نظریه مشورتی 1284 / 99 / 7 در خصوص نحوه صحیح طرح دعوی به طرفیت بانکهای ادغام شده در بانک سپه

نظریة مشورتی 7/99/1284 مورخ 07 / 10 / 1399 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در خصوص نحوه صحیح طرح دعوی به طرفیت بانکهای ادغام شده در بانک سپه

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/99/1284

شماره پرونده : 99-155-1284 ح

تاریخ نظریه : 07 / 10 / 1399

استعلام  :
با عنایت به این که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک ها و مؤسسات  اعتباری وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بانک سپه ادغام می شوند و تاکنون بانک های مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در بانک سپه ادغام شده اند.

 1- الف) چنانچه در خصوص یکی از بانک های مهر اقتصاد و یا حکمت ایرانیان که در بانک سپه ادغام شده اند، طرح دعوی شود؛ اعم از ابطال قرارداد بانکی و یا دیگر دعاوی ؛ تکلیف دادگاه در خصوص دادخواست مطروحه چیست؟

ب) چنانچه دعوی پیش از ادغام به طرفیت بانک های مذکور مطرح شده باشد و تاکنون به اتخاذ تصمیم نهایی منجر نشده باشد با عنایت به این که به طرفیت بانک سپه اقامه دعوی نشده تکلیف دادگاه چیست؟

ج) در مواردی که پرونده به صدور حکم به محکومیت بانک های ادغام شده اخیرالذکر منتهی شده است حکم چگونه اجرا می شود؟

2- در خصوص بانک هایی که تاکنون ادغام نشده اند ، اما اصحاب دعوی بانک سپه را نیز طرف دعوی قرار می دهند و نماینده بانک سپه در دعوی حاضر می شود و دفاع می کند آیا دعوی متوجه بانک سپه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 - الف- در فرض سؤال که به طرفیت یکی از بانکهای ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شرکت (بانک) ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آن جا که شرکت (بانک) مذکور، شخصیت حقوقی خود را از دست داده و سمتی در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا صادر می کند و چنانچه خواهان، شرکت (بانک) پذیرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، دادگاه با احراز ادغام، دادرسی را ادامه می دهد.

ب- اگر پیش از ادغام، دعوا به طرفیت بانک ادغام شونده (مثلاً بانک حکمت ایرانیان) طرح شده باشد و سپس ادغام صورت گیرد، با توجه به قوانین و مقررات راجع به ادغام شرکتهای تجاری از جمله ماده 105 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می شود ؛ در نتیجه شرکت پذیرنده ادغام، قائم مقام شرکت ادغام شونده می شود.

ج- با توجه به پاسخ های فوق، عملیات اجرایی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به طرفیت شرکت پذیرنده ادغام ادامه می یابد.

 2- در خصوص دیگر بانک های نظامی که در بانک سپه ادغام نشده اند، با توجه به بقا و استقلال شخصیت آن ها تا پیش از ادغام، دعوا یا عملیات اجرایی به طرفیت آن ها ادامه خواهد یافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانک سپه نخواهد بود.

امکان تعدیل نحوه محاسبه سود مورد انتظار در عقد مشارکتی

چنانچه دریافت کننده تسهیلات اثبات نماید به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی کمتر از سود مورد انتظار حاصل شده است ، محاسبه سود به کمتر ازحداقل مورد انتظار امکان پذیر است.

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ :  23 / 04 / 1399
شماره : ۷ / ۹۸/۲۰۰۳
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۲۰۰۳ح

سؤال : 

آیا در صورت عدم بازدهی و ضرر دهی طرح مشارکت مدنی اخذ سود مورد انتظار از شریک دوم یا وام گیرنده صحیح است یا خیر؟

پاسخ
دریافت‌کننده تسهیلات مکلّف است سود مورد انتظار موضوع توافق را در صورتی‌که بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی نباشد، پرداخت کند و چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکان‌پذیر است. بدیهی است درصورت اختلاف ،دادگاه درخصوص محاسبه سود دهی و هزینه‌های صورت گرفته ، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد

 

نظریه مشورتی 769 / 99 / 7 در خصوص اعمال راُی وحدت رویه 794 نسبت به آراء قطعی در صورت اعادة دادرسی

نظریه مشورتی ؛

 

نحوه اعمال رأی وحدت رویه ۷۹۴ (ابطال سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بر دعاوی بانکی) نسبت به آراء قطعی الصدور

 

  شماره نظریه : ۷/۹۹/۷۶۹                                        شماره پرونده : ۹۹-۱۵۵-۷۶۹ ح             

 تاریخ نظریه : ۰۱/۰۷/۱۳۹۹

 

اداره حقوقی قوه قضاییه در یکی از جدیدترین نظریات مشورتی خود درباره نحوه اعمال رأی وحدت رویة شماره ۷۹۴  مورخّه 21 / 05 / 1399 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر ابطال سود مازاد بر مصوّبات شورای پول و اعتبار در دعاوی بانکی نظریه ای ارائه کرده است. بر اسا این نظریه تنها زمانی می توان از رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ در مورد آری قطعی شده محاکم استفاده کرد که  این آرا بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اعاده دادرسی) نقض شده باشد.  

استعلام :

به استحضار می‌رساند بر اساس راُی وحدت شماره رویه ۷۹۴ مورخه 21 / 05 / 1399  هیأت عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران منعقد می‌شود، نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است ؛ این راُی از آن‌ جا که تفسیر قانون محسوب می‌شود ؛ بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رأی وحدت رویه مذکور نیز می‌شود . آیا این رأی وحدت رویه شامل قراردادهایی که تسویه شده است نیز می‌شود ؟

پاسخ :

در فرض سؤال چنانچه پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن‌که قرارداد متنازع‌فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رأی وحدت رویه فوق‌ الاشعار موضوعاً منتفی است ؛ مگر آن‌که رأی قطعی سابق ‌الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی‌ های بعدی اتخاذ تصمیم با لحاظ رأی وحدت رویه فرض سؤال صورت خواهد گرفت.

اداره حقوقی قوه قضاییه 

 

آیا صدور حکم ورشکستگی بدهکار بانکی باعث ابطال مالکیت بانک بر وثیقه راهن خواهد شد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 504 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-79-504ع

تاریخ نظریه : 23 / 07 / 1399

آیا صدور حکم ورشکستگی بدهکار بانکی باعث ابطال مالکیت بانک بر وثیقه راهن خواهد شد؟

اگر عین مرهونه توسط بانک تملک شده باشد و بعداَ حکم ورشکستگی با تاریخ توقّف قبل از تاریخ مزایده صادر شود، اگرچه اصل دستور اجراء و سند انتقال صحیح است اما آنچه مازاد بر اصل دین توسط بانک دریافت شده قابل استرداد است.

استعلام :

1 - آیا رأی وحدت رویه شماره 788 – 1399/3/27 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام ورشکستگی که سابق بر این راُی صادر شده است ، تسّری می‌یابد ؟

 2 - فردی ملک خویش را جهت اخذ وام توسط فردی تاجر در رهن بانک می‌گذارد، در سال 1398 حکم ورشکستگی وام‌گیرنده (تاجر) صادر و تاریخ توقُّف سال 1391 تعیین می‌شود.

 پیش از صدور حکم ورشکستگیِ تاجر، بانک مربوطه طی اجراییه‌ای در سال 1395 سند ملکی ضامن را با فرآیند مقررات ثبتی به تملک خویش درمی‌آورد. ضامن نیز با عنایت به حکم ورشکستگی تاجر خواستار ابطال سند انتقال و بطلان عملیات اجراییِ نقل و انتقال ملک خود به طرفیت بانک شده است . آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف به بعد شامل ضامن می‌شود؟

پاسخ  :

1 -  برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور نسبت به رأی قطعی که قبلاً صادر شده، بی‌اثر است.  بنابراین در فرض سؤال، رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور به احکام قطعی ورشکستگی که سابق بر آن صادر شده است، تسرّی نمی‌یابد.

2 -  در فرض سؤال که شخصی ملک خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر در رهن بانک قرار داده و بانک ملک وی را پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر به تملک در‌آورده است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27 / 03 / 1399 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، پس از تاریخ توقّف، خسارت تأخیر تأدیه ، شامل ضامن ورشکسته نمی‌شود. به هر حال، این امر لزوماً موجب ابطال سند انتقال ملک و غیره نیست؛ چون ضامن در هر حال نسبت به اصل دین بدهکار است و این امر به اصل دستور اجرا خدشه ای وارد نمی‌کند ، اما ضامن می‌تواند مبلغ مازاد را که بانک دریافت کرده است، مطالبه کند و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

عدم ذکر حساب‌های بانکی فاقد موجودی مشمول جرم ماده ۱۶ قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی نیست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/99/949

شماره پرونده : 99-186/1-949 ک

تاریخ نظریه : 20 / 08 / 1399

استعلام  :

1- در صورتی که معسر دارای چند حساب بانکی خالی از وجه باشد و به همین دلیل در زمان طرح دعوای اعسار این حساب‌ها را معرفی نکند ولی شعبه حقوقی استعلام‌های لازم را از بانک به عمل آورده باشد، آیا جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محقق شده است ؟

پاسخ  :

1- مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مدعی اعسار را مکلف به ارائه صورتحساب کلیه اموال خود و نیز وجوه نقدی وی که به هر عنوان نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی است با ذکر شماره این حساب‌ها کرده است و خودداری وی از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجرای حکم طبق ماده 16 قانون مذکور جرم محسوب می‌شود؛ لیکن عدم ذکر شماره حساب‌های بانکی فاقد موجودی مشمول ماده 16 قانون پیش‌گفته نیست و جرم محسوب نمی‌شود. البته چنانچه از یکسال پیش از طرح دعوای اعسار، نقل و انتقالهایی در آن حساب‌های بانکی صورت گرفته باشد، به تصریح ماده 8 همین قانون مدعی اعسار مکلف است فهرست نقل و انتقالات این حساب‌ها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و در صورتی ‌که به منظور فرار از اجرای حکم، از ضمیمه نمودن آن خودداری کند، مشمول مجازات مقرر در ماده 16 قانون مورد بحث است.

متعهد کردن راهن همانند ضامن به پرداخت خسارت تاُخیر تاجر ورشکسته فاقد اعتبار است

 

متعهّد کردن راهن همانند ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد قراردادهای بانکی ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه مخالف صریح رأی وحدت رویه  شماره 788 مورخ 27/3/1399 بوده و فاقد اعتبار است.

شماره نظریه : 7/99/1061

شماره پرونده : 99-155-1061

تاریخ نظریه :  27 / 08 / 1399

استعلام  :

همان‌گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسّری امتیاز در نظر گرفته شده در رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ14 / 12 / 1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت تأخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته، رأی وحدت رویه شماره 788 موّرخ27 / 03 / 1399 همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسؤولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه باشد و بر این اساس خسارت تأخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.

 * در این خصوص دو پرسش مطرح می‌شود:

1 - از آن جا که رأی وحدت رویه اخیرالصدور صرفاً بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه به ضامن تصریح دارد، آیا راهن (رهن مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رأی وحدت رویه یاد شده، را صرفاً به ضامن محدود بدانیم؟

2 - پیش از این در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل از جمله نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورّخ                                    02 / 12 / 1393  تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه، مطالبات بانک بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از ماده 691 قانون مدنی است.

آیا پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی وجود دارد؟

 *  پاسخ  :

1 -  برابر ماده 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، راهن مسؤولیتی بیش از آنچه که مدیون تعهد کرده است، ندارد.  بنابراین در فرض سؤال که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است، با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمی‌شود.

2- با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده، که مقرر داشته «در هر حال مسؤولیت ضامن نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه باشد»، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدت رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است. و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقه‌گذار نیست.

نظریه شماره 7 / 99 / 1052 اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1052

شماره پرونده : 99-155-1052ح

تاریخ نظریه : 06 / 08 / 1399

 

استعلام  :

اهم موارد به شرح ذیل است: 1- آمره بودن یا نبودن مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور؛ 2- بطلان یا عدم بطلان قراردادهای اعطای تسهیلات جهت تسویه تسهیلات سررسید شده و خلاف مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور؛ 3- ماده 11 آیین‌نامه وصول مطالبات ابلاغی طی بخشنامه مورخ 1394/7/7 4- قابل تقویم بودن یا نبودن دعاوی بطلان دستور اجرا

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  :

1 -  با عنایت به آمره بودن سیاست‌های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی باید با رعایت این سیاست‌ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قرارداد‌های بانکی بر خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست؛ تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست‌های آمره پولی و بانکی کشور است.

2 -  با فرض آن‌که اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطای تسهیلات مذکور باطل است؛ وگرنه صرف لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نیست.

3 -  با عنایت به این‌که از ماده 11 آیین‌‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 10/6/1394 شورای پول و اعتبار، برداشت‌های متفاوت شده است، لذا پیشنهاد می‌شود ماده اصلاحی پیشنهادی از طریق بانک مرکزی به این شورا جهت اصلاح ارسال می‌شود.

4 -  برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.

امکان توقیف و برداشت صرفا یک سوم یا یک چهارم حقوق کارکنان

شماره نظریه : 7/99/1033

شماره پرونده : 99-3/1-1033 ح

تاریخ نظریه : 1399/07/28

 

استعلام : 

به استحضار می‌رساند برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصرة یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند. این موضوع به‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده 96 قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده  فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

پاسخ :

رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 و ماده 90 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوّق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب 1361 برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.

اثبات "عدم تمکّنِ" معاف کننده از خسارت تاُخیر با مدیون بوده و ملازمه ای با دعوی ورشکستگی ندارد

اثبات "عدم تمکّنِ" معاف کننده از خسارت تاُخیر با مدیون بوده و ملازمه‌ای با طرح دعوای اعسار یا ورشکستگی ندارد

شماره نظریه : 7/99/986

تاریخ نظریه : 14 / 07 / 1399

استعلام  :

یکی از شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی،تمکن مدیون است، آیا در صورت ادعای عدم تمکن، ابتدا باید حسب مورد حکم اعسار یا ورشکستگی مدیون صادر شده باشد یا آن‌که دادگاه می‌تواند حسب ادله موجود، عدم تمکن مدیون را احراز و حکم بر بی‌حقی صادر کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه  : 

ماده 522 قانون آ.د.م در صورت مطالبه دین و تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین، مدیون به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه محکوم می‌شود از طرفی برابر ماده 7قانون اجرای محکومیت‌های مالی، در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده است، اثبات اعسار برعهده اوست. بنابراین در فرض سؤال اثبات عدم تمکن بر عهده مدیون است و اثبات این امر برای معافیت از خسارت تأخیر تأدیه ملازمه‌ای با طرح دعوای اعسار یا ورشکستگی نداردو چنانچه حسب ادله موجود در پرونده،عدم تمکن خوانده احراز شود، دادگاه درخواست مطالبه خسارت تأخیرتأیه را رد خواهد کرد.

شرط منتفی شدن حق الاجراء پس از ابلاغ اجرائیه

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

تاریخ: 13 / 03 / 1399

شماره: 7/99/232

پرونده: ح 232-48/5-99

چنانچه پس از ابلاغ اجراییه، مالی از متعهد توقیف نشده و با توافق طرفین پرونـده اجرایی مختومه شود، اخـذ حق الاجرا منتفی است .

استعلام  :   سؤال ؛

1 - آیا دامنه شمول بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمه ای ، اسناد رهنی را نیز در برمیگیرد؟

2 - آیا چنانچه ، دوایر اجرای ثبت مالی را شـناسایی و توقیف نمایند ، لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورتمجلس مزایده تنظیم نگردد به آن حق الاجرا اعم از نیـم عشـر و رفـع عشـر تعلـق می گیرد یـا خیر؟

3 - بـا توجه به بنـد «پ» مـاده 117 قـانون برنـامه شـشم توسـعه ، در مـواردی که مـالی توسـط دوایر اجرایی شـناسایی نمی شـود ؛ بلکه ، فرد ممنوع الخروج می گردد آیا حق الاجرا تعلق می گیرد؟

پاسخ:

 1 -  به موجب بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج سالة ششم توسعه ، هزینة اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهّدِ سـند و پس از وصول مطالبات متعهّدٌ له سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد». آن دسته از اسناد رهنی یا ذمه ای که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای مـاده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجرا و طرز رسـیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصـلاحات بعدی، برای آن اجراییه صادر شده است، مشـمول حکم بند «پ» ماده 117 قانون صدرالذکر قرار می گیرند.

 2 -    در فرض سؤال که پس از بازداشت اموال مـدیون، بـدون برگزاری مزایـده، بدهکار بدهی خود را داده است، به نظر  میرسـد موضوع مشـمول اطلاق صـدر بند «پ» ماده 117 قـانون برنـامه پنـج ساله شـشم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایران مصوب 1395 است و وصـول حق الاجراء از محل مال بازداشت شـده امکانپذیر است. با این حال، با عنایت به تبصـره 2 ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصـوب 1387 ریـاست محترم قوه قضـاییه ، در فرض سؤال ، نصف حق الاجراء قابـل وصول از مـال بـازداشت شـده است ؛ امـا اگر بـدهی وصول نشـده و در نتیجه پرونـده اجرایی از محل اموال مختومه نشـده باشـد، حق الاجرا قابل وصول نیست.

 3 -  با توجه به تصـریح مقنن در بنـد «پ» ماده 117 قانون یاد شـده، وصول هزینة اجراء مفادِ اسـناد ِلازم الاجراء صـرفاً توقیف شـدة متعهد سـند، امکانپـذیر است. بنابراین ، چنانچه پس از صـدور اجراییه و ابلاغ آن، مالی از متعهّد شـناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونـده اجرایی منتهی شود، موضوع اخـذ حق الاجرا منتفی است. تصـریح مقنّن در ذیـل بنـد «پ» مـاده 117 یادشـده بر حکومت این بنـد بر تبصـره ماده 131 قـانون ثبت اسـناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات والحاقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده 131 این قانون) مؤید این نظر است.