بانکها در خصوص قراردادهای داخلی می توانند مستقیم به محاکم مراجعه کنند

بانکها در خصوص قراردادهای داخلی می توانند مستقیم به محاکم مراجعه کنند و صرفا در خصوص اسناد رهنی می بایست بدواً به اداره ثبت مراجعه نمایند.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :

شماره نظریه : 921 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-155-921 ح

تاریخ نظریه : 20 / 11 / 1400

 

استعلام :

با عنایت به بند « ب» ماده 113 قانون پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا که مقرر داشته مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدوا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد اقدام قرار گیرد و متعاقبا چنانچه تعهد ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدامی ننمود با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند و در همین راستا متاسفانه علی رغم صراحت اصل 34 قانون اساسی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می‌دارند: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و ایضا نامه شماره 96/296990 مورخ 14 / 02 / 1396 معاون امور استان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویر پیوست در خصوص عدم تسری بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا به اسناد عادی لازم الاجرا با این توضیح که ماده مزبور صرفا راجع به اسناد رسمی بوده که مطابق مدلول ماده 1287 قانون مدنی تنظیم شده باشد و مشمول اسناد عادی لازم الاجرا از جمله قراردادهای_بانکی و چک و غیره نمی‌گردد و محدودیتی برای ثبت دادخواست در محاکم دادگستری به استناد اسناد اخیرالذکر و پیگیری موضوع در مراجع قضائی وجود ندارد همچنان در اغلب استان‌های کشور از ثبت دادخواست‌های بانک در دفاتر خدمات قضائی الکترونیک به عمل می‌آید حالیه با عنایت به توضیحات فوق و نظر به تایید موارد مطروحه در نامه شماره 00/216583 مورخ 01 / 08 / 1400 اداره محترم بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی ج.ا.ا تصویر پیوست و پیشنهاد استفسار موضوع فوق الذکر از آن اداره محترم خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی در راستای حل معضل یاد شده نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص موضوع معنونه به این بانک اعلام فرمایند.

پاسخ :

بند « ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، صرفاً ناظر بر سند رسمی لازم‌الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازم‌الاجرا و اسناد در حکم سند لازم ‌الاجرا ندارد؛ اما تبصره‌های 2 و 3 آن ناظر به اسناد لازم‌ الاجرا از جمله چک و قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386 است. با عنایت به این‌که وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره‌های 2 و3 بند «ب» ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهدٌ‌له اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، در فرض سؤال اشخاص مزبور می‌توانند ابتدا دعاوی خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 22 / 04 / 1398  ریاست محترم قوه قضاییه که صرفاً اشاره به سند رسمی لازم‌الاجرا دارد، مؤید این برداشت است

ضمانت اجراء انقضاء فرجه ماده 19 قانون کارشناسان. فروش مال به قیمت پایین تر در مزایده دوّم

انقضاء فرجة ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان از موجبات بطلان روند اجرایی و مزایده است. فروش مال به ثالث پدر مزایدة دوم به قیمت پایین تر از ارزیابی صحیح است. عدول دادگاه از دستورات خود حتّی در فرض انتقالات اسناد در مواردی که عملیات اجراء و مزایده مخدوش است تابع تشریفات آئین دادرسی نیست.

 

نظریة مشورتی اداره حقوقی قوة قضائیه :

شماره نظریه : 1147 / 7 / 1400

شماره پرونده : 1400-3/1-1147 ح

تاریخ نظریه : 13 / 10 / 1400

* استعلام :

آیا امکان عدول از روند تشریفات مزایده با وجود انتقال اسناد به ایادی ثالث و ایضاً اینکه آیا صرف انقضای فرجه ی تبصره ماده 19 قانون کارشناسان و یا فروش در مرحله مزایده به قیمت بسیار نازل تر از قیمت کارشناسی موجبات ابطال روند اجرایی می باشد یا خیر و در صورت ابطال با وجود انتقال سند به اشخاص ثالث آیا صرفاً امکان ابطال آن اسناد با دستور قضایی وجود دارد یا خیر؟

* پاسخ :

اولاً، تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380، مزایده‌ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می‌شود را نیز در بر می‌گیرد و علی‌الاصول رعایت این امر از موارد الزامی رعایت تشریفات مزایده است و عدم رعایت آن موجب بطلان روند اجرایی و مزایده است؛ مگر این‌که محکومٌ‌له و محکوم‌ٌعلیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده باشند که در این صورت با توجه به این‌که هدف مقنّن، حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع است و با عنایت به صدر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.

ثانیاً، وفق ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مزایده بر مبنای قیمتی که طرفین تراضی نموده‌اند یا از قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس شروع می‌شود، در فرض عدم فروش مال در مزایده دوم، از آن‌جا که وفق ماده 131 این قانون در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت ، به نظر می‌رسد ، مقنّن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده را تجویز کرده است ؛ زیرا ، مزایده ، خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد

با این حال خریداری به قیمت ارزیابی‌شده یافت نشود، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی‌شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با وجود این از آن‌جا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار کند، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر‌حسب زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یادشده، فروش مال به خود محکوم‌‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده جایز نیست.

 ثالثاً، هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و تداوم عملیات اجرایی مغایر قانون بوده باشد، دادگاه پس از احراز اشتباه، از دستور قبلی مستدلاً عدول می‌کند و این عدول تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و انتقال سند و انتقالات بعدی نیز مانع عدول از دستور یادشده نمی‌باشد.

 

از قانون بودجه سال ١٣٩٩ کشور

از قانون بودجه سال ١٣٩٩ کشور

تبصره٦ :

ز- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ش- به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

تبصره  10 : 

ب- در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفان در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ برخورد می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) می‌باشد.

د‍- درسال ۱۳۹۹ تعرفه جرایم رانندگی دودرصد (۲%) افزایش می‌یابد مبالغ حاصله به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل مبلغ واریزی تا سقف دو هزار میلیارد (۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت هزینه‌های معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.

 

تبصره  1 :

ب- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

ط- در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.

کارور (اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

ل- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع بند (و) این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات ردیف ۶۴-۵۳۰۰۰۰ اقدام نماید.

م- سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی اموال، دارایی‌ها و وجوه نقدی و سپرده‌های بانکی محکومان تعزیرات حکومتی که احکام آنها صادر و تا پایان سال ۱۳۹۸ به مرحله اجراء درنیامده و معوق باقی مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

تبصره ٢١:

هـ- اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال ۱۳۹۹ است

نحوة محاسبه و وصول نیم عشر در اجراء محکومٌ به دعوایی که خواستة آن پول خارجی است

نحوة محاسبه و وصول نیم عشر در اجراء محکومٌ به دعوایی که خواستة آن پول خارجی است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه :  1106 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-3/1-1106

تاریخ نظریه :  06 / 10 / 1400

 

استعلام :

احتراماً خواهشمند است نظر آن اداره محترم را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید:  سوال: چنان‌چه محکوم‌ٌ به، ارز خارجی یورو باشد؛ نحوه محاسبه نیم عشر چگونه خواهد بود؟  برخی معتقدند که نیم عشر، برابر قیمت روز ارز بر طبق نرخ رسمی بانک مرکزی در زمان وصول ، نیم عشر است برخی بر طبق نرخ زمان صدور اجراییه و برخی بر طبق نرخ زمان تقویم ارز در زمان تقدیم دادخواست بدوی. کدام نظر می‌بایست ملاک قرار گیرد؟

پاسخ :

بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، حق اجرا‌ به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه می‌شود و وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود؛ بنابراین حق اجرا نیز بر همین اساس وصول می‌شود.

 

آثار حقوقی عدم ثبت چک های جدید در سامانه صیّاد

                                                                                  آثار حقوقی عدم ثبت چک های جدید در سامانه صیّاد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه :  915 /  1400 / 7

شماره پرونده : 1400-88-915 ح

تاریخ نظریه :   23 / 09 / 1400

 

استعلام :

وفق تبصره یک از ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (1397) باید نام دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد و همچنین صدور چک در وجه حامل ممنوع است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور چک مشمول قانون صدور چک نیست.  حال در صورت درخواست صدور اجراییه و طرح دعوی نسبت به چک‌های صیادی صادره از ابتدای سال 1400 شمسی که زمان اجرایی شدن اصلاحیه قانون صدور چک است.

1- آیا دادگاه مکلف است از بانک مربوطه در خصوص ثبت یا عدم ثبت نام خواهان به عنوان دارنده چک استعلام کند؟   آیا صرف برگشت چک به نام خواهان برای صدور اجراییه یا ذی‌نفع محسوب شدن خواهان در طرح دعوی کفایت می‌کند؟

2- در صورتی که نام خواهان به عنوان دارنده چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، آیا چک از امتیازات قانون یاد شده از جمله صدور اجراییه به درخواست و نیز تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک محروم است؟

 3- در صورت مثبت بودن پاسخ بند دوم، آیا باید در مورد چک نه به عنوان سند تجاری، بلکه حسب عمومات قانون مدنی اتخاذ تصمیم قضایی شود و چک فاقد امتیاز اسناد تجاری دانسته شود؟

پاسخ :

1- به موجب تبصره یک اصلاحی (29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون اصلاج قانون صدور چک مصوب 1397، «در صورتی که مالکیت آن‌ها (دارنده) در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن‌ها خودداری نمایند.  در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است»  همچنین وفق مواد 4 و 5 اصلاحی (13/8/1397) قانون یاد شده هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد یا موجودی حساب صادرکننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است به درخواست دارنده غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری، گواهی عدم پرداخت صادر کند؛ بنابراین از آن‌جایی که ضمانت اجرای عدم درج و ثبت نام دارنده در سامانه صیاد، مشخص شده است و در این صورت ، بانک اساساً گواهی عدم پرداخت صادر نمی‌کند؛ لذا ، در فرض سؤال ، بانک در صورتی به تقاضای دارنده گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر می‌کند که نام و مشخصات وی در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ صدور این گواهی‌نامه به معنای ثبت نام و مشخصات دارنده در این سامانه است و دادگاه تکلیفی به استعلام از بانک در این خصوص ندارد.

2 و 3- برابر تبصره یک اصلاحی (29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، در مورد برگه چک‌هایی که از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می‌شوند، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرّر در این قانون انجام شود، معتبر است و در صورتی‌که پشت‌نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یاد شده و اسناد تجاری خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که نام و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشده است، چک مزبور مشمول ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون یاد شده نمی‌باشد و دارنده نمی‌تواند تقاضای صدور اجراییه نماید. همچنین با توجه به این‌که دارندة فرضِ سؤال، دارنده موضوع قانون صدور چک محسوب نمی‌شود، خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود

مجازات معیار برای اعمال آزادی مشروط ، مجازات قابل اجراست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

                                                              مجازات معیار برای اعمال آزادی مشروط

 شماره :    1319 / 98 /  7

تاریخ : 27 / 08 / 1398

شماره پرونده : 1319-186/1-98 ک

 

استعلام :

فردی به مجازات حبس محکوم و بخشی از مجازات تعلیق شده است. برای درخواست  آزادی مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، آیا ملاک ، تحمل یک سوم مجازات تعیینی است یا یک سوم مجازات قابل اجرا؟ مثلاً شخصی به پنج سال حبس محکوم و چهار  سال آن تعلیق شده است؟ حال میزان محاسبه یک سوم پنج سال حبس صادره ملاک است یا یک سوم یک سال از حبس که قابل اجرا است؟

پاسخ : 

بازگشت به استعلام شماره 9030/17624/721 مورخ 14 / 08 / 98  به شماره ثبت وارده 1319 مورخ 18 / 08 / 98 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد: با توجه به اینکه واژه « مجازات » مذکور در ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 در عبارت « پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات » ، مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در برمی گیرد و هیچ تصریحی به این که فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمّل نماید وجود ندارد و در مقام تردید، باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف این نتیجه را در پی دارد که در بسیاری از موارد کسانی که قسمتی از اجرای مجازات تعلیق شده است، از استفاده  از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که این محرومیت نیازمند نص است که مفقود می باشد ؛ بنابراین ، ملاک برخورداری از آزادی مشروط، آن میزان مجازاتی است که در محکومیت همراه با تعلیق قابل اجرا است و لذا ، در فرض سؤال، دادگاه با ملاحظه نصف یا ثلث مجازات قابل اجرا، در خصوص ِآزادی مشروط اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

تخفیف در مجازات مباشر بزه قاچاق کالا و ارز درصورت همکاری موثر

صورت‌جلسه نشست قضائی

تاریخ برگزاری : 25 / 02 / 1397

کد نشست :  6008 – 1398

 

موضوع :

تخفیف در مجازات مباشر بزه قاچاق کالا و ارز درصورت همکاری موثر

پرسش :

در خصوص بزه قاچاق کالای ممنوعه، در صورتی که مباشر بزه قاچاق در خلال تحقیقات مقدماتی، با اقراری موثر، صاحب بار را معرفی نماید ، اولا ً؛ چه جرمی متوجه صاحب بار بوده و ثانیاً ؛ آیا اعمال ماده 72 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت تخفیف در مجازات مباشر وجود دارد یا خیر؟

نظر هیاُت عالی

 1 -  نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بندر کنگان استان بوشهر، موجه و مورد تائید است. 2- در فرض پرسش اعمال مقررات تخفیف مجازات موضوع ماده 72 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03 / 10 / 1392  با تحقق شرایط قانونی بلامانع است.

نظر اکثریت :

اگر صاحب بار قاچاق کلیه اقدامات مربوط به سفارش کالا، خرید، بارگیری و انتقال آن به سمت کشور را پیگیری کرده باشد و به عبارتی دیگر این مراحل را به صورت مستقیم مدیریت نماید با توجه به بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات وی مصداق فعل مجرمانه نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز بوده و نامبرده تحت عنوان بزه قاچاق کالای ممنوعه قابل پیگرد است. اما اگر صرفاً سفارش و دستور انتقال کالا از خارج به داخل کشور داشته باشد و اقدامات مزبور را به صورت مستقیم مدیریت نکند صرفاً تحت عنوان معاون در قاچاق قابل پیگرد می باشد.

نظر اقلیت :

با توجه به اینکه عملیات مادی بزه قاچاق توسط حامل کالای قاچاق ارتکاب می یابد، صاحب بار صرفاً به عنوان دستور دهنده و معاون در جرم قابل تعقیب می باشد.

صورت‌جلسه نشست قضائی  (  استان بوشهر/ شهر بندر کنگان  )

تاریخ برگزاری : 25 / 02 / 1397

کد نشست :  6008 – 1398

                                        ******************************************************** 

  نظریه ی معاونت دستور دهنده و سفارش دهنده ی کالا به عنوان معاون جُرم بدون در نظر گرفتن سوء نیت و بدون لحاظ ِاطلاع و آگاهی سفارش دهنده از قاچاق بودن ِ فرآیند ورود کالای مورد سفارش حتماَ و به طور قطع مورد تردید است و صحیح نیست. بر فرض اطلاع هم ، عمل سفارش دهنده با اتهّام معاونت در جُرم اصلی قابل انطباق نیست. باید بین خرید و فروش کالای قاچاق و جرائم موضوع ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفکیک قائل شد. صرف سفارش کالایی که بعداَ معلوم گردد ، عده ای با ارتکاب فرآیندهایی که به عنوان « قاچاق » شناسایی شده ، آن کالا را وارد نموده اند ، ارتباطی به سفارش دهنده ندارد و از این حیث عمل سفارش دهنده را نمی توان ، تحریک یا تسهیل یا تطمیع به ارتکاب قاچاق توسط عده ای دیگر قلمداد کرد . همچنین است ، تفکیک بین خرید و فروش کالای قاچاق در سطح عرضه توسط مباشرین و شرکاء وارد کننده ی کالای قاچاق ( علم و عمد مفروض ) و خرید و فروش کالای قاچاق توسط کسبه ی جزء بازار ( با علم به قاچاق بودن کالا و بدون علم به قاچاقی بودن کالا ) .  قانونگذار که خود در مقام بیان بوده در ماده 18 اصلاحی و تبصره های ذیل آن با ظرافت مبادرت به تفکیک جرائم و اشخاص مرتکب از حوزة افعالی که « تخلُّف » محسوب می گردند، حتّی از عمل فروشندگان کالای قاچاق ( کسبه بازار ) به جز فروشندگانی که خود وارد کننده ( مباشر و شرکاء ) کالای قاچاق بوده اند ، با ذکر عبارت : «  ... عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ، ممنوع و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرّر در این ماده محکوم می شود . » جُرم زدایی  و آن را در گروه « تخلّف یا خلاف » طبقه بندی نموده است.

بررسی استناد به ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در جرایم قاچاق

 

صورت‌جلسه نشست قضائی

استان لرستان/ شهر خرم آباد

تاریخ برگزاری :  05 / 09 / 1394

 

موضوع

بررسی استناد به ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در جرایم قاچاق

پرسش

با توجه به مفاد ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادگاه می تواند مقررات مندرج در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را در صورت حصول شرایط مندرج در آن نسبت به متهم اعمال کند یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری 92 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص مصادیق ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 30 / 10 / 92 با اصلاحات 94 قابل تسری است.

نظر اکثریت

چون قانون آئین دادرسی کیفری مؤخر بر قانون قاچاق کالا و ارز است و ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری آخرین اراده قانونگذار بوده که مساعدتر به حال متهمان است و تمام محکومیتهای تعزیری را شامل می گردد و در بحث تعلیق مجازات ، ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مربوط است به مرحله بعد از صدور حکم که قانونگذار آمرانه برای ارفاق به متهم و جلوگیری از اطاله دادرسی و تسلیم متهم به حکم قانون وضع شده فلذا قاضی دادگاه در مقام رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز می تواند مقررات ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را اعمال کند .

نظر اقلیت

قانون قاچاق کالا و ارز قانون خاص مقدم است و قانون عام مؤخر نمی تواند قانون خاص مقدم را نسخ کند یا تخصیص بزند مگر متن قانون صریحاً یا ضمناً ذکر شده باشد و از آنجا که در ماده 698 قانون آئین دادرسی کیفری این مطلب ذکر نشده است و خود قانون قاچاق کالا و ارز که قانون خاص است کلیه موارد را پیش بینی کرده است و هر جا لازم بوده به قوانین دیگر ارجاع داده است و ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صریحاً تعلیق و تخفیف را تعیین تکلیف کرده است و سرایت ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری به قانون مذکور وجاهت نداشته و دادگاه نمی تواند مقررات مندرج در ماده مذکور را نسبت به متهمان جرائم قاچاق کالا و ارز اعمال کند .

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری : «  در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است. »

ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - « جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد. »

صورت‌جلسه نشست قضائی ( استان لرستان/ شهر خرم آباد )

تاریخ برگزاری :  05 / 09 / 1394

 

 

بررسی مواد 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 529 قانون آئین دادرسی کیفری و تعارضات فی ما بین

صورت‌جلسه نشست قضائی

تاریخ برگزاری :  20 / 02 / 1397

 

موضوع :

بررسی مواد 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 529 قانون آئین دادرسی کیفری و تعارضات فی ما بین

پرسش :

آیا میان ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد. آیا این مواد قابل جمع می باشند یا خیر؟ در صورتی که محکوم علیه در پرونده قاچاق کالا و ارز تقاضای تقسیط نماید، آیا می توان مطابق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری، تقاضای تقسیط وی را پذیرفت؟

نظر هیئت عالی :

بنظر می رسد احکام مرقوم در قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل تسری در مورد سکوت می باشد ؛ نظر به اینکه در خصوص تقسیط جزای نقدی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساکت است؛ نتیجتاً جزای نقدی منظور در احکام تعزیرات قابل تقسیط می باشد.

نظر اکثریت :

باتوجه به اینکه در زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقسیط در جزای نقدی وفق قانون آئین دادرسی کیفری وقت مورد پذیرش قانونگذار نبود، لذا در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جهت اینکه قانونگذار در مقام بیان نبوده است بدان اشاره ای ننموده است. لیکن در حال حاضر که قانون آئین دادرسی کیفری جدید، تقسیط در جزای نقدی را پذیرفته، لذا می توان در پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز تقسیط در جزای نقدی را نیز پذیرفت. اما درخصوص اینکه چه مرجعی می بایست حکم به تقسیط دهد، دادگاه و یا واحد اجرای احکام؟ به نظر می رسد که واحد اجرای احکام پس از درخواست محکوم علیه مبنی بر تقسیط جزای نقدی پرونده را می بایست به دادگاه ارسال تا دادگاه حکم به تقسیط صادر نماید. همچنین درخصوص آن قسمت از سوال که آیا در صورت عدم پرداخت جزای نقدی در مهلت مقرر 20 روزه، می توان از وثیقه ای که غیر از محکوم علیه در پرونده سپرده است نیز جزای نقدی را اخذ نمود می بایست در مقام پاسخ عنوان داشت: با توجه به اینکه ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمومیت دارد، به قرینۀ عبارت «به مالک» مسترد می شود باید آن را شامل وثیقه ای هم که غیر از محکوم علیه در پرونده سپرده است نیز دانست. زیرا مالک ممکن است محکوم علیه یا غیر از او باشد. همچنین در بحث تبدیل جزای نقدی به حبس، چون قانونگذار تصریح نموده است که به صرف دستور قاضی اجرای احکام، جزای نقدی به حبس تبدیل می شود، لذا نیازی به ارجاع امر به داگاه نمی باشد.

نظر اقلیت :

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون خاص است و می بایست صرفاً مطابق آن انجام شود و عام موخر(ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری) نمی تواند خاص مقدم (ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) را تخصیص بزند؛ لذا با توجه به اینکه در ماده 60 قانون مزبور تقسیط در جزای نقدی پذیرفته نشده است، لذا نمی توان به عمومات مراجعه و حکم به تقسیط نمود. همچنین نمی توان از وثیقه ای که غیر از محکوم علیه در پرونده سپرده است، جزای نقدی را اخذ کرد؛ بلکه مطابق ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری، آن هم در زمان عدم حضور متهم حسب مورد به دستور دادستان از وثیقۀ مذکور صرفاً معادل وجه قرار ضبط می گردد و نمی توان جزای نقدی موضوع حکم دادگاه را از آن استیفا کرد. و اما در خصوص تبدیل جزای نقدی به حبس باید اذعان داشت اگرچه موضوع محل اختلاف است اما رویه قضایی آن است که واحد اجرای احکام پرونده را جهت صدور دستور به منظور تبدیل جزای نقدی به حبس به دادگاه ارسال می دارد و واحد اجرای احکام بدون اذن دادگاه راساً نمی تواند جزای نقدی را به حبس تبدیل نماید.

صورت‌جلسه نشست قضائی ( استان گلستان/ شهر گرگان )

تاریخ برگزاری :  20 / 02 / 1397

قاعده تعدد در جرائم قاچاق سازمان یافته کالا وارز

 

نشست قضائی

تاریخ برگزاری : 18 / 08 / 1396

کد نشست : 5730 - 1398

 

موضوع :

قاعده تعدد در جرائم قاچاق سازمان یافته کالا وارز

پرسش :

در جرائم مربوط به قاچاق سازمان یافته ( اعم از حمل ونگهداری و فروش و قاچاق ) موضوع بند س ماده یک و مواد 28 و 29 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1394، در صورتی که متهمان چندین مرتبه رفتارهای مادی مجرمانه مذکور را مرتکب شده باشند؛ در مقام تعیین کیفر آیا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای هر بار یک حبس و به میزان کالای قاچاق مکشوفه، جزای نقدی باید تعیین کرد؟ یا اینکه مجموع رفتارها یک جرم را تشکیل داده و متهمان به یک مجازات حبس و به جزای نقدی مجموع کالای قاچاق (در طول دوره) محکوم می شوند؟

نظر هیئت عالی :

همان گونه که در تعریف قانون گذار آمده قاچاق سازمان یافته جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آنها برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است؛ صورت می گیرد بنابراین در جرم سازمان یافته که کار تقسیم شده، یکی مسئول حمل، دیگری خرید، دیگری توزیع، و ....تعدد در آن نهفته و مستتر است و مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیست ، نتیجتاً نظریه اتفاقی مورد تأئید است.

نظر اتفاقی :

مشمول تعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نمی باشد ؛ چون در لفظ سازمان یافته بحث تعدد در آن مستتر بوده به صورت جداگانه مورد تشدید و مجازات قرار گرفته است و در واقع نظر مقنن به عوامل عنصر مادی جرم به صورت اجتماع نظر داشته لذا مشمول ماده 134 نخواهد بود.

صورت‌جلسه نشست قضائی (  استان کرمان/ شهر رودبار )

تاریخ برگزاری : 18 / 08 / 1396

کد نشست : 5730 - 1398