نظریه مشورتی ادارة کل حقوقی در خصوص تاُمین مادة 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت

نظریه مشورتی ادارة کل حقوقی قوّة قضائیه در خصوص تاُمین مادة 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت

 

در مواردی که متعهد،  وثیقه ای بابت دین خود ،به بانک متعهدله سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است،  چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری در راستای تأمین  موضوع  ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 نیست.

 

شماره نظریه : 646 / 7 / 1400

شماره پرونده : 1400-60-644 ح

تاریخ نظریه : 15 / 06 / 1400

 

*  استعلام :

1- مراد از تأمین در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 / 06 / 1322 جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی الزاماً وجه نقد است یا حسب مورد می‌توان تأمین مناسب دیگری اخذ کرد؟

2- آیا «تأمین» باید معادل کل مبلغ اجراییه باشد یا تعیین میزان آن به تشخیص مقام قضایی است؟

 3- چنانچه ائن در خصوص موضوع اجراییة دارای سند رهنی باشد یا اداره ثبت پس از صدور اجراییه موفق به توقیف اموال از مدیون شده باشد، آیا این موضوع در تعیین میزان تأمین موثر است؟

*   پاسخ :

1 و 2 و 3- در فرض سؤال که موضوع تعهد سند لازم‌الاجرا وجه نقد است، با عنایت به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در هر حال ، وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است.

در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهدٌله سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما به التفاوت، باید تأمین اخذ شود.

***************************************************

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی

‌مصوب  27 / 06 / 1322

ماده اول – هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌ داشته باشد میتواند بترتیب مقرر در آئین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید.

ماده دوم – مرجع رسیدگی بدعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت‌ دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شد.

ماده سوم – رسیدگی بدعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتیکه دادگاه حکم بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بتوقیف ‌عملیات اجرائی بدهد.

ماده پنجم – در صورتیکه دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد بدرخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین ‌قرار توقیف عملیات اجرائی را میدهد ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتیکه موضوع سند‌ لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

ماده ششم – هر یک از طرفین میتوانند در اثناء رسیدگی بدعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که بسبب توقیف عملیات‌ اجرائی باو داده شده است بخواهد و در اینصورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا بموجب حکم علی‌حده محکوم علیه را بپرداخت ‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتیکه موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرائی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار ‌صدی دوازده در سال خواهد بود.

ماده هفتم – هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی بحالت قبل از اجرا بر میگردد.

ماده هشتم – ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرائی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردیکه در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات‌اجرائی و مرجع رسیدگی بآن و بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آئین ‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده نهم -‌ هزینه مسافرت و فوق‌العاده مهندسین و نمایندگان و سایر مامورین و کارمندان که از محل هزینه مقدماتی استخدام شده‌اند و همچنین حقوق کارمندان و‌خدمتگذاران جزء و رانندگان و بهای لباس و عیدی و سایر مزایای مربوطه آنها و دستمزد کارشناسان قراردادی که از محل مذکور استخدام شده‌اند و سایر‌هزینه‌های مربوطه که طبق مقررات  عمومی مجاز باشد از محل درآمد مقدماتی مطابق آئین‌ نامه که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود پرداخت‌ میشود مستخدمین و کارمندان و رانندگانی که طبق مقررات قبلی استخدام شده مشمول مقررات بالا خواهند بود.

ماده دهم – ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸ و ۵۹ و۶۰ و۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه۱۳۱۷(۱۳۱۶) و تبصره اضافی بماده ۶۴ مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که‌ راجع است بهیئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه باجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در ‌قسمتی که مخالف اینقانون باشد نسخ میشود.

این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

نظریه مشورتی تفسیری بر رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 04 / 03 / 1400

نظریة مشورتی ادارة کل حقوقی قوة قضائیه

تفسیری بر رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ  04 / 03 / 1400

شماره نظریه : 317 / 7 / 1400

شماره پرونده : 1400-76-317 ح

تاریخ نظریه :  31 / 05 / 1400

فسخ و اقاله موجب انحلال عقد از زمان اعمال فسخ و اقاله می گردد و اثر آن مانند ابطلال عقد به قهقرا « تاریخ انعقاد  عقد » باز نمی گردد ؛ بنابر این ، اعمال حق فسخ موجب زوال و انحلال انتقالات پیش از فسخ  نمی گردد ، مگر آنکه به صورت ضمنی یا صریح بر خلاف آن تراضی شده باشد یا برای مدت معیّنی حق انتقال به غیر از خریدار اول سلب شده باشد.

استعلام :

طبق ماده 363 قانون مدنی وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تأدیه ثمن، مانع انتقال نیست.  در فقه امامیه به عنوان منبع قانون مدنی ایران ، عقد ، علّت تامّه نقل و انتقال است و ثبوت خیار مانع حصول ملکیت نیست ؛ زیرا ، جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند.  میرزای قمی در صفحه 89 جلد دوم جامع‌الشتات در این خصوص معتقدند : « هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد، علی‌الاظهر چون نمی‌تواند استرداد عین بکند، باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند. » مرحوم سید یزدی نیز در صفحه 175 جلد اول کتاب سوال و جواب معتقدند : « تلف یکی از عوضین مانع فسخ نیست ؛ در این صورت به جای چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود.»

 با توجه به توضیحات فوق ، شخصی در مرداد ماه سال 1393 به عقد بیع صحیح شرعی و قانونی یک دستگاه آپارتمان را به ثمن معلوم خریداری و در آذر ماه همان سال آن را به اشخاص ثالث منتقل می کند؟   مالکان جدید نیز در بهمن ماه 1393 ملک را به عقد بیع به دیگری انتقال داده‌اند مالک اولیه در اسفند همان سال و با استفاده از خیار فسخ (غبنی بودن معامله) مبادرت به اعمال خیار فسخ نموده و در نهایت دادگاه تجدیدنظر انتقال بعدی مبیع را مانع اعمال حق خیار فسخ ندانسته و حکم به تأیید و تنفیذ فسخ معامله اولیه داده است.

 1- آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله از زمان اعمال است یا آن‌که به مانند بطلان اثر قهقرایی دارد؟

2- تکلیف قانونی معاملات صورت گرفته در فاصله زمانی بعد از عقد اول و پیش از فسخ معامله شهریور تا اسفند ماه از لحاظ حقوقی چیست؟

 3- آیا از احکام اقاله مذکور در ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغاء خصوصیت می‌توان در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد؟ به عبارت دیگر، آیا احکام اقاله به فسخ معامله نیز قابل تسری است؟

 4- آیا انتقال به اشخاص ثالث در فاصله زمانی پس از عقد اول و پیش از اعمال فسخ از مصادیق تلف مبیع محسوب می‌شود؟

پاسخ :

1- بین اقاله و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی‌حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این‌ها موجب انحلال عقد از زمان اقاله یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً  استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آن‌ها در صورت تلف ضروری است.

2، 3 و 4-  با توجه به حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این‌که « هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده 455 همان قانون که مقرر می‌دارد « اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده 286 و مواد 287، 363 و364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد.  رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصریح شده است.

 

مصادیق خیانت در امانت نسبت به اسناد تجاری تضمیمن بازپرداخت اقساط تسهیلات یا تضمین حسن انجام کار

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

شماره نظریه : 411 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-186/2-411 ک

تاریخ نظریه : 31 / 05 / 1400

 

*  استعلام :

آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟ 

1- اسناد تجاری که به عنوان تضمین در اختیار دیگری قرار می‌گیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است ؛ بر فرض مثال سند تجاری که جهت تضمین پرداخت اقساط وام از سوی وام گیرنده تا زمان تسویه نهایی وام در اختیار بانک قرار می‌گیرد و به ‌رغم پرداخت اقساط و پیش از انقضای مهلت تسویه نهایی وام، وام گیرنده چک را خرج کرده یا سند تجاری به عنوان تضمین حسن انجام کار یا  تضمین پرداخت بدهی در اختیار طرف مقابل قرار داده شده و شاکی مدعی پرداخت بدهی یا حسن انجام کار است.

2- چنانچه منشا اولیه صدور سند تجاری بابت پرداخت ثمن باشد ؛ لیکن ، به علت  فسخ قرارداد و طی توافق آتی طرفین، بنا بر استرداد آن شده باشد، لیکن گیرنده سند تجاری از استرداد خودداری یا آن را تصاحب کند؟

 3- شاکی مدعی خیانت در امانت در خصوص اسنادی از قبیل مدارک شناسایی، اسناد مالکیت اعم از سند رسمی یا قولنامه خرید باشد.

4- شاکی سند تجاری را به صورت مشروط جهت مصرف معیّن به شخص سپرده باشد و نامبرده قبل از تحقق شرط، سند تجاری مربوطه را در همان مصرف معین خرج کند.  این فرض در رابطه با خریداران ملک که بخشی از ثمن معامله را در قالب چک نزد بنگاه‌دار می‌سپارند تا در صورت تحقق شرایطی آن را به فروشنده تقدیم کند، بسیار رایج است

* پاسخ :

1- ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به کار رفته است ؛ که البته «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه ، آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آور ( امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد ؛ به عنوان مثال، اگر چکی بابت تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد، آن را به صادرکننده مسترد کند، اما وی این چک امانی را به بانک محال علیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ کند، «استعمال» محقق شده است و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت برای صاحب حساب، ضرر ( اعم از مادی یا غیرمادی) دارد ؛ لذا ، با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 وجود دارد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

2- در فرض سؤال با توجه به این‌که از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع امانی محسوب میشود، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی موضوع می تواند از مصادیق بزه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 باشد.

 3- با توجه به اطلاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، اسناد هویت یا مالکیت ( اعم از رسمی و عادی) موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آن‌ها به دارنده اسناد یاد‌شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع می‌تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف این‌که امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌‌شود؛ زیرا ، می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آن‌ها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یاد‌شده است) استفاده کرد.

 4- در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به سند تجاری بوده و متهم مدعی است که سند تجاری وجه التزام انجام تعهدی بوده که شاکی از آن تخطی کرده است و یا مشروط یا تضمینی بوده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت، لازم است وصف امانی بودن (سپردن) سند تجاری و تصاحب بدون حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به سند تجاری مورد شکایت را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 احراز کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق می‌شود.

 

در صورت وجود قوه قاهره، بدهکار و ضامن مسؤلیتی بابت وجه التزام تاخیر دین تسهیلات دریافتی ندارند

در صورت وجود قوه قاهره، بدهکار و ضامن مسؤلیتی بابت وجه التزام تاخیر دین تسهیلات دریافتی ندارند.

 

* نظریة مشورتی ادارة کل حقوقی قوة قضائیه ؛

شماره نظریه : 326 / 99 / 7

تاریخ نظریه : 22 / 05 / 1399

شماره پرونده : ۷/۹۹/۳۲۶

 *  استعلام ؛

در صورتی که علت تاُخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی ( قوه قاهره ) و یا معیارهای مندرج در ردیف های « ب » و « ج » از بندهای ۲_۳ و ۲_۲ و ۳_۴ ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب 09 / 10 / 1385 شورای پول و اعتبار باشد ؛ 1 - آیا تسهیلات گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند ؟  2 - در صورتی که بانک به رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا ( تقاضانامه اجرا ) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین است؟ 3 - اگر بانک به رغم تاخیر تسهیلات گیرنده در بازپرداخت بدهی موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنین و وثیقه گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد؛ آیا می تواند از ضامنین و وثیقه گذاران بی اطلاع وجه التزام تاخیر تادیه دین را مطالبه کند؟

* پاسخ :

 1 -  اولاَ : با عنایت به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی؛ در صورتی که علت تاُخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات عوامل خارجی ( قوه قاهره ) باشد؛ رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تاخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

ثانیاَ : صرف معیارهای مندرج در بندهای ۲_۲ و ۲_۳ و ۳_۴ ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب 09 / 10 / 1385 شورای پول و اعتبار نمی تواند علّت خارجی ( قوه قاهره ) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تاخیر تاُدیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

 ۲_ تسهیلات گیرنده موظّف است اقساط مقّرر را در مواعد معیّن بپردازد ؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلّقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه از تقاضای دستور اجرا خودداری کند ؛ این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود.

 ۳_ مستنبط از ماده ۸ و تبصره های آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 30 / 10 / 1386 هیات وزیران در صورتی به اقساط پرداخت نشده جرایم تعلق نمی گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه های مقرر در تبصره ماده یاد شده ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری ؛ ضامن و وثیقه گذار نیست.

 

ممنوع‌ الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی و مسدود سازی کد ملّی

نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوة قضائیه

امکان ممنوع‌ الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی (مسدود کردن کد ملی )  به استناد بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی وجود ندارد و این مقرره صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه ‌و ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

 

شماره نظریه : 7/1400/459

شماره پرونده : 1400-3/1-459 ح

تاریخ نظریه : 20 / 05 / 1400

استعلام :

با توجه به بند « ح » ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ 30 / 07 / 1398  ریاست محترم قوه قضاییه که در آن امکان ممنوع‌ الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی پیش‌بینی شده است، آیا با توجه به قوانین موضوعه ممنوع‌ الخدمات کردن محکوم‌ٌ علیه امکان‌پذیر است؟

در صورت اعتقاد بر انجام این امر، گستره آن صرفاً محدود به مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است و یا در دیگرموارد نیز می‌توان از این امکان استفاده کرد؟

پاسخ :

صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست؛ بند «ح» این ماده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یاد شده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد.

                   **********************************************

چند نکته ؛

1 -  محکومٌ علیه ، پس از ممنوع الخدماتی امکان انتقال هرگونه سند رسمی یا افتتاح حساب بانکی یا تمدید اعتبار کارت بانکی و ... را با مسدود کردن کد ملّی نخواهد داشت .

2 –  نحوة عملی کار در رویة قضایی برای محکومٌ له در حال حاضر بدین شکل است که محکومٌ له درخواست خود را به عنوان مثال به این شکل :  «  دادورزی محترم شعبه ... چون محکوم علیه تا کنون از پرداخت محکوم به خودداری نموده است تقاضا دارد در راستای بند ح ماده ۱۸ دستور العمل ساماندهی و تسریع در‌اجرای احکام مدنی نسبت به ممنوع الخدماتی نامبرده اقدامات مقتضی انجام پذیرد . »  به واحد اجراء احکام مدنی ارسال یا تحویل می نماید ؛ سپس واحد اجرا احکام مدنی نامة مربوطه را تنظیم و از طریق اتوماسیون اداری ( و بعضاَ به صورت دستی ) به ثبت احوال ارسال و اداره ثبت احوال نیز اقدام به مسدود نمودن کد ملّی فرد می نماید .

3 – همچنانکه پیداست این نظریه در مقام استدلال به مبانی قانونی و نظر به محدودیت اعمال ِ « ممنوع الخدماتی » ، جز در صورت تصریح قانون دارد ، ولی با رویه قضایی سازگار نیست . صدر و ذیل نظریه گرفتار ابهام است .

4 -  بزرگترین هدف این دستور العمل ایجاد ظرفیت یا بستر سازی برای مواد 17 و 19 قانون نحوة اجراء محکومیت های مالی ذکر شده است ولی متاُسفانه ، دادسراهای عمومی و مخصوصاَ شعب مختلف دادسرای ویژة جرائم اقتصادی با تفسیر موسّع از بند « ح » ماده 18 این دستور العمل که منحصراَ جهت بستر سازی برای تسریع روند اجرائیات مدنی در نظر گرفته شده ، در اقدامی عجیب ، مبادرت به توسعة شقوق و مصادیق ِ «  تاُمین کیفری » نموده و به عنوان ِ  تکمیل قرار تاُمین کیفری ، در پرونده های ویژة اقتصادی ، مبادرت به ممنوع الخدماتی متهّمان در بدو امر و شروع تحقیقات می نمایند که با اصول و موازین دادرسی کیفری و مقرّرات قانون مجازات و آئین دادرسی کیفری در تعارض آشکار می نماید و پُر واضح است که نیاز به طی روند تقنینی و تصویب به صورت قانون دارد و از موارد تفسیر به ارادة مقام قضایی نیست. لازم به ذکر است که دستور العمل ساماندهی واحد های اجرای احکام کیفری مصوّب 06 / 03 / 1391 ریاست محترم قوة قضائیه و آئین نامه های 3 گانة نحوة رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز چنین تصریحی نداشته و ندارد .

فقدان وجاهت قانونی دعوی ابطال مزایده دادگاه و حق عدول دادرس اجرا احکام مدنی از دستور انتقال اشتباه

طرح دعوای ابطال مزایده  فاقد وجاهت قانونی است. اما دادرس اجرای احکام ضمن  احراز صحت جریان مزایده  به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود می تواند از آن عدول کند.

 

شماره نظریه : 497 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-3/1-497 ح

تاریخ نظریه : 13 / 05 / 1400

استعلام :

چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی مزایده را تأیید و دستور انتقال داده باشد آیا دادخواست ابطال مزایده به صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟

پاسخ :

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه(در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است ؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.

ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول کند.

پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محالٌ علیه ، ظهرنویسی چک مطابق قانون تجارت نیست

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محالٌ علیه ، ظهرنویسی چک مطابق قانون تجارت نیست

 شماره نظریه : 24 / 1400 / 7

 شماره پرونده : 1400-1/5-24 ح

 تاریخ نظریه :  19 / 03 / 1400

 استعلام :

1- در فرضی که دارنده سند تجاری ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است؛ اما پس از طی دو یا سه یا حتی بیش از پنج سال اقدام به طرح دعوا کرده است، خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی محاسبه خواهد شد؟ از زمان سررسید یا طرح دعوا (دادخواست)؟

 2- چنانچه دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک آن را به وسیله ظهرنویسی یا بدون ظهرنویسی و برای مثال به موجب برگه جداگانه‌ای به شخص ثالثی منتقل کند، آیا این انتقال مشمول مقررات قانون تجارت است یا انتقالی مدنی محسوب می‌‌شود؟ در این صورت خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟

 پاسخ :

1- در فرض سؤال که دارنده سند تجاری ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است، چنانچه وی پیش از مرور زمان مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقامه دعوا کرده باشد و برابر ماده 290 این قانون اصل دعوا قابل پذیرش باشد، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به ماده 304 قانون یادشده در مورد سفته و برات از تاریخ واخواست است و در مورد چک با توجه به صراحت تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 همان مرجع، از تاریخ چک محاسبه می‌شود.

2- در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی‌شود؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود

***************************************

*  نکات توضیحی ؛

در شکایت کیفری مستند به راُی وحدت رویه 72 مورخ 06 / 03  / 1380 و ماده 11 قانون صدور چک دارنده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است . بنابراین انتقال چک با پشت نویسی  پس از صدور گواهی عدم پرداخت ، موجب سلب حق شکایت کیفری به منتقل الیه می گردد .البته در فرضی که انتقال قهری باشد و از طریق ارث به وراث برسد امکان تعقیب کیفری همچنان میسر است. اما در خصوص ماهیت انتقال چک پس از واخواست و صدور گواهی عدم پرداخت و امکان طرح دعوای حقوقی چکی که  منجر به گواهی عدم پرداخت شده و سپس با ظهر نویسی به ثالث منتقل شده است دو عقیده  وجود دارد : نظر اول آن است که فرآیند سند تجاری چک با صدور شروع و با ظهر نویسی و ضمانت ، ادامه و نهایتاَ با صدور گواهی عدم پرداخت پایان می پذیرد . بنابر این انتقال چک پس از گواهی عدم پرداخت دیگر ظهر نویسی تجاری نیست و صرفا یک انتقال طلب عادی تابع قانونی مدنی است و قانون تجارت انتقال سند پس از واخواست را به رسمیت نشناخته وانتقال گیرنده سمتی در سند تجاری ندارد ؛ بنابراین ، انتقال گیرنده حق مطالبه وجه چک را به عنوان سند تجاری ندارد.  مستنداً به  ماده ۲۷۰ ق.ت  انتقال با ظهر نویسی بعداز واخواست صرفا هنگام واخواست سند و با درج  در ذیل آن معتبر است . علّت این نظر را باید در عنوان دارنده چک جستجو کرد . 

 *  دارنده چک کیست ؟

در دعاوی حقوقی و اجرائیات ثبتی و اجرائیه ماده 23 قانون چک مطابق قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک ؛ اعم از کسی است که چک در وجه او صادر یا به نام او ظهر نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام قانونی آنان . با این وصف منتقل الیه قائم مقام قانونی تلقی می شود و امکان طرح دعوی حقوقی را دارد ؛ اما چون ، انتقالِ حق صورت گرفته نه انتقال چک ؛ فلذا ، علیه انتقال دهنده نمی‌توان طرح دعوی کرد‌ ، چرا که ، او مسولیت تضامنی ندارد.

نظر دوم : آن است که صدور گواهی عدم پرداخت ماهیت تجاری چک را تغییر نمی دهد و ماده ۲۴۵ قانون تجارت در خصوص انتقال چک اطلاق دارد و شامل انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت نیز می شود و این انتقال نوعی ظهر نویسی تلقی شده و انتقال دهنده نیز  مسولیت تضامنی دارد و ماده ۲۷۰ ق.ت نیز اصل ورود و امکان دخالت ثالث پس از واخواست را پذیرفته است . تفاوتی ندارد که این انتقال حین واخواست یا پس از آن باشد. و نهایتا امکان طرح دعوی حقوقی و نیز اجراییه ثبتی و اجراییه ماده ۲۳ چک برای شخصی که چک پس از گواهی عدم پرداخت به وی ظهر نویسی شده وجود دارد. خصوصا آنکه صراحت ماده ۲ قانون چک دارنده چک را اعم از کسی می داند که چک به نام او پشت نویسی شده و یا به هر  نحوی اعم  قهری یا قراردادی قائم مقام قانونی وی باشد .

 

 

اقدام کارمند بانک دولتی در جعل اسناد مشمول عنوان بزه جعل سند رسمی است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :  

شماره نظریه : 219 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-186/2-219 ک

تاریخ نظریه :  12 / 05 / 1400

 

اقدام کارمندان بانکهای دولتی در جعل اسناد و اوراق مرتبط با وظایف خود که صدور آن‌ها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان بزه  جعل سند رسمی می‌باشد.

 

استعلام :

چنانچه کارمند بانک فی‌المثل بانک ملی که دولتی محسوب می‌شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب می‌شود؟

پاسخ :

با لحاظ مواد 2 ، 5 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می‌شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود  و از این حیث جایگاه مفهومی «کارمندان دولتی» با مفهوم «مامورین رسمیِ» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده‌اند، هم‌سویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی [ مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشد ]، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آن‌ها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می‌باشد.

 

نظریه مشورتی درباره امکان بازداشت محکوم علیه چک بلامحل قبل از انقضاء مهلت 30 روزه طرح دعوی اعسار

نظریه مشورتی

 

تاریخ نظریه: 26 / 08 / 99
شماره نظریه:7/99/1166
شماره پرونده: 1166-26-99

 

استعلام ؛

 

با توجه به ماده 23 اصلاحی قانون اصلاحی قانون صدور چک در خصوص صدور اجراییه برای چک‎های برگشتی به میزان مبلغ مندرج در چک و اجرای آن در اجرای احکام، اعلام فرمایید: آیا مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص جلب و مهلت تقدیم دادخواست اعسار و دادخواست تعدیل تقسیط در خصوص موضوع مذکور مجری است؟ با توجه به اینکه در قوانین جاری مانند ماده 3 و در قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، قانونگذار از واژه حبس استفاده کرده است و از آنجایی که ابتدا محکوم‎له جلب محکوم‎علیه را درخواست می‎کند و سپس دستور جلب توسط قاضی اجرا صادر می‎شود و در صورت عجز محکوم‎علیه از پرداخت محکوم‎به، دستور حبس وی صادر می‎شود، آیا می‎توان گفت صدور دستور جلب و دستگیری محکوم‎علیه با منطوق مواد مذکور منافاتی ندارد؟ به عبارت دیگر، آیا می‎توان محکوم‎علیه را جلب کرد؛ بدون آن که دستور حبس وی صادر شود؟ با توجه به سوال قبل و منطوق مواد مذکور و ماده 12 و آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن، چنانچه ظرف یک ماه از محکوم‎علیه، مالی به دست نیاید و مشخص شود دعوای اعسار یا تعدیل تقسیط مطرح نکرده است، آیا صدور دستور جلب محکوم‎علیه ظرف یک ماه صحیح است؟

 

پاسخ ؛

به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‎دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجراست و این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم  نیست. بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک بر عهده دادرس علی‎البدل اجرای احکام است. مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، در صورتی که برابر مقررات این قانون، محکوم‎علیه، محکوم‎به را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم‎له امکان جلب و حبس وی وجود دارد. بدیهی است مقدمه حبس وی جلب است و چنانچه پس از جلب، محکوم‎علیه رضایت محکوم‎له یا موجبات پرداخت محکوم‎به را فراهم کند، حبس نخواهد شد. در غیر این صورت و با تقاضای محکوم‎له، حبس محکوم‎علیه پس از جلب ناگزیر است. قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم‎علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که مهلت 30 روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم‎علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی با وجود تقاضای محکوم‌له وجود ندارد.

نظریه مشورتی درباره رکن مادی جرم ربا و درجه مجازات آن و شروع به جرم ربا

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

رکن مادی  جرم ربا ، درجه مجازات ، شروع به جرم ربا

شماره نظریه : 7/1400/151

شماره پرونده : 1400-186/1-151 ک

تاریخ نظریه : 26 / 04 / 1400

 استعلام :

1 - آیا دریافت زیادت در جرم ربا منوط به دریافت وجه نقد یا وصول اسناد تعهدآور می‌باشد یا صرف اخذ اسناد و مدارک مالی نیز دریافت زیادت محسوب می‌شود؟

 2- چنانچه طبق رویه موجود ، دریافت زیادت منوط به وصول اسناد مالی یا وجوه نقد باشد، چنانچه متهم اسناد تعهدآوری با مبلغ مازاد بر مبلغ پرداختی دریافت کرده باشد، آیا قبل از اقدام بر روی اسناد تعهدآور، مشمول بزه شروع به ربا خواهد شد؟ یا برای تحقق بزه شروع به ربا، اقداماتی هم چون صدورگواهی عدم پرداخت یا مطالبه چک از طریق مراجع قضایی قبل از وصول مبلغ لازم است؟

پاسخ :

1- در صورتی‌که دارنده چک یا دیگر اسناد تعهد‌آور، آن را به عنوان ربا دریافت کرده باشد، باید آن را به صادر کننده مسترد کند، ولی با توجه به ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا زمانی که وجه را دریافت نکرده است، ربا تحقق نمی‌یابد.

2- مجرد قصد ارتکاب جرم و مطالبه مبلغی به عنوان ربا، جرم محسوب نمی‌شود؛ لیکن با توجه به تعریف شروع به جرم در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ارکان آن «قصد ارتکاب جرم» و «شروع به اجرای آن» است و با عنایت به مجازات ربا (شش ماه تا سه سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز معادل مال موضوع ربا به عنوان جزای نقدی) که با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، درجه پنج تعزیری محسوب می‌شود، صرف دریافت اسناد تعهدآور تحت عنوان ربا، شروع به جرم ربا بوده و مرتکب طبق بند « پ » ماده 122 قانون یاد‌شده به تعزیر درجه شش محکوم می‌شود.