مرکز وکلای قوه قضاییه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جزء تشکیلات دولتی است

مرکز وکلای قوه قضاییه جزء تشکیلات دولتی است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 

شماره نظریه : 1205 / 1401 / 7
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۷۶-۱۲۰۵ح
تاریخ نظریه : 23 / 04 / 1402

 

استعلام:

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سابقاً به موجب آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ رئیس محترم قوه قضاییه فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و به همین سبب سند مالکیت تمامی املاک و مستغلاتی که توسط مرکز خریداری شده و طبق اسناد موجود ثمن آن را پرداخت نموده است، به نام قوه قضاییه یا وزارت دادگستری صادر شده است. با عنایت به اینکه در حال حاضر به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، مرکز یادشده دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است، خواهشمند است در خصوص انتقال مالکیت اموال و مستغلات یادشده به نام این مرکز، دستور مقتضی را صادر فرمایید.

پاسخ :

اولاً، در تبصره یک ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، امور اداری و مالی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تحت نظر رئیس محترم قوه قضاییه دانسته شده و وفق بند «و» همین ماده، رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه و از بین قضات واجد شرایط در این بند انتخاب می‌شده است؛ اما در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل دانسته شده و به موجب ماده ۳ این آیین‌نامه مقرر شده است که رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه و از بین حقوقدانان انتخاب می‌شود. هر چند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، نهادی است که خدمات عمومی ارائه می‌دهد و عهده‌دار یک یا چند امر عمومی است؛ اما با عنایت به ماده ۳ اخیر‌الذکر و صرف‌نظر از شخصیت حقوقی و استقلال مالی آن، مرکز یادشده جزء تشکیلات دولتی است.

ثانیاً، بنا به مراتب یادشده، صرف خرید برخی املاک از محل درآمدهای آن مرکز و در زمان حاکمیت آیین‌نامه سابق این مرکز، موجب نمی‌شود املاک خریداری شده، ملک مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه محسوب شود و تغییر بهره‌بردار این املاک مشمول مقررات عمومی حاکم؛ از جمله مواد ۱۱۴ و ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد.

 

توافق اشخاص بر دریافت وجه التزام ِ مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی از سوی بانک مرکزی معتبر است

توافق اشخاص بر دریافت وجه التزام ِ مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی از سوی بانک مرکزی معتبر و فاقدد اشکال قانونی است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه :   30 / 05 / 1402

شماره نظریه :  33 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-155-33ح

 

استعلام :

با توجه به نظریه مشورتی شماره 1088 / 1401 / 7 مورخ 20 / 12 / 1401 آن اداره کل و به سبب وجود ابهام در متن پاسخ و با توجه به اینکه در رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است «...مقررات مواد 10، 11، 14 و 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 1379/1/21 .. و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد...»، آیا می‌توان چنین نتیجه گرفت که توافق اشخاص بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی از سوی بانک مرکزی، مسموع نیست؟

پاسخ :

اولاً، همانطور که در نظریه شماره 1088/1401/7 مورخ 20/12/1401 به آن مرجع محترم اعلام شده است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله در فرض سؤال بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرختوافق تورم) معتبر و فاقد اشکال قانونی است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب 1379 مبنی برآمره بودن مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با حداقل و حداکثر سود بانک‌ها که ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی و تعیین کمینه و بیشینه سود در قراردادهای مربوط است و در رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، از فرض استعلام خروج موضوعی دارد.

 

وثیقه ارزش مازاد مال مصداق وثیقه کیفری نیست. بیع مال مرهونه با تامین حق مرتهن بلا اشکال است

 

وثیقه ارزش مازاد مال از مصادیق وثیقه کیفری نیست

بیع عین مرهونه در صورت تاُمین حق یا تاُدیه طلب مرتهن با حق مقدم فاقد اشکال است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه : 24 / 05 / 1402

شماره نظریه : 16 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-3/1-16 ح

 

استعلام :

با توجه به اینکه در برخی موارد وثیقه تودیعی دارای رهن مقدم است و مازاد آن به نفع مرجع قضایی توقیف می‌شود، در صورت عدم اجرای تعهد از سوی وثیقه‌گذار و صدور دستور ضبط، چنانچه مرتهن اول (بانک مربوطه) موافق فروش ملک و اجرای دستور ضبط نباشد، آیا باید تا زمان فک رهن مقدم اجرای دستور ضبط وثیقه متوقف شود و یا اینکه می‌توان با حفظ حقوق مرتهن و کسر مبلغ رهن مقدم از مزایده و واریز آن به حساب اعلامی بانک، دستور ضبط وثیقه را اجرا کرد؟

پاسخ :

اولاً، با توجه به این که مطابق بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، وثیقه باید وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول باشد و از آنجا که در مال رهنی، رهن نسبت به عین مال (اصل مال) صورت می‌پذیرد، بنابراین توقیف ارزش مازاد ملک که مطابق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تنها ایجاد اولویت نسبت به اصل مال می‌کند، مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفری نبوده و قابل پذیرش نمی‌باشد. ثانیاً، در فرض سؤال که دستور ضبط وثیقه‌ای که در رهن بانک بوده است صادر شده است، فروش مال مورد وثیقه منوط به اذن مرتهن، تأمین حق وی و یا تأدیه طلب او می‌باشد. رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در صورت تأمین یا تأدیه طلب مرتهن، بیع عین مرهونه توسط راهن را منافی حقوق مرتهن ندانسته است، مؤید این دیدگاه است.

 

محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک؛ ماهیانه یا سالانه ؟

محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک؛ ماهیانه یا سالانه ؟

سالانه با مقایسه ضرایب تورمی ماهیانه ؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه   : 08 / 05 / 1402

شماره نظریه : 263 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-88-263ح

 

استعلام :

در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و دیگر وجوه موضوع اسناد عادی، آیا محاسبه تورم باید به صورت ماهیانه صورت گیرد و یا سالیانه؟

پاسخ :

اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا می‌باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود: ارزش ریالی دین در زمان تأدیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین ثالثاً، هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتی نمی‌کند؛ بنابراین در مورد چک نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده، خسـارت تأخیر تأدیه از تاریـخ سررسید چک تعـلق می‌گیرد و به مانند سـایر دیون و دیـگر خسارات تأخیر تأدیه، در چـک نیز تغییر فاحش شاخـص سالانه به شرح مذکور در بند اولاً مـلاک است.

 

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به دستور ضبط وثیقه ؟ پس از ردّ دعوی اعسار در پرونده اجرایی ؟

 

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به دستور ضبط وثیقه ؟ پس از ردّ دعوی اعسار در پرونده اجرایی ؟ قابل استماع است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

تاریخ نظریه :  23 / 05 / 1402

شماره نظریه :  284 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-3/1-284ح

 

استعلام :

مالک رسمی یک واحد آپارتمان، ملک خود را به عنوان وثیقه جهت آزادی محکوم‌علیه پرونده اجرایی (محکومیت مالی) به اجرای احکام مدنی معرفی کرده و «قرار قبولی وثیقه» صادر شده است. به سبب ناتوانی وثیقه‌گذار از معرفی محکوم‌علیه، دستور ضبط وثیقه (استیفای محکوم‌به از محل وثیقه) توسط قاضی اجرای احکام مدنی صادر و برای مزایده مال مورد وثیقه تعیین وقت شده است؛ اما شخص ثالثی با ارائه مبایعه‌نامه‌ای عادی، مدعی مالکیت مال مورد وثیقه بوده و با عنوان «اعتراض ثالث اجرایی»، توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک را درخواست کرده است. با فرض اصالت مبایعه‌نامه عادی و صحیح بودن ادعای خواهان، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه «اعتراض ثالث اجرایی» برای مواردی است که مالی به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه به واحد اجرای احکام مدنی معرفی می‌شود و در فرض سؤال، مال مورد ادعا نه به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه و به عنوان «وثیقه» به واحد اجرای احکام مدنی معرفی شده است، ‌آیا دعوای «اعتراض ثالث اجرایی» قابل استماع است؟ 2- با توجه به صدور دستور ضبط مال مورد وثیقه، آیا ‌ادعای خواهان در قالب «اعتراض ثالث اجرایی» قابل بررسی است یا آنکه باید «اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه» را خواستار شود؟ 3- راهکار پیشنهادی برای احقاق حق خواهان چیست؛ دعوا در چه قالبی باید مطرح شود؟

پاسخ :

1، 2 و 3 - در فرض سؤال که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، قرار قبولی وثیقه صادر و محکوم‌علیه تا روشن شدن وضعیت اعسار آزاد شده و به سبب رد دعوای اعسار و ناتوانی وثیقه‌گذار از معرفی محکوم‌علیه دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم‌به از محل وثیقه صادرشده و شخص ثالثی به استناد بیع‌نامه عادی و ادعای مالکیت بر ملک مورد وثیقه، دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده است؛ اولاً، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، وثیقه ضبط نمی‌شود و صرفاً دستور وصول و استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن صادر می‌شود. ثانیاً، اعتراض ثالث اجرایی و ادعای مالکیت وی نسبت به مال مورد وثیقه به استناد سند عادی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل استماع است؛ زیرا در هر حال اعتراض ناظر بر توقیف مال و استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه حاصل از مزایده است و مشمول عموم ماده یادشده است. ثالثاً، با عنایت به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال نیازی به دعوا یا خواسته اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه و یا ابـطال آن نیسـت و در صـورت پذیرش دعوای اعتراض ثـالث اجـرایی، عمـلیات و اقـدامات صـورت گرفته اعاده می‌شود.

 

در صورت سابقه توقیف مال ، نیازی به اخذ تاُمین جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی وصول چک نیست

چنانچه در جریان عملیات اجرایی اموالی از صادرکننده چک یا متعهد‌له سند لازم‌الاجرا معادل مبلغ موضوع اجراییه توقیف شده باشد، نیازی به اخذ تأمین دیگری برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابه‌التفاوت ، تأمین مناسب از نوع وجه نقد یا غیر آن باید اخذ شود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه : 24 / 05 / 1402  

شماره نظریه 198 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-88-198ح

 

استعلام :

در مواردی که دادگاه قانوناً حق توقف عملیات اجرایی با اخذ تأمین مناسب را دارد؛ از جمله توقف عملیات اجرایی اجراییه چک موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) یا ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در صورتی که در حین عملیات اجرایی اموالی که پوشش استیفای محکو‌‌به از محل آن را می‌دهد در توقیف باشد، آیا برای توقف عملیات اجرایی ضرورتاً باید تأمین مناسب دیگری اخذ شود؟

پاسخ :

با توجه به اینکه هدف مقنن از اخذ تأمین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک و یا متعهد‌له سند لازم‌الاجرا در اثر توقف عملیات اجرایی است، چنانچه در جریان عملیات اجرایی اموالی از صادرکننده چک یا متعهد‌له سند لازم‌الاجرا معادل مبلغ موضوع اجراییه توقیف شده باشد، نیازی به اخذ تأمین دیگری برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابه‌التفاوت، تأمین مناسب از نوع وجه نقد یا غیر آن باید اخذ شود.

 

مطالبه خسارت ناشی از توقف اجرائیه چک و فروض مختلف شرایط آن

الف- آیا مطالبه خسارت ایام توقف اجراییه مستلزم تقدیم دادخواست است یا آنکه به صرف درخواست محکوم‌له قابل اجابت است؟ ب- چنانچه مطالبه خسارت مستلزم طرح دعوا باشد، آیا باید وثیقه‌گذار (مالک رسمی ملک موضوع وثیقه که تأمین مورد نظر دادگاه را ارائه نموده است) طرف دعوا قرار گیرد؟ ج- آیا صادرکننده چک و ضامن (وثیقه‌گذار) باید به صورت تضامنی محکوم به پرداخت خسارت دارنده چک شوند؟ د- آیا دعوای مذکور متوجه ضامن (وثیقه‌گذار) است؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

تاریخ نظریه :   09 / 03 / 1402

شماره نظریه :   1295 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-88-1295ح

 

استعلام :

چنانچه در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) قرار توقف عملیات اجرایی چک صادر شود و از صادرکننده چک تأمین مناسب از نوع وثیقه ملک معرفی شده از سوی شخص ثالث اخذ شود و سپس حکم بر بطلان دعوای ابطال اجراییه صادر و قطعی شود و دارنده چک دعوای مطالبه خسارت بابت توقف اجراییه را مطرح کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا مطالبه خسارت ایام توقف اجراییه مستلزم تقدیم دادخواست است یا آنکه به صرف درخواست محکوم‌له قابل اجابت است؟ ب- چنانچه مطالبه خسارت مستلزم طرح دعوا باشد، آیا باید وثیقه‌گذار (مالک رسمی ملک موضوع وثیقه که تأمین مورد نظر دادگاه را ارائه نموده است) طرف دعوا قرار گیرد؟ ج- آیا صادرکننده چک و ضامن (وثیقه‌گذار) باید به صورت تضامنی محکوم به پرداخت خسارت دارنده چک شوند؟ د- آیا دعوای مذکور متوجه ضامن (وثیقه‌گذار) است؟

پاسخ :

اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13 / 08 / 1398 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است. ثانیاً، در فرض سؤال که ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون اصلاح قانون صدور چک، تأمین (وثیقه ملکی) سپرده است و دعوای صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، با اخذ ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک می‌تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رأی خسارات ناشی از توقف اجرای اجراییه را از صادرکننده چک مطالبه کند و در صورت اثبات و صدور رأی، خسارت موضوع رأی از محل تأمین سپرده شده توسط ثالث استیفاء و وصول می‌شود و بر این اساس، از آنجا که دعوای مذکور توجهی به ثالث ندارد و صرفاً خسارات موضوع رأی از محل تأمین استیفا می‌شود، تضامنی بودن مسؤولیت صادرکننده و ثالث موضوعاً منتفی است؛ اما در صورتی که خسارات موضوع رأی بیش از تأمین مأخوذه باشد، مازاد بر تأمین، بر عهده صادرکننده چک است. ثالثاً، با توجه به اینکه هدف از اخذ تأمین موضوع ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستای تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تأمین را ایداع نموده است؛ بنابراین دعوای دارنده چک مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی متوجه ثالث (وثیقه‌گذار) می‌باشد و دارنده می‌تواند به طرفیت وی نیز اقامه دعوا کند.

 

محکوم‌له از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران، حق تقدم دارد

محکوم‌له از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران، حق تقدم دارد و فرقی ندارد که دستور توقیف از اجراء احکام مدنی باشد یا کیفری

 

ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیف ‌شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

تاریخ نظریه : 1402/03/30

شماره نظریه : 7/1401/1324

شماره پرونده : 1401-3/1-1324ح

 

استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید وفق بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت». همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 634 / 92 / 7 مورخ 08 / 04 /. 1392 آن اداره کل: « ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیف ‌شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت». با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که محکوم‌له بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم) در اجرای احکام کیفری، مال غیرمنقولی را معرفی کرده و درخواست توقیف آن را بنماید؛ اما شعبه اجرای احکام کیفری آن مال را با صدور دستور خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخصیت حقوقی دادسرا توقیف کند، با توجه به واژه «توقیف اجرایی» در بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا محکوم‌له در ردیف این بند قرار می‌گیرد و نسبت به دیگر محکوم‌لهم دارای حق تقدم است و اجرای احکام کیفری باید مال را صرفاً متعلق حق محکوم‌له بداند و معرفی اموال توسط وی و توقیف آن را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم محکوم‌له را محفوظ بداند؟

پاسخ :

بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص حق تقدم محکوم‌له نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکوم‌له در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکوم له مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به ذی‌نفع بودن محکوم‌له و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده 148 قانون پیش‌گفته، محکوم‌له از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران، حق تقدم دارد. شایسته ذکر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیف‌کننده اولیه (محکوم‌له) به مرجع بازداشت‌کننده اعلام شود.

ارائه اسناد یا مجوزهای جعلی» موضوع بند «پ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

اطلاق عبارت «ارائه اسناد یا مجوزهای جعلی» موضوع بند «پ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، هر سند یا مجوز ساختگی و جعلی (کلیه اسناد و یا مجوزهای جعلی) که اظهار کالا به گمرک با آن صورت گرفته را شامل می‌شود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه : 28 / 03 / 1402

شماره نظریه :  207 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-53-207 

 

استعلام :

افرادی در سنوات 1393 تا 1397 (قبل از اصلاحات و الحاقات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400) به نحو سازمان‌یافته به منظور عدم پرداخت عوارض و تعرفه گمرکی یا پرداخت بسیار کمتر از میزان واقعی راجع به کالاهای وارداتی مجاز مشروط، اقدام به تهیه و ساخت فاکتور و سند خرید یا فروش با درج قیمتهای غیر واقعی و بسیار نازل می‌نمایند؛ (با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله بند «الف»، «س» و «ز» ماده یک و بند «پ» ماده 2 و مواد 66، 44، 29، 18 و 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 اصلاحی 1394 و ماده 58 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1391 اصلاحی 1396) آیا چنین رفتاری بزه قاچاق محسوب می‌شود؟ به عبارت دیگر، از آنجا که در بند «ز» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 اصلاحی 1394 مقرر شده بود: «بند «ز»- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.» و در بند «پ» ماده 2 قانون یادشده مقرر شده بود: «اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و مجوزهای جعلی»؛ در فرض مسئله آیا ارائه اسناد واهی مزبور توسط اظهارکننده به گمرک موجب قاچاق تلقی شدن کالاها می‌شود؟

پاسخ :

اولاً، صرف نظر از اصلاحات مصوب سال 1400 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اطلاق عبارت «ارائه اسناد یا مجوزهای جعلی» موضوع بند «پ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، هر سند یا مجوز ساختگی و جعلی (کلیه اسناد و یا مجوزهای جعلی) که اظهار کالا به گمرک با آن صورت گرفته را شامل می‌شود. ثانیاً، مصادیق و موارد قاچاق همان است که در قانون امور گمرکی مصوب 1390 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی آمده است؛ تشخیص مصداق و انطباق رفتار با قانون امری موضوعی است که با مرجع قضایی ذیربط است.

 

دادگاه صالح رسیدگی به جرائم حمل و نگهداری و قاچاق داروهای سقط جنین دادگاه کیفری 1 استان است

ماده 58 قانون حمایت خانواده و جو.انی جمعیت مصوّب 1400 در خصوص بزه خرید و فروش و پخش داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری مربوطه و همچنین در خصوص قاچاق داروهای سقط جنین در مقام رفع تعارض ، مخصّص ماده 27 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 ( اصلاحی 1401 ) می باشد .

دادگاه صالح رسیدگی به جرائم حمل و نگهداری و قاچاق داروهای سقط جنین دادگاه کیفری 1 استان است

 

تعیین دو فقره جزای نقدی ثابت و نسبی برای یک متهم، با منع قانونی مواجه نیست

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه : 26 / 03 / 1402

شماره نظریه :   1175 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-186/1-1175ک

 

استعلام :

1 - با عنایت به اینکه به موجب ماده 58 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، در خصوص بزه خرید، فروش و پخش داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری تعیین شده و نیز حمل و نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک مجازات تعزیری درجه سه پیش‌بینی گردیده است و این مجازات نسبت به مجازات‌های مقرر در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1401 اشد محسوب می‌گردد؛ حال آیا ماده 58 فوق‌الذکر، مواد 22 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در خصوص داروهای سقط جنین؛ اعم از ایرانی یا خارجی که بدون رعایت تشریفات قانونی، حمل یا نگهداری می‌گردد و یا به فروش می‌رسد، تخصیص می‌زند و موجب خروج موضوعی این داروها از حکومت مواد 22 و 27 قانون اخیرالذکر می‌گردد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، پرونده‌های مذکور به دادگاه انقلاب ارسال می‌شوند یا با توجه به میزان مجازات قانونی و ضابطه ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری یک استان ارسال می‌گردند؟ 2- با توجه به اینکه در ماده 58 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در خصوص توزیع، خرید، فروش، نگهداری و یا حمل داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه‌های مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجازات تعزیری درجه سه و در ماده 60 این قانون در خصوص فعالیت مدیران و عوامل مؤثر در بسترهای مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت‌کننده در سقط غیر قانونی جنین، مجازات تعزیری درجه 5 و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم و نیز در تبصره 2 ماده 61 این قانون مجازات تعزیری درجه دو و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله مقرر گردیده است؛ بدون اینکه نوع مجازات مدنظر؛ اعم از حبس، جزای نقدی یا غیره را مشخص نماید. حال اولاً، آیا قاضی در هر یک از موارد فوق مخیر به تعیین یکی از مجازات‌های مربوط به آن درجه می‌باشد یا کلیه مجازات‌ها؟ ثانیاً، در خصوص مواد 60 و 61 آیا قاضی می‌تواند پس از انتخاب جزای نقدی از درجه مقرر به عنوان مجازات، حکم به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله نیز صادر نماید یا با توجه به ضرورت تعیین جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله می‌بایست سایر مجازات‌های تعزیری را انتخاب نماید؟

پاسخ :

1 - با توجه به اطلاق ماده 58 قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای رایج در سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک، جرم و مشمول مجازات مقرر در این ماده است؛ اعم از آن‌که این داروها ساخت ایران بوده یا به صورت قانونی و یا غیرقانونی (قاچاق) وارد کشور شده باشد و با توجه به تعریف قاچاق در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ملاک آراء وحدت رویه شماره 751 مورخ 5/5/1395 و شماره 809 مورخ 17/1/1400 رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مراجع قضایی عمومی (دادگاه کیفری یک) است. قابل ذکر است چنان‌چه داروهای یادشده از مصادیق کالاهای قاچاق موضوع ماده 27 قانون پیش‌گفته باشد، با عنایت به ماده 44 این قانون، رسیدگی به جرم قاچاق این داروها در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در نتیجه ماده 58 یادشده در موارد تعارض، مخصص ماده 27 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. 2- اولاً، در مواردی که قانونگذار مجازات رفتاری را صرفاً از درجه خاصی قرار داده است بدون این‌که نوع مجازات (حبس یا جزای نقدی یا شلاق) را تعیین کند، قاضی با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مخیر است یکی از انواع مجازات‌های مقرر در ذیل آن درجه را انتخاب و به آن حکم دهد و تعیین کلیه مجازات‌های ذیل درجه تعزیر مقرر در قانون (حبس و جزای نقدی و شلاق) فاقد توجیه قانونی است. ثانیاً، در صورت تعدد مجازات‌های قانونی به این نحو که مجازات جرمی علاوه بر تعزیر از درجه معین، از نوع دیگری نیز مقرر شده باشد؛ مانند تعزیر درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم (ماده 60 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) یا تعزیر درجه دو و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم (تبصره 2 ماده 61 همان قانون)، قاضی مکلف است علاوه بر انتخاب یکی از مجازات‌های مقرر ذیل آن درجه از تعزیر که می‌تواند جزای نقدی هم باشد، به جزای نقدی نسبی که بر اساس عواید حاصل از جرم تعیین می‌شود نیز حکم دهد و لذا تعیین دو فقره جزای نقدی ثابت و نسبی برای یک متهم، با منع قانونی مواجه نیست.