدمات دولتی پیش‌بینی شده است. بدیهی است این مجازات‌ها هیچ تناسبی با نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نداشته و ندارد. در واقع ساختار نهاد وکالت و پیوند آن با قضاوت و همچنین نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات بر عملکرد کانون‌های وکلا در حدود مقررات قانونی، آشکارا موید عدم شمول چنین مجازات‌هایی در مورد این نهاد صنفی است .

5 - در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ به « مجوز کسب‌ وکار» اشاره شده است. مراد قانونگذار ، مجوّزی است که برای شروع ، ادامه ، توسعه یا بهره ‌برداری فعالیت اقتصادی صادر می‌شود. این در حالی است که اساسا « وکالت دادگستری» به ‌هیچ‌ وجه فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود. به ‌علاوه اینکه کانون وکلا از مصادیق مذکور در قانون پیش‌گفته مشتمل بر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، شورای اسلامی شهر و روستا و... نبوده و حکم مندرج در بند یاد شده قابلیت تسرّی به کانون‌های وکلا را ندارد .

6 -  در ماده ۲ قانون اصلاح، مقنن به تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در «فعالیت اقتصادی» برای سرمایه‌گذاری تاکید کرده است. در حالی که وکالت دادگستری به‌ هیچ ‌وجه از مصادیق سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود و هیچ‌کس وکیل دادگستری را به نحو متعارف « سرمایه‌گذار» توصیف نمی‌کند .

7 -  در تبصره ۶ ماده ۲ قانون اصلاح ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ناظر بر حسن اجرای آن مشخص‌ شده است ؛ در حالی که هرگز نمی‌توان نظارت وزیر اقتصاد را بر کانون وکلا به عنوان دیرپاترین نهاد صنفی پذیرفت. در واقع جنس « وکالت » با جنس فعالیت‌های اقتصادی متفاوت و نظارت وزیر اقتصاد بر نهاد وکالت ناموزون و نامتجانس است.

8 -  در ماده ۳ قانون اصلاح مقرّر شده است : « به ‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران ، مراجع صدور مجوزهای کسب ‌وکار موظّفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب ‌وکار را صادر کنند...» روشن است که صنف وکالت مُبّرا از وصف سرمایه‌گذاری است ؛ زیرا ، وظیفه وکیل ، صیانت از جان، آبرو، ناموس و حیثیت شهروندان است و دریافت حق‌الوکاله و دستمزد به ‌هیچ‌ وجه آن را در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری قرار نمی‌دهد.

9 -  در تبصره ۱ ماده ۳ قانون اصلاح، ضمانت اجرای عدم ارائه مجوز کسب ‌وکار، معرفی به هیات تخلفات اداری آن ‌هم توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار تعیین‌ شده است. هیات تخلفات اداری می‌تواند شخص متخلف را به استناد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲) به تنزل درجه استخدامی محکوم کند. این مجازات‌ها به‌ طور روشن عدم شمول کانون وکلا را نسبت به این قانون به اثبات می‌رساند ؛ زیرا ، تنزل درجه استخدامی در مورد این نهاد صنفی ، اساساً منتفی است و رئیس کانون، به ‌هیچ‌ وجه کارمند دولت محسوب نمی‌شود .

10 -  در تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقرر شده است : « صادرکنندگان مجوز کسب‌ و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع ‌بودن بازار از پذیرش تقاضای صدور مجوز کسب‌ وکار امتناع کنند.» . عبارت « صادرکنندگان مجوز» ظهور در فعالیت اقتصادی دارد ؛ به ‌علاوه برابر ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ بازار فضایی است که در آن خریداران و فروشندگان ، کالا و خدمات مشابه را مبادله می‌کنند. در حالی که چنین تعریفی از بازار با جنس وکالت و ساختار آن‌ همخوانی و قرابت ندارد .

11 -  نظریه شماره ۱۰۴۵۷۳ مورخ 22 / 12 / 1395  معاونت قوانین مجلس، مبنی بر نسخ تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت فاقد محمل و وجاهت قانونی است ؛ زیرا وظایف و اختیارات معاونت قوانین مجلس به ‌موجب تبصره ماده ۱ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ تعیین شده است و تشخیص نسخ یا عدم نسخ یک قانون به‌ هیچ‌ وجه در صلاحیت این معاونت نیست. به علاوه اینکه مطابق ماده ۳ قانون تنقیح و تدوین قوانین، مرجع مذکور صرفا یک نهاد مشورتی است. بر این ‌اساس مرجع تشخیص نسخ قوانین عادی صرفا مجلس شورای اسلامی است و هیچ مرجعی در این‌ خصوص صلاحیت ندارد .

12 -  نظریه مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ مبنی بر اینکه حرفه وکالت، کسب ‌وکار تلقی می‌شود به ‌هیچ‌وجه صحیح نیست ؛ زیرا وظیفه ذاتی و اصلی مرکز پژوهش‌های مجلس که به‌ موجب ماده ۲ قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۴ مشخص‌ شده، صرفا ایجاد تمهیدات لازم در جهت کارشناسی هر چه بهتر قوانین و انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه قانونگذاری است. اظهارنظر در مورد ماهیت وکالت دادگستری و اینکه جزو خدمات عمومی است یا اساسا کسب‌ وکار محسوب می‌شود، خارج از حدود صلاحیت مرکز پژوهش‌های مجلس است.

13 - اداره ثبت شرکت‌ها، کانون‌های وکلای دادگستری را به ‌موجب لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به عنوان موسسه غیرتجاری ثبت کرده است. به ‌علاوه اینکه وظایف کانون وکلا مطابق ماده ۶ لایحه استقلال موید غیرانتفاعی و غیرتجاری بودن این نهاد است.

14 -  بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ صاحبان مشاغلی که موضوع فعالیت آنها اقتصادی است باید صورت معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی ارایه دهند در عین حال در راُی هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۸-۲۰۵ مورخه ۴/۳/۱۳۹۴ مقرر شده است : « موضوع فعالیّت وکلا تجاری و اقتصادی نیست و وکلا از ارائه صورت معاملات فصلی معاف هستند» .

15 - وکالت دادگستری با مفاهیم «حق دفاع» ، «امنیت» ، «دادرسی عادلانه» و «اصل برائت» پیوند خورده است. به ‌علاوه اینکه وکلا به دلیل مسوولیت خطیر اجتماعی باید در زمان دریافت پروانه پایه ‌یک سوگند یاد کرده و طی تشریفاتی قسم ‌نامه را امضا کنند. درحالی‌که بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانان عمدتاً در زمان دریافت پروانه کسب، موظف به ادای سوگند نیستند.

16 -  ادعای حذف ظرفیت از حرفه وکالت آشکارا به معنای نسخ و بی‌اعتباری تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری است ؛ در حالی که هیچ دلیل قانونی مبنی بر نسخ صریح یا ضمنی این مقرره وجود ندارد. بر این ‌اساس مطابق این قانون، کانون‌های وکلای دادگستری مکلّف به برگزاری آزمون حداقل یک نوبت در سال بوده و تعیین تعداد کارآموزان به کمیسیون تعیین ظرفیت واگذاری شده است که بر اساس نیازسنجی هر استان و شهرستان‌های تابعه و بر مبنای تعداد وکلا و شعبات دادگاه‌ها و پرونده‌های جریانی اتخاذ تصمیم می‌کند.

17 -  ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی اشاره شده به هیچ‌وجه نهاد وکالت و کانون‌های وکلا را در بر نمی‌گیرد؛ زیرا ، در قسمت اخیر این ماده مقرر شده است : « .. این اشخاص مشمول مقررات این فصل هستند » و منظور فصل نهم این قانون است. عنوان فصل نهم « تسهیل رقابت و منع انحصار» است. در واقع، منظور قانونگذار از تدوین ماده ۴۳ شمول آن در تمام بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی است که با داده‌های اقتصادی و صدور مجوزهای کسب‌ وکار در ارتباط هستند، در حالی که وکالت اساسا خارج از حوزه کسب ‌وکار و فعالیت وکیل مشمول خدمات عمومی است و دریافت دستمزد هیچ‌گاه سبب تغییر ماهیت و ساختار وکالت نمی‌شود.

18 -  در ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده است : « از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌شود...». باتوجه‌ به این ماده ممکن است تصور شود که تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ نسخ ضمنی شده در حالی که باید توجه داشت مرجع نسخ قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است و این مرجع به ‌هیچ ‌وجه نسخ قانون کیفیت پروانه وکالت را اعلام نکرده است. به‌ علاوه در ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۵، به عنوان آخرین اراده قانونگذار، مجدداَ بر «تعیین ظرفیت» تاکید شده است. به موجب این مُقرّره : « قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری و... مکلفند سی درصد از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا و جانبازان اختصاص دهند» .

19 - در ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است : « هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به ‌نحوی ‌که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد، ممنوع است». ممکن است تصور شود که اقدام کمیسیون تعیین ظرفیت برخلاف ماده مذکور است در حالی که باید توجه داشت : اولاً، حرفه وکالت اساساَ خدمت عمومی محسوب شده و از شمول قانون سیاست‌های اصل ۴۴ خروج موضوعی دارد ؛ ثانیاً، اقدام کمیسیون در تعیین ظرفیت به ‌هیچ ‌وجه از مصادیق تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم نیست تا مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ قرار گیرد، زیرا ، کمیسیون تعیین ظرفیت متشکل از رییس‌کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای دادگستری مربوطه به موجب حکم قانون مبادرت به تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون می‌کنند.

20 -  قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ از قانون نمونه حقوق رقابت که توسط کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد تدوین شده، اقتباس شده است. نکته حایز اهمیت اینکه در قانون نمونه حقوق رقابت به عنوان قانون مادر ، فعالیت وکالت استثنا شده است و ایجاد مانع یا محدودیت برای ورود به حرفه وکالت به ‌هیچ‌وجه مخل حقوق رقابت محسوب نمی‌شود ؛ نتیجه اینکه ، حرفه وکالت با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط بوده و با « حق دفاع» و «دادرسی عادلانه» پیوند خورده است. از این‌ رو تعیین ظرفیت برای کارآموزان وکالت و ایجاد محدودیت در پذیرش آن هیچ‌گاه به معنای انحصار نبوده، بلکه مقتضای ذات و طبع این حرفه است  .

21 -  در نگاه حقوق تطبیقی و بین‌المللی نیز وکالت دادگستری عمدتاً از عوامل مؤثر در دستیابی به کرامت انسانی و حقوق بنیادین تلقی شده است. نوع نگاه به وکیل دادگستری در عرصۀ بین‌المللی این است که در ازای دستمزدی که دریافت می‌کند یک خدمت عمومی ارائه می‌دهد. به همین دلیل ، وکیل دارای مسئولیت اجتماعی است و نمی‌تواند در برابر « نقض قانون» و « بی‌عدالتی» که در جامعه اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت باشد .

22 -  فعالیت وکالت اساساً از قلمروِ حقوق رقابت خارج بوده و نمی‌تواند تحت شمول مقررات‌گذاری کسب ‌وکار در حقوق رقابت باشد. تا آنجاکه در قانون نمونۀ حقوق رقابت که توسط «کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد معروف به آنکتاد» تدوین گردیده مقرر شده است : « ایجاد مانع یا محدودیت برای انجام فعالیت وکالت، مخل حقوق رقابت نیست و در مواردی این امکان وجود دارد که برای ورود اشخاص به یک حرفه، موانعی را ایجاد نمود. درحالی‌که در ارتباط با کسب‌ وکار، امکان ایجاد مانع وجود ندارد. مهم‌ترین فعالیت‌هایی که محدودیت و ایجاد مانع در مورد آن‌ها مجاز است ؛ عبارت‌اند از : خدمات مالی مانند بانک و بیمه، خدمات حرفه‌ای مانند وکالت و بخش انرژی مانند برق و گاز.» جالب این است که همین قانون نمونۀ حقوق رقابت منشأ اقتباس تدوین‌کنندگان قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۶ قرار گرفته است، بر همین اساس فعالیت وکلا مشمول عنوان کسب‌ وکار نیست و به ‌هیچ ‌وجه یک فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود. این اصل زیربنایی، متکی به اجماع جهانی است و در حقوق داخلی کشورها به رسمیت شناخته شده است. نتیجه اینکه حرفۀ وکالت با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط بوده و با «حق دفاع» و «دادرسی عادلانه» پیوند خورده است. از این‌ رو ، فعالیت وکلای دادگستری تخصصاً از فعالیت‌های اقتصادی خروج موضوعی داشته و تعیین ظرفیت برای کارآموزان وکالت و ایجاد محدودیت در پذیرش آن هیچ‌گاه به معنای انحصار نبوده، بلکه مقتضای ذات و طبع این حرفه است .  عواقب تصویب چنین مقرره خلاف قانونی این است که اولاً : کانون های وکلای دادگستری مکلف‌اند شرایط صدور پروانه وکالت را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری نمایند . ثانیاً : هیئت مقررات زدایی حق ورود به حرفه وکالت را پیدا می‌نماید. ثالثاً : کانون‌های وکلای دادگستری مشمول ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید قرار می‌گیرند. تمامی این پیامدها ناشی از مخالفت مقرره مذکور با اصول و مبانی حقوقی می‌باشد و امید است شورای محترم نگهبان با درایت و دور اندیشی در زمان بررسی این مصوبه مغایرت آن را با مقررات قانونی و موازین شرعی مد نظر قرار دهد» .

 

مشاوره و وکالت در دعاوی ویژه جرائم اقتصادی ؛ پولی ، بانکی و ارزی

مشاورة حقوقی در خصوص جرائم اقتصادی موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری و وکالت در آن دعاوی ؛ موضوع تبصرة ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری ؛ حضوری و با هماهنگی قبلی .