نظریه مشورتی شماره ۵۰۱ مورخه ۲۱ . ۰۷ . ۱۴۰۳ در خصوص شرایط اقامه دعوی چک ذیل بند ب ماده ۲۳
در صورت اقامه دعوی مبنی بر مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه ، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می گردد .
ابطال اجرائیه منوط به اثبات ادّعای خواهان است و دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی و قابل استماع نیست
اقامه دعاوی ذیل بند ب ماده 23 قانون صدور چک منوط به قید یا عدم قید شرط نیست و طرح دعوی نزد مرجع قضایی تابع ادله اثباتی است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
تاریخ نظریه : ۲۱ / ۰۷ / ۱۴۰۳
شماره نظریه : 7/1403/501
شماره پرونده : 1403-88-501ح
استعلام :
در خصوص بند «ب» ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قسمت اخیر آن در خصوص طرح برخی دعاوی مانند ابطال اجراییه به سبب مشروط یا بابت تضمین بودن چک، چنانچه چک به صورت مشروط و یا بابت بازپرداخت دینی صادر شده باشد؛ بدون آنکه این قیود در چک درج شود؛ اما وجود آنها برای مرجع رسیدگی‌کننده احراز شود، آیا دادگاه به صرف احراز تضمینی یا مشروط بودن چک و بدون احراز تحقق یا عدم تحقق شرط اجراییه را ابطال می‌کند و یا آنکه در صورت احراز تضمینی و مشروط بودن چک و احراز استحقاق دارنده در زمان درخواست صدور اجراییه به سبب تحقق شرط، از ابطال اجراییه خودداری می‌کند؟ توضیح آنکه، برخی مراجع قضایی به صرف احراز تضمینی یا مشروط بودن چک و عدم بررسی تحقق شرط مطالبه در زمان درخواست صدور اجراییه، اجراییه را ابطال می‌کنند.
پاسخ :
وفق قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتیکه ادعای صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی و قابل استماع نیست؛ بنابراین پاسخ به قسمت اخیر سؤال نیز منتفی است.
