ممنوعیت تعیین وجه التزام بانکی بیش از مبلغ آیین‌نامه وصول مطالبات

 

استعلامات راجع به راُی وحدت رویه شماره 805 هیاُت عمومی دیوانعالی کشور مورخه 16 /10 / 1399

 

                    ممنوعیت تعیین وجه التزام بانکی بیش از مبلغ آیین‌نامه وصول مطالبات یعنی (معادل نرخ سود بعلاوه ۶درصد)

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه : 1403/09/07

شماره نظریه : 7/1403/268

شماره پرونده : 1403-155-268ح

 

استعلام :

در خصوص شرط وجه التزام قراردادی در ایفای تعهدات پولی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- مقصود از عبارت ذیل رأی وحدت رویه یاد‌شده که بیان نموده است «در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است»، کدام ماده و مقرره قانونی و یا آیین‌نامه یا بخشنامه صادره است؟ 2- منظور از مقررات پولی چند درصد می‌باشد. 3- آیا رأی وحدت رویه یاد‌شده شامل قراردادهای اشخاص حقیقی نیز می‌شود و یا آنکه فقط ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است؟ 4- در صورت منفی بودن پاسخ، حداکثر مبلغ وجه التزام در تعهدات پولی، چه میزان است؟ نظر آن اداره کل در خصوص وجه التزام گزاف (موضوع قانون مدنی فرانسه) در حقوق مدنی ایران چیست؟

پاسخ :

1، 2، 3 و 4- اولاً، احصاء مقررات آمره و پولی مورد اشاره در رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، منظور از مقررات پولی در رأی وحدت رویه یاد‌شده؛ مقرراتی مانند ماده 17 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری مصوب 10/6/1394 شورای پول و اعتبار است و مقصود از مقررات آمره غیر پولی نیز مقرراتی مانند ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و جزء 2 بند «ط» ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بنا به مراتب یاد‌شده، هرچند مجرا بودن یا نبودن مقررات پولی در قراردادهای غیر بانکی مستلزم بررسی حکم مقرر قانونی و انطباق آن با مصداق خارجی است و تشخیص این امر بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است؛ اما قدر متیقن آن است که مقررات آمره غیر پولی؛ از جمله موارد یاد‌شده در قراردادهای غیر بانکی نیز حاکم می‌باشد.

 

 

نکته و توضیح ؛

عدّه ای از قضات و محاکم دادگستری، رای ۷۹۴ را صرفا ناظر به سود مازاد دانسته و نه تنها وجه التزام قراردادی را صحیح تلقی کرده ؛ بلکه، بدون توجه به عبارت "مشروط به رعایت مقررات پولی و بانکی " در رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوانعالی کشور ، این رای را هم به طور مطلق دال بر صحت وجه التزام قراردادی تلقی می کند. در حالی که وجه التزام بانکی ؛ مرکب از معادل نرخ سود و جریمه تأخیر است -که با توجه به الزامات رای ۸۰۵ ، بانک‌ها همانطور که حق تعیین سود مازاد را ندارند؛ وجه التزام گزاف را نیز نمی توانند دریافت کنند. در این خصوص نظریه اخیر صراحتاً عنوان کرده که منظور از مقررات پولی در رأی وحدت رویه یاد‌شده ؛ ماده 17 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری یعنی معادل نرخ سود بعلاوه ۶ درصد است. ممنوعیت تعیین وجه التزام بانکی بیش از مبلغ " آیین‌نامه وصول مطالبات" یعنی (معادل نرخ سود بعلاوه ۶درصد). سابقاً ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بخشنامه ای در قالب ابلاغیه تفسیری شماره 00 / 19038 – 25 / 01 / 1400 صراحتاً اعلام نموده بود که تعیین التزام گزاف توسط بانک ها ممنوع است .

حذف سقف وجه التزام تعهدات پولی موضوع رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشورشامل قراردادهای تسهیلات بانکی نمی شود

نظریة صریح بانک مرکزی درباره راُی وحدت رویة 805 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

شماره :  00 / 19038

تاریخ : 25 / 01 / 1400

احتراماَ بازگشت به نامة شماره 0023 / 1400 – ک ه مورخ 15 / 01 / 1400 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص راُی وحدت رویه شماره 805 مورخة 16 / 10 / 1399 دیوان عالی کشور پیرامون نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به استحضار می رساند :  در متن راُی مذکور ، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد را حتّی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی ( نرخ تورم ) باشد ، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقرّرات امری ؛ از جمله مقرّرات پولی نداشته باشد ، معتبر و فاقد اشکال قانونی دانسته است ؛ لذا ، در حال حاضر نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین باید مطابق با ماده 17 آئین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) موضوع بخشنامه شماره 184847 / 94 مورخة 07 / 07 / 1394 مصوّب شورای محترم پول و اعتبار که اشعار می دارد : مؤسسه اعتباری موظّف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی ، دریافت وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سر رسید و نسبت به ماندة بدهی ، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد ( 6 % ) درج نماید ، تعیین گردد .  اداره مطالعات و مقرّرات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

خسارت کاهش ارزش ‍ول نسبت به اصل محکومٌ به و خسارت تائخیر در هر مرحله محاسبه می شود

 آیا ابتدا باید اصل محکوم‌به از وجه پرداختی کسر و سپس سود و جریمه آن کسر شود و یا آنکه بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی در صورت پرداخت وجهی به عنوان محکوم‌به، باید به روش تسهیم بین اصل و سود و جریمه اقدام شود؟

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

تاریخ نظریه : 11 /10 /1403

شماره نظریه : 7/1403/674

شماره پرونده : 1403-3/1-674ح

 

استعلام :

در خصوص اجراییه‌های مبنی بر محکومیت به بازپرداخت تسهیلات بانکی به انضمام سود و جرایم تأخیر تأدیه، چنانچه محکوم‌علیه اقدام به پرداخت قسمتی از محکوم‌به بنماید، آیا ابتدا باید اصل محکوم‌به از وجه پرداختی کسر و سپس سود و جریمه آن کسر شود و یا آنکه بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی در صورت پرداخت وجهی به عنوان محکوم‌به، باید به روش تسهیم بین اصل و سود و جریمه اقدام شود؟

پاسخ :

در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت کاهش ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ تا زمانی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت کاهش ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می¬گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله بخشی از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود.

 

آثار حقوقی عدم ثبت مشخصات ضامن چک در سامانه صیاد

آثار حقوقی عدم ثبت مشخصات ضامن چک در سامانه صیاد

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

تاریخ نظریه : 1403/10/11

شماره نظریه : 7/1403/670

شماره پرونده : 1403-3/1-670ح

 

استعلام :

در خصوص چک‌های ثبت شده در سامانه بانک مرکزی (صیادی)، چنانچه شخصی به عنوان ضامن ظهر چک‌های مذکور را امضاء کند؛ اما مشخصات ضامن در این سامانه ثبت نشده باشد، آیا این ضمانت مشمول ضوابط و مقررات حاکم بر اسناد تجاری است؟

پاسخ :

به موجب تبصره یک (اصلاحی 1400) ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور و ظهرنویسی چک‌های صادره از دسته چک‌های از ابتدای سال 1400 (چک صیادی) صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام می‌گیرد و این فرایند جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده است؛ این در حالی است که مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، راجع به شیوه ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویسان مقرره‌‌ای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، در صورتی‌که صدور و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد انجام گرفته باشد، همچنان ضمانت از این چک‌ها مطابق مقررات قانون تجارت انجام می‌گیرد و ثبت آن در سامانه یادشده الزامی نیست.

 

آثار حقوقی انتقال چک به ثالث در سامانه صیاد بعد از صدور گواهی عدم پرداخت

آثار حقوقی انتقال چک به ثالث در سامانه صیاد بعد از صدور گواهی عدم پرداخت

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه :  ۰۲ /۱۰ /۱۴۰۳   

شماره نظریه : 7/1403/696

شماره پرونده : 1403-88-696ح

 

استعلام :

چنانچه دارنده چک پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، آن‌را در سامانه صیاد به شخص دیگری انتقال دهد، با این توضیح که حتی پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت چک امکان انتقال آن به دیگری در سامانه صیاد عملاً وجود دارد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا منتقل‌الیه دارای تمام حقوق دارنده چک است؟ 2- آیا منتقل‌الیه می‌تواند صدور اجراییه برای چک را درخواست کند؟ 3- اگر منتقل‌الیه دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن‌را در دادگاه مطرح کند، آیا وی استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک را دارا می‌باشد؟ 4- آیا در دعاوی حقوقی مستند به چک هم دارنده چک فقط شخصی است که برای نخستین بار به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت آن‌را اخذ کرده است؟ 5- به موجب کدام نص قانونی می‌توان منتقل‌الیه را از مزایای دارنده چک که به اعتبار قائم‌مقامی انتقال‌دهنده می‌تواند از آنها بهره‌مند شود، محروم ساخت؟

پاسخ :

1، 2، 3، 4 و 5- اولاً، پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث وفق مقرارت خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت مصوب 1311 پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید. ثانیاً، به منظور برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت، انتقال این اسناد؛ از جمله چک باید مطابق مقررات قانونی مربوط صورت گیرد و با انتقال چک واخواست‌شده (برگشت‌شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌الیه، عنوان «دارنده» سند تجاری اطلاق نمی‌شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود. ثالثاً، در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا منتقل‌الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود و مقصود از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون صدر‌الذکر، شخصی است که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

 

آثار قرار توقف عملیات اجرایی چک بر محرومیت های قانونی(مانند مسدودی یا ممنوعیت افتتاح حساب)

قرار توقف عملیات اجرایی چک موجب رفع محرومیت های قانونی(مانند مسدودی  یا ممنوعیت افتتاح حساب) خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 7/1403/503

شماره پرونده : 1403-88-503ح

تاریخ نظریه : 1403/07/21

 

استعلام :

۱ - در صورت اثبات ظن قوی بر وقوع بزه و اخذ تأمین متناسب، آیا قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 قانون صدور چک، موجب رفع اثر از اقدامات مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «ج» و « د» ماده 5 مکرر این قانون؛ از جمله رفع مسدودی وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده و یا رفع ممنوعیت صدور ضمانتنامه و ال سی و امکان افتتاح حساب برای صاحب_حساب و صادرکننده وجود دارد؟

2- آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 یادشده منوط به صدور اجراییه از سوی دادگاه است و یا آنکه صرف گواهی عدم پرداخت می‌تواند با وجود شرایط مذکور در این ماده از موجبات صدور قرار توقف عملیات اجرایی باشد؟

پاسخ:

1- توقف عملیات اجرایی با اعاده آن ملازمه ندارد؛ بنابراین، در صورت صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 قانون صدور چک ، عملیات اجرایی در هر مرحله‌ای که جریان دارد متوقف می‌شود و این قرار حسب مورد موجب لغو دستور جلب، رفع بازداشت شخص، منع توقیف مجدد اموال و عدم صدور دستور ممنوع‌الخروجی و یا عدم تمدید آن خواهد شد؛ اما موجب رفع توقیف اموال یا لغو دستور صادر شده دایر بر ممنوع‌الخروجی شخص نخواهد شد؛ همچنانکه به تصریح ماده 5 مکرر قانون یادشده، اقدامات موضوع بندهای «الف» تا «د» این ماده تا هنگام رفع سوء اثر از چک اعمال می‌شود.

2- با عنایت به اینکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به ادعای صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی وی پس از صدور اجراییه و شروع عملیات اجرایی می‌تواند در موارد مذکور در ماده 23 یادشده، قرار توقف عملیات اجرایی صادر کند، لذا صدور این قرار پس از صدور اجراییه و آغاز عملیات اجرایی امکانپذیر است.

              

آیا دعوای ابطال معامله معارض با حق مرتهن همزمان با دعوی الزام به فک رهن قابلیت استماع دارد؟

با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور که دعوای الزام به فک رهن را از سوی خریدار قابل استماع دانسته است، آیا دعوای ابطال معامله معارض با حق مرتهن قابلیت استماع دارد؟

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : ۰۴ /۰۶ /۱۴۰۳

شماره نظریه : 7/1403/67

شماره پرونده : 1403-76-67ح

 

استعلام :

با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور که دعوای الزام به فک رهن را از سوی خریدار قابل استماع دانسته است، آیا دعوای ابطال معامله معارض با حق مرتهن قابلیت استماع دارد؟ در صورتی که همزمان هر دو دعوا از سوی خریدار و مرتهن مبنی بر الزام به فک رهن و در مقابل ابطال معامله منافی حق مرتهن مطرح شود، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

پاسخ :

اولاً، رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در واقع قصد صریح یا ضمنی راهن در ضمن عقد بیع به رفع موانع انتقال را تعهدی مستقل تلقی و بر این اساس، دعوای الزام به وفای آن و فراهم ساختن موجبات فک رهن را مسموع دانسته است؛ اما این امر مانع از آن نیست که عقد بیع تا زمان اجرای تعهدات مربوط به پرداخت مطالبات مرتهن، به عنوان عقدی غیر نافذ باقی بماند. ثانیاً، عدم نفوذ معامله یا مراعا بودن معاملات عین مرهونه (ماده 793 قانون مدنی) امری متفاوت از عدم نفوذ معاملات فضولی (ماده 247 قانون مدنی) است؛ زیرا در معامله فضولی پس از رد، اجازه مؤثر نیست (ماده 250 قانون مدنی) و به صرف رد معامله باطل می‌شود؛ اما صرف اعلام عدم رضایت مرتهن نسبت به معامله راهن، آن را باطل نمی‌کند و امکان رفع مانع با پرداخت دین یا جلب رضایت مرتهن وجود دارد؛ بنابراین، در فرض جلب نکردن رضایت مرتهن، استماع دعوای ابطال معامله و صدور حکم به ابطال آن با منع قانونی مواجه نیست.

 

نظریه مشورتی شماره ۳۸۰ مورخه ۸ . ۷ . ۱۴۰۳ در خصوص مصادیق مائمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی

به تصریح رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 08 / 07 / 1403

شماره نظریه : 380 / 1403 /7

شماره پرونده : 1403-142-380ک

 

استعلام :

با عنایت به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، منظور از عبارت «مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی» در متن ماده چیست و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا کارمندان بانک‌های خصوصی نیز شامل این قسمت می‌شوند؟

پاسخ :

منظور از «مأمورین به خدمات عمومی» در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن‌ها جنبه عام‌المنفعه داشته، مشغول خدمت می‌باشند و به تصریح رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 یا 5 قانون پیش‌گفته با عنایت به تصریح «مأمورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازات‌های مقرر در این مواد هستند.

 

مستحقٌ للغیر در آمدن مال موضوع مزایده و فروض مختلف راجع به آن از حیث اقامه دعوی خسارت و غرامت

مستحقٌ للغیر در آمدن مال موضوع مزایده و فروض مختلف راجع به آن از حیث اقامه دعوی خسارت و غرامت

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 1403/06/23

شماره نظریه : 7/1403/87

شماره پرونده : 1403-76-87 ح

 

استعلام :

چنانچه مال محکوم‌علیه توقیف و از طریق مزایده به فروش برسد و سپس حکم بر بطلان مزایده به سبب عدم مالکیت محکوم‌علیه صادر شود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا خریدار (برنده مزایده) می‌تواند وفق رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت را مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ؛ غرامت را از چه شخصی می‌تواند دریافت کند؛ دادگستری، (بیت‌المال) و یا محکوم‌علیه؟ در صورتی که واحد اجرای احکام مدنی تقصیر کرده و مال را به اشتباه توقیف کرده و به فروش رسانیده باشد و یا آنکه صرفاً مالکیت محکوم‌علیه پس از برگزاری مزایده زائل شده باشد، آیا حکم قضیه متفاوت است؟ 2- در فرضی که خریدار (برنده مزایده) نیز مال را به شخص دیگری واگذار کرده باشد، آیا خریدار اخیر می‌تواند از برنده مزایده بر اساس رأی وحدت رویه یاد‌شده مطالبه غرامت کند؟ به طور کلی برنده مزایده و ید بعدی وی چه خسارت‌هایی را بابت کاهش ارزش ثمن معامله می‌توانند دریافت کنند؛ غرامت بر اساس رأی وحدت رویه یاد‌شده یا خسارت تأخیر تأدیه؟

پاسخ :

اولاً، در فرض سؤال، چنانچه محکوم‌علیه مالی را به عنوان مال خود معرفی کرده و یا به‌رغم معرفی مال از سوی محکوم‌له، محکوم‌علیه تعلق آن مال را به خود پذیرفته باشد و در فرآیند اجرای احکام مال از طریق مزایده به فروش رسیده باشد، در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مال، موضوع مشمول آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ زیرا در این موارد صرفاً فروش تحت نظارت اجرای احکام و در نتیجه معرفی مال از سوی محکوم‌علیه و یا اعلام تعلق مال به وی صورت گرفته است. ثانیاً، چنانچه محکوم‌علیه در معرفی مال و فروش آن از طریق مزایده نقشی نداشته باشد و مال از طریق اجرای احکام توقیف و فروخته شده باشد موضوع از شمول آراء وحدت رویه یاد‌شده خارج است؛ زیرا اجرای احکام در این فرض از باب «الحاکم ولی الممتنع» اقدام می‌کند و به سبب عمومات مسؤولیت مدنی دعوای خسارت حسب مورد به طرفیت شخصی که در فروش مال تقصیر داشته است، قابلیت استماع و رسیدگی دارد. شایسته ذکر است در فرض اخیر نیز از حیث تعیین میزان خسارت و کاهش ارزش پول، ملاک آرای وحدت رویه یاد‌شده قابلیت استناد و اعمال دارد.

 

آثار حقوقی صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک

آثار حقوقی صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک

به تصریح ماده 5 مکرر (الحاقی 1397) قانون یادشده، اقدامات موضوع بندهای «الف» تا «د» این ماده تا هنگام رفع سوء اثر از چک اعمال می‌شود

صدور قرار توقف عملیات اجرایی پس از صدور اجراییه و آغاز عملیات اجرایی امکانپذیر است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 1403/07/21

شماره نظریه : 7/1403/503

شماره پرونده : 1403-88-503ح

 

استعلام :

۱ -  در صورت اثبات ظن قوی بر وقوع بزه و اخذ تأمین متناسب، آیا قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موجب رفع اثر از اقدامات مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «ج» و « د» ماده 5 مکرر این قانون؛ از جمله رفع مسدودی وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده می‌شود که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری وجود دارد؟ 2- آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 یادشده منوط به صدور اجراییه از سوی دادگاه است و یا آنکه صرف گواهی عدم پرداخت می‌تواند با وجود شرایط مذکور در این ماده از موجبات صدور قرار توقف عملیات اجرایی باشد؟

پاسخ :

۱ -   توقف عملیات اجرایی با اعاده آن ملازمه ندارد؛ بنابراین، در صورت صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عملیات اجرایی در هر مرحله‌ای که جریان دارد متوقف می‌شود و این قرار حسب مورد موجب لغو دستور جلب، رفع بازداشت شخص، منع توقیف مجدد اموال و عدم صدور دستور ممنوع‌الخروجی و یا عدم تمدید آن خواهد شد؛ اما موجب رفع توقیف اموال یا لغو دستور صادر شده دایر بر ممنوع‌الخروجی شخص نخواهد شد؛ همچنانکه به تصریح ماده 5 مکرر (الحاقی 1397) قانون یادشده، اقدامات موضوع بندهای «الف» تا «د» این ماده تا هنگام رفع سوء اثر از چک اعمال می‌شود. 2- با عنایت به اینکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به ادعای صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی وی پس از صدور اجراییه و شروع عملیات اجرایی می‌تواند در موارد مذکور در ماده 23 یادشده، قرار توقف عملیات اجرایی صادر کند، لذا صدور این قرار پس از صدور اجراییه و آغاز عملیات اجرایی امکانپذیر است.

 

تفاوت محل اجرای تبصره 2 ماده 529 قانون آیین د. ک و تبصره 2 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

تفاوت محل اجرای تبصره 2 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 1403/06/24

شماره نظریه : 7/1403/11

شماره پرونده : 1403-186/1-11ک

 

استعلام :

تفاوت محل اجرای تبصره 2 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چیست؟ به دیگر سخن، آیا در مقرره اول بعد از اتمام مجازات بدل، توقیف اموال برای وصول باقی مانده جزای نقدی امکان‌پذیر نیست؛ اما در مقرره دوم هست؟

پاسخ :

مطابق ماده 29 قانون مجازات اسلامی بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند؛ بنابراین چنانچه حبس بدل از جزای نقدی محکوم به مدت سه سال، موجب استهلاک جزای نقدی مورد حکم نشود، در فرض شناسایی اموال محکوم در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال برای استیفای باقی مانده جزای نقدی مورد حکم توجیه قانونی ندارد و تبصره 2 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر فرضی است که در طول اجرای حکم تقسیط یا حبس بدل از جزای نقدی، امکان استیفای مابه‌ازای بخش اجرا نشده جزای نقدی از اموال محکوم وجود داشته باشد؛ مگر در خصوص جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که در این جرایم برابر تبصره 2 ماده 60 این قانون، جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکوم‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌شود.