با توقیف حساب به دستور مقام قضایی و صدور گواهی عدم پرداخت درخواست صدور اجرائیه منع قانونی ندارد

دستور توقیف موجودی حساب از جانب مقام قضایی از شمول ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است

با توقیف حساب به دستور مقام قضایی و صدور گواهی عدم پرداخت چک موضوع از شمول ماده 23 خارج و صدور اجرائیه منع قانونی ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

تاریخ نظریه : ۰۳ / ۱۰ / ۱۴۰۲

شماره نظریه : ۵۸۸ / ۱۴۰۲ / ۷

شماره پرونده : 1402-88-588ح

 

استعلام :

در صورتی که دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی ایشان) صادر نشود و این دستور توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان و در مقام تعقیب و تحقیقات مقدماتی پرونده کیفری صادر شود، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده 23 این قانون امکانپذیر است؟

پاسخ :

اولاً، حکم مقرر در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها است و ارتباطی به مسدودی حساب ندارد؛ بنابراین، این دو نهاد متفاوت از یکدیگرند و به استناد ماده 14 یادشده نمی‌توان دستور مسدودی حساب را صادر کرد؛ اعم از آنکه از سوی صادرکننده، ذی‌نفع و یا قائم‌مقام قانونی آنها باشد و یا از سوی مرجع قضایی (در فرض سؤال بازپرس در فرایند تحقیقات مقدماتی). ثانیاً، در فرض سؤال و صرف نظر از آنکه در قوانین حاکم نصی در خصوص مسدودی حساب توسط مرجع قضایی وجود ندارد و حکم مقرر در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394)، ناظر بر کنترل حساب‌های بانکی اشخاص به ترتیب مذکور در این ماده است، در فرض سؤال بازپرس می‌تواند دستور توقیف موجودی حساب و یا کنترل حساب‌های بانکی را صادر کند و چنین دستوری از شمول ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است. ثالثاً، چنانچه به ترتیب مذکور در بند فوق، دستور توقیف موجودی حساب بانکی صادر شده باشد و به همین دلیل امکان کارسازی وجه چک وجود نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند، موضوع از شمول بند «ج» ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیف شده امکانپذیر نیست و ‌باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.

 

آیا با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه دارد؟

آیا با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه دارد؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوّه قضائیه

 

تاریخ نظریه : ۰۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲

شماره نظریه : ۵۲۶ / ۱۴۰۲ / ۷

شماره پرونده : 1402-88-526ح

 

استعلام :

در قراردادی طرفین شرط کرده‌اند که در صورت عدم وصول چک موضوع ثمن معامله، صادر‌کننده چک باید مبلغ مشخصی را به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت کند. در دادخواست تقدیمی، خواهان علاوه بر وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن، وجه التزام را نیز مطالبه کرده است. آیا با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه دارد؟ آیا ماهیت این دو متفاوت است؟ در صورتی که نظر بر پرداخت وجه التزام باشد، مطابق رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر چه مبنایی باید وجه التزام پرداخت شود؟

پاسخ :

اولاً، از فرض سؤال چنین مستفاد است که وجه التزام مقرر در قرارداد بابت عدم انجام تعهد است و نه تأخیر در انجام آن و بر این اساس طرف قرارداد نمی‌تواند هم وجه التزام بابت عدم انجام تعهد را مطالبه کند و هم خود تعهد و خسارت تأخیر تأدیه آن را. ثانیاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی بابت جبران خسارت عدم ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. ثالثاً، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد نیز تابع شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده 522 یادشده محقق نشده است، نمی‌توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده 522 یادشده، می‌توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.

 

چک غیر صیّادی به عنوان چک معتبر است نه سند عادی

دعوی مطالبه وجه چک بدون گواهی عدم پرداخت /  چک غیر صیّادی به عنوان چک معتبر است نه سند عادی

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1156 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-88-1156 ح

تاریخ نظریه : 12 / 10 / 1400

 

استعلام :

1-  نظر به این‌که بانک‌ها به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از صدور گواهی عدم پرداخت آن امتناع می‌کند، آیا رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک (مطابق سند عادی) بدون ضمیمه بودن گواهی عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟ 2- تکلیف چک‌های غیر صیادی چیست؟ آیا بعد از تاریخ 14 / 01 / 1401 ، این چکها اوصاف سند تجاری را دارند یا به عنوان سند عادی محسوب می‌شوند؟ آیا بانک‌ها می‌توانند بر اساس این قبیل چک‌ها گواهی عدم پرداخت صادر کنند؟

پاسخ : 

1 -  در فرضی که بانک در اجرای مقررات ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی 13/8/1397) و با لحاظ اصلاحیه مصوب 29/1/1400، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده وجه چک مذکور را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه می‌کند؛ از آن‌جا که سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می‌شود، وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و رسیدگی به چنین دعوایی برابر مقررات قانون مدنی با منع قانونی مواجه نیست. 2- اولاً، برابر ماده 6 اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 29/1/1400، مهلت مقرر در ماده 6 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 در خصوص مدت اعتبار چک‌های سابق (حداکثر سه سال از زمان دریافت دسته‌چک) حذف شده است. ثانیاً، وفق تبصره یک اصلاحی قانون صدور چک مصوب 29/1/1400 چک‌های صادرشده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها پیش از زمان مذکور در این تبصره است، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند؛ بنابراین چک‌های غیر صیادی در فرض سؤال وفق مقررات قانون تجارت و تبصره یک اصلاحی ماده 21 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، به عنوان چک (نه سند عادی) معتبر است و در فرض فقدان و یا کسر موجودی بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است.