نظریه مشورتی درباره امکان بازداشت محکوم علیه چک بلامحل قبل از انقضاء مهلت 30 روزه طرح دعوی اعسار
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه: 26 / 08 / 99
شماره نظریه:7/99/1166
شماره پرونده: 1166-26-99
استعلام ؛
با توجه به ماده 23 اصلاحی قانون اصلاحی قانون صدور چک در خصوص صدور اجراییه برای چکهای برگشتی به میزان مبلغ مندرج در چک و اجرای آن در اجرای احکام، اعلام فرمایید: آیا مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص جلب و مهلت تقدیم دادخواست اعسار و دادخواست تعدیل تقسیط در خصوص موضوع مذکور مجری است؟ با توجه به اینکه در قوانین جاری مانند ماده 3 و در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانونگذار از واژه حبس استفاده کرده است و از آنجایی که ابتدا محکوم‌له جلب محکومعلیه را درخواست میکند و سپس دستور جلب توسط قاضی اجرا صادر میشود و در صورت عجز محکومعلیه از پرداخت محکومبه، دستور حبس وی صادر میشود، آیا میتوان گفت صدور دستور جلب و دستگیری محکومعلیه با منطوق مواد مذکور منافاتی ندارد؟ به عبارت دیگر، آیا میتوان محکومعلیه را جلب کرد؛ بدون آن که دستور حبس وی صادر شود؟ با توجه به سوال قبل و منطوق مواد مذکور و ماده 12 و آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن، چنانچه ظرف یک ماه از محکومعلیه، مالی به دست نیاید و مشخص شود دعوای اعسار یا تعدیل تقسیط مطرح نکرده است، آیا صدور دستور جلب محکومعلیه ظرف یک ماه صحیح است؟
پاسخ ؛
به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجراست و این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نیست. بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است. مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی که برابر مقررات این قانون، محکومعلیه، محکومبه را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم‌له امکان جلب و حبس وی وجود دارد. بدیهی است مقدمه حبس وی جلب است و چنانچه پس از جلب، محکومعلیه رضایت محکوم‌له یا موجبات پرداخت محکومبه را فراهم کند، حبس نخواهد شد. در غیر این صورت و با تقاضای محکوم‌له، حبس محکومعلیه پس از جلب ناگزیر است. قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، یکی از شروط جواز بازداشت محکومعلیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که مهلت 30 روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکومعلیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی با وجود تقاضای محکوم‌له وجود ندارد.
