نظریه مشورتی شماره ۵۰۱ مورخه ۲۱ . ۰۷ . ۱۴۰۳ در خصوص شرایط اقامه دعوی چک ذیل بند ب ماده ۲۳

در صورت اقامه دعوی مبنی بر مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه ، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می گردد .

ابطال اجرائیه منوط به اثبات ادّعای خواهان است و دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی و قابل استماع نیست

اقامه دعاوی ذیل بند ب ماده 23 قانون صدور چک منوط به قید یا عدم قید شرط نیست و طرح دعوی نزد مرجع قضایی تابع ادله اثباتی است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : ۲۱ / ۰۷ / ۱۴۰۳

شماره نظریه : 7/1403/501

شماره پرونده : 1403-88-501ح

 

استعلام :

در خصوص بند «ب» ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قسمت اخیر آن در خصوص طرح برخی دعاوی مانند ابطال اجراییه به سبب مشروط یا بابت تضمین بودن چک، چنانچه چک به صورت مشروط و یا بابت بازپرداخت دینی صادر شده باشد؛ بدون آنکه این قیود در چک درج شود؛ اما وجود آنها برای مرجع رسیدگی‌کننده احراز شود، آیا دادگاه به صرف احراز تضمینی یا مشروط بودن چک و بدون احراز تحقق یا عدم تحقق شرط اجراییه را ابطال می‌کند و یا آنکه در صورت احراز تضمینی و مشروط بودن چک و احراز استحقاق دارنده در زمان درخواست صدور اجراییه به سبب تحقق شرط، از ابطال اجراییه خودداری می‌کند؟ توضیح آنکه، برخی مراجع قضایی به صرف احراز تضمینی یا مشروط بودن چک و عدم بررسی تحقق شرط مطالبه در زمان درخواست صدور اجراییه، اجراییه را ابطال می‌کنند.

پاسخ :

وفق قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی و قابل استماع نیست؛ بنابراین پاسخ به قسمت اخیر سؤال نیز منتفی است.

 

صرف اخذ گواهی عدم ثبت چک صیادی در سامانه ملاک مطالبه تلقی می گردد

در خصوص چک‌های صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده و به عنوان سند عادی و مدنی تلقی می‌شود و خسارت تاُخیر تاُدیه از تایخ مطالبه محاسبه می گردد ؛ اخذ گواهی عدم ثبت چک صیادی از بانک قرینه و ملاک مطالبه محسوب می گردد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 1403/07/11

شماره نظریه : 7/1403/370

شماره پرونده : 1403-88-370ح

 

استعلام :

در خصوص چک‌های صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده و به عنوان سند عادی و مدنی تلقی می‌شود، معمولاً دارنده با مراجعه به بانک گواهی عدم ثبت چک در سامانه را اخذ می‌کند؛ با توجه به حاکمیت ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به خسارت تأخیر تأدیه این گونه اسناد، آیا مراجعه به بانک برای اخذ گواهی عدم ثبت چک، مطالبه تلقی می‌شود و می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مراجعه به بانک محاسبه کرد؟

پاسخ :

اولاً، به ‌موجب تبصره یک (اصلاحی 1400) ماده 21 مکرر (الحاقی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است. ثانیاً، با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه نیست و این شیوه‌های مطالبه طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنابراین در فرض سؤال، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با اخذ گواهی عدم ثبت چک در سامانه صیاد نیز امکانپذیر است؛ امری که موضوعی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

 

بخشنامه دادگستری کل استان تهران درباره فرمول صحیح محاسبه خسارت تاُخیر تاُدیه

بخشنامه قضایی جدید درباره فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه: تقسیـم «عدد شاخـص‌ در زمـان تادیـه» بر «عدد شاخص‌ در زمان سررسید (ماه)» ضرب در «مبلغ اصـل دین» برابر اسـت با مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه

 

معاون قضایی کل دادگاه‌های تهران در بخشنامه ای به شماره ۱۱۸۰۰/۳۰ در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۳، فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه را اعلام نمود.

«با توجه به اینکه بعضا ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی همکاران محترم مطرح شده است و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور بتاریخ 1403/05/16 که در خصوص مبحث مورد اشاره فصل الخطاب بوده است و در رای مذکور به صراحت و وضوح فرمول نحوه محاسبه بیان شده است و مقرر گردیده است که حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود و نظریه مشورتی نیز در همین خصوص در مورخ 1403/06/10 در تایید همین موضوع بیان شده است و هر نحوه محاسبه دیگر با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رای خلاف قانون خواهد بود؛ لذا مراتب به اطلاع همکاران دادورز محترم اجرای احکام برسد تا وفق فرمول رای وحدت رویه خسارت تاخیر تادیه محاسبه صورت گرفته و اقدامات اجرائی انجام شود.

عنوان مجرمانة اخذ وجه از مراجعه کنندگان توسط اعضای اتحادیه‌های اصناف

عنوان مجرمانة رفتار مادی اعضای اتحادیه‌های اصناف (به طور مثال اتحادیه طلا و جواهر، اتحادیه نانوایان و ...) که در راستای انجام یا عدم انجام وظایف خود اقدام به دریافت وجه از مراجعین نمایند ( ارتشاء یا تحصیل مال نامشروع ؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه :  07 / 03 / 1403

شماره نظریه : 7/1403/152

شماره پرونده : 1403-142-152ک

 

استعلام :

چنانچه اعضای اتحادیه‌های اصناف (به طور مثال اتحادیه طلا و جواهر، اتحادیه نانوایان و ...) در راستای انجام یا عدم انجام وظایف خود اقدام به دریافت وجه از مراجعین نمایند، رفتار ارتکابی مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌‌شود یا مشمول ماده 3 قانون اعلامی؟

پاسخ :

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نام برده است و مستفاد از بند «ب» ماده یک و بند «ج» ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387، منظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عام‌المنفعه دارد، مشغول خدمت می‌باشند؛ همچنین به موجب ماده 7 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، «اتحادیه شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد»؛ بنا به مراتب فوق و با لحاظ وظایف و اختیارات احصاء‌شده در ماده 30 قانون اخیرالذکر برای اتحادیه‌ها، اتحادیه‌های موضوع استعلام در مقام ارائه خدمات عمومی بوده و اعضای هیأت مدیره و کارکنان آنها جزو مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند. لازم به ذکر است تطبیق موضوع با قانون وظیفه قاضی رسیدگی‌کننده است

 

حدود تبعیت دادگاه حقوقی از راُی دادگاه کیفری بر اساس ماده 18 قانون آئین دادارسی کیفری

مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد

 

حدود تبعیت دادگاه حقوقی از راُی دادگاه کیفری بر اساس ماده 18 قانون آئین دادارسی کیفری

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 1403/03/26

شماره نظریه : 7/1402/1031

شماره پرونده : 1402-168/1-1031 ک

 

استعلام :

در پرونده کیفری، متهم از جهت ارتکاب بزه اختلاس محکومیت قطعی به تحمل حبس، جزای نقدی و نیز رد مال مورد اختلاس حاصل می‌نماید و مفاد حکم در مورد ایشان اجرا می‌گردد؛ در ادامه خواهان با تقدیم دادخواست حقوقی خسارت تأخیر در تأدیه وجوه مورد اختلاس را (با تأکید بر این‌که عمل حقوقی صورت گرفته از طرف خوانده غصب می‌باشد و غاصب ضامن مال منافع مغضوبه است) مطالبه می‌نماید. خوانده در دادرسی حقوقی ضمن اذعان به ارتکاب بزه انتسابی و نیز محکومیت قطعی خود در مقام دفاع اظهار می‌دارد که بانک خواهان قبلاً طی فرایند پرونده کیفری وجوه مورد اختلاس را از حساب ایشان برداشت نموده است که به لحاظ بازداشت بودن در روند پرونده کیفری قادر به ارائه اسناد آن نبوده است و در حال حاضر اسنادی ارائه می‌نماید که حکایت از برداشت وجوه مورد اختلاس از حساب بانکی ایشان دارد. حال سؤال این است که: اولاً، با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری، چه حدودی دارد؟ به عبارت بهتر آیا دفاع خوانده قابل ترتیب اثر حقوقی از طرف دادگاه حقوقی آن هم با وصف صدور رأی قطعی کیفری بر محکومیت ایشان می‌باشد؟ ثانیاً، چنانچه پاسخ منفی می‌باشد، خوانده به عنوان محکوم‌علیه آن پرونده کیفری که در بخش رد مال، مدعی برداشت وجه مال مورد اختلاس از حساب بانکی خود طی روند رسیدگی به پرونده کیفری می‌باشد (و مورد نیز از موارد فرجام‌خواهی و یا اعاده دادرسی نمی‌باشد) با کدام یک از تأسیسات حقوقی می‌تواند نسبت به حقوق احتمالی خود اقدام نماید؟

پاسخ :

اولاً، مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به متابعت از رأی کیفری است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است. ثانیاً، نظر به این‌که در فرض سؤال استرداد یا عدم استرداد وجوه مورد اختلاس و با فرض استرداد، احراز تاریخ آن در مسؤولیت خوانده نقش اساسی دارد و امور یادشده باید به عنوان اموری موضوعی از سوی مرجع کیفری احراز و اعلام شود، دادگاه حقوقی باید مراتب را از مرجع کیفری استعلام کند. شایسته ذکر است اگر مرجع کیفری احراز کند که پیش از صدور رأی کیفری، وجوه مذکور مسترد شده است، تصریح به رد مال در دادنامه کیفری موجب أخذ و وصول مجدد وجوهی که مسترد شده است نخواهد بود.

 

گرفتن وجه یا مال برای انجام یا عدم انجام امری که مربوط به سازمان متبوع مأمور نباشد،ارتشاء نیست

گرفتن وجه یا مال برای انجام یا عدم انجام امری که مربوط به سازمان متبوع مأمور نباشد، مشمول عنوان ارتشاء

اخذ وجه یا مال از طرف عضو شورای اسلامی شهر به منظور انجام تغییر کاربری باغ خارج از محدوده شهر به لحاظ عدم ارتباط با وظیفه قانونی و اداری وی، عنوان بزه ارتشاء ندارد

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 02 / 05 / 1403

شماره نظریه : 7/1403/95

شماره پرونده : 1403-186/1-95ک

 

استعلام :

با لحاظ این‌که بزه ارتشاء به دریافت وجه از طرف کارمند دولت در راستای انجام وظایف سازمانی خود اطلاق می‌شود، چنانچه فردی که سمتی در شورای اسلامی شهر دارد، از فردی که تقاضای ساخت بنا در باغی خارج از حوزه شهری و در حیطه وظایف سازمانی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، وجهی را دریافت کند، آیا دریافت وجه از جانب این فرد با توجه به این‌که صدور مجوز ساخت بنا در داخل باغات در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است و نه شهرداری و وزارت کشور، آیا رفتار ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه دریافت رشوه است؟

پاسخ :

از عبارت « ... اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان ...» مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی چنین مستفاد است که گرفتن وجه یا مال برای انجام یا عدم انجام امری که مربوط به سازمان متبوع مأمور نباشد، مشمول عنوان ارتشاء موضوع ماده صدر‌الذکر نیست و در فرض سؤال نیز از اخذ وجه یا مال از طرف فردی که عضو شورای اسلامی شهر است (یا سمتی در این شورا دارد) به منظور انجام تغییر کاربری باغ خارج از محدوده شهر به لحاظ عدم ارتباط با وظیفه قانونی و اداری وی، عنوان بزه ارتشاء موضوع ماده 3 قانون یادشده را ندارد. بدیهی است عدم انطباق رفتار انتسابی به متهم با عنوان ارتشاء مانع از آن نیست تا مرجع رسیدگی‌کننده با لحاظ رفتار متهم در خصوص انطباق آن با دیگر عناوین مجرمانه تصمیم مقتضی را اتخاذ کند و تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق حکم بر موضوع بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

 

امکان مطالبه تواُمان مطالبه وجه چک از صادرکننده ثالث و مطالبه ثمن از خریدار

آیا فروشنده می‌تواند به صورت توأمان دعوای مطالبه وجه چک را به طرفیت صادر‌کننده( ثالث) و مطالبه ثمن معامله را به طرفیت خریدار مطرح کند؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 1403/05/09

شماره نظریه : 7/1403/93

شماره پرونده : 1403-88-93ح

 

استعلام :

چنانچه شخص ثالثی اقدام به صدور چک و تحویل آن به فروشنده برای وصول آن به عنوان ثمن معامله نماید و چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، با توجه به این‌که علی‌الاصول در این‌گونه مواد قصد متعاملین تبدیل تعهد نبوده و صرفاً چک را به عنوان وسیله پرداخت ثمن معامله به فروشنده تحویل داده‌اند، آیا فروشنده می‌تواند به صورت توأمان دعوای مطالبه وجه چک را به طرفیت صادر‌کننده و مطالبه ثمن معامله را به طرفیت خریدار مطرح کند؟ آیا صدور حکم علیه صادر‌کننده چک و خریدار و تصریح به این‌که وصول محکوم‌به از هر یک از محکوم‌علیهما به برائت ذمه دیگری منجر می‌شود، امکانپذیر است؟

پاسخ :

اولاً، در فرض سؤال که خریدار بابت ثمن معامله چک شخص ثالثی را در اختیار فروشنده قرار داده است و در سررسید به علت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خریدار جهت دریافت ثمن معامله را دارد؛ زیرا چک صرفاً وسیله پرداخت و به منزله وجه نقدی است که به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفاً قبول چک شخص ثالث مبتنی بر فرض وصول شدن وجه آن می‌باشد و جنبه تبدیل تعهد یا انتقال طلب ندارد؛ مگر اینکه برای دادگاه توافق طرفین بر تبدیل تعهد طبق ماده 292 قانون مدنی با رسیدگی قضایی احراز شود. ثانیاً، در فرض سؤال مطالبه وجه چک به طرفیت صادر‌کننده و دیگر مسؤولان سند نیز قابل استماع است؛ زیرا دعوای مزبور به اعتبار صدور چک و امضای آن و برابر مقررات خاص و اصول حاکم بر اسناد تجاری؛ از جمله وصف تجریدی این اسناد است و نه به اعتبار قرارداد منشأ صدور چک. شایسته ذکر است با عنایت به اصل استقلال دعاوی، مطالبه هر دو خواسته فوق به موجب یک دادخواست ممکن نیست و خواهان (خریدار – دارنده چک) باید هر یک از دعاوی مزبور را به طور مستقل اقامه کند. بدیهی است در صورت صدور حکم در یکی از پرونده‌ها و اجرای حکم و استیفای محکوم‌به، اجرای دیگری منتفی است

 

عنوان مجرمانة تصاحب مال دیگری بدون ارتکاب کلاهبرداری یا تصرف عدوانی یا استفاده از سند مجعول

عنوان مجرمانة رفتار کسی که بدون وصف کلاهبرداری یا تصرف عدوانی یا استفاده از سند مجعول مال کسی را تصاحب می نماید

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 1403/05/13

شماره نظریه : 7/1402/1112

شماره پرونده : 1402-186/1-1112ک

 

استعلام :

اگر کسی مال دیگری را بدون مجوز قانونی، به نحوی از انحاء مورد تملک قرار دهد و به تصرف خود در آورد، در این صورت آیا از مصادیق ماده دوم «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آن‌ها مصوب 1302» می‌باشد؟ فرض سؤال این است که مورد مذکور از مصادیق کلاهبرداری نیست (مثلا هیچ مانور متقلبانه‌ای نبوده است) و از مصادیق مواد 690 به بعد هم نیست (چون یا با قهر و غلبه نیست و یا این‌که اساساً مال منقول را شخص تصرف کرده است و ماده 690 و لواحق آن مربوطه به مال غیر منقول است) و جعل و استفاده از سند مجعولی نیز صورت نگرفته است. اگر این شخص چنین کاری را انجام دهد، آیا از مصادیق ماده فوق است و یا این‌که انتقال مال غیر محسوب می‌شود؟ (در قانون انتقال مال غیر، لفظ «دیگری» وجود دارد که به نظر می‌رسد منصرف از شخص انتقال‌دهنده است و شامل انتقال به خود نمی‌شود.)

پاسخ :

در فرض سؤال که فردی ملک متعلق به دیگری را به خود منتقل کرده و تملک کند، عمل وی با وجود شرایط قانونی مشمول ماده دوم «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها» مصوب 1302 است و چون در بند «ب» ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 قانون فوق اصلاح شده است؛ همچنین با توجه به اصل عدم نسخ قوانین، قانون یادشده کماکان معتبر و قابل استناد است.

 

امکان ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در خصوص اعلام میزان ریالی ارز قاچاق

با توجه به ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 در پرونده‌هایی که ارزی کشف نشده آیا امکان ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در خصوص اعلام میزان ریالی ارز قاچاق شده وجود دارد؟

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 1403/04/12

شماره نظریه : 7/1402/1020

شماره پرونده : 1402-53-1020ک

 

استعلام :

نظر به ابهام به وجود آمده در خصوص اخذ نظر بانک مرکزی در رابطه با میزان و ارزش ارز قاچاق و با توجه به ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 در پرونده‌هایی که ارزی کشف نشده و صرفاً ادله الکترونیکی دال بر خرید و فروش غیر مجاز ارز وجود دارد و اسناد مالی و حسابداری نیز در این خصوص کشف شده است، آیا امکان ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در خصوص اعلام میزان ریالی ارز قاچاق شده وجود دارد؟

پاسخ :

حکم مقرر در تبصره 3 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 در مورد ممنوعیت ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری با لحاظ متن ماده 47 یادشده، ناظر به تعیین «ارزش کالا یا ارز مکشوفه» است و در فرض استعلام که ارزی کشف نشده است، چنانچه دلایل و قرائنی مانند ادله الکترونیکی مبنی ‌بر خرید و فروش غیرمجاز ارز وجود داشته باشد و کشف حقیقیت نیز مستلزم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری باشد، بازپرس با لحاظ ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری برای تشخیص «میزان ارز»، مراتب را به کارشناس ارجاع می‌کند و این امر با استعلام «ارزش ریالی ارز» از بانک مرکزی که قابل ارجاع به کارشناس نیست، متفاوت است.

 

ماهیت حقوقی ضبط مال موضوع حکم مادة 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

محکومیت مالی به استناد عبارت «به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد» مندرج در ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در حکم ضبط مال می‌باشد

ضبط مال ناشی از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به صراحت ماده یک آن، ویژه محکومان به پرداخت مال به دیگری است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی که مطابق ماده 529 قانون‌ آیین دادرسی کیفری ویژه محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه :  04 / 03 / 1403

شماره نظریه : 7/1402/795

شماره پرونده : 1402-25-795ک

 

استعلام :

شخص (الف) به لحاظ ارتکاب بزه اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به تحمل بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت (ضبط) چهارده میلیون و هشت ‌هزار و پانصد و هفتاد و چهار لیر ترکیه و هشت میلیارد و هشتصد و شصت و هفت میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و سیصد و سیزده وون کره جنوبی و سه میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد و نود و هفت یوان چین و هفتاد و هشت میلیون و دویست و بیست و چهار هزار و یکصد و نود و نه لیر جدید ترکیه و سی و یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و نود و چهار هزار و ششصد و چهل وون کره جنوبی و پنجاه و چهار میلیون و یکصد و هفده هزار و چهل و یک یورو و یا معادل ریالی ارزهای موضوع قاچاق به نرخ روز به عنوان جزای مالی تحصیلی غیر قانونی به نفع دولت محکوم شده است. با توجه به اینکه در دادنامه صادره به ضبط ارزهای برده شده به عنوان جزای مالی اشاره شده است و در ماده 2 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز مقرر گردیده که محکوم‌علیه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، محکوم می‌شود، در همین راستا در خصوص پرونده کلاسه فوق از شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استعلام گردیده که آیا منظور از ضبط مال، رد مال است یا جزای نقدی یا ضبط ارزهای برده شده که دادگاه محترم طی تصمیم مورخ 1402/9/6 اعلام داشته که منظور از ضبط، ضبط کلیه ارزهای مذکور در فوق می‌باشد. با توجه به مراتب بالا به عنوان یک آسیب در قانون فعلی می‌توان گفت در خصوص چنین پرونده‌هایی که ارز مأخوذه توسط محکومان از کشور خارج شده است و در روند رسیدگی نیز ارزی از ایشان ضبط نشده و اموال شناسایی شده از ایشان نیز تکافوی جبران ارزهای برده شده را نمی‌نماید و شاکی خصوصی نیز در اینگونه پرونده‌ها وجود ندارد؛ لذا چون ضبط ارزها به عنوان رد مال محسوب نمی‌شود، اقدام مؤثری در جهت بازگرداندن ارزها امکان‌پذیر نمی‌باشد. علاوه بر اینکه در خصص محکوم‌علیه در صورتی که قائل باشیم منظور از ضبط ارز، رد مال نیست، نامبرده مشمول عفو رهبری 1401 نیز می‌شود؛ لذا مراتب جهت استحضار و ارشاد در این زمینه به حضور ایفاد می‌گردد.

پاسخ :

اولاً، محکومیت مالی به استناد عبارت «به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد» مندرج در ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در حکم ضبط مال می‌باشد. ثانیاً در خصوص مجرا بودن یا نبودن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به مواردی که در حکم ضبط مال است در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: ضبط مال ناشی از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به صراحت ماده یک آن، ویژه محکومان به پرداخت مال به دیگری است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی که مطابق ماده 529 قانون‌ آیین دادرسی کیفری ویژه محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ بنابراین پس از اتمام حبس محکوم، موجب قانونی برای نگهداری وی بابت عدم اجرای حکم به ضبط اموال در زندان نیست. دیدگاه دوم: مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود»؛ لذا در فرض سؤال که حکم به ضبط مال (دلار یا یورو) صادر شده است، چون ماهیت حقوقی دارد و مـجازات تلقی نمی‌شود، اجرای آن هم تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص محکوم‌علیه و بازداشت وی با رعایت مقررات و شرایط مقرر در این ماده بلامانع است. بنا به مراتب فوق رفع مشکلات مطرح شده در نامه شماره 232/833/9001 مورخ 13/9/1402 سرپرست محترم دادسرای ناحیه 32 تهران مستلزم أخذ نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی و عنداللزوم اصلاح مقررات مربوط می‌باشد.