نقدی بر ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون رباء

نقدی بر ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا

قانون عملیات بانکی بدون ربا

با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و سیر شئونات جامعه و قوانین و مقررات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به سوی اسلامی شدن، اقتضاء‌می کرد که شالوده عملیات بانکداری نیز بر پایه و اساس دیانت اسلام پی ریزی شود و امور مربوط به تجهیز منابع پولی و پرداخت تسهیلات بانکی نیز در چارچوب عقود اسلامی صورت گیرد. از این رو به همت کارشناسان امور اقتصادی مالی و فضلای حوزه و دانشگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تدوین و در سال  1362  به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسید. وجود دستورهای شرعی از قبیل: وجوب وفای به عهد، رد دین، مقدم بودن ادای دین بر انجام بقیه فرایض حتی فریضه نماز و دیگر سنن اسلامی این باور را در قانونگذاری ایجاد کرده بود که با برقراری نظام جمهوری اسلامی و پایبندی ملت به اصول مذکور، مبادلات و معاملات بانکی مردم باید به سهولت انجام گیرد. به نظر میرسد قانونگذاری با داشتن این باور، در بند 5 ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از اهداف بانکداری اسلامی را تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات بانکی، قلمداد و ماده  15 را نیز به سبب نیل به همین هدف در قانون آورده باشد. اینک به درج متن ماده، شرح ماده، درج اصلاحیه بعدی و الحاقات بعدی و شرح مختصر آنها‌می پردازیم.

متن ماده 15

کلیه قراردادهایی که در اجرای ماده  9 ، 11 ، 13 و 14 این قانون مبادله ‌می گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می شود، در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع مفاد آئین نامه اجرایی اسناد رسمی است.

شرح ماده 15

همان گونه که‌می دانیم مادة 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا دربرگیرنده عقد مضاربه، ماده  11 قانون فروش اقساطی مواد اولیه، ماده  12 اجاره به شرط تملیک ماشین آلات و غیر منقولهای بخشهای مختلف غیر از بخش مسکن و ماده  13 نیز فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدکی و خرید سلف را شامل‌می شود و ماده  14 هم اختصاص به قرض الحسنه دارد. بنابراین در نگاه اول به متن ماده 15 قانون، این موضوع به ذهن خطور‌می کند که به علت موانع قانونی (مواد 46 و47 و 48 قانون ثبت) و یا تساهل قانونگذار، مقررات ماده 15 شامل عملیات ماده  10 قانون، یعنی معاملات بخش مسکن و همچنین عملیات منطبق با مواد 16 و  17 قانون یعنی عقود اسلامی جعاله، مزارعه و مساقات نمی‌شود و به همین سبب در ماده 11 آئین نامه فصل سوم قانون مصوب  12 / 10 / 62 هیئت محترم وزیران بدون اشاره به عقود مذکور آمده است: «بانکها مکلفند در قراردادهای تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه، معاملات اقساطی، اجاره به شرط تملیک، نسیه، سلف و قرض الحسنه، قید نمایند که قراردادهای مذکور، براساس توافق حاصله، در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین نامه اجرایی اسناد رسمی است.» و در تبصره ماده مذکور بدون ذکر مصادیق و به صورت مبهم عنوان شده که : « معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوطه انجام خواهد شد.» و در دستورالعملهای اجرایی مربوط به معاملات مذکور، مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ  19 / 11 / 63 نیز مقرر شده است که موضوع توافق طرفین و در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین نامه اجرایی اسناد رسمی بودن آن معامله و قرارداد حتماً باید در متن قرارداد قید شود. حال این سئوال مطرح‌می شود که به رغم اصرار بند 5 ماده یک و ماده 15 قانون مبنی بر سهولت مبادلات و معاملات بانکی چرا هیئت وزیران در ماده  6 آئین نامه فصل سوم قانون، اعطای تسهیلات را منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه دانسته و حتی در تبصره ماده مذکور گرفتن تأمین اضافی را توصیه و در ماده 7 نیز علاوه بر بیمه کردن اموال موضوع تسهیلات اعطایی، بیمه کردن وثایق مأخوذه را هم تأکید و اضافه کرده است؟

با توجه به این که بانک به وکالت از جانب سپرده گذاران مبادرت به پرداخت تسهیلات در بخشهای گوناگون اقتصادی‌می کند، وظیفه دارد به نحو احسن و با بالاترین ضریب اطمینان، صلاح و مصلحت موکلین را رعایت کند.

مگر نه اینکه بهترین و مطمئن‌ترین تأمین، بعد از سپرده‌ها و ضمانتنامه‌های بانکی، اخذ وثیقه ملکی و تنظیم سند رهنی است و مگر نه اینکه ارائه وثیقه ملکی ارزنده به مقداری که کل تسهیلات تخصیصی به طرحهای بزرگ و کوچک تولیدی و صنعتی را پوشش دهد مقدور نبوده و تنظیم سند رهنی نه تنها مستلزم تشریفات قانونی مفصل و طولانی و اخذ پاسخ استعلام از مراجع مختلف اداری مانند شهرداری، دارایی، ثبت اسناد و غیره است، بلکه تأکید بر لزوم پرداخت 30 در هزار حق الثبت برای اسناد رهنی تا  40میلیون ریال و  50 در هزار برای ارقام بالاتر از  40 میلیون ریال دارد که در طرحهای بزرگ با مبالغ کلان، بسیار هنگفت بوده و در تسهیلات اندک مانند قرض الحسنه‌ها و جعاله‌ها نیز هزینه اضافی بر مشتری کم بضاعت تحمیل‌می کند. پس این تناقض در هدف (مواد 5 و 15 قانون) و عمل (مواد 6 و 7 آئین نامه) چگونه توجیه‌می شود؟ با توجه به این که بانک به وکالت از جانب سپرده گذاران مبادرت به پرداخت تسهیلات در بخشهای گوناگون اقتصادی‌می کند، وظیفه دارد به نحو احسن و با بالاترین ضریب اطمینان صلاح و مصلحت موکلین را رعایت کند، کما این که بند ج ماده  35 قانون پولی و بانکی کشور بانک را مسئول جبران هر گونه ضرر و زیان وارده به مشتریان و صاحبان حسابهای بانکی دانسته است. لذا این تأکیدهای قانونی و قراردادی و لزوم رعایت اصل امانتداری از یک طرف و پایبندنبودن عده ای از مشتریان در خصوص استرداد به موقع تسهیلات دریافتی از جانب دیگر، بانک را به جهتی سوق داد که برای پشتوانه دار کردن این گونه معاملات و قراردادها به اخذ وثیقه ملکی اقدام کند. این امر مستلزم این بود که برای انجام هر معامله در قالبهای مختلف بازرگانی، یک سند رهنی تنظیم شود که مسلماً باعث صرف وقت و هزینه فراوان و ایجاد وقفه در امور و برخلاف اصل سرعت عمل در انجام معاملات بانکی بود، به همین سبب برای جلوگیری از تنظیم اسناد رهنی مکرر و برای سهولت در امر اعطای تسهیلات به مشتریانی که به طور مکرر از تسهیلات مالی بانک برای مدتهای کوتاه و معین استفاده‌می کنند، کمیسیون حقوقی بانکها در شصت و یکمین جلسه مورخ  09 / 03 / 63  تنظیم یک فقره قرارداد را که به قرارداد «تخصیص تسهیلات» موسوم شده، تصویب و توصیه کرده است. به موجب این سند که در گذشته به «سند تحکیم معاملات» مشهور بوده، بانک در قبال اخذ وثیقه ملکی ارزنده به صورت رسمی، سقف اعتباری و تسیهلاتی معینی برای مشتری در نظر‌می گیرد و سپس با تنظیم قراردادهای عادی (داخلی) به انجام معاملات مکرر و متعدد تا میزان سقف معین شده در سند رهنی تخصیص تسهیلات مبادرت‌می نماید و در صورت تخلف مشتری از مفاد هر یک از قراردادهای عادی، بانک‌می تواند با صدور اجراییه به استناد سند رسمی مذکور برای وصول مطالبات تا تملیک مورد وثیقه اقدام کند. اما پرداخت تسهیلات بانکی همیشه مستند به سند تخصیص تسهیلات نیست، بلکه وثایق و تضمینها بر حسب نوع پرداخت و شخصیت مشتریان متفاوت است. به طوری که اگر وثیقه گرفتن محل طرح به تنهایی، کل تسهیلات را پوشش ندهد و وثیقه دیگری وجود نداشته باشد و مشتری از اعتبار و طرز پرداخت خوبی برخوردر باشد یا ضامن معتبر معرفی کند،‌می توان با تنظیم قرارداد داخلی و یا اخذ سفته به ضمانت ضامن، تسهیلات پرداخت کرد. اما چون کارکنان بانکها از گذشته‌های دور با سفته آشنایی بیشتری داشته‌اند و از مزایای فراوان قرارداد داخلی در مقایسه با سفته عنداالمطالبه آگاهی کمتری دارند، به رغم تصویب ماده  15 قانون در سال  1362 و اصلاح آن در سال  1365 هنوز سیستم بانکی از قرارداد داخلی کمتر و از سفته عندالمطالبه بیشتر استفاده‌می کند. غافل از آن که قرارداد داخلی در مقایسه با سفته بسیار سهل الاقدام‌تر و سریع الوصول‌تر است و اگر با رعایت دستورالعملهای حقوقی ـ بانکی مربوطه تنظیم شود، برای طرفین معامله (بانک و مشتری) بسیار با صرفه و مقرون به مصلحت است زیرا:

 1 - زمانی که تسهیلات در قبال سفته پرداخت‌می شود، چون مبلغ تسهیلات بالا، و تعداد و حجم سفته‌ها نیز زیاد است، از این رو مشتری باید 5 در هزار مبلغ تسهیلات و سود متعلقه را بابت بهای خرید سفته بپردازند که رقم بسیار بالایی خواهد بود در حالی که تنظیم قرارداد داخلی هیچ گونه هزینه ای دربر ندارد.

 2 -  نوشتن متن و ظهر سفته‌ها ضمن اینکه نیاز به تخصص کافی دارد وقت بسیاری را تلف ‌می کند در حالی که نوشتن یک قرارداد  وقت اندکی ‌می خواهد.

3 -  حتی اگر سفته‌ها به طریق صحیح نگارش یافته و ایرادی نداشته باشند، ساعتها وقت ‌می خواهد تا امضای متعهد و ظهر نویسان گواهی شود، در حالی که در قرارداد فقط یکجا و یکبار گواهی امضاء‌ می شود.

4 -  در صورت حصول شرایط مذکور ساعتها وقت کارمندان بانک تلف‌می شود تا شماره سفته‌ها و شماره قرارداد در دفاتر مخصوص ثبت و یا به رایانه داده و آنگاه در گاوصندوق مخصوص نگهداری شود، ولی در قرارداد این گونه نیست.

5 -  اگر بدهی معوق شود و نیاز به اقدام قضایی باشد،  2 در هزار مبلغ سفته‌ها باید، بعنوان هزینه و واخواست به خزانه دولت واریز شود، لیکن در قرارداد داخلی هزینه ای به این معنا وجود ندارد.

6 - طبق نظریه شماره مورخ  12 / 02 / 1362 اداره حقوقی وزارت دادگستری، تاریخ سر رسید سفته عندالمطالبه باید از طریق ابلاغ اظهارنامه رسمی به متعهد، تعیین شود و آن گاه در صورت نپرداختن در سررسید تعیین شده، ظرف ده روز از تاریخ تعیین شده در اظهار نامه مبادرت به واخواست شود و واخواست نامه نیز باید به مدیون ابلاغ گردد، در صورتی که قرارداد داخلی این تشریفات را ندارد.

 7 - پس از ابلاغ واخواست نامه باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست به تعداد بدهکاران و ظهرنویسان تهیه و با پرداخت  2 درصد هزینه دادرسی و تمبر اوراق به مرجع قضایی تسلیم نمود تا طبق ضوابط قانون مذکور به خواندگان ابلاغ و وقت رسیدگی تعیین شود. در حالی که صدور اجراییه به استناد قرارداد داخلی نیاز به پرداخت هزینه ندارد و نیم عشر اجرایی به عهده بدهکار خواهد بود.

8 -  تشریفات طولانی دادرسی از قبیل ابلاغ دادخواست، رفع نواقص پرونده، ارائه اصول اسناد، حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از حقوق بانک، صدور و ابلاغ حکم، تجدید نظر خواهی از جانب متعهد یا ضامنها، قطعی شدن حکم و آنگاه صدور و ابلاغ اجراییه حداقل دو سال وقت و پیگیری مداوم و پرداخت هزینه‌های گوناگون را‌می طلبد تا یک پرونده در داخل دادگاه منجر به صدور و ابلاغ اجراییه شده و آماده برای بازداشت و مزایده اموال بازداشتی احتمالی شود، لیکن پرونده متشلکه در اجرای ثبت به استناد قرارداد داخلی حداکثر ظرف دو ماه آماده برای بازداشت و مزایده اموال است. بنابراین هر کارشناس حقوقی دلسوز بانک وظیفه دارد اولاً مشکلات اجرایی سفته‌های عندالمطالبه و مزایای قرارداد داخلی را به مسئولان بانک و رؤسای شعب اعلام و گوشزد کند. ثانیاً مسئولان پرداخت تسهیلات بانکی را راهنمایی و ارشاد نماید تا هنگام پرداخت تسهیلات حتماً در تنظیم و تکمیل قراردادها و درج مشخصات کامل و نشانی دقیق بدهکار و ضامنین و اخذ امضاهای آنان دقت کافی معمول و صورت جامع و کاملی از داراییها و اموال بدهکار و ضامن اخذ کنند تا در موقع وصول مطالبات معوقه استفاده شود.

اصلاح ماده  15 و الحاق دو تبصره به آن

همانگونه که گفته شد قراردادهای عادی موضوع مواد  10 ، 16 و 17 مشمول مقررات ماده  15 قانون نبود و سیستم بانکی بنا داشت کلیه قراردادهای منعقده براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد رسمی و تابع مقررات آیین نامه اجرایی اسناد رسمی باشد و همچنین مشتریان را از پرداخت دو بار حق الثبت در خصوص مشارکت مدنی مسکن و فروش اقساطی متعاقب آن معاف کند. از این رو لایحه اصلاح ماده مذکور در مجلس مطرح شد، اما از جانب دیگر شورای نگهبان نیز لازم الاجراء بودن قراردادهای داخلی را به صورت مطلق شرعی نمی‌دانست که در نتیجه نه تنها هدف اولیه بانکها برآورده نشد، بلکه مشکل جدیدی نیز به آن اضافه شد. متأسفانه در اصلاحیه قانون نه تنها الزام مبنی بر ثبت قراردادهای مشارکت مدنی در دفاتر اسناد رسمی حل نگردید، بلکه با اضافه نمودن عبارت «... در صورتی که مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده ...»، عملاً ابهاماتی نیز به وجود آورده که بانکها را در انعقاد قرارداد عادی با تردید مواجه ساخته است.

متن ماده واحده اصلاحی و تبصره یک آن مصوب 28 / 12 / 65

ماده واحده: ماده  15 قانون عملیات بانکی بدون ربا بشرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه ‌می شود :

ماده  15 اصلاحی: کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله‌می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی‌می باشد. آن دسته ا معاملات مربوط به اموال غیر منقول و منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد. حال چنانچه متن ماده  15 قانون سال  1362 و تبصره ماده  11 آیین نامه فصل سوم را پشت سر هم قرار دهیم و با ماده واحده اصلاحی مقایسه کنیم، مشخص‌می شود که تنها دو تفاوت عمده بین آنها وجود دارد.

1ـ در ماده اصلاحی از عبارت «کلیه قراردادها» استفاده شده، در حالی که در ماده  15 سال  1362 ققط به قراردادهای منطبق با مواد 9 ، 11 ، 12 ، 13 و 14 قانون اشاره شده است، اما با ملاحظه صدور ماده اصلاحی و ذیل آن استنباط‌می شود که این اصلاح صرفاً معاملات عقود جعاله، مزارعه و مساقات را در بر‌می گیرد و معاملات ماده 10 (مشارکت مدنی و مشارکت مدنی مسکن و فروش اقساطی آن) کماکان باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

2ـ در ماده  15 قانون سال 1362  عبارتِ « در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند»  وجود نداشته، در حالی که این عبارت در سال  1365 از جانب شورای نگهبان به ماده اصلاحی اضافه شده است. در مشروح مذاکرات جلسة  28 / 12 / 65 مجلس شورای اسلامی آمده است : «فقهای شورای نگهبان اعتقاد دارند اگر کلیه قراردادها به صورت مطلق لازم الاجراء باشند ممکن است حقوق بدهکار ضایع شود و او نتواند از خود دفاع کند زیرا احتمال دارد بدهکار بدهی را پرداخته باشد، اما به بانک نرسیده باشد و یا اختلاف حساب موجود باشد یا مشکلات موجهی برای بدهکار به وجود آمده باشدکه نتواند بدهی خود را پرداخت کند و چون قرارداد به صورت مطلق و بدون قید و شرط لازم الاجراء باشد، بصورت یکطرفه قدرت در دست بانک قرار خواهد گرفت». اگر چه این عبارت نشان دهنده این است که سیستم بانکی یا حسن نیت‌می تواند به بدهکاران کمک کند، اما از جانب دیگر ممکن است هر بدهکار بدحسابی با عنوان کردن ادعای اختلاف در مفاد قرارداد، عملیات اجرایی را با مشکل مواجه کند. زیرا دایره شمول اختلاف، مشخص نشده است و هر کس به هر بهانه اعم از اختلاف در مبلغ، اختلاف در نحوه محاسبه بدهی و اختلاف در مفاد قرارداد میتواند این ادعا را داشته باشد. مضافاً این که اصولاً مرجع قضایی مجری ثبت نیست تا بتواند به اختلافات رسیدگی کند، پس اضافه کردن این عبارت آن هم به صورت مبهم برای سیستم بانکی مشکلات فراوانی را به دنبال داشت تا اینکه خوشبختانه در قراردادهای جدید، عبارت «طرفین در مفاد قرارداد اختلافی ندارند» گنجانده شد و این کوتاهترین راه حل برای پایان بخشیدن به معضل مذکور بود.

با عنایت به این که طبق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفتر اسناد رسمی مصوب  27 / 06 / 1322  و همچنین ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال 1355، وزارت دادگستری اعتراض به دستور اجراء و اعتراض به عملیات اجرایی از حقوق مدنی هر بدهکاری است و به صراحت ماده  959 قانون مدنی، هیچکس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند و با توجه به ماده 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» و ماده 752  همان قانون صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود. این سئوال مطرح‌می شود که آیا گنجاندن این عبارت در قراردادهای بانکی خلاف قانون نیست؟ و آیا بدهکار‌می تواند با امضای این قرارداد حقوق مذکور را از خود سلب و ساقط نماید یا خیر؟ آنچه از دیگر مواد قانون مدنی استنباط‌می شود و ماده  10 نیز مؤید آن است، طرفین هر قرارداد‌می توانند هر گونه شرطی را که باطل کننده عقد نباشد در قرارداد قید نمایند، اما اگر آن شرط مخالف صریح قانون باشد مسلماً قابل ترتیب اثر نیست.

بنابراین این درج عبارت مذکور در قراردادها نه تنها مخالف صریح با قانون ندارد، بلکه‌می تواند یکی از مصادیق ماده  752 قانون مدنی نیز باشد اما چون قوانین ثبت از قوانین آمره هستند به نظر‌می رسد امضای این گونه قراردادها اختیاز اعتراض به دستور اجراء و اعتراض به عملیات اجرایی را به هیچ وجه از بدهکار سلب و ساقط نمی‌کند.

ناگفته نماند که به تبصره  1 الحاقی نیاز شدیدی بوده است، زیرا قبل از تصویب آن، هنگامی که قرارداد مشارکت مدنی مسکن در دفتر اسناد رسمی ثبت‌می شد، دفتر خانه طبق مقررات و به مأخذ مبلغ تسهیلات پرداختی، حق الثبت و حق التحریر دریافت‌می کرد و بعد از آن که همان قرارداد به فروش اقساطی تبدیل‌می شد مجدداً از کل مبلغ فروش اقساطی یعنی جمع اصل تسهیلات که به طور عمده از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و از طریق تعاونیهای مسکن کارمندی و کارگری و یا از طریق انبوه سازان، مسکن مختصری به دست‌می آورند، تحمیل‌می کرد که خوشبختانه با تصویب این تبصره، مبلغ مشارکت مدنی از کل مبلغ سند فروش اقساطی کسر و از مابقی حق الثبت دریافت‌می شود. البته در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و طریقه مصرف آن مصوب 28 / 12 / 73 حق الثبت اسناد رسمی مربوط به اعطای تسهیلات بانکی در بخش تولید مسکن 5 در هزار تعیین شده که کمک بسیار خوبی به این بخش است.

اصلاح مجدد ماده  15 قانون و الحاق دو تبصره جدید به آن

تبصره  5 ماده  34 قانون ثبت مقرر‌می دارد: هر قراری که در اسناد استقراضی به صورت وجه التزام و یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیر کرد بیش از صدی دوازده باشد، نسبت به مازاد غیر قانونی و بلااثر است و براساس ماده  35 قانون مذکور محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده  33 قانون ثبت و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجرا صادر نخواهد کرد. و در ماده  36 قانون مذکور نیز آمده است: خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده‌می شود. همچنین در ماده  36 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء آمده است: «در مواردی که موضوع سند لازم الاجراء تأدیه وجه نقد و خسارت باشد و در سند برای تأخیر تأدیه وجه التزام مقرر نشده باشد به تقاضای متعهدله ... از تاریخ ابلاغ اجراییه به مدیون تا روز وصول از قرار صدی دوازده در سال حساب کرده و از متعهد دریافت و به متعهد بدهد و ماده  123 همان آیین نامه نیز در صورت سکوت قرارداد تبصره  5 ماده  34 قانون ثبت را مجری‌می داند. بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها و سود معاملات و تسهیلات بانکی در بخشهای گوناگون اقتصادی از یک طرف و محدود کردن سقف خسارت تأخیر تأدیه از سوی مواد قانونی مذکور و نظریه شماره  7742 مورخ  11 / 12 / 61 شورای نگهبان در خصوص تجویز وصول خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانکها فقط با  12 درصد در سال از طرف دیگر تناقض عظیم و مشکلات عدیده ای برای سیستم بانکی به وجود آورده بود، زیرا در حالی که بانک تسهیلات خود را با نرخهای به مراتب بالاتر از  12 درصد به مشتریان اعطا‌می کرد، بعضی از بدهکاران بدحساب با آگاهی از مواد قانونی اشاره شده از پرداخت بدهی خودداری‌می کردند تا بانک مجبور شود به اجرای ثبت یا محاکم دادگستری مراجعه کند و بدهکار در این زمان به اجراهای ثبت مراجعه و به جای پرداخت سود مندرج در قرارداد بانک با پرداخت  12 درصد خسارت تأخیر تأدیه، موجبات ختم پرونده اجرا ابطال رهن مورد وثیقه را فراهم‌می آورد که در نتیجه قسمت زیادی از مطالبات بانک لاوصول‌می ماند. از سوی دیگر محاکم قضایی در مورد اختلاس از بانکها حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه وجوه مختلسه از تاریخ اختلاس تا تاریخ استرداد دادند و این موضوع نیز معضل بزرگی شده بود. زیرا مختلسین ماهها و سالها از وجوه بانک استفاده مادی و تجاری‌می کردند و در نهایت دادگاه حکم به استرداد اصل وجوه مختلسه میداد، این دو مسأله سالها در بین کارشناسان حقوقی، مسئولان ادارات حقوقی، کمیسیون حقوقی بانکها مورد بحث و گفتگوی فراوان بود تا این که بالاخره از سال  1375 به صورت جدی در کمیسیون حقوقی و شورای عالی بانکها مطرح و در نهایت اداره حقوقی یکی از بانکها مأمور انجام دادن این مهم یعنی تهیه لایحه قانونی اصلاحی شد. لازم الاجراء بودن ماده  15  قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مجلس شورای اسلامی و وجود داشتن قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب  05 / 10 / 68 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدتها صحبت بر این بود که این اصلاح و الحاق در کدام یک از دو مرجع فوق مطرح و به کدامیک از دو قانون موصوف الحاق شود. زیرا نظرات شورای محترم نگهبان مبنی بر این که آن قسمت از ماده  34 قانون ثبت و تبصره  4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را بعنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام‌می شود، این شبهه را ایجاد کرده بود که شاید این نظرات نظریه قبلی شورا را نسخ نموده و به همین سبب ابتدا موضوع از طریق بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و بنا به توصیه آن مجمع در جلسه ای در حضور ریاست قوه قضایه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک بررسی و پس از مذاکرات مفصل در آن جلسه و جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد برای رعایت کامل سلسله مراتب قانونگذاری، ابتدا موضوع به صورت لایحه الحاق دو تبصره به ماده  15 قانون در مجلس شورای اسلامی مطرح و چنانچه احیاناً به تصویب نرسید، به مجمع تشخیص ارجاع و رفع مشکل شود. لایحه پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و از طریق بانک مرکزی به عنوان لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و در جلسات کمیسیون وزارت امور اقتصادیی و دارایی و تعاون مجلس با حضور حضرت آیت ا... رضوانی عضو محترم شورای نگهبان بررسی و در شور اول و دوم مجلس مطرح و در نهایت در جلسه  29 / 11 / 76 به تصویب نمایندگان مردم و در تاریخ  06 / 12 / 76  به تأیید شورای نگهبان رسید. متن قانون مذکور که با اصلاحات عمده به تصویب رسید به این شرح است  :

ماده واحده: تبصره‌های زیر به عنوان تبصره‌های 1 و 2 به ماده  15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365  اضافه‌می شود و تبصره‌های  1 و 2 فعلی به ترتیب به تبصره‌های  3 و 4 تغییر‌می یابد.

تبصره  1 -  کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا‌می نماید برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت نپرداختن و اعلام بانک، بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.

تبصره 2 - اشخاصی که در قابل استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهره مند‌می شوند، مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد، پرداخت نمایند.

شرح تبصره ها

هدف عمده پیشنهاد دهندگان از تبصره  2 روشن کردن نحوه برخورد قانونی با اختلاس کنندگان اعم از کارکنان بانک یا اشخاص خارج از بانک بود. زیرا اکثر محاکم قضایی در خصوص پرونده‌های اختلاس به استدلالات بانک مبنی بر این که وجوه بانک مدتها به ناحق در دست اختلاس کنندگان بوده و آنان با این وجوه کسب درآمد کرده‌اند و بانک دچار خسارت شده و در نتیجه مجبور شده کسر نقدینگی وجوه خود را از سپرده خود نزد بانک مرکزی برداشت نماید و بانک مرکزی طبق مقررات از اینگونه برداشتها  31 درصد خسارت از بانک برداشت‌می کند، توجه نمی‌کردند و حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اختلاس تا تاریخ استرداد نمی‌دادند. در نتیجه سیستم بانکی‌می خواست با تصویب تبصره پیشنهاد محاکم را به این موضوع مکلف کند، اما لایحه پیشنهادی در کمیسیون مربوطه و شور اول آنچنان اصلاح شد که در مشروح مذاکرات مجلس از موارد غیرمجاز چیز دیگری استنباط و صحبت از آن شد که اگر اشخاصی که اصلاً استحقاق استفاده از تسهیلات بانکی در قالب عقود مندرج در قانون عملیات بانکی را نداشته و یا استحقاق و شرایط دریافت تسهیلات در بخشهای با سود کم را نداشته و یا با ثباتی کارمند یا رئیس بانک از مزایای بانک به صورت غیرمجاز استفاده کرده باشند هم او و هم کارمند بانک باید مجازات و جریمه شوند که با این نقض غرض در نهایت متن تبصره  2 به طریقی تصویب شد که به نظر‌می رسد در عمل با تبصره یکی تفاوت ندارد و در واقع و تقریباً کار عبثی صورت گرفته است. زیرا اگر اشخاصی با تنظیم قرارداد از وجوه و منابع بانک استفاده کنند، مسلماً مشمول تبصره یک‌می شوند و اگر بدون ضابطه و تنظیم قرارداد از وجوه بانک استفاده کنند (اختلاسهای منطبق با ماده  5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و .. و سوء استفادهای منطبق با ماده  598 قانون مجازات اسلامی)، قراردادی وجود ندارد تا بتوان خسارت مربوطه را به ترتیبی که در قرارداد مقرر شده وصول نمود. این گونه قانونگذاری مشکلاتی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده و نیازمند آن است که قانونگذار نسبت به امور اجرایی و عملی و نحوه برخورد محاکم دادگستری آشنایی کافی داشته باشد. همچنین به نظر‌می رسد در نحوه نگارش متن تبصره یک به علت عدم اطلاع کافی از روشهای وصول مطالبات معوق بانک کاستیهایی صورت گرفته که هم متن تبصره را طولانی کرده و هم اخذ میلیاردها ریال مطالبات ممکن الوصول بانک را غیر ممکن ساخته است، زیرا اگر متن تبصره را به دقت مطالعه و بررسی کنیم، موارد زیر کاملاٌ مشهود است:

 1 -  طبق قانون اشخاص اعم است از شخص حقیقی و حقوقی. بنابراین به کار بردن عبارت اشخاص حقیقی و حقوقی تطویل کلام است و صرفاً به کار بردن کلمه اشخاص کافی به مقصود بود.

 2 -  تکرار بدیهیات قانونی در فن قانن نویسی متداول نبوده و دور از اختصار و ایجاز است. اما در این تبصره تکرار بدیهیات به وفور به چشم‌می خورد، زیرا طبق ماده  131 قانون ثبت پرداخت نیم عشر و برابر دیگر مواد قانون ثبت و آیین نامه اجرایی و بخشنامه‌های ثبتی، پرداخت هزینه‌های ثبتی به عهده مدیون است و طبق ماده  40 آیین نامه اجرای اسناد رسمی اگر وکیل در کلیه مراحل اجرایی تا وصول طلب در عملیات اجرایی شرکت کرده باشد، اجرای ثبت موظف به دریافت حق الوکاله است. لذا درج این بدیهیات لزومی نداشته است.

 3 - ذکر نام «دفاتر اسناد رسمی» در این تبصره زاید است زیرا طبق قانون، صدور اجراییه بر اساس مفاد سند رسمی از وظایف دفاتر اسناد رسمی است و دفاتر از لحاظ قانونی مکلفند پس از احراز هویت تقاضا کننده، متن سند را در اوراق لازم الاجراء درج و به مهر «اجرا شود»، ممهور و اجرای ثبت ارسال کنند و اصولاً هر مطلبی از جمله نرخ خسارت تأخیر تأدیه که در سند رسمی درج و به امضای طرفین و سردفتر برسد، رسمیت داشته و همچنین حتی قاضی یا سر دفتر نمی‌تواند مفاد سند را انکار نماید. بنابراین آوردن نام دفاتر اسناد رسمی در این تبصره اصلاً موضوعیت نداشته است.

4 -  به کار بردن عبارت کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند. و عدم استفاده نکردن از الفاظ و عبارات قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب  05 / 10 / 68  مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث شده که پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی و اجرای ثبت که در مجمع سیستم بانکی بالغ بر میلیاردها ریال است، از شمول این قانون خارج شوند و این غفلت بزرگی بود که به سادگی قابل جبران نیست. شاهد این مدعا رأی شماره 1134 مورخ  14 / 04 / 1377 هیأت نظارت اداره کل ثبت استان تهران است.

مقاله :  از آقای علی نجفی کارشناس حقوقی

https://www.bsi.ir/Pages/AboutUs/ArticlesReports/journals/journal9/RealizeOn15thPointOfBankingTasksWithoutGavel.aspx

ماُخذ : سایت بانک صادرات ایران 

 

نکاتی در خصوص بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال

بانک مرکزی درخصوص بند « ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال، نکاتی را به اطلاع و آگاهی هم وطنان گرامی می‌رساند.  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای بند « ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تنفیذ حکم تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395، بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 و بند (ط) تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 درخصوص بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال، بانک مرکزی ضمن ابلاغ بند قانونی یادشده به بانک های عامل در سال جاری، اهم موارد به شرح زیر را به اطلاع شهروندان می‌رساند:

 
 1 -  بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال
1 – 1 -  با توجه به اینکه آمار مربوط به تمام مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال نظام بانکی تا سال 1395، بالغ بر 26 میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از 2478 هزار میلیارد ریال و سود متعلقه آن به میزان بیش از 438 هزار میلیارد ریال مشمول قانون یادشده می‌شود و با توجه به محدودیت منابع در نظرگرفته شده در مفاد تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 و جدول پیوست آن، حسب مباحث مطرح شده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی ناگزیر شد تا اولویت‌هایی را در مفاد دستورالعمل اجرایی مربوطه مد نظر قرار دهد و برهمین اساس دستورالعمل مورد اشاره در اسفندماه سال 1395 به بانک‌های عامل ابلاغ شد. ضمن اینکه در ادامه اجرای طرح نیز، حسب بررسی‌های به عمل آمده و به مقتضای تصمیمات متخذه، اولویت‌هایی خاصی مورد تاکید قرار گرفته و به بانک‌های عامل ابلاغ گردید.
 
2 – 1 -  با توجه به مفاد تبصره‌های قانونی یادشده، آیین‌نامه اجرایی مربوطه و دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیاردریال، سهمیه بانک‌های عامل شامل: بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، سپه، توسعه تعاون، توسعه صادرات ایران و پست بانک ایران تعیین و ابلاغ شده است. بانکهای عامل می توانند در چارچوب سهمیه ابلاغی و اولویت‌های تعیین شده نسبت به اجرای قانونی موصوف اقدام کنند.
 
 
2 -  اولویت‌های مشمولین بخشودگی سود تسهیلات در سال جاری به شرح زیر تعیین شده است:
1 – 2 -  بانک عامل بدواً نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویت‌های «2‌‌‌‏-1» و «2‌‌‌‏-2» ذیل بند (2) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال‌شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بند (د) تبصره 11 قانون بودجه سال‌های 1393 و 1394 و بند (و) تبصره (13) قانون بودجه 1395 (درمورد پرونده‌هایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت اصل تسهیلات (اعم از سررسید شده قبل از سال 1395 و یا سررسید شده طی سال 1395) اقدام می‌نماید.
 2 – 2 -  درخصوص مشمولین بند (د) تبصره 11 قوانین بودجه سالهای 1393 و 1394 و بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 که تسهیلات آنها به دلیل حوادث قهری امهال شده (و تاکنون تسویه نشده است)، براساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک عامل مورد اقدام قرار می‌گیرد.‏
 3 – 2 - اجرای طرح بخشش سود تسهیلات برای طرح‌های پرورش میگو، صیادان و شیلات که به دلیل حوادث غیرمترقبه و بیماری نتوانسته‌اند نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند (به تشخیص بانک عامل) براساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک‌های عامل در تمام استانهای کشور برای تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال انجام می‌شود.

 4 – 2 - اولویت بخشش سود تسهیلات برای افرادی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده و زندانی شده اند، تا سقف یک میلیاردریال قابل اقدام است.
 5 – 2 - آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت کرده‌اند (موضوع مصوبه شماره 135720‌‌‏.ت51502هـ مورخ 1393.11.12 هیأت محترم وزیران) نیز مشمول اولویت‌های بند (3‏-1) تا سقف یک میلیاردریال قرار می‌گیرند.
 6 – 2 -  بانک‌ عامل نسبت به تسویه مطالبات برای تمام پرونده‌هایی که از سوی آن بانک بر روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته است، حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال بدهی بابت اصل تسهیلات (اعم از سررسید شده قبل از سال 1395 و یا سررسید شده طی سال 1395) اقدام می نماید.
7 – 2 - بخشودگی سود تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران، حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال قابل اقدام است.
8 – 2 -  بانک کشاورزی‌‌‏ برای طرح‌های دولت بابت پرورش دهندگان موز گلخانه ای، پرورش دهندگان میگو، شهرک‌های گلخانه‌ای، طرح‌های آب و خاک، اراضی باهوکلات و طرح‌های پرورش ماهیان گرم آبی استان های شمالی (که فاقد توجیه اقتصادی اولیه بوده و یارانه مربوطه تاکنون از سوی دولت پرداخت نشده) تا سقف یک میلیاردریال و براساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک، اقدام می‌نماید.
 • خاطر نشان می‌شود شرط «تسهیلات اعم از سر رسید شده قبل از سال 1395 و یا سر رسید شده طی سال 1395 ، برای تمام متقاضیان طرح بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال برقرار می باشد. ضمن اینکه بانکها تا زمان ابلاغ اولویت‌های بعدی می‌بایست نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت‌های اعلامی بانک مرکزی (در سقف سهمیه‌های ابلاغی) اقدام کنند.
 • بخشش سود صرفاً حسب اولویت‌های اعلامی بانک مرکزی و براساس اصل قرارداد تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال صورت می پذیرد و ملاک تعیین مشمولین، مانده بدهی بابت اصل تسهیلات نیست.
 • بخشش سود تسهیلات منوط به پرداخت یکجا و نقدی مانده بدهی بابت اصل تسهیلات توسط متقاضی است.
 • چنانچه بخشی از بدهی متقاضی به بانک عامل اعم از اصل، سود و وجه التزام قبلاً پرداخت شده باشد، بخشش سود به مبالغ پرداخت شده تعلق نمی گیرد.
 • باتوجه به مفاد بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال جاری مبنی بر اینکه هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد ریال و کمتر از آن می‌توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند، بانک‌های عامل مکلفند نسبت به اخذ تعهد کتبی از متقاضی مشمول بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال مبنی بر اینکه «مجموع تسهیلات مورد بخشودگی سود از محل اجرای این قانون (مجموعاً از کلیه بانک‌های عامل این قانون)، حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال می باشد و چنانچه برای بانک یا دستگاه‌های مربوطه محرز شود که مجموع تسهیلات مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بیش از یک میلیارد ریال باشد، بخشودگی انجام شده منتفی خواهد شد»، اقدام کنند.
 • بنابر آخرین آمار دریافتی از بانکهای عامل‌، تا تاریخ 1398.02.28 به میزان 41.155 میلیارد ریال از مجموع سهمیه تعیین‌شده، بابت بخشودگی سود 789.524 فقره تسهیلات مصرف شده است. بدیهی است پس از پایان ارزیابی عملکرد بانک‌ها در مورد اجرای قانون مورد اشاره و در صورت امکان تأمین منابع، در مرحله بعدی نسبت به تغییر اولویت‌ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

واژه های بانکی 01

تعاریف برخی واژه های بانکی  :

 

منابع آزاد: کل منابع منهای ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی.

ذخیره (سپرده) قانونی: بخشی از سپرده های جذب شده توسط بانکها، نزد بانک مرکزی تودیع میشود که به آن ذخیره میگویند در حال حاضر نرخ آن برای حسابهای قرض الحسنه 10 % و سایر سپرده ها 13 % است.

نرخ موثر تسهیلات: یعنی میزان نرخ درآمدزایی بانک ناشی از پرداخت تسهیلات.

نحوه محاسبه: (کل سود و وجه التزام منهای سود و وجه التزام وام قرض الحسنه) تقسیم بر خالص مصارف.

خالص مصارف: جمع کل تسهیلات پرداختی و معوقات منهای سود سالهای آینده.

نرخ ریسک تسهیلاتی: (حاصل تقسیم مطالبات بر خالص مصارف) ضربدر 100.

نرخ حق الوکاله: کارمزد وکالت بکارگیری سپرده های بانکی در عقود و اجرای طرحها که در سال 94 جهت انواع سپرده های سرمایه گذاری 3 % میباشد.

درآمد مشاع: درآمد حاصله از سود تسهیلات و وجه التزام و ... که بین بانک و مشتریان تقسیم میشود.

درآمد غیر مشاع: درآمدهای حاصله که مختص بانک میباشد. مانند: کارمزد ضمانتنامه و سایر کارمزدها.

Eps: (Earning Per Share):

به معنای سود هر سهم بوده و از تقسیم کل سود پس از کسر مالیات و بهره بر تعداد سهام بدست می آید و نشان دهنده سودی است که بابت هر سهم حاصل گردیده است. هنگامی که گفته می شود نتیجه عملکرد شعبه در تحقق Eps یک ریال بوده است، بدین معناست که شعبه مزبور برای هر سهم بانک معادل یک ریال سود محقق نموده است.

Lps: (Loss Per Share) :

به معنای زیان هر سهم میباشد. هنگامی که گفته میشود نتیجه عملکرد شعبه معادل یک ریال Lps بوده است بدین معناست که شعبه مزبور برای هر سهم بانک ، معادل یک ریال زیان تحمیل نموده است.

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی 

                                   ( با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا )

ماده واحده - دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، جتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این‌گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک‌رقمی گردد.
تبصره 1 - درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند (ب) ماده ( 3 ) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، ‌بانک نمی‌‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.
تبصره 2 - بانکها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.
تبصره 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.  ضمناً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ و یکم اردیبهشت ‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  10 / 03 / 1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

بند « ل » تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کشور

بند  « ل »  تبصره  16 قانون بودجه سال 1398  کشور  

(  بخشودگی سود تسهیلات اعطایی ) 

ل ـ  حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ می‌شود.

سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد(۷۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمتر از آن می‌توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر مطالبات بانک مرکزی از بانکها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کند.

تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران در صورت بازپرداخت اصل آن، مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد این حکم می‌شود.

بند « ح » تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کشور

بند  « ح »  تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کشور 

*  حوزة اعتبارات ، امور مشتریان ، وصول مطالبات ، پولشویی  *

 ح-    به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: 1 -  بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.

2 -  کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش های بانکی )درون بانکی و بین بانکی(  مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

3 - بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص ِحقیقی از نظر عملکرد مالی، حدآستانه ای) سقفی(  را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه ) سقف(  را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی  )  درون بانکی و بین بانکی (  و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج « بابت » و در صورت نیاز ارائة اسناد مثبته کند.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می کنند می توانند با دریافت شناسه ( کد ) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه) کد(  اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.

بند الحاقی 1 تبصره 16 قانون بودجه سال 1398

بند 1 الحاقی تبصره 16 لایحه بودجه سال 98

 

بند الحاقی 1- به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی  از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده اند، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند : 

1- ملاک محاسبه بدهی تسهلات گیرندگان مشمول این بند، « قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ 1/1/1390 یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده باشد، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قرارداد(های) متأخر را لغو نماید. درصورتی که تمدید، امهال یا عقد قرارداد جایگزین قبل از تاریخ 1/1/1390 باشد، در صورت درخواست مشتری، اولین قرارداد بعد از تاریخ مزبور، « قرارداد اولیه » تلقی می شود. 

2- بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به ترتیب زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به آنها و بانک مرکزی اعلام کنند :

1-2- کل مبلغی که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می کرده است، محاسبه می شود. بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت¬های تسهیلات¬گیرنده و زمان آن پرداخت ها را لحاظ کند. 

2-2- مجموع وجوهی که تسهیلات گیرنده از زمان انعقاد قرارداد اولیه بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده¬است، از مبلغ مذکور در جزء (1-2) کسر می شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. در هرحال، هیچ وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی شود.

3- استفاده از مزایای این حکم مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را که به ترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ 30/9/1398 پرداخت کنند. اگر تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا تاریخ فوق تسویه نکند، بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد به‌علاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده همان شیوه مذکور در جزء (2) است و اخذ سود مرکب یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان ممنوع است.

4- حکم این بند شامل تسهیلات‌ گیرندگانی که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه بیست میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده است، می شود. در صورتی که مبلغ قرارداد اولیه بیش از بیست میلیارد ریال باشد، تا سقف مذکور مطابق جزء (2) و مازاد بر آن مطابق جزء (3) محاسبه می‌شود.

5- تسهیلات موضوع این بند اعم است از تسهیلاتی که مستقیماً توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده، و یا تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از بانکها یا مؤسسات اعتباری دیگر به آنها منتقل شده یا در حال انتقال می باشد.

6- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را به تدریج ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می¬شود.

7- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (44) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 می‌شوند.

8- نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشها و فرمول¬هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک¬بار به کمیسیون¬های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

  *     پس از ایرادات 24 گانة شوری محترم نگهبان بر قانون بودجة سال 1398 که 3 مورد آن نیز در خصوص مقرّرات تنظیمی بند الحاقی تبصره 16 قانون بودجه 1398 به شرح فوق الذکر می باشد و پس از عدم تائید اصلاحیه اعاده شده از جانب مجلس شوری اسلامی ، موارد مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید که متاسفانه ، مقرّرات این بند مورد تایید مجمع تشخیص قرار نگرفت و بند الحاقی به عنوان بخشی از مقرّرات تنقیحی لایحه بودجه 98 از لایحه حذف گردید و لذا ، مقررات این بند قابل استناد نمی باشد .   * 

مجازات اشتغال به عملیات صرافی بدون مجوّز

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 14 / 12 / 1395 مجلس شوری اسلامی و مصوّب 21 / 12 / 1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام :

 

ماده۱۴ـ برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:

الف ـ بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

۱ـ اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

۲ـ تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

۳ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

۴ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره

تبصره۱ـ مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی ‌موضوع این بند هیأت انتظامی ‌بانکها خواهد بود.

تبصره۲ـ سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت‌مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت‌مدیره نقش دارد.

ب ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری(لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد(۵۰%) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌جز حبس و شلاق محکوم می‌شود.

تبصره۱ـ مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) می‌باشد.

تبصره۲ـ علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهد.

بند (ب) ماده (۱۴) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ حاکم است و نسبت به ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است.

پ ـ نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

ت ـ هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال می‌گردد، تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت‌گرفته می‌باشد که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

ث ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه‌قضائیه و سایر دستگاههای ذی‌ربط، به نحوی برنامه‌ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات(ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

ج ـ طرح هرگونه دعـوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

تبصره ـ منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌جز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری(لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.

 

آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 23 . 08 . 97

                       شماره  :  100 /  40426 / 9000

                       تاریخ  :   23 / 08 / 1397

                             آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

در اجرای بند 11 استجازة مورّخ 20 / 05 / 1397 رئیس قوة قضائیه و موافقت مقام معظّم رهبری و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ، آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به شرح مواد آتی است :

مادة 1 -  اصطلاحات به کار رفته در این آئین نامه در معانی مشروح زیر می باشد :

جرائم :  جرایم موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 19 / 09 / 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در مادة 286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392  .

شعبة دادگاه :  شعبه دادگاه انقلاب که در اجرای استجازة مورّخ 20 / 05 / 1397 رئیس قوة قضائیه و موافقت مقام معظّم رهبری در تهران یا مرکز استانها تشکیل می شود . 

مادة 2 -  شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با ابلاغ رئیس قوة قضائیه در تهران و با تشخیص ایشان حسب ضرورت در مراکز استان ها جهت رسیدگی به جرائم تشکیل می شود .

تبصره – حوزة قضایی شعبة دادگاه تهران در رسیدگی به جرایم ، سراسر کشور می باشد . در مراکز استانهایی که این دادگاه تشکیل می شود ، علاوه بر رسیدگی به جرائم حوزة قضایی آن استان ، عند اللزوم با ارجاع معاون اوّل قوه قضائیه ، به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشورِ استان های همجوار و نزدیک نیز رسیدگی می نماید .

مادة 3 – به منظور تسریع و تمرکز در مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرائم ، در معاونت اوّل قوه قضائیه دبیرخانه ای تحت عنوان «  دبیرخانة ویژة رسیدگی به جرائم اقتصادی » تحت ریاست و نظارت معاون اوّل تشکیل می شود .

مادة 4 -  مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه موظّف است سامانه ای را تحت نظارت معاون اوّل قوه قضائیه ایجاد نماید که امکان ارجاع الکترونیکی و نظارت بر رسیدگی پرونده های مربوط به جرایم را فراهم آورد .

مادة 5 -   قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده ، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 28 / 09 / 1369 و نیز گستردگی موضوع مادة  286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 متناسب با حوزة قضایی محلّ ارتکاب جرایم ، موارد زیر را مورد توجّه قرار می دهد .

الف -  تعداد بزه دیدگان و مالباختگان ؛

ب – گستردگی و وسعت آثار مخرّب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم ؛

ج -  میزان مال یا عواید ناشی از جرم .

مادة 6 -  دادستانهای سراسر کشور موظفّند شُعبه یا شُعَبی از بازپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند . در سایر حوزه های قضایی نیز دادستانها حتی المقدور ، شعبه ای از بازپرسی را به این امر اختصاص دهند .

تبصره -  دادستانهای سراسر کشور موظفند در صورت تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع ماده 5 این آئین نامه ، ظرف مدت 24 ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانة ویژة جرایم اقتصادی اعلام نمایند .

مادة 7 -  در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمدة ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خریدِ تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضة آنها ، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد ، دادستانهای سراسر کشور در حدود مقرّرات ، مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود .

مادة 8 -  در خصوص کالاهای توقیف شدة مرتبط با پرونده های موضوع جرایم با رعایت مصوّبه پانزدهمین جلسة شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورّخ 10 / 07 / 97 که به تائید مقام معظّم رهبری رسیده است ، به شرح ذیل اتّخاذ تصمیم می گردد :

الف – در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه های مربوطه ، چنانچه مراجع مربوطه ، ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تائید نمایند ، نسبت به رفع توقیف آن اقدام می شود .

ب -  در غیر موارد مذکور در بند الف ، مطابق با مادة 149 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و تبصرة 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و سایر مقرّرات مربوطه ، نسبت به کالا تعیین تکلیف می شود .

مادة 9 -  دادستان ها مکلّفند ، پس از صدور کیفرخواست ، حداکثر ظرف مدّت 24 ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را جهت ارجاع به دادگاه به معاونت اوّل قوّة قضائیه ارسال کنند .

مادة 10 -  کلیة دادگاه ها موظفّند ، پرونده های مربوط به جرایمی را که تاکنون منتهی به صدور راُی بدوی نشده است ، رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اوّل قوة قضائیه ارسال نمایند

تبصرة 1 -  در خصوص پرونده هایی که راُی بدوی آنها قبل از مصوبّة مورّخ 20 / 05 / 1397 صادر شده است ، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن رسیدگی آنها ادامه می یابد .

تبصرة 2 -  چنانچه راُی دادگاه بدوی در خصوص جرایم بعد از مصوبة 20 / 05 / 1397 صادر شده باشد ، مرجع تجدید نظر یا فرجام ، مکلّف است ، ضمن نقضِ راُی دادگاه بدوی ، پرونده را برای ارجاع به شعبة دادگاه ، به معاونت اوّل قوّة قضائیه ارسال کند.

مادة 11 -  دفاع از کیفرخواست جرائم بر عهدة دادستان محلّ وقوع جرم یا یکی از معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران است .

مادة 12 -  شعبة دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی ، علاوه بر رسیدگی به جرایم ، به سایر اتهامات متهّم که در صلاحیت شعب دیگر دادگاه انقلاب است نیز تواُماَ و یک جا رسیدگی می کند .

مادة 13 -  کلیة ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع مادة 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 08 / 07 / 1386 و مادة 29 قانون برنامة پنجسالة ششم توسعة اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 14 / 12 / 1395 و نیروهای مسلّح موظفّند در مدت تعیین شده دستور مقام قضایی را اجراء و نتیجه را به طور کتبی به او گزارش دهند .

مادة 14 -  کلیة مراجع قضایی ، نظامی ، اداری و ضابطان دادگستری سراسر کشور موظفّند حسب مورد ، درخواست یا دستور شعبة دادگاه را راُساَ اجراء نمایند .

مادة 15 – جهت انجام تحقیقات مورد نظر شعبه دادگاه ، احضار و یا جلب متهّمان و مرتبطینِ جرایم ، یگانی مرکّب از ضابطان دادگستری تحت ریاست و نظارت دادستان عمومی و انقلاب استان تشکیل می شود . ضابطان عام و خاص موظفّند ، حسب درخواست وی نیروی مورد نیاز این یگان را تاُمین نمایند .

مادة  16  - در صورت وجود دلایل کافی بر توجّه اتّهام به متهّم و صدور قرار بازداشت موقّت ، قرار مذکور ظرف مدّت 5 روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعبة دادگاه است .

تبصره -  کلیّة قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم نیز به شرح مذکور قابل اعتراض و رسیدگی است .

مادة 17 – ارجاع پرونده در مراکز استان به شعبة دادگاه با نظارت معاون اوّل قوة قضائیه توسط رئیس کل دادگستری استان انجام می گیرد .

مادة 18 -  چنانچه دلایل کافی بر توجّه اتهّام به متهّم وجود داشته باشد ، هر یک از دادسرا یا شعبه دادگاه موظفّند جهت جلوگیری از خروج متهّم از کشور و همچنین ممانعت از انتقال اموال موضوع جرم یا عواید ناشی از آن ، دستور ممنوعیت خروج از کشور و ممنوع المعامله بودن وی را صادر نماید .

مادة 19 -  نحوة حضور وکیل در دادسرا یا شعبة دادگاه در جرائم ، مطابق تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود .

مادة 20 – بازپرس مکلّف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ارجاع پرونده ، نسبت به تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی اقدام کند ، در غیر اینصورت باید مراتب را با ذکر دلیل و به طور کتبی از طریق دادستان مربوطه به معاون اوّل قوة قضائیه اعلام نماید .

مادة 21 -  دادستان مکلّف است ظرف مدّت 24 ساعت نسبت به اظهارنظر در مورد قرار نهایی بازپرس اقدام نماید و در صورت موافقت با قرار جلب به دادرسی ، ظرف همین مدّت اقدام به صدور کیفرخواست نموده و سپس مطابق مادة 9 این آئین نامه اقدام کند .

مادة 22 -  شعبة دادگاه از رئیس و دو مستشار که حداقّل دارای 20 سال سابقة قضایی باشند ، تشکیل می شود و با حضور دو عضو رسمیت می یابد . در صورتیکه بین اعضای دادگاه ، اتّفاق نظر حاصل نشود ، راُی اکثریت معتبر است .

مادة 23 – بعد از ارجاع پرونده به شعبة دادگاه ، رئیس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلّفند بدون تعیین وقت رسیدگی ، حدّاکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ ارجاع ، پرونده را بررسی و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد ، حسب مورد اتّخاذ تصمیم کند . همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد ، دادگاه با ذکر دقیق موارد ، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند . در غیر این صورت ، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیّة اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد صادر می کند .

مادة 24 – فاصلة بین ابلاغ احضاریه تا جلسة رسیدگی حداکثر 5 روز خواهد بود . در صورتی که شعبه دادگاه جلب متهّم را بدون احضار لازم بداند ، او را جلب خواهد کرد .

تبصرة 1 – جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی در پی می باشد . چنانچه دادگاه وقت رسیدگی را تجدید کند ، فاصلة تجدید جلسة رسیدگی نباید بیش از 3 روز باشد ، مگر آن که دادگاه نیاز به تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع داشته که در این مدّت حاصل نشود .

تبصرة 2 -  چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از یک ماه به طول انجامد ، رئیس دادگاه ، علّت طولانی شدن را به معاون اوّل قوة قضائیه گزارش می نماید .

مادة 25 -  در صورت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در جرائمی که حضور وکیل الزامی است ، هرگاه متهّم ، مطابق تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن وکیل معرّفی نکرده باشد ، مدیر دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا 2 روز پس از ابلاغ معرفی کند . چنانچه متهّم وکیل خود را معرّفی نکند ، مدیر دفتر ، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا برای متهّم وکیل تسخیری تعیین شود .

مادة 26 -  هرگاه ابلاغ احضاریه به علّت معلوم نبودن محلّ اقامت متهّم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود ، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملّی یا محلّی مکتوب ، آگهی می شود . تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید بیش از 5 روز باشد .

مادة 27 – هرگاه راُی دادگاه یا دادسرا بر برائت ، منع یا موقوفی تعقیب صادر شود و متهم در بازداشت باشد ، متهّم فوراَ آزاد و مراتب به معاون اوّل قوّة قضائیه اعلام می گردد .  

مادة 28 -  آراء دادگاه قطعی است مگر آن که مجازات مورد حکم ، اعدام باشد که در این صورت ، ظرف مدّت 10 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل فرجام در دیوانعالی کشور است.

مادة 29 -  راُی غیابی دادگاه پس از ابلاغ ، ظرف مدّت حداکثر 5 روز قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مدّت واخواهی در صورتی که راُی دادگاه مجازات اعدام باشد ، ظرف مدّت 10 روز از انقضاء مدّت واخواهی ، قابل فرجام است . در صورت اعتراض محکومٌ علیه به حکم غیابی ، مطابق تبصرة 2 مادة 406 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام می شود .

مادة 30 – به منظور رسیدگی به فرجام خواهی از آراء شعبة دادگاه ، رئیس دیوانعالی کشور ، شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور را به این امر اختصاص می دهد .

مادة 31 -  پس از فرجام خواهی محکومٌ علیه یا وکیل وی ، پرونده ظرف مدّت 2 روز از سوی رئیس دیوانعالی کشور به شعبة مربوطه ارجاع می گردد . شعبة دیوانعالی کشور موظّف است ، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت 20 روز اقدام به صدور راُی نماید ، والاّ با ذکر دلیل و به طور کتبی مراتب را از طریق رئیس دیوانعالی کشور به معاون اوّل قوّة قضائیه اعلام می نماید .   

مادة 32 – بعد از قطعیت راُی ، حسب مورد ، شعبة دادگاه یا شعبة دیوانعالی کشور موظّف است حداکثر ظرف مدّت 2 روز پرونده را برای اجرای حکم به دادسرا ارسال نماید . چنانچه محکومٌ علیه در زندان نباشد ، دادستان ِ مجری حکم بلافاصله می تواند محکومٌ علیه را راُساَ جلب و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید .

مادة 33 -  انتشار مفاد حکم محکومیت قطعی با ذکر مشخصّات و سمت محکومٌ علیه با رعایت تبصرة مادة 36 قانون مجازات اسلامی ، مصوّب 1392 در رسانة ملّی و یا روزنامة کثیرالانتشار توسّط دادگاه الزامی است .

مادة 34 -  معاون اوّل قوّة قضائیه مسئول حسن اجرای این آئین نامه می باشد و موظّف است هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از اجرای آن را رئیس قوّة قضائیه ارائه نماید .

مادة 35 -  نحوة رسیدگی به جرایم تابع مقرّرات مصوّة مورخ 20 / 05 / 1397 و این آئین نامه است . در موارد سکوت ، مقرّرات آئین دادرسی کیفری حاکم است .

شماره  :  100 /  40426 / 9000   -  تاریخ  تصویب :   23 / 08 / 1397   ریاست قوّة قضائیه جمهوری اسلامی ایران .

 

--------------------------------------------------------------------------------------

پانویس ها  :

1 -  مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 ( با اصلاحات و الحاقات بعدی ) : با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

2 -  مادة 149 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( اصلاحی 24 / 03 / 94 ) :  «  مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‏الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.

تبصره ۱- هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد. »

3 -  ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ( اصلاحی 94 ) :  « بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

4 – ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 08 / 07 / 1386  :  « دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده میشوند. »

5 -  مادة 36 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و تبصرة آن  :  «  حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. 

تبصره  :   انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر می‌شود: الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- جرائم گمرکی خ- قاچاق کالا و ارز د- جرائم مالیاتی ذ- پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی . » 

 

 

 

 

 

آئین نامه وصول مطالبات ﻏﻴﺮﺟﺎﺭی ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ارزی و ریالی

شماره  :  184847 / 94

07 / 07 / 1394

آئین نامه وصول مطالبات ﻏﻴﺮﺟﺎﺭی ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ( ارزی و ریالی )

 

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد.

با سلام؛

احتراماً، همانگونه که استحضار دارند مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سالهای اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها میتواند سلامت هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجـه نمایـد بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانـکهـا و مألاً با عنایت به بانکمحور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، کاهش رشد اقتصـادی خواهـد انجامیـد. متأسفانه در سالهای اخیر، مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانکها به دلیل عدم بازگشت بخـش قابـل ملاحظـهای از منـابع تخصیصـی، کـاهش کیفیـت داراییهای مؤسسات اعتباری و نیز افزایش ریسکهایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شـده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مؤثر، این مهم تبعات جبران ناپـذیری در پـی خواهـد داشت. بـر ایـن اسـاس و بـا عنایـت بـه تکلیـف مقـرر در بنـد (ت) مـاده (۱۲) تصـویبنامـه شـماره ۴٩۵١۵/١١٨٣٢٢ مورخ ١٣٩٢/۶/٢١ هیأت محترم وزیران دایر بر لـزوم بـازنگری آیـین نامـه «وصـول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی)» با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین کمک و مساعدت به بنگـاههـای اقتصـادی کـه طـی سالیان اخیر بنا به دلایل و عللی خارج از اراده شان، موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده انـد، بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مذکور را با امعان نظر به شرایط خطیر حال حاضر کشـور و هـم راستا با تلاش ها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی، خروج از رکود وایجاد رونـق اقتصادی در کشور از یک سو و اتخاذ تمهیـدات لازم بـه منظـور جلـوگیری از افـزایش حجـم مطالبـات غیرجاری و وصول هرچه سریعتر مطالبات شبکه بانکی کشور از سوی دیگر و همچنین در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقـای نظـام مـالی کشـور و مصـوبه شـماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ ه مـورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ هیأت محترم وزیران موضوع «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید»، آیـین نامـه مـذکور را مـورد بازنگری قرار داد و پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و ششـمین جلسـه مـورخ 10 / 06 / 1394 شورای پول و اعتبار تصویب شد که نسخه‌ای از آن به شرح پیوست ایفاد میگردد.

*  اهم اصلاحات انجام شده در آییننامه یاد شده نسبت به آییننامه قبلی به شرح ذیل میباشد:

·         اصلاح تعاریف برخی از اصطلاحات بکار رفته در آیین نامه حاضر در جهت تطابق و یکنواختی هـر چه بیشتر با سایر مقررات .

·         افزایش سقف مبلغ بدهی غیرجاری از پانصد میلیون ریال به پنج میلیارد ریال بـه منظـور اعمـال محدودیتهایی از قبیل عدم اعطای تسهیلات اعم از ریـالی و ارزی در ارتبـاط بـا مشـتریان دارای بدهی غیرجاری .

·         امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی که طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بدلیل شـرایط کشـور دچار مشکل شده و دارای بدهی غیرجاری گردیدهاند و تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند.

·         امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانـع تولیـد» موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ ه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ هیأت محتـرم وزیـران کـه تـاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند .

·         امکان تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری با پرداخت ۲۰ درصـد از کـل مبلـغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورتیکه مشتری در ایفای تعهدات خود نکول ننماید .

·         رفع محرومیتها از مشتریان دارای بدهی غیرجاری، درصورتی کـه مشـتری حـداقل ۱۰ یـا ۲۰ درصد از مانده بدهی خود (بسته به نوع بنگاه اقتصـادی) را پـس از امهـال طبـق شـرایط مقـرر در آییننامه به صورت دفعی یا اقساطی پرداخت نماید .

·         حذف نرخهای وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی بر اسـاس طبقـه مطالبـات (شـامل سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول) در دامنه شش الی چهارده درصد بـه عـلاوه نـرخ سـود تسهیلات (موضوع ماده (۱۲) آیین نامه فعلی) و تعیین نرخ وجه التـزام واحـد بـرای تمـامی طبقـات مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات به ترتیب در تسـهیلات اعطـایی بـر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی به علاوه شش درصد .

·         حذف اخذ تعهد از افراد تحت تکفل تسهیلات گیرنده به جهت وصول مطالبات از آنها درصـورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتری .

در خاتمه، ضمن این که انتظار میرود با تدابیر و مشوّق های کم نظیر مقـرر در آیـین نامـه موصـوف، تسهیلات گیرندگان دارای بدهی غیرجاری نیز با استقبال از همراهـی و همکـاری بـی شـائبه و دلسـوزانه اعضای محترم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نشان دادن حسن نیت خود، تمامی تلاشها و مساعی ممکن را برای تعیین تکلیف بدهیهای غیرجاری خود نزد شـبکه بـانکی کشـور معمول دارند، شایسته است شبکه بانکی کشور نیز با تمهید و اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت فعلـی مطالبـات غیرجاری بانکها را که به هیچوجه در تراز و شأن نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلایه دار و پیشرو انجام عملیات بانکی بر پایه موازین شرع مقدس نمیباشد، بهبود بخشند.

 *  ضمن اعلام این که از تاریخ ابلاغ این آیین نامـه، تمـامی ضـوابط و مقـررات مغـایر قابـل اسـتناد نمیباشد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابـلاغ و بـر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق معمول و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.

                        مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی

                                                        عبدالمهدی ارجمند نژاد – حمیدرضا غنی‌آبادی

 

آئین نامه وصول مطالبات ﻏﻴﺮﺟﺎﺭی ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی(ارزی و ریالی)   -  مصوّب 10 / 06 / 1394 شوری پول و اعتبار  :

 

به استناد بند (ب) از ماده (١١) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ١٣۵١ و با هدف کـاهش حجـم مطالبات غیرجاری و وصول هرچه سریعتر آنها، «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» که از این پس به اختصار «آیین‌نامه» نامیده میشود، تدوین میگردد:

ماده١ـ در ایـن آییـن‌نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معـانی مشروح مربوط به کارمی روند:

١ـ١ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

١ـ٢ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجـوز بانـک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛

١ـ٣ـ مشتریان: اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشـخاص حقوقی (تا زمان تصدی سمت) به طور مستقل و دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلـی و یـا بـه هـر نحـو دیگـری میتوانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، بدین ترتیب که مشکلات یکـی از آنها بتواند به دیگری تسّری یابد و منجر بـه عـدم بازپرداخـت یـا ایفـای بـه موقـع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود؛

١ـ۴ـ مشتریان خوش حساب: مشتریانی که ظرف دو سال گذشته علیرغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی در هیچ یک از مؤسسات اعتباری، بدهی غیرجاری (اعم از ارزی و یا ریالی) نداشته باشند؛

١ـ۵ـ مطالبات: اعم از مطالبات ریالی از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقـی و حقـوقی، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های پرداخـت شـده و بـروات ارزی مدتدار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصـوص خریـد امـوال معـاملات، امـوال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار درجریان جعاله و خرید دین و … ، مطالبات ارزی از قبیل ارز تنخواه صادراتی به شـرح تعریـف شـده در بنـد (۶-١) و تسهیلات ارزی به استثنای بدهی مشتریان بابت تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی، میباشد؛

١ـ۶ـ ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (٢٩) قانون برنامـه اول توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب ١٣۶٨ ـ توسـط دولـت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیرنفتی و منحصراً برای واردات اولیه و کمکـی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیرنفتی و همچنین صدور ضـمانتنامـه هـای صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی بـا اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادرکننده قرار گرفته است. بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه هـای دوم و سـوم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ١٣٨۶ موظف شـده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجدداً به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت نماید؛

١ـ٧ـ مطالبات جاری: مطالبات طبقه بندی شده در طبقه جاری بر اساس «دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری» (موضوع بخشنامه شماره مب/٢٨٢٣ مـورخ ١٣٨۵/١٢/۵ بانک مرکزی)؛

١ـ٨ـ مطالبات غیرجـاری: مطالبـات طبقـه بنـدی شـده در طبقـات سررسیدگذشـته، معـوق و مشکوک الوصول بر اساس «دستورالعمل طبقـه بنـدی دارایـی هـای مؤسسـات اعتبـاری» (موضوع بخشنامه شماره مب/٢٨٢٣ مورخ ١٣٨۵/١٢/۵ بانک مرکزی)؛

ماده٢ـ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق این آییننامه، برنامه نرمافزاری مطالبات خود را به گونهای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معـوق و مشکوک الوصول به صورت نرمافزاری و خودکار انجام شود. ارایـه تمـامی خـدمات و تسـهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه براساس مشخصات یادشده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام شود.

ماده٣ـ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیرجـاری مشـتریان (شـامل مبـلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمـر به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک ارسال نماید. در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۴) این آیـین نامـه، بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

ماده۴ـ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، بـا اسـتعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به شـبکه بـانکی را بـرای اتخـاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهد.

ماده۵ـ مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات (شامل مطالبات جاری و غیرجاری)، پایش تغییرات و ارایه گزارشهای بـه موقـع در مورد پرتفوی مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود.

ماده۶ـ مؤسسه اعتباری موظف است ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسـهیلات، نظـارت بـر عملیـات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامهریزی در رعایـت انضـباط بـرای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.

تبصره ـ مؤسسه اعتباری میتواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات خود از تمامی ظرفیتهای داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نماید.

ماده٧ـ مؤسسه اعتباری موظف است کمیتهای دایمی را بـه منظـور سیاستگذاری، پیگیـری وصـول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد.

تبصره١ـ کمیته یادشده موظف است نتیجه اقدامات انجام شـده و رونـد وصـول مطالبـات را بـه صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید.

تبصره٢ـ کمیته یادشده بر فعالیتهای اداره حقوقی (در زمینه وصول مطالبات غیرجـاری)، واحـد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسـه اعتبـاری نظارت خواهد داشت.

ماده٨ــ مؤسسـه اعتبـاری بایـد بـه محـض شناسـایی مطالبـات غیرجـاری بـیش از یـک میلیـارد (١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال، اطلاعات تکمیلـی را در مـورد مشـتری از جملـه بررسـی وضـعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیتهای وی جمعآوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید.

تبصره ـ مسئولیت صحت و سقم اطلاعات موضوع این ماده بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد.

ماده٩ـ مؤسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبـات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری کـه بیشـترین مطالبـه یـا بیشترین وثیقه را دارد، واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.

ماده١٠ـ مؤسسه اعتباری میتواند در رابطه با مشتریان خوش حساب، شیوه های تشویقی از قبیل مـوارد ذیل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند:

٠ـ١ـ در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی.

٠ـ٢ـ تخفیف در نرخ کارمزد ارایه خدمات بانکی

ماده١١ـ مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنهـا در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی (شامل اصل و سود تسهیلات) باشد تا تسویه تمام بدهی غیرجاری موارد زیر را اعمال نماید:

١١ـ١ـ دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (١۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ١٣٧۶ـ مطابق مفاد ماده (١٧) آیین نامه؛

١١ـ٢ـ عدم اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی)؛

١١ـ٣ـ عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استثناء مواردی که مشتری معادل صـد درصـد (١٠٠٪) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تأمین نماید؛

١١ـ۴ـ عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.

تبصره ١ـ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجـام خـدمات بـانکی موضوع بندهای (٢-١١) الی (۴-١١) این ماده، نسبت به بدحساب بـودن مشـتری و عـدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتبـاری، از بانـک مرکـزی اسـتعلام نماید.

تبصره ٢ـ مشتریانی که مجمـوع بـدهی غیرجـاری آنهـا در تمـام مؤسسـات اعتبـاری کمتـر از پنج میلیارد ریال باشد، مشمول محرومیتهای موضوع بنـدهای (٢-١١) الـی (۴-١١) ایـن ماده نمیشوند.

ماده١٢ـ مؤسسه اعتباری مکلف است، در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط کشور، طی سالهای ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ دچار مشکل و دارای بـدهی غیرجـاری گردیـده انـد و تـا کنـون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند، بدهی غیرجاری آنها را با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهـال نمایند. جرایم متعلق به بدهی غیرجاری موضوع این ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه تولیـدی بـه طـور بـه موقـع مشـمول بخشودگی میگردد.

تبصره ـ صرفاً واحدهای تولیدی که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ «قانون رفع موانـع تولیـد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بدهی غیرجاری خود را تعیین تکلیـف نماینـد، مشـمول حکم این ماده میباشند.

ماده١٣ـ مؤسسه اعتباری موظف است، بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» موضـوع مصـوبه شـماره ١٨١١/ت ۵٠٧٢٠ ه مـورخ ١٣٩۴/٢/١۶ هیأت محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند، برای یک بار و بـه مـدت سه سال با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نماید.

ماده١۴ـ مؤسسه اعتباری میتواند با تأیید هیأت مدیره و صرفاً برای یک بار نسبت به امهال بدهی های غیرجاری سایر مشتریان در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید.

ماده١۵ـ مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جـاری، مـادامی کـه حداقل ٢٠ درصد از کل مبلغ بدهی (اصل و سـود) تسـهیلات گیرنـده وصـول نگردیـده اسـت، نمیباشد. پس از وصول حداقل ٢٠ درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صـورت عدم هر گونه نکول در ایفای تعهدات از جانب مشتری، مؤسسه اعتباری میتواند نسـبت بـه انتقال تسهیلات مذکور به طبقه تسهیلات جاری اقدام نماید.

ماده١۶ـ چنانچه بنا به تشخیص هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، مشتری حداقل ١٠ درصد از مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع مواد (١٢) و (١٣) و حداقل ٢٠درصد مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع ماده (١۴) را به صـورت دفعی یا اقساطی به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید، مشمول محرومیتهـای موضـوع بنـدهای (٢-١١) الی (۴-١١) ذیل ماده (١١) این آییننامه نمیشود.

ماده١٧ـ مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالـب عقـود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معـادل شـش درصد (۶%) درج نماید.

تبصره ـ بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالـب عقود غیرمشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی میباشد.

ماده١٨ـ مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیأت مدیره، در صـورت تسـویه کامـل بـدهی توسـط مشتری موضوع مواد (١٣) و (١۴)، نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دیـن، حـداکثر بـه میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سـود منـدرج در قـرارداد تسـهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالـب عقـود مشارکتی اقدام نماید.

ماده١٩ـ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین نامـه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونهای منعقد نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خـود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابـل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نمـوده و بـه حسـاب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسـه اعتبـاری بـه شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب مینماید

تبصره ـ مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریالی موجودی حسابهای ارزی مشتری، ضـامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطـلاع رسـانی بانـک مرکـزی محاسبه نماید.

مــاده٢٠ـــ مؤسسـه اعتبـاری موظـف اسـت، فهرسـت مطالبـات غیرجـاری بـیش از پـنج میلیـارد (۵،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ریال یا معادل ارزی آن، جزییات اطلاعـات بـدهکاران مزبـور و گـزارش عملکرد خود (براساس برنامه زمانبندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید.

ماده٢١ـ مؤسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسـانی مناسـب درخصـوص مفاد این آیین نامه به تمامی مشتریان اقدام نماید.

ماده ٢٢ـ ارقام مندرج در مواد (١١) ،(٨) و (٢٠) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مـورد تجدیـدنظر قرارمیگیرد.

ماده٢٣ـ موسسه اعتباری، در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور میشود.

این آیین‌نامه در ٢٣ ماده و ٩ تبصره در یکهزار و دویسـت و ششـمین جلسـه مـورخ ١٣٩۴/٠۶/١٠ بـه تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء میباشد.