مصادیق خیانت در امانت نسبت به اسناد تجاری تضمیمن بازپرداخت اقساط تسهیلات یا تضمین حسن انجام کار

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

شماره نظریه : 411 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-186/2-411 ک

تاریخ نظریه : 31 / 05 / 1400

 

*  استعلام :

آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟ 

1- اسناد تجاری که به عنوان تضمین در اختیار دیگری قرار می‌گیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است ؛ بر فرض مثال سند تجاری که جهت تضمین پرداخت اقساط وام از سوی وام گیرنده تا زمان تسویه نهایی وام در اختیار بانک قرار می‌گیرد و به ‌رغم پرداخت اقساط و پیش از انقضای مهلت تسویه نهایی وام، وام گیرنده چک را خرج کرده یا سند تجاری به عنوان تضمین حسن انجام کار یا  تضمین پرداخت بدهی در اختیار طرف مقابل قرار داده شده و شاکی مدعی پرداخت بدهی یا حسن انجام کار است.

2- چنانچه منشا اولیه صدور سند تجاری بابت پرداخت ثمن باشد ؛ لیکن ، به علت  فسخ قرارداد و طی توافق آتی طرفین، بنا بر استرداد آن شده باشد، لیکن گیرنده سند تجاری از استرداد خودداری یا آن را تصاحب کند؟

 3- شاکی مدعی خیانت در امانت در خصوص اسنادی از قبیل مدارک شناسایی، اسناد مالکیت اعم از سند رسمی یا قولنامه خرید باشد.

4- شاکی سند تجاری را به صورت مشروط جهت مصرف معیّن به شخص سپرده باشد و نامبرده قبل از تحقق شرط، سند تجاری مربوطه را در همان مصرف معین خرج کند.  این فرض در رابطه با خریداران ملک که بخشی از ثمن معامله را در قالب چک نزد بنگاه‌دار می‌سپارند تا در صورت تحقق شرایطی آن را به فروشنده تقدیم کند، بسیار رایج است

* پاسخ :

1- ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به کار رفته است ؛ که البته «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه ، آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آور ( امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد ؛ به عنوان مثال، اگر چکی بابت تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد، آن را به صادرکننده مسترد کند، اما وی این چک امانی را به بانک محال علیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ کند، «استعمال» محقق شده است و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت برای صاحب حساب، ضرر ( اعم از مادی یا غیرمادی) دارد ؛ لذا ، با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 وجود دارد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

2- در فرض سؤال با توجه به این‌که از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع امانی محسوب میشود، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی موضوع می تواند از مصادیق بزه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 باشد.

 3- با توجه به اطلاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، اسناد هویت یا مالکیت ( اعم از رسمی و عادی) موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آن‌ها به دارنده اسناد یاد‌شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع می‌تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف این‌که امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌‌شود؛ زیرا ، می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آن‌ها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یاد‌شده است) استفاده کرد.

 4- در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به سند تجاری بوده و متهم مدعی است که سند تجاری وجه التزام انجام تعهدی بوده که شاکی از آن تخطی کرده است و یا مشروط یا تضمینی بوده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت، لازم است وصف امانی بودن (سپردن) سند تجاری و تصاحب بدون حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به سند تجاری مورد شکایت را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 احراز کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق می‌شود.

 

ابهامات بخشنامه سازمان ثبت درخصوص اجرائیه ثبتی قراردادهای بانکی

ابهامات بخشنامه سازمان ثبت درخصوص اجرائیه ثبتی قراردادهای بانکی

راُی وحدت رویه شماره 794 مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر نرخ سود بانک ها جنبه آمره داشته و شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوّبات مذکور باطل می باشد. از آن جا که آراء وحدت رویه در حکم قانون و برای کلیه مراجع لازم الاتباع می باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در جهت نظم دهی به رویه های مشتت موجود و رعایت مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و بنابر اظهار نظر اخیر ریاست قوه قضاییه مبنی بر این که دستگاه قضا ضامن اجرای نرخ سودهای مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار نخواهد بود؛ اقدام به صدور بخشنامه شماره 205822/99 نمود و کلیه دفاتر اسناد رسمی را مکلف نمود تا هنگام تنظیم سند؛ صدور اجراییه و پذیرش درخواست صدور اجراییة اسناد مربوط به بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت سود و خسارت تاخیر تادیه را دارند، مفاد راُی وحدت رویه مذکور رعایت گردد تا از میزان دعاوی مرتبط با ابطال اجراییه ثبتی و عملیات اجرایی کاسته گردد. مع الوصف ؛ در خصوص بخشنامة موضوع بحث برخی ابهامات قابل تاُمّل به نظر می رسد : 

 ۱ - طبق تبصره ماده 4 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیمابین متعهّد و متعهّدٌله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است. تا کنون نیز رویه ادارات اجرای اسناد رسمی آن بوده که میزان و نحوه محاسبه مبالغ مربوط به قراردادهای بانکی از بدو امر تا زمان صدور اجراییه با بانک مربوطه و از زمان صدور اجراییه تا مزایده توسط اداره اجرا صورت می گرفته است ( که البته ادارات اجراء نیز مایل به ورود در این قسمت که نیازمند ورود و رسیدگی ماهوی به امر دارد نیستند)

 ۲ - حال این ابهام به ذهن متبادر می شود که آیا بخشنامه اخیر سازمان ثبت به نوعی در پی ایجاد مقام نظارتی بر میزان نرخ سود در قراردادهای بانکی و در مرحله اجرا بوده است؟ آیا سازمان ثبت فرضا در صورت عدم رعایت مصوبات بانک مرکزی توسط بانک، در پی وضع ضمانت اجرا بوده است؟ به عبارتی رعایت مفاد راُی وحدت رویه 794 در بوته عمل از طریق ادارات اجرای ثبت در سه مرحله تنظیم سند رسمی؛ صدور اجراییه و پذیرش درخواست صدور اجراییه به چه نحو خواهد بود؟ آیا منجر به نوعی تغییر و اصلاح در قرارداد خواهد شد؟ و یا صرفا عدم رعایت مصوبات توسط بانک مربوطه، قدرت اجرایی اسناد تنظیمی بانک ها که مطابق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که  آن را در حکم سند رسمی و برخوردار از مزایای آن می شمارد سلب می نماید؟  در خصوص پرونده های ارجاعی به مراجع دادگستری ، امر به لحاظ دارا بودن ابعاد تخصصی؛ الزاما به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می گردد تا در مورد آن اظهارنظر نمایند.  همچنین در مرحله صدور اجراییه نیز محاسبات متعددی صورت می گیرد که نرخ سود، مدّت، مبلغ و میزان خسارت تاخیر تادیه (وجه التزام) در آن لحاظ می گرددکه مبلغ مشخص شده با شرایط مشخص شده در قرارداد دریافت تسهیلات انطباق داده می شود. ضمن آن که مطابق مواد مرتبط درقانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با بحث رجوع به کارشناس،  نظریه کارشناسی قابل اعتراض و بازبینی بوده و دادرس بر روند آن نظارت دارد، اما این امر نیز در اجرای قراردادهای بانکی از طریق ادارات اجرای ثبت در هاله ای از ابهام قرار دارد.

۳ - در قراردادهای مشارکت مدنی در سال هایی که نرخ سود مورد انتظار به صورت حداقل و حداکثری به تصویب رسیده است؛ ممکن است این سوال ایجاد شود که ادارات اجراء ثبت در مرحله صدور اجراییه و پذیرش درخواست صدور اجراییه کدام نرخ را باید مدنظر قراردهند؟

نحوه محاسبه وجه التزام بانکی

نحوة محاسبة وجه التزام بانکی : 

1 -  نرخ وجه التزام تاخیر تاُدیه برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۸ آبان سال ۸۸ ، معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 

۲- نرخ وجه التزام از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ تا ۷ مهر سال ۹۴ بصورت پلکانی و با توجه به هرطبقه تسهیلات شامل نرخ سود تسهیلات بعلاوه ۶ تا ۱۴ درصد متغیر می باشد.( البته تسهیلات فروش اقساطی اخذ شده بعد از تاریخ ۲ مرداد سال ۹۳ شامل وجه التزام پلکانی نمی باشند)

 

3-  نرخ وجه التزام برای تسهیلات اخذ شده از تاریخ ۷ مهر ۹۴ تاکنون و در حال حاضر معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 

************************************************************************************       

 

       

بخشنامه مهم ثبتی درخصوص وجه التزام پلکانی قراردادهای بانکی مورخ 26 / 10 / 1400

 

 واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با قراردادهای منعقده قبل  از ۷ مهر ۹۷ باید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه حذف وجه التزام پلکانی به قراردادهای پیش از تاریخ هفت مهر ۹۴ اعلام نظر نمایند.

 

۱- نرخ وجه التزام تاخیر تادیه برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۸ آبان سال ۸۸ معادل  نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

۲- نرخ وجه التزام از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ تا ۷ مهر سال ۹۴ بصورت پلکانی و با توجه به طبقه تسهیلات شامل نرخ سود تسهیلات بعلاوه ۶ تا ۱۴ درصد متغیر می باشد.

۳- نرخ وجه التزام برای تسهیلات اخذ شده از تاریخ ۷ مهر ۹۴ تاکنون و در حال حاضر معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 اختلاف درخصوص گروه دوم این است که اگر تسهیلات قبل از سال ۹۴ اخذ شده باشد اما سررسید و زمان تعلق وجه التزام پس از هفت مهر ۹۴ باشد، وجه التزام متعلقه ساده است یا پلکانی؟ که بخشنامه اخیر سازمان ثبت به این سوال پاسخ می دهد : 

با توجه به بخشنامه ۹۴/۱۸۴۸۴۷- 07 / 07 / 94  بانک مرکزی با موضوعیت « بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری( ارزی و ریالی)»، برخی بانک‌ها با اعلام این موضوع که بخشنامه فوق به قراردادهای تنظیمی ما قبل از تاریخ صدور آن تسّری ندارد، خواستار استیفای مطالبات خود از طریق واحد‌های اجرای ثبت بودند ؛ لذا ، جهت رفع این تعارض و ایجاد رویه در واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با این موضوع، از بانک مزبور درخواست گردید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه مذکور به قراردادهای پیش از تاریخ صدور آن اعلام نظر نمایند. که در این ارتباط تصویر نامه 308330 / 00 – 20 / 10 / 1400 مدیریت کل مقرّرات ، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ارسال می گردد . بنابراین واحدهای اجرای ثبت باید با مد نظر قراردادن بخشنامه فوق  و تطبیق آن با پرونده‌های اجرایی به تکالیف خود عمل نمایند.

                                                                             مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

 

رونوشت :  مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان قم پیرو رونوشت نامه 172892 / 1400 – 24 / 09 / 1400 و در راستای پاسخ به پرسش معنونه در نامه 10463 / 1400 / 126 – 29 / 06 / 1400 جهت استحضار

 

اهم نظریه واصله از بانک مرکزی به شمارة  308330 / 00 – 20 / 10 / 1400   :   «  ... حسب نظریه حوزه حقوقی بانک مرکزی، طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ؛ مگر این که در قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتخّاذ شده باشد؛ لذا ، با عنایت به ملاک حکم موصوف ، نظر به اینکه در آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسة مورخ 10 / 06 / 1394 شورای پول و اعبار به عنوان مصوّبة مؤخّر ، تصریحی در خصوص تسّری حذف محاسبة وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به صورت پلکانی به قراردادهای قبل از تصویب این آئین نامه اخیر الذکر صورت نگرفته است و با عنایت به اینکه ، از نظر حقوقی ، انعقاد قراردادهایی که در زمان حاکمیت « آئین نامة وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول ( موضوع تصویبنامة شماره 153965 / ت / 41498 ه – مورخة 03 / 08 / 1388 هیاُت محترم وزیران ) و بر اساس آن تنظیم گردیده اند ، کماکان  تابع همان آئین نامه و توافقات مربوطه خواهند بود . بر این اساس ، محاسبه و اخد وجه التزام تاُخیر تاُدیه بر اساس ضوابط مقرّر در مادة 17 آئین نامة وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب 1394 شورای پول و اعتبار ، صرفاً ناظر بر قراردادهای منعقده بعد از تاریخ ابلاغ آئین نامة اخیر الذکر ( 07 / 07 / 1394 ) بوده و در خصوص قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ اخیر الذکر ، ضابطه مقرّر در آئین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول موضوع تصویبنامة شماره 175208 / 88 مورخ 18 / 08 / 1388 ملاک عمل می باشد . شایان ذکر است ، بر اساس مفاد مواد 12 و 13 آئین نامه اخیر الاشاره ، نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین در قراردادهای با مبالغ 000 / 000 / 500ریال و بالاتر از تاریخ سر رسید تسهیلات و نسبت به ماندة بدهی مشتری ، منوط به درج در قراردادهای مابین بانک و مشتری ، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوة درصدهای مذکور در بندهای « الف » الی « ت » ماده مزبور در دامنة ( 6 % ) الی ( 14 % ) درصد و برای قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال ( 000 / 000 / 500 ریال ) نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین معادل شش درصد ( 6 % ) به علاوة نرخ سود بخش اقتصادی است .

                                                                              مدیریت کل مقرّرات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

                                                                                                             ادارة مطالعات و مقرّرات بانکی