حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کد نشست قضایی 9638 . 1402 مورخ 29 . 04 . 1400» ثبت شده است

۱۲
دی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9638 1402

استان کرمان/ شهر انار

تاریخ برگزاری :  29 / 04 / 1400

 

موضوع

احراز قیود سه گانه قصد ضربه زدن، قصد مقابله و علم به موثر بودن اقدام علیه نظام در جرائم اخلال در نظام اقتصادی هماهنگ استانی- 3 از 4 ( مرجع صالح به جرائم موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی و مادة 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور )

پرسش

اگر فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی ( از جمله فرآورده های گوشتی و مرغ ) موضوع بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده به دادگاه انقلاب کرمان جهت بررسی اعتراض ارسال گردد، با عنایت به رای وحدت رویه 704 مورخ 24/07/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده"به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاهها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیر الذکر در این قسمت دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت " 1-به طور کلی چه ضابطه ای در رابطه با صلاحیّت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد؟ (با ملاحظه ی استجازه ی شماره 9000.23333.100مورخ 15-5-1397 مقام معظّم رهبری دام ظلّه در رابطه با رسیدگی به جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور و با امعان نظر در مفاد رای وحدت رویه 704 مورخ 24/07/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور) 2- اگر قیود سه گانه مذکور ( قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قصد مقابله کردن با آن علم به موثر بودن اقدام در مقابله نظام ) در تفهیم اتهام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم به قراربازداشت موقت را دارد یا خیر ؟ و آیا احراز قیود (( قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قصد مقابله کردن با آن علم به موثر بودن اقدام در مقابله نظام )) مقدمه ی صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به اعتراض متهم می باشد یا خیر؟ هم چنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام نماید و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند آیا لازم است با ملاحظه ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ملاحظه مفاد رای وحدت رویه مذکور، به لحاظ عمده بودن اخلال ، قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک صادر نماید یا لازم است رسیدگی نماید و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم نماید؟ چرا که اگر دادگاه ، قصد مقابله با نظام بودن را از مجموع قرائن موجود در پرونده احراز نکند می توان گفت که صلاحیت ورود به پرونده و رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قراربازداشت موقت را ندارد زیرا شروط سه گانه مذکور ( قصد ضربه زدن به نظام قصد مقابله با نظام ، علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ) باید احراز گردد تا دادگاه انقلاب بتواند وارد رسیدگی به پرونده گردد یا اینکه این مطلب درست نمی باشد و به طور کلی دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی را دارد و مفاد رای وحدت رویه مذکور اختصاص به مواردی دارد که اقدامات ارتکابی از ناحیه ی متهم در حد افساد فی الارض موضوع ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می باشد؟ 3- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه گانه مذکور(( قصد ضربه زدن به نظام قصد مقابله با نظام ، علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام )) در تفهیم اتهام می باشد (البته اگر نظرش این باشد که اقدامات انجام شده از ناحیه متهم ، منطبق بر یکی از قیود سه گانه ی مذکور در رای وحدت رویه ی 704 می باشد) یا اینکه بازپرس تکلیفی در این خصوص نخواهد داشت و لازم است در تفهیم اتهام، صرف عمده بودن و یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی را (وفق ماده 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ) ذکر نماید؟

 

نظر هیئت عالی

همانگونه که در نظریه اتفاقی همکاران آمده ، چنانچه یکی از قیود سه گانه مرقوم در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی احراز گردد رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود .

 

نظر اتفاقی

قسمت اول بر اساس رأی وحدت رویه وحدت رویه احراز موارد قصد ضربه زدن و غیره با قضات رسیدگی کننده است و در صورت احراز آن در صلاحیت دادگاه انقلاب والا در صلاحیت کیفری است .قسمت دوم سوال بله باید پرونده به دادگاه کیفری ارسال شود چون موارد سه گانه مذکور احراز نگردیده است. قسمت سوم سوال3 بله بر اساس رأی وحدت رویه بازپرس مکلف است که نسبت به ذکر قیود مذکور اقدام نماید به این دلیل که قیود مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب یا کیفری مؤثر است .

 

 

  • حسین مهدوی صیقلانی