تعیین خسارت مازاد بر شاخص رسمی توسط بانکها با توجه به امری بودن مقرّرات پولی و بانکی ممنوع است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

شماره نظریه : 7/1400/233

شماره پرونده : 1400-76-233 ح

تاریخ نظریه : 12 / 04 / 1400

 

استعلام :

چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت‌های موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد آیا این قرارداد معتبر است؟

پاسخ :

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

                                 ************************************************************* 

شماره :  00 / 19038

تاریخ : 25 / 01 / 1400

حذف سقف وجه التزام تعهدات پولی موضوع رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور شامل قراردادهای تسهیلات بانکی نمی شود

نظریة صریح بانک مرکزی درباره راُی وحدت رویة 805 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماَ بازگشت به نامة شماره 0023 / 1400 – ک ه مورخ 15 / 01 / 1400 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص راُی وحدت رویه شماره 805 مورخة 16 / 10 / 1399 دیوان عالی کشور پیرامون نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به استحضار می رساند :  در متن راُی مذکور ، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد را حتّی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی(نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقرّرات امری ؛ از جمله مقرّرات پولی نداشته باشد ، معتبر و فاقد اشکال قانونی دانسته است ؛ لذا ، در حال حاضر نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین باید مطابق با ماده 17 آئین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) موضوع بخشنامه شماره 184847 / 94 مورخة 07 / 07 / 1394 مصوّب شوری محترم پول و اعتبار که اشعار می دارد : مؤسسه اعتباری موظّف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی ، دریافت وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سر رسید و نسبت به ماندة بدهی ، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد ( 6 % ) درج نماید ، تعیین گردد .  اداره مطالعات و مقرّرات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 

 

                   *************************************************************************************************************** 

نکته  ؛ 

رأی وحدت رویة شماره ۷۹۴ هیاُت عمومی دیوانعالی کشور ، مشخصاً درخصوص آمره بودن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می باشد ، اما از آنجا که دستورالعمل وصول مطالبات موسسات اعتباری مورخ 07 / 07 / 1394 ، وجه التزام را معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد" بیان کرده است و همچنین رأی وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام را صرفاً با رعایت مقررات آمره از جمله مقررات پولی مجاز دانسته است، در نتیجه تعیین وجه التزام گزاف یا زیاده از ناحیه مجاری بانکی به استناد آرای وحدت رویه ۷۹۴ و ۸۰۵ دیوان عالی کشور، بیش از نرخ مجاز امکان پذیر نمی باشد.

دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن

دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی

مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در 12 ماده

 

 در اجرای بند‌های دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ این‌که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور.

ب ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی.

پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ت‌: دستورالعمل: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷.

ث ـ دادستان/دادستانها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند.

ماده ۲ ـ در اجرای قانون، سازمان اقدامات زیر را معمول می‌دارد:‌

الف ـ فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده و به هنگام.

ب ـ اعلام به مراجع قضایی ذی ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتی که پیشنهاد‌های سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آن‌ها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید.

پ ـ رسیدگی به صورت فوق العاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بند‌های الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل، در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه.

ت ـ اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هریک از مقامات مذکور در بند ج ماده ۲ قانون و پیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون.

ث- تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور.

ج ـ اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضییع آن‌ها شود؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی‌شود.

چ ـ هشدار لازم به مقامات ذی ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی، مانند ماده ۵۵ قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل می‌باشد.

ماده ۳ ـ در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:

الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.

ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.

ماده ۴ ـ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

الف ـ در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند.

ب ـ در اجرای ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوق الذکر مراتب را به عالی‌ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذی‌ربط اعلام می‌کند.

پ ـ در صورت استنکاف دستگاه‌های موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده ۱۱۲ قانون فوق الذکر اقدام و در راستای اطلاع‌رسانی در خصوص عملکرد دستگاه‌ها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام می‌کند.

ماده ۵ ـ دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.

ماده ۶ ـ در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند.

تبصره ـ دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه‌ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان‌ها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه‌ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسئولان دستگاه‌های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند.

ماده ۷ ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها مفاد این دستورالعمل را به واحد‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها ابلاغ و نتایج تشکیل پرونده‌های مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند.

تبصره ـ مفاد این دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان واحد‌های ستادی و سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضاییه و واحد‌های قضایی از حیث امور اداری نیز می‌شود.

ماده ۸ ـ دادستان‌های نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل‌انگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار می‌دهند.

ماده ۹ ـ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.ماده ۱۰ ـ در صورتی که مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت‌های چشمگیری داشته باشند، پیگیری‌های لازم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذ‌ی‌ربط به عمل می‌آید.

ماده ۱۱ ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل کشور است و هر ۴ ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه می‌رساند.

ماده ۱۲ ـ این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در تاریخ 30 / 07 / 1399 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

سید ابراهیم رئیسی

 

*********************************************************************************************** 

این دستور العمل مربوط به سال گذشته هست و تنها کسانی که در زمینة دعاوی اقتصادی و جرائم اقتصادی کار می کنند متوجّه اهمیّت آن هستند .

 

 

تکلیف بانک به رعایت نصاب یک سوم و یک چهارم در کسر از حساب شاغل ضامن یا وام گیرنده در مقام اجراء

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

بانکها در برداشت از حساب کارکنان شاغل و بازنشسته  ضامن یا وام گیرنده مکلف به رعایت نصاب های یک سوم و یک چهارم ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به عنوان قانون آمره هستند‌‌

 

شماره نظریه : 7/99/1033

شماره پرونده : 99-3/1-1033 ح

تاریخ نظریه : 28 / 07 / 1399

 

استعلام :

به استحضار می‌رساند برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌ گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند. این موضوع به ‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده 96 قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

پاسخ :

رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 90 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب 1361 برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه راجع تمبر مالیاتی جرائم بانکی و وجه التزام قراردادهای بانکی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تمبر مالیاتی جرائم بانکی و وجه التزام  قراردادهای بانکی

 

شماره نظریه : 7/96/2541

شماره پرونده : 472-1/2-69

تاریخ نظریه : 24 / 10 / 1396

استعلام :

با توجه به اینکه در دعاوی مطالبات بانکی خواسته مطروحه با تفکیک اصل سود خسارت تأخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست و سپس خسارت تأخیر روزانه پس از آن تعیین می‌گردد آیا هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در خصوص مبلغ ذکر شده تحت عنوان خسارت تأخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست نیز می‌بایست ابطال گردد یا به دلیل متفرعات بودن خسارت تأخیر ضرورتی به ابطال هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت خسارت تأخیر حال شده نمی باشد.

پاسخ :

سود متعلق به اخذ وام از بانک و نیز وجه التزام یا جریمه دیرکرد مربوط، گرچه باید مطابق مقررات بانکی باشد، منشاء قراردادی دارد و متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی79 است، بنابراین خواهان باید مبالغ هریک را در دادخواست خود معین و بر اساس آن تمبر مربوط به هزینه دادرسی را ابطال نماید و وکیل نیز بر همین اساس ابطال تمبر مالیاتی نماید.

دادخواست ابطال اجرائیه چک (موضوع ماده ۲۳ قانون چک) یا اجراییه ثبتی، دعوی غیرمالی است

نظریه جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

دادخواست ابطال اجرائیه چک (موضوع ماده ۲۳ قانون چک) یا اجراییه ثبتی، دعوی غیرمالی است

 

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۹۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۳۷-۳۹۶ ح

تاریخ نظریه : 15 / 04 / 1400

 

استعلام :

در موضوع چک مشمول ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی اخذ می‌شود، آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی می‌گردد یا غیر مالی؟

پاسخ :

برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.

عدم توقیف و تامین اموال دولتی تا انقضاء مواعید معیّن در حین اجراء احکام شامل بانک های دولتی نیست

نظریه جدید اداره کل حقوقی قوّه قضاییه

قانون نحوة پرداخت محکومٌ به دولت شامل بانک های دولتی نیست

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶۹

شماره پرونده : ۹_۱۴۰۰/ ۳_۱۶۹ ح

تاریخ نظریه : 12 / 04 / 1400

بانک‌های دولتی همانند دیگر شرکت های دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵خارج‌اند. قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی (در فرض سؤال بانک‌های دولتی) مشمول این قانون نیستند.

عنوان نگه دارنده یا حامل کالای ممنوع منصرف از عنوان قاچاق کالاست

• نظریه جدید مشورتی اداره کل حقوقی

 

عنوان نگه دارنده یا حامل کالای ممنوع منصرف از عنوان قاچاق کالاست

 

شماره نظریه : 7/1400/7

شماره پرونده : 1400-51-7 ک

تاریخ نظریه : 08 / 03 / 1400

استعلام :

1- آیا قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً در معنای خاص آن یعنی وارد یا خارج کردن کالای ممنوع به کشور یا از کشور است یا می‌بایست با توسعه مفهوم آن با توجه به ذیل بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان داشته «یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود» به حامل یا نگهدارنده آن کالاها نیز عنوان اتهامی قاچاق تفهیم گردد؟

 2- چنانچه معنای توسعه یافته مفهوم قاچاق به شرح فوق‌الذکر مدنظر باشد، در ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی با ارزش یکصد میلیون ریال یا بیشتر چالشی به وجود نمی‌آید؛ لیکن چنانچه قائل به تفکیک الفاظ چهار گانه صدر ماده 22 قانون مزبور و معنای خاص قاچاق باشیم، ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای ممنوع را با شرایطی پذیرفته است که در این حالت در عناوین اتهامی حمل نگهداری یا فروش کالای ممنوع بدون تفهیم اتهام قاچاق کالا، در خصوص ضبط خودروی حامل با خلاء قانونی مواجه هستیم و در این صورت با توجه به این‌که تبصره یک ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 در خصوص مشروبات الکلی دست‌ساز به قوت خود باقی است و مشروبات الکلی در این تبصره به صورت مطلق دست‌ساز یا خارجی بیان شده، آیا توقیف خودروی حامل مشروبات الکلی خارجی در صورتی که بالای بیست لیتر باشد، صرف نظر از میزان ارزش عرفی آن مطابق تبصره یادشده وجاهت قانونی دارد؟

پاسخ:

1- مقنن در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، صرفاً در مقام بیان مجازات جرایم قاچاق و حمل یا نگهداری یا فروش کالای ممنوع قاچاق است و با توجه به نحوه نگارش این ماده و نیز تعریف قاچاق کالا و ارز طبق بند «الف» ماده یک قانون یادشده، جرایم حمل یا نگهداری یا فروش کالای ممنوع مشمول عنوان مجرمانه «قاچاق کالا» نبوده و عناصر مادی و معنوی آن‌ها نیز کاملاً متفاوت است. رأی وحدت رویه شماره 809 مورخ 17/1/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به بزه نگهداری کالای ممنوع نیز مؤید این نظر است.

2- مستفاد از عبارت«کالای قاچاق مکشوفه» در ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ضبط خودروی حامل یا نگهدارنده کالای ممنوع (قاچاق) نیز مطابق مقررات این ماده، در موارد شمول بند‌های «پ» و «ت» ماده 22 قانون یادشده هم صورت می‌گیرد.

نظریه مشورتی : معاونت و مباشرت در سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران به قصد فرار مالیاتی

چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از تاریخ 01 / 01 / 1395  باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب می شود

 

شماره نظریه : 7/1400/158

شماره پرونده : 1400-186/1-158 ک

تاریخ نظریه : 07 / 04 / 1400

استعلام :

چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالت‌نامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت‌های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده‌اند :

 1- آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟

2- چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود ؛ لیکن ، استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق‌الذکر در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟

پاسخ :

1- اولاً : تشخیص این‌که عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.

ثانیاً : مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهای 1 و 7 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به ماده 281 این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده (1/1/1395) باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1/1/1395 است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است.  بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب می شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این ماده، می‌توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد.

 2- با توجه به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌شود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است.

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی

مورخة  26 / 06 / 1398

شماره :   1997 / 97 / 7

شماره پرونده: 1997-142-97ک

 

استعلام :

شخص « الف » که دارنده کارت بازرگانی است، در سال 1387 از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر «ب» قرار دهد و شخص تاجر« ب » ، با استفاده از وکالتنامه و کارت بازرگانی، کالای خود را ترخیص و مالیات را پرداخت نمی نماید . آیا شخص « الف » به لحاظ سوء استفاده از کارت بازرگانی مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟ در صورت شمول قانون مذکور ، آیا ، با طرح شکایت در سال 1397 جرم مذکور مشمول زمان میشود.؟

 پاسخ :

بازگشت به استعلام شماره 9027/673/29000 مورخ 02 / 07 / 1397  به شماره ثبت وارده 1997 مورخ 03 / 07 / 1397  نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1- با لحاظ اینکه طبق تبصره 4 بند 3 آئین نامه ی اجرایی ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372« دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید « شخصا » استفاده نماید و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب می شود ؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل نماید، عمل ایشان از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است. 2- بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و بند "پ" ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 دارای مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده است، در هر حال مشمول مرور زمان گردیده است.

نظریه مشورتی در خصوص وضعیت قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه یا امهال تسهیلات قبلی

شماره نظریه : 7/99/611

شماره پرونده : 99-76-611ح

تاریخ نظریه : 1399/10/15

 

انعقاد قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات اعطایی قبلی اگر مطابق  قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی منعقد شده باشد می بایست محاسبات سود و خسارات بر اساس همان قانون و دستورالعمل اجرایی آن علی الخصوص ماده ۳ قانون باشد.چنانچه مشمول قانون فوق نباشد احراز صحت و بطلان عقد مشارکت مدنی امری موضوعی و در صلاحیت مقام قضایی است که بر اساس ماده ۳ دستورالعمل مشارکت مدنی و ماده ۲۰ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و رای وحدت رویه ۷۹۴ صورت خواهد گرفت .

استعلام :

 

چنانچه بطلان قرارداد دوم را بپذیریم و مدتی طولانی از قرارداد اول بگذرد، آیا تسهیلات اول جهت محاسبه سود تأخیر و وجه التزام تا زمانی که بانک بخواهد دعوی طرح کند، قابل محاسبه است یا این‌که تا زمان سررسید قابلیت محاسبه دارد؟

 

پاسخ :

 

صرف‌نظر از اینکه تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است، در فرض سؤال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می‌شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می‌کند:

اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398 و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب 28/11/1398 هیأت عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات‌ گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت کند، بر اساس ماده 3 قانون یاد شده محاسبه می‌شود.

ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق‌الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و برعهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی، ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 10/12/1362 هیأت وزیران و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

 

خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور تا زمان وصول و بر مبنای نرخ تورم سالانه است و نه نقطه ای

خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور تا زمان وصول و بر مبنای نرخ تورم سالانه است و نه نقطه ای

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 1934 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-127-1934 ح

تاریخ نظریه : 17 / 12 / 1399

استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید برابر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیرتأدیه بدهی ناشی از صدور چک از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن محاسبه می‌شود در حالی که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دیگر دیون شاخص سالیانه را مدنظر قرار داده است.

با توجه به دوگانگی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک و سایر اسناد اعم از سفته یا سایر اسناد عادی ذمه‌ای و اختلاف عددی قابل ملاحظه نرخ شاخص ماهیانه و سالیانه و ترجیح بلا مرجح چک نسبت به دیگر اسناد بدهی و تشتُّت رویه در اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه یا ماهانه، خواهشمند است ارشاد فرمایید محاسبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه دیگر دیون به غیر از چک بر اساس کدام یک از شاخص‌ها (ماهانه یا سالانه) باید صورت گیرد؟

پاسخ :

اولاً : طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیرتأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد.

 ثانیاً : با بررسی به عمل آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند.

 نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا ، با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.

ثالثاً : مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است ؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.