تقسیط جزای نقدی پرونده های قاچاق کالا وارز

نشست قضائی

تاریخ برگزاری :  28 / 11 / 1395

 

موضوع :

تقسیط جزای نقدی پرونده های قاچاق کالا وارز

پرسش :

آیا جزای نقدی مقرر در احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز مطابق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری قابل تقسیط است یا خیر ؟

 

نظر هیئت عالی

جزای نقدی موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مشمول امر تقسیط به شرح قانون آیین دادرسی کیفری در مواد530 به بعد می شود و ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر داشته در کلیه مواردی که در قانون پیش بینی نشده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحی 94 عام و مطلق بوده و از کلمه «هرکس» استفاده نموده است و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تقسیط یا عدم تقسیط جزای نقدی ساکت است. در موارد سکوت قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم و قابل اعمال است. هم چنین با توجه به این که تقسیط جزای نقدی مطابق با اصول دادرسی بوده و باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، تقسیط جزای نقدی موضوع احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز بلامانع است.

نظر اقلیت

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 و اصلاحی 94 قانون خاص بوده و در ماده 60 این قانون تکلیف جزای نقدی مشخص شده که در صورت عدم پرداخت، جزای نقدی به حبس تبدیل می شود. اگر نظر قانونگذار قابل تقسیط بودن جزای نقدی موضوع احکام قاچاق کالا و ارز بود، در قانون مذکور به آن متذکر می شد. اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نحوه تبدیل جزای نقدی به حبس و مقام تبدیل می باشد و در مورد تقسیط نمی باشد. با توجه به موارد اعلامی، جزای نقدی موضوع سوال قابل تقسیط نمی باشد.

صورتجلسة نشست قضائی ( استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز )

تاریخ برگزاری :  28 / 11 / 1395

سقف مبلع اجراء و تملیک املاک در رهن بانکها

سقف مبلع اجراء و تملیک املاک در رهن بانکها

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه  1326/ 7 / 95

شماره پرونده 95-59-871

تاریخ نظریه  :   07 / 06 / 1395

* استعلام :

با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی آیا امکان صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی‌قید و شرط رقم  میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن می باشد؟

* پاسخ :

با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رئیس قوه قضاییه ورقه اجرایی را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزاَ قید شده باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد رسمی راجع به دیون  و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است لذا در فرض سوال صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیین شده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد می شود بلا اشکال است ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم امکان صدور اجراییه ثبتی وجود ندارد.

 

*******************************************

در خصوص نظریه فوق و همچنین اصل سؤال که اساساَ دین منجّز موضوع اسناد رهنی به چه شکلی است و تعارضات عملکرد اجراء ثبت و بانکها و سوءاستفاده های عجیب و غریب و برخی نظرات تیزبینانة رؤسای دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی ابطال سند رهنی و ابطال اجرائیه و ... بررسی کامل موضوع و پاسخ به سؤال ، مستلزم نشر مطلبی تحلیلی است.

اعمال آزادی مشروط در مجازات حبس اصلی در وضعیت محکومی که به علت عجز در حبس بدل از جزای نقدی است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره : 1157 / 7 / 98

شماره پرونده: 1157-186/1-98 ک

تاریخ : 30 / 07 / 1398

* استعلام :

چنانچه مجازات حبس تواُم با جزای نقدی با مبلغ بالا باشد؛ به نحوی که محکوم قطعاً به علت عجز از پرداخت، در حبس بدل از آن بماند، صدور حکم به آزادی مشروط راجع به مجازات حبس اصلی چگونه خواهد بود؟

 * پاسخ  :

 بازگشت به استعلام شماره 9026/982/1631 مورخ 15 / 07 / 1398 به شماره ثبت وارده 1157 مورخ 15 / 07 / 98، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد: در فرض سؤال که مجازات موضوع محکومیت از چند جنس مختلف (حبس و جزای نقدی) است، در صورت برخورداری محکوم از آزادی مشروط طبق مقررات قانونی ، این حکم فقط شامل « محکومیت حبس» است و محکومیت دیگر (جزای نقدی) مشمول حکم آزادی مشروط نیست ؛ لذا ، قابل اجرا است. لازم به ذکر است که مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرایط برخورداری از آزادی مشروط تصریح نموده و اشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس تواُم با جزای نقدی ندارد. بنابراین صدور حکم آزادی مشروط را نمیتوان منوط به پرداخت جزای نقدی کرد و با توجه به اینکه دستور (حکم آزادی مشروط )به محض صدور قابل اجراء است، چنانچه محکوم به علت عجز از پرداخت جزای نقدی به دستور دادگاه در بازداشت بماند، مدت حبس بدل از جزای نقدی با رعایت مقررات مربوط از تاریخ صدور حکم  آزادی مشروط محاسبه می شود و در هر صورت صدور حکم به  آزادی مشروط در فرض سؤال منوط به پرداخت جزای نقدی نمی باشد و بدیهی است که در خصوص جزای نقدی وفق ماده 529 قانون  آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار شود.

تعقیب جزایی مدیون در خصوص فرار از دین حتی در اسناد لازم الاجراء مستلزم سبق محکومیت قطعی است

تعقیب جزایی فرد مدیون در خصوص فرار از دین حتی در راستای دیون موضوع اسناد لازم الاجراء ؛ مانند قراردادهای بانکی مطابق با راُی وحدت رویه 774 هیاُت عمومی دیوانعالی کشور و ماده 21 قانون نحوة اجرائ محکومیت های مالی در هر حال مستلزم محکومیت قطعی فرد مدیون است

 

* نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 شماره نظریه :  1104 / 7 / 98

شماره پرونده: 1104-26-98ح

تاریخ : 28 / 07 / 1398

* استعلام :

بر اساس راُی وحدت رویه شماره 774 مورخه 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعقیب جزایی شخصی که اموال خود را به انگیزه فرار از ادای دین به دیگری منتقل کرده، منوط به سبق محکومیت قطعی وی است و با التفات به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که به خلاف ماده 4 قانون سابق، بین دینی که ناشی از اسناد لازم الاجرا بوده و دینی که از طریق حکم دادگاه ثابت میشود تفاوتی قائل نشده است،آیا در خصوص دیون موضوع (اسناد لازم الاجرا ) سند نکاحیه، چک، قراردادهای بانکی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده است  باید حکم قطعی محکومیت صادر شود یا راُی وحدت رویه منصرف از دیون موضوع اسناد لازم الاجرا می باشد؟

 * پاسخ : 

بازگشت به نامه شماره 18780  / 01 /  98 مورخ 08 / 07 / 1398 به شماره ثبت وارده 1104 مورخ 09 / 07 / 98 ، در رابطه با استعلام رییس محترم شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است، همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم ٌبه، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و با توجه به راُی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن راُی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم ازدیون موضوع اسناد لازم الاجراء و غیرآن، امکانپذیر نیست و اصولاً با توجه به اینکه این ماده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب راُی مرجع ذیصلاح مسجّل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است ؛ ضمناً ، واژه « مدیون » و نه محکوم علیه در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه در خصوص کیفیت اعمال حبس بدل از جزای نقدی

با توجه به این‌ که مطابق ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر مدت بازداشتی بدل از جزای نقدی سه سال می‌باشد و در جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره 2 ماده 31 قانون مواد مخدر این مدت نیز بیشتر است، اعمال مقررات بازداشت بدل از جزای نقدی در این جرایم به چه صورت است.

 

 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه در خصوص کیفیت اعمال حبس بدل از جزای نقدی

تاریخ نظریه : 30 / 03 / 1400

شماره نظریه :  333 / 7 / 1400

 

 پاسخ :

 

الف ) - قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 « قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی» ، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت « از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست»، مذکور در ماده 29 قانون یاد شده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می‌شود. با این حال ماده 8 «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 06 / 06 / 1398 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (سه سال) مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می شود که نشان می دهد مبنای استنباط مرجع تصویب‌ کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط‌های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.

 ب )- در خصوص جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز در کمیسیون آیین دادرسی کیفری دو نظر به شرح زیر مطرح شده است :

* نظریه اکثریت :

در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03 / 10 / 1392 که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 01 / 02 / 1392  است، رفتار شود و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامی در این موارد قابلیت اعمال ندارد.

* نظریه اقلیت :

هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 18 / 10 / 1392 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی 01 / 02 / 13921 است؛ ولیکن قسمت اخیر ماده 60 قانون صدرالذکر مبنی بر در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از 15 سال بیشتر باشد صرفاً در مواردی قابل اعمال است که با لحاظ ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم مربوطه (جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392) دارای مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم یادشده دارای مجازات قانونی حبس باشد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از پانزده سال نخواهد بود.

 

مرجع صالح برای رسیدگی به ارتکاب تخلفات جرائم حوزه قاچاق کالا و ارز توسط شخص روحانی

ارتکاب «تخلف قاچاق کالا و ارز» موضوع قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از ناحیه شخص روحانی، از صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» است.

 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :

شماره :  987 / 7 / 1400

شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۵۱-۹۸۷ ک

تاریخ  :  10 / 09 / 1400

 

«  موارد صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد ۱۳ و ۱۴ مقرر در آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 14 / 05 / 1369 است و با عنایت به صراحت بند «ج» ماده ۲ و ماده ۳۹ آیین‌نامه پیش‌گفته، دادگاه ویژه به «جرائمی» رسیدگی می‌کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد، لذا فرض سؤال که ناظر به ارتکاب «تخلف قاچاق کالا و ارز» موضوع قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از ناحیه شخص روحانی است، از صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» است؛ و رسیدگی به تخلف متهم روحانی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نافی رسیدگی به اتهام وی دایر بر انجام رفتار خلاف شئون و حیثیت روحانیت (به واسطه ارتکاب تخلف یادشده) در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نخواهد بود. »

 

صلاحیت دادگاه در دعاوی ابطال نرخ سود چندین قرارداد با تقویم کمتر از 20 میلیون تومان

نظریه مشورتی :   صلاحیت دادگاه در دعاوی ابطال نرخ سود چندین قرارداد با تقویم کمتر از 20 میلیون تومان

شماره نظریه : 7/1400/1019

شماره پرونده : 1400-127-1019 ح

تاریخ نظریه : 08 / 09 / 1400

 

استعلام :

در طرح دعوا به طرفیت بانک به خواسته ابطال نرخ سود تسهیلات بانکی فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار؛ از  آن‌جا که گاهی قراردادهای منعقده تسهیلاتی برای تسویه اصل و سود قرارداد قبلی منعقد می‌شود و خواهان به موجب یک دادخواست ابطال نرخ سود همه قراردادها را مطالبه می‌کند؛ چنانچه خواهان هر قرارداد را به کمتر از بیست میلیون تومان تقویم کند؛ اما جمع تقویم قراردادها بیش از این مبلغ باشد، آیا دادگاه می‌تواند برای ابطال هر کدام از قراردادها به واسطه تقویم به کمتر از بیست میلیون تومان، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صادر کند یا این که به واسطه ارتباط همه قراردادها، دادگاه باید به صورت یک جا به موضوع رسیدگی کند؟

پاسخ :

در مواردی که چند خواسته مرتبط طی یک دادخواست مطرح می‌شود، جمع ارزش آن‌ها ملاک صلاحیت است ؛ بنابراین در فرض سؤال ( ابطال سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در سلسله قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی به خواهان) با لحاظ آن‌که مجموع خواسته‌ها افزون بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 است، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه است.

 

نظریه مشورتی ادارة کل حقوقی در خصوص تاُمین مادة 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت

نظریه مشورتی ادارة کل حقوقی قوّة قضائیه در خصوص تاُمین مادة 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت

 

در مواردی که متعهد،  وثیقه ای بابت دین خود ،به بانک متعهدله سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است،  چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری در راستای تأمین  موضوع  ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 نیست.

 

شماره نظریه : 646 / 7 / 1400

شماره پرونده : 1400-60-644 ح

تاریخ نظریه : 15 / 06 / 1400

 

*  استعلام :

1- مراد از تأمین در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 / 06 / 1322 جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی الزاماً وجه نقد است یا حسب مورد می‌توان تأمین مناسب دیگری اخذ کرد؟

2- آیا «تأمین» باید معادل کل مبلغ اجراییه باشد یا تعیین میزان آن به تشخیص مقام قضایی است؟

 3- چنانچه ائن در خصوص موضوع اجراییة دارای سند رهنی باشد یا اداره ثبت پس از صدور اجراییه موفق به توقیف اموال از مدیون شده باشد، آیا این موضوع در تعیین میزان تأمین موثر است؟

*   پاسخ :

1 و 2 و 3- در فرض سؤال که موضوع تعهد سند لازم‌الاجرا وجه نقد است، با عنایت به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در هر حال ، وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است.

در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهدٌله سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما به التفاوت، باید تأمین اخذ شود.

***************************************************

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی

‌مصوب  27 / 06 / 1322

ماده اول – هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌ داشته باشد میتواند بترتیب مقرر در آئین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید.

ماده دوم – مرجع رسیدگی بدعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت‌ دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شد.

ماده سوم – رسیدگی بدعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتیکه دادگاه حکم بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بتوقیف ‌عملیات اجرائی بدهد.

ماده پنجم – در صورتیکه دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد بدرخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین ‌قرار توقیف عملیات اجرائی را میدهد ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتیکه موضوع سند‌ لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

ماده ششم – هر یک از طرفین میتوانند در اثناء رسیدگی بدعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که بسبب توقیف عملیات‌ اجرائی باو داده شده است بخواهد و در اینصورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا بموجب حکم علی‌حده محکوم علیه را بپرداخت ‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتیکه موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرائی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار ‌صدی دوازده در سال خواهد بود.

ماده هفتم – هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی بحالت قبل از اجرا بر میگردد.

ماده هشتم – ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرائی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردیکه در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات‌اجرائی و مرجع رسیدگی بآن و بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آئین ‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده نهم -‌ هزینه مسافرت و فوق‌العاده مهندسین و نمایندگان و سایر مامورین و کارمندان که از محل هزینه مقدماتی استخدام شده‌اند و همچنین حقوق کارمندان و‌خدمتگذاران جزء و رانندگان و بهای لباس و عیدی و سایر مزایای مربوطه آنها و دستمزد کارشناسان قراردادی که از محل مذکور استخدام شده‌اند و سایر‌هزینه‌های مربوطه که طبق مقررات  عمومی مجاز باشد از محل درآمد مقدماتی مطابق آئین‌ نامه که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود پرداخت‌ میشود مستخدمین و کارمندان و رانندگانی که طبق مقررات قبلی استخدام شده مشمول مقررات بالا خواهند بود.

ماده دهم – ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸ و ۵۹ و۶۰ و۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه۱۳۱۷(۱۳۱۶) و تبصره اضافی بماده ۶۴ مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که‌ راجع است بهیئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه باجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در ‌قسمتی که مخالف اینقانون باشد نسخ میشود.

این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

‌مصوب ۲ دی ماه ۱۳۳۷

 

 

ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:

۱- نخست‌وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین.

۲- سفراء - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.

۳- کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.

۴- کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق‌به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد

۵- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (‌به استثناءحقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند

۶- مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت می‌دارند.

۷- شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر‌سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها‌باشد (‌به استثناء شرکت‌ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در‌فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).

۸- شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت‌های مندرج در بند ۷ باشد نمی‌تواند (‌ اعم از این که در مقابل خدمتی که‌انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا‌مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجع‌قانونی مطرح شده یا نشده باشد (‌به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

‌تبصره ۱ - پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و‌مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانکها و یا شهرداریها و‌سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.

‌تبصره ۲ - شرکتهای تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

‌تبصره ۳ - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:

۱- مقاطعه‌کاری (‌به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه
انجام شود(

۲- حق‌العمل کاری

۳- اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (‌به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی‌آنها واقع است).

۴- قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن

۵- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی

۶- شرکت در مزایده و مناقصه.

۷- خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده‌استثناء شده باشد.

‌تبصره ۴ - معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است.

 

ماده دوم - اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان‌داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (‌ اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین‌مجازات برای مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از‌آن معامله یادآوری و ابطال آن می‌باشند

‌تبصره - کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول‌مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت می‌شود.

‌

ماده سوم - از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی‌دعاوی و وکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقی است.

‌

ماده چهارم - دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۱۰.۲۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

 

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

 

‌ماده واحده - قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با‌ معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها‌ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از ۲ تا ۵ سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌گردد.

تبصره ۱ - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به‌ مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

‌تبصره ۲ - در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ ۵۸.۱.۱ مجری خواهد بود.

‌تبصره ۳ - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می‌پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده‌ می‌شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد در این صورت اقدام‌کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۵.۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری