بانک با وجود مازاد ارزش وثیقه (که در توقیف قضایی یا وثیقه ثالث است)، می تواند بدهکار را حبس کند

بانک با وجود مازاد ارزش وثیقه (که در توقیف قضایی یا وثیقه ثالث است)، می تواند بدهکار را حبس کند

نظریة مشورتی ادارة کل حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1446

شماره پرونده : 99-155-1446 ح

تاریخ نظریه : 14 / 11 / 1399

استعلام :

شخص «الف» برای دریافت تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ضمانت آنها را بر عهده گرفته است.

با عدم انجام تعهدات توسط وام گیرندگان، بانک مربوط مالی را که ارزش چند صد برابر مطالبات است را از بابت برخی از تعهدات قبول و توقیف کرده است؛ اما در بعضی موارد علی‌رغم کارشناسی صورت گرفته توسط اجرای ثبت اسناد شهرستان مربوطه، برخی املاک آن را به صرف این‌که ملک یاد شده از قبل توسط اشخاص توقیف شده است و بدون توجه به ارزش مالی ملک و مفاد ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مازاد مال مزبور را جهت توقیف نپذیرفته و جلب ضامنین از جمله شخص «الف» را درخواست کرده است خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا در چنین فرضی تقدم با توقیف ملک اخیر‌الذکر است که دارای ارزشی چندین برابر مطالبات بانکی است و یا آن‌‌ که باید دستور جلب ضامنین را صادر کرد؟

پاسخ :

درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم له است و نه تکلیف وی.  بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، از آن‌جا که محکوم‌به از محل این مال قابل استیفا‌ء نیست و به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف‌کنندگان مقدم امکان استیفای محکومٌ‌به از محل این مال وجود نداشته باشد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 بلامانع است.

 شایسته ذکر است پذیرش درخواست اعمال ماده 3 یادشده در فرض سؤال فرع بر آن است که محکوم‌له از توقیف مازاد مالی که استیفای محکومٌ‌به از محل آن میّسر نشده اعلام انصراف کند و در صورتی که توقیف مال با معرفی محکوم‌علیه صورت گرفته باشد با فرض درخواست اعمال ماده 3 یاد شده منعی برای رفع توقیف از مال به درخواست مشار‌الیه وجود ندارد.

نظریه مشورتی ادارة کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص پذیرش یا رد قرار تاُمین کیفری بعد از صدور کیفرخواست

نظریه مشورتی ادارة کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص

پذیرش یا رد قرار تاُمین کیفری بعد از صدور کیفرخواست

 

تاریخ نظریه: 12 / 08 / 1399

شماره نظریه:  1097 / 99 / 7

شماره پرونده: 1097-168-99 ک

 

استعلام :

در مواردی که متهم پرونده به لحاظ عجز از تودیع وثیقه یا عدم توانایی در معرفی کفیل در بازداشت به سر میبرد و پرونده به لحاظ رفع نقص به دادسرا ارسال میشود برخی قضات با این استدلال که پس از صدور کیفرخواست دادسرا تکلیفی در خصوص قرار قبولی تأمین کیفری ندارد از پذیرش وثیقه یا کفالت متهم امتناع می کنند. آیا این تصمیم مطابق با موازین قانونی است؟

پاسخ :

با عنایت به مواد 4 و 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و لزوم تسریع در رسیدگی، همچنین لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون یادشده از جمله مواد 226، 240 و 242 بر آن تأکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، در فرض سؤال ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات مقدماتی )متعاقب صدور قرار نهایی و کیفرخواست( مانع یا رافع تکلیف مقام قضایی دادسرا که پرونده امر به اعتبار تکمیل تحقیقات مقدماتی در اختیار ایشان قرار گرفته )مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم و اتخاذ تصمیم پیرامون قبولی یا عدم پذیرش آن نیست.

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم روسای بانک های شهرستان و فرماندهی انتظامی شهرستان

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم روسای بانک های شهرستان

 

نظریة مشورتی اداره حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه : 822 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-168-822 ک

تاریخ نظریه : 06 / 07 / 1399

استعلام :

با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم رؤسای بانک‌های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) و فرمانده انتظامی شهرستان در صلاحیت کدام مرجع است؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی :

 

1 -  با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت، شؤون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی ...)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که در واقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور می‌باشند و به اتهامات آن‌ها حسب مورد در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده 307 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود.

 2- با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ اینکه بانکهای دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می‌باشند و ماده 308 قانون صدرالذکر، شامل مدیران شرکت‌های دولتی در شهرستان ها نمی‌باشد و تنها مدیران مؤسسات و سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها (اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در مرجع قضایی ذی‌ربط (همانند سایر اشخاص)، صورت می‌پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین رؤسای شعب بانک‌های شهرستان‌ها و سرپرستی آن‌ها نیست.

 

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم روسای بانک های شهرستان

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم روسای بانک های شهرستان

 

نظریة مشورتی اداره حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه : 822 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-168-822 ک

تاریخ نظریه : 06 / 07 / 1399

استعلام :

با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم رؤسای بانک‌های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) و فرمانده انتظامی شهرستان در صلاحیت کدام مرجع است؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی :

 

1 -  با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت، شؤون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی ...)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که در واقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور می‌باشند و به اتهامات آن‌ها حسب مورد در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده 307 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود.

 2- با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ اینکه بانکهای دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می‌باشند و ماده 308 قانون صدرالذکر، شامل مدیران شرکت‌های دولتی در شهرستان ها نمی‌باشد و تنها مدیران مؤسسات و سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها (اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در مرجع قضایی ذی‌ربط (همانند سایر اشخاص)، صورت می‌پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین رؤسای شعب بانک‌های شهرستان‌ها و سرپرستی آن‌ها نیست.

 

شرط سود قطعی برای بانک و ضمان خسارت برای مشتری باطل است ولی به عقد سرایت نمی کند

نظریه اداره حقوقی قوة قضائیه

شرط تعیین سود قطعی مشارکت مدنی ممنوع و باطل و شرط ضمان خسارت و ضرر برای تسهیلات گیرنده و عدم توجه خسارت به صاحب سرمایه ( بانک ) ، باطل است ولی در دو حالت به اصل عقد قابل تسرّی نمی باشد

شماره نظریه : 7/99/1106

شماره پرونده : 99-76-1106 ح

تاریخ نظریه : 10 / 10 / 1399

 استعلام :

در قرارداد مشارکت مدنی:

1-چنانچه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟

 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: "درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند"؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟

 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: "شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند." چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟

 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 -  در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهم‌ترین ویژگی‌های این عقد است؛ از سوی دیگر با توجه به این که ضوابط بانک مرکزی جنبه آمره دارد و بانک‌ها نمی‌توانند از این ضوابط تخطی نمایند و درج هر گونه شرط برخلاف ضوابط آمره مذکور از جمله شرط تعیین سود مقطوع با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 794 -21/5/99 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باطل است، اما به صحت قرارداد مشارکت مدنی لطمه‌ای وارد نمی کند.

2- نظر به این‌که در ماده 575 قانون مدنی قانون‌گذار درج شرط مبنی بر تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم سود طرفین را تجویز کرده است؛ ولی در خصوص قدرالسهم از ضرر در مقام بیان، سکوت کرده است، لذا در قرارداد مشارکت مدنی شرکا نمی‌توانند در خصوص میزان ضرر برخلاف ماده یاد شده توافق کنند از سوی دیگر، با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان صرفاً در عقد مضاربه وجود شرط یاد شده را موجب بطلان عقد برشمرده است، موجبی برای تسری حکم مقرر در ماده 558 این قانون به عقد شرکت وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال هرچند شرط باطل است؛ اما موجبات بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد.

 3- توجه به ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب‌نامه شماره 88620 مورخ 12/10/1362 هیأت وزیران) و ماده 3 دستور‌العمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود، واریز کنند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت است، اما عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقررات ماده 10 قانون مدنی باشد. تعیین سود و جریمه تابع قرارداد بین طرفین مطابق ماده 10 قانون مدنی و تا میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی است و مازاد بر آن فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه است.

 4- هرچند قراردادهای بانکی با توجه به مصوبات قانونی در حکم سند رسمی تلقی می‌شود و تا زمانی که ابطال نشده باشد قابلیت اجرایی دارد، با این حال احکام مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی که کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی را مکلف به صدور حکم، اجراییه و وصول مطالبات بانک نموده و نیز علاوه بر استرداد وجوه، اشخاص را به پرداخت خسارت مقرر در قراردادهای بانکی ملزم کرده است، مانع از آن نیست تا حسب مورد ابطال قرارداد و یا اجراییه با ادعای عدم رعایت مقررات مربوط در محاکم صالح مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گیرد و پیش‌فرض قانون‌گذار آن است که بانک مقررات را اجرا خواهد کرد و تبصره‌های یاد شده مفید این معنا نیست که قراردادهای بانکی مصون از رسیدگی‌های قضایی و عنداللزوم ابطال خواهند بود. شایسته ذکر است که رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فرض سؤال فصل‌الخطاب است. ثانیاً، چنانچه منظور سؤال کننده انطباق مقررات قانونی با شرع باشد، تشخیص عدم مغایرت قوانین و مقررات برعهده شرع با فقهای محترم شورای نگهبان است و از وظایف این اداره کل خارج است

 

اخذ تسهیلات با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین کلاهبرداری محسوب نمی شود

چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 967 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-186/1-967 ک

تاریخ نظریه : 30 / 07 / 1399

 

*  استعلام :

در صورتی که متهم مدارک مربوط به ضامنین را جعل و با استفاده از آن‌ها مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کند آیا بزه کلاهبرداری نسبت به بانک محقق شده است؟

*  پاسخ :

مستنبط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که کلاهبرداری را به عنوان «تحصیل و بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه» تعریف کرده است، چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و حسب مورد می‌تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است.

دستور دادگاه در خصوص توقیف وجوه واریزی به حساب محکومٌ علیه ارتباطی به انسداد حساب ندارد

دستور دادگاه در خصوص توقیف وجوه واریزی به حساب محکومٌ علیه ارتباطی به انسداد حساب و حقوق محکومٌ علیه ندارد

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 1611 / 99 / 7

تاریخ نظریه : 13 / 11 / 1399

• استعلام :

با توجّه به این‌که محکومٌ ‌له فقط می‌تواند اموال محکومٌ‌علیه را شناسایی و توقیف کند و مسدود نگه داشتن حساب بانکی محکومٌ‌علیه در واقع محروم کردن وی از خدمات بانکی است که خود نوعی مجازات است که باید موضوع حکم قرار گیرد، آیا می‌توان به درخواست محکومٌ ‌له حساب بانکی محکوم‌علیه را مسدود نگه داشت؟

• پاسخ :

اولاً : داشتن  حساب بانکی از جمله حقوق مدنی اشخاص است و با توجه به اصل۲۲ قانون اساسی، نمی توان کسی را از حقوق مدنی‌اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجراء حکم وجود ندارد.

 ثانیاً : افتتاح حساب در بانک برای شخص، امکان خاصی را برای واریز وجه از سوی خود شخص و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم می‌آورد. بنابراین به دلیل وجود حساب محکوم‌علیه نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که من بعد به حساب واریز می‌شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله‌ای متفاوت از انسداد حساب است.

مجازات تحصیل وجه با استفاده غیر مجاز از داده‌های رایانه‌ای با استفاده از کارت عابر بانک دیگری

تحصیل وجه با استفاده غیر مجاز از داده‌های رایانه‌ای با استفاده از کارت عابر بانک دیگری مشمول حکم ماده 741 الحاقی قانون مجازات اسلامی است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی

شماره نظریه : 7/99/369

شماره پرونده : 99-250-369

تاریخ نظریه : 04 / 06 / 1399

• استعلام :

شخص «الف» پس از انجام عملیات بانکی و قبل از دریافت کارت بانکی خویش محل را ترک می‌نماید پس از آن شخص «ب» به دستگاه مراجعه می‌کند و به محض مشاهده این‌که کارت بانکی « الف» در دستگاه است اقدام به برداشت وجه کند اقدام شخص «ب» در خصوص برداشت وجه مشمول کدام عنوان مجرمانه است

*  پاسخ :

- ملاک تحقق جرایم رایانه‌ای استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی است و در فرض سؤال نیز که تحصیل وجه با استفاده غیر مجاز از داده‌های رایانه‌ای با استفاده از کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، مشمول ماده 741 الحاقی قانون مجازات است.

ماده۷۴۱ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دومجازات محکوم خواهد شد.

 

.

دو نظریه مهم اداره کل حقوقی درخصوص دو علت مهم باطل کننده مزایده

 

 

 1 - عدم الصاق آگهی مزایده در قسمت اجرا و محل فروش از موجبات ابطال مزایده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 تاریخ: 30 / 01 / 1399  

 شماره نظریه: 7/98/642

 ح 98-3/1-642

به موجب ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 « آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود » ؛ با عنایت به سیاق این ماده قانونی و آمره بودن آن، عدم رعایت آن دارای اشکال قانونی است و از موجبات ابطال مزایده است.

مواد مربوط:

قانون اجراء احکام مدنى :

ماده ۱۲۳ - آگهى باید علاوه بر انتشار در قسمت اجراء و محل فروش هم الصاق شود.

2 -  ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ، میتواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ: 30 / 01 / 1399  

شماره نظریه:  7/98/642

شماره پرونده: ح 98-3/1-642

با عنایت به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله در مواد 130 ،131 ،143 و 144 این قانون، برای طرفین (محکوم له و محکوم علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش بینی شده است و لازمة اعمال این حقوق اطلاع از زمان دقیق برگزاری مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ، میتواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد.

 

مواد مربوط:

قانون اجراء احکام مدنى :

ماده ۱۳۰ - صاحب مال مى‌تواند تقاضا کند که بعضى از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا این‌که خود او بالاترین قیمت پیشنهادى را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیرى نماید.

ماده ۱۳۱ - هرگاه مالى که مزایده از آن شروع مى‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له مى‌تواند مال دیگرى از محکوم علیه معرفى و تقاضاى توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتى که ارزیابى شده قبول کند یا تقاضاى تجدید مزایده مال توقیف‌شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانى که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهى مجدد به عهده محکوم له مى‌باشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأى اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب براى تجدید آگهى مزایده مناط اعتبار است.

ماده ۱۴۳ - دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار مى‌دهد و این دستور قطعى است.

ماده ۱۴۴ - در مواردى که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده مى‌تواند کلیه بدهى و خسارات و هزینه‌هاى اجرائى را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود.

دادگاه بعد از انقضاء مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتى از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.

استفاده از سند مجعول جهت اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری محسوب نمی شود

چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 7/99/967

شماره پرونده : 99-186/1-967 ک

تاریخ نظریه : 30 / 07 / 1399

استعلام :

در صورتی که متهم مدارک مربوط به ضامنین را جعل و با استفاده از آن‌ها مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کند آیا بزه کلاهبرداری نسبت به بانک محقق شده است؟

پاسخ :

مستنبط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که کلاهبرداری را به عنوان «تحصیل و بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه» تعریف کرده است، چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و حسب مورد می‌تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است.