خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز یا مجاز مشروط برای مصارف شخصی فاقد وصف کیفری است

خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز یا مجاز مشروط برای مصارف شخصی فاقد وصف کیفری است.

مشروط به آنکه حسب عرف و عادت، مقدار کالای خریداری شده در حدود مصرف شخصی باشد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه : 30 / 03 / 1402

شماره نظریه :  1321 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-51-1321ک

 

استعلام :

نظر به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: 1- در بند «ب» ماده یک کالا را هر شیئی که در عرف ارزش اقتصادی دارد تعریف کرده است. 2- در بند «چ» ماده 2 از عنوان تجاری در مورد واردات کالا با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کرده است. 3- در تبصره 4 ماده 18 اشعار داشته خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند ... 4- در ماده 25 مکرر در خصوص سایر محصولات و فراورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری استفاده نموده است. به نظر می رسد که مقصود مقنن از الفاظ تجاری و اقتصادی در مواد متعدد این باشد که خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز و مجاز مشروط به قصد مصارف شخصی و بدون قصد خرید و فروش و تجاری خارج از مصادیق قاچاق باشد. از آنجایی که در حال حاضر سازمان‌های کاشف برخوردی سختگیرانه در گلوگاه‌ها و ایستگاه‌های ایست و بازرسی با افرادی که در جریان مسافرت‌های داخلی مبادرت به خرید کالا و حمل تا منزل می‌نمایند، دارند؛ از طرفی به لحاظ واهمه مسافران از توقیف کالا عملاً خرید از این شهرها تقلیل یافته و قطعاً در موضوع بیکاری اثرگذار است، مستدعی است اعلام فرمایید: چنانچه کالای مجاز یا مجاز مشروط بدون قصد فروش و تجاری و صرفاً برای مصارف شخصی با رعایت قلت تعداد خریداری، حمل یا نگهداری شود، مشمول عنوان قاچاق کالا می‌باشد؟

پاسخ :

با توجه به عبارت «به صورت تجاری» در بند «چ» ماده 2 و تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عبارت «قصد تجاری» در ماده 25 مکرر این قانون و با توجه به بند اول ماده 2 قانون تجارت و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 684 مورخ 4/11/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به ملاک مذکور در ذیل تبصره یک ماده 25 مکرر و قسمت اخیر ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی‌بر مستثنا شدن موارد مصرف شخصی و غیرتجاری از شمول عنوان قاچاق کالا مشروط به آنکه حسب عرف و عادت، مقدار کالای خریداری شده در حدود مصرف شخصی باشد؛ خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز یا مجاز مشروط برای مصارف شخصی فاقد وصف کیفری است.

 

تکلیف خودرو حمل قاچاق قبل از اجراء حکم و حدوث مقررات تخفیفی

صرف حکم به ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق یا قاچاق کالا و قطعیت آن، به منزله اجرای حکم دادگاه کیفری در مورد ضبط نیست

در مواردی که قانون اصلاحی لاحق نسبت به قانون سابق اخف است مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام و محکوم می‌توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح مـجازات را تقاضـا کنـند

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه : 1402/03/28

شماره نظریه : 7/1401/1236

شماره پرونده : 1401-51-1236 ک

 

استعلام :

با توجه به ماده 20 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وسایل نقلیه؛ اعم از آبی، زمینی و هوایی که در این رفتار مجرمانه مورد استفاده قرار گرفته است، با تعیین مجازات جزای نقدی معادل ارزش وسیله نقلیه یا معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق که ارزش وسیله بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، با رعایت مفاد تبصره های 1 و 2 این ماده، متهم میتواند پس از تودیع جزای نقدی تقاضای رفع توقیف نماید و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی در مهلت تعیین شده، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از فروش وسیله نقلیه برداشت میشود. از طرف دیگر ماده 10 قانون مجازات اسلامی، قانون مؤخر را به نحوی که موجب تخفیف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد؛ هرچند حکم قطعی لازمالاجرا صادر شده باشد، عطف به ماسبق خواهد شد را با رعایت شرایط موجه دانسته است. حال با توجه به ایجاد سؤال و اختلاف نظر قضایی، از آن اداره محترم تقاضای نظریه مشورتی میگردد. چنانچه حکم قطعی لازم‌الاجرا (جزای نقدی و ضبط) مطابق قانون سابق صادر و جریمه نقدی نیز واصل و به حساب دولت واریز شده است؛ ‌اما جریان مالکانه (فروش، امحاء یا نگهداری) سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به شرح ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت نگرفته است؛ آیا در این حالت صرف حکم ضبط و قطعیت آن باید به عنوان اتمام اجرا تلقی گردد؟ به عبارتی آیا ضبط خودرو و نگهداری آن در پارکینگ با پرداخت جزای نقدی مقرر در دادنامه، حکم اجراشده تلقی میگردد یا این که باید مرحله فروش و امحاء توسط سازمان مربوطه هم صورت گیرد تا بتوان آن را به عنوان حکم اجراشده تلقی نماییم و در غیر این صورت در حال اجرا تلقی و مشمول ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 10 قانون مجازات اسلامی دانست؟

پاسخ :

1 -  در مواردی که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حکم قطعی لازم‌الاجرا به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر ولی اجرا نشده باشد با توجه به این که مجازات مقرر در ماده 20 قانون یادشده اصلاحی 1400 در برخی موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام و محکوم می‌توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح مـجازات را تقاضـا کنـند؛ شایـسته ذکر است حکم مقرر در تبصره یک ماده 20 قانون پیش‌گفته نیز مؤید این دیدگاه است. 2- مستنبط از ماده 537 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و فراز مـیانی ماده 53 و ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 آن است که صرف حکم به ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق یا قاچاق کالا و قطعیت آن، به منزله اجرای حکم دادگاه کیفری در مورد ضبط نیست؛ بنابراین، تا زمانی که عملیات اجرایی مربوط به ضبط و انتقال سند به نام دولت با لحاظ ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 مطابق تشریفات مقرر قانونی مربوط انجام نشده باشد، حکم ضبط اجرا نشده است در نتیجه در مواردی که قانون اصلاحی لاحق نسبت به قانون سابق اخف است مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و مطابق مراتب مقرر در بند یک پاسخ رفتار می‌شود.

 

شرایط عفو محکومان جرائم اقتصادی عمده از نهادهای تخفیفی و مرجع صالح در اعمال نهادهای نیمه آزادی

محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در هر مورد تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است

رد درخواست اعاده دادرسی در شعبه هم عرض به معنای صدور قرار در تائید دادنامة اولیه نیست و دادنامة اول به قوّت خود باقی است و لذا ؛ ملاک شمول عفو حسب دستور العمل مربوطه همان دادنامه است

اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی ، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار‌دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد 46، 56، 57، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد 497 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است

 

شرایط عفو و برخورداری محکومان جرائم اقتصادی عمده از نهادهای تخفیفی

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه 19 / 03 / 1402

شماره نظریه :  164 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-168-164ک

 

استعلام :

از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب (شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) با استناد به قانون استجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حکم به محکومیت متهمان به تحمل بیست سال حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال صادر و طبق همان قانون قطعی و غیر قابل اعتراض اعلام می‌شود. توضیح آن‌که، حکم مصادره اموال به اجرا درآمده است؛ با اعاده دادرسی محکوم‌علیهم، شعبه دیوان‌ عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داده است؛ اما این شعبه با رسیدگی ماهوی در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رأی شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر کرده است. توضیح آن‌که، در بخشنامه عفو مقام معظم رهبری،‌ مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، از مستثنیات عفو اعلام شده است؛ مگر در صورت رد مال ظرف شش ماه پس از 22 بهمن ماه 1401 و پرداخت عواید ناشی از جرم (حکم مصادره اموال محکومان این پرونده اجرا شده است). در این بخشنامه از جمله اعلام شده است: محکومانی که تا تاریخ 22 / 11 / 1401 محکومیت حبس آن‌ها قطعی شده باشد، در صورت نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی (محکومان فرض سؤال فاقد شاکی خصوصی هستند) و همچنین محکومان به حبس بیش از ده تا بیست سال در صورت تحمل حداقل یک سال حبس تا تاریخ 22 / 11 / 1401 ، یک دوم محکومیت آن‌ها مشمول عفو قرار می‌گیرد (محکومان بیش از چهار سال حبس را سپری کرده‌اند). با توجه به نظریه مشورتی شماره 362 / 1400/7  مورخ 16 / 04 / 1400آن اداره کل و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 538 مورخ 1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم نقض دادنامه اولیه در صورت پذیرش اعاده دادرسی تا صدور رأی به رد درخواست اعاده دادرسی و با توجه به وضعیت پرونده به شرح پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی از سوی شعبه هم‌عرض، آیا دادنامه قطعی اولیه صادر شده در سال 1399 به عنوان حکم قطعی قبل از تاریخ عفو اعلامی قابل استناد است؟ آیا معیار اعمال عفو دادنامه اولیه است؟ توضیح آن‌که،‌ در دادنامه شعبه هم‌عرض نیز به صراحت اعلام شده است محکومان مشمول بند چهارم بخش دوم بخشنامه عفو یاد شده یعنی حذف یک دوم محکومیت حبس به میزان ده سال هستند. ثانیاً، مرجع صالح اظهار نظر در خصوص نهادهای ارفاقی؛ از جمله رأی باز و اشتغال محکومان و آزادی مشروط و نظام نیمه‌آزادی آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و رفع اجمال و ابهام از دادنامه و مراتب تجمیع احکام و ... در صلاحیت کدام دادگاه است؟

پاسخ :

اولاً، اصولاً برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در هر مورد تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می‌گردد؛ تطبیق وضعیت محکوم با شرایط مندرج در بخشنامه یا دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام شود. ثانیاً، مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد قانونی پیش‌گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأی باز) موضوع شق 6 بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 28/3/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه‌بندی و بر اساس مقررات ذی‌ربط این آیین‌نامه (از جمله مواد 181، 182 و 183) با رعایت ممنوعیت‌های موضوع ماده 184 آن به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی که تابع احکام و شرایط خاصی می‌باشد، نیست و نحوه اجرای نظام نیمه‌آزادی در مقررات فصل سوم آیین‌نامه اجرایی ماده 63 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مصوب 4/2/1398) بیان شده است؛ لذا مقررات مذکور در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در خصوص اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفه‌‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه قابل تسری به محکومان نظام نیمه‌آزادی نمی‌باشد. ثالثاً، مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی‌کند؛ بنابراین در صورتی‌که پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه هم‌عرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌کند و این قرار قطعی است. در این صورت، تأیید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است؛ بنابراین با توجه به این‌که دادگاه هم‌عرض در مقام ابرام و تأیید رأی نمی‌باشد (زیرا در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رأی مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست) «تأیید رأی دادگاه هم‌عرض» فاقد موضوعیت است. رابعاً، در فرض سؤال که دادگاه هم‌عرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادر‌شده قبلی کماکان به قوت خود باقی است بر همین اساس در صورت شمول عفو یا تخفیف مجازات محکومان موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همین دادنامه (حکم) مورد اعاده دادرسی که نقض نشده منشاء اثر است. در خصوص تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط، قرار‌دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد 46، 56، 57، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد 497 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواست‌ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم‌عرض آن.

 

منظور از عبارات «به طور گسترده» ، « اخلال شدید» و «در حد وسیع» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی

منظور و ملاک از عبارات «به طور گسترده» ، « اخلال شدید» ، «خسارت عمده» و «در حد وسیع» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

شماره نظریه : 1289 / 1401 / 7

تاریخ نظریه 01 / 03 / 1402

شماره پرونده : 1401-186/1-1289ک

 

استعلام :

دقیقا منظور و ملاک از عبارات «به طور گسترده»، «اخلال شدید»، «خسارت عمده» و «در حد وسیع» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد؟

پاسخ :

اولاً، منظور از کلمه «گسترده» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارتکاب جرم و جنایت متعدد در جامعه در حد وسیع است؛ به نحوی که بتوان به آن، عنوان«فساد فی‌الارض» داد. تشخیص گسترده‌بودن جرم و جنایت همان‌طور که در تبصره این ماده آمده، با توجه به مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و آثار و تبعات جرایم ارتکابی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و نمی‌توان حد و حدودی از قبل برای آن تعیین نمود. ثانیاً، «اخلال شدید در نظم عمومی کشور» نیز امری عرفی است و تشخیص آن، با توجه به میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. قانونگذار با به کاربردن کلمه «شدید» در نظر داشته که اخلال جزیی در نظم عمومی کشور را از شمول عنوان «افساد فی‌الارض» خارج کند. ثالثاً، مقنن ملاک و معیار مشخصی در خصوص «خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی» به کار‌رفته در ماده 286 پیش‌گفته ارائه نکرده است؛ لذا تشخیص آن امری عرفی است که با توجه به میزان آثار خسارت به تمامیت جسمانی افراد یا اموال خصوصی و عمومی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و قانونگذار با به کاربردن کلمه «عمده» در این عبارت، در نظر داشته است که ورود خسارت جزیی به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی را از شمول عنوان «مفسد فی‌الارض» خارج کند. رابعاً، دایرکردن مراکز فساد و فحشا موضوع ماده 286 پیش‌گفته، نیز در صورتی عنوان افساد فی‌الارض محسوب می‌شود که ارتکاب جرم «در حد وسیع» موجب اشاعه فساد یا فحشا در جامعه شود که تشخیص آن نیز در هر مورد با توجه به تحقیق و بررسی همه جانبه و مراجعه به عرف و میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به فقدان وجاهت قانونی ممنوع الخدمات کردن افراد

در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (غیرفعال کردن شماره ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد

احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفاً اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است

ممنوع الخدمات کردن افراد و انسداد کد ملّی ایشان فاقد مجوّز قانونی است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه : 

 

تاریخ نظریه :   09 / 04 / 1402  

شماره نظریه : 7/1402/218

شماره پرونده : 1402-26-218ک

 

استعلام :

یکی از علل رسوب پرونده‌ها در واحدهای قضایی به ویژه در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر و همچنین یکی از علل اطاله دادرسی منجر به ایجاد نارضایتی، متواری شدن برخی از متهمین و محکومین و عدم دسترسی به آنها به‌رغم انجام اقدامات قانونی می‌باشد. بدین منظور یکی از اقدامات و راهکارهای مؤثر در جهت سهولت شناسایی و دسترسی به متهمان و محکومان، ممنوع‌الخدمات نمودن (قطع ارتباط و استفاده از کد ملی) آنها می‌باشد که در موارد لزوم از این تدبیر بهره گرفته می‌شود که البته دیدگاه‌ها و رویه‌های مختلف و متفاوتی نیز حاکم است که این اختلاف در دیدگاه گاهاً موجب تنش‌هایی توسط مراجعین به دستگاه قضایی نیز می‌شود. در این راستا اخیراً مدیریت ثبت احوال استان آذربایجان غربی طی نامه شماره 01/24821 مورخ 19/1/1402 با تمسک به مکاتبات سازمان مرکزی متبوع اعلام نمودند که ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد اسناد هویتی با مقررات قانونی مغایرت دارد و این امر مشکلاتی از جمله ایجاد محدودیت برای اعضای خانواده از قبیل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان و ... به همراه دارد. «با عنایت به اینکه در برخی موارد قضات محترم از این تدبیر استفاده می‌کنند و در این راستا از جانب برخی اشخاص نسبت به این اقدام اعتراضی صورت می‌پذیرد و یا حتی اقدام به شکایت انتظامی علیه قاضی مربوطه می‌نمایند». حالیه با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه با بررسی قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع ممنوع‌الخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص نص صریحی ملاحظه نمی‌شود و همچنین با توجه به وجود اختلاف نظر در بین همکاران محترم قضایی در سطح کشور و همچنین الزام در یکی از شقوق سند تحول قضایی برای استفاده مراجع اجرای احکام از این ظرفیت‌ها، اتخاذ تدابیر در جهت تدوین مقررات قانونی الزام‌آور در قالب قانون یا بخشنامه جهت اقدام قانونی و ایجاد وحدت رویه مورد ضروری به نظر می‌رسد. با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است در صورت صلاحدید به منظور تعیین تکلیف موضوع فوق دستورات شایسته و ارشادات لازم را مبذول فرمایید.

پاسخ :

بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (غیرفعال کردن شماره ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفاً اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است؛ لذا به کارگرفتن شیوه‌هایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روش‌های سلیقه‌ای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود. 2- صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی‌باشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت‌های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد.

 

نظریه مشورتی درباره شرایط تحقق جرم افساد فی‌الارض

 

نظریه مشورتی درباره شرایط تحقق جرم افساد فی‌الارض

نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 01 / 03 / 1402  اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۹
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۲۸۹ک
تاریخ نظریه: 01 / 03 / 1402

 

استعلام :

دقیقا منظور و ملاک از عبارات «به طور گسترده»، «اخلال شدید»، «خسارت عمده» و «در حد وسیع» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، منظور از کلمه «گسترده» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارتکاب جرم و جنایت متعدد در جامعه در حد وسیع است؛ به نحوی که بتوان به آن، عنوان«فساد فی‌الارض» داد. تشخیص گسترده‌بودن جرم و جنایت همان‌طور که در تبصره این ماده آمده، با توجه به مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و آثار و تبعات جرایم ارتکابی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و نمی‌توان حد و حدودی از قبل برای آن تعیین نمود.

ثانیاً، «اخلال شدید در نظم عمومی کشور» نیز امری عرفی است و تشخیص آن، با توجه به میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. قانونگذار با به کاربردن کلمه «شدید» در نظر داشته که اخلال جزیی در نظم عمومی کشور را از شمول عنوان «افساد فی‌الارض» خارج کند.

ثالثاً، مقنن ملاک و معیار مشخصی در خصوص «خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی» به کار‌رفته در ماده ۲۸۶ پیش‌گفته ارائه نکرده است؛ لذا تشخیص آن امری عرفی است که با توجه به میزان آثار خسارت به تمامیت جسمانی افراد یا اموال خصوصی و عمومی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و قانونگذار با به کاربردن کلمه «عمده» در این عبارت، در نظر داشته است که ورود خسارت جزیی به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی را از شمول عنوان «مفسد فی‌الارض» خارج کند.

رابعاً، دایرکردن مراکز فساد و فحشا موضوع ماده ۲۸۶ پیش‌گفته، نیز در صورتی عنوان افساد فی‌الارض محسوب می‌شود که ارتکاب جرم «در حد وسیع» موجب اشاعه فساد یا فحشا در جامعه شود که تشخیص آن نیز در هر مورد با توجه به تحقیق و بررسی همه جانبه و مراجعه به عرف و میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است

 

حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در خصوص محکومان جرائم اخلال در نظام اقتصادی

قرار دادن محکوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 29 / 01 / 1402

شماره نظریه : 52 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-142-52ک

 

استعلام :

با توجه به ماده 36 و بند «ج» ماده 47 و ماده 62 و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه جرائم اقتصادی قابل تعویق اجرای مجازات نمی‌باشد، آیا محکوم به مجازات حبس در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور) را می‌توان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار داد؟

پاسخ :

قرار دادن محکوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاء‌شده در ذیل این ماده، بیان شده است و اشاره‌ای به ممنوعیت قرار دادن محکوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌‌های الکترونیکی در این جرایم ندارد. ضمناً شرط اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده 47 قانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح می‌کرد؛ حال آن‌که فقط به لزوم وجود شرایط تعویق مراقبتی اشاره کرده است. در واقع قانون‌گذار برای آن‌که شرایط مذکور در بند «ب» ماده 41 قانون مجازات اسلامی را در ماده 62 این قانون تکرار نکند، به استفاده از این عبارت اکتفاء کرده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده 47 قانون یادشده مانع اعمال مقررات ماده 62 در جرایم مذکور در ذیل ماده 47 این قانون نیست. شایسته ذکر است که مطابق تبصره 2 الحاقی به ماده 62 قانون پیش‌گفته اعمال تأسیس حقوقی مذکور در مورد حبس‌های تعزیری درجه 2، 3 و 4 نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس امکان‌پذیر است.

 

سردستگی گروه مجرمانه در ماده 130 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکببین کلاهبرداری

سردستگی گروه مجرمانه در ماده 130 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکببین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوق قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 09 / 03 / 1396

شماره نظریه : 569/96/7

شماره پرونده : 69-681/1-713

 

استعلام :

آیا ماده 130 قانون مجازات اسلامی ناسخ سردستگی مجرمانه قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و نیز ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد یا خیر؟ درخصوص سردستگی مجرمانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز چگونه است؟

پاسخ :

ماده 130 قانون مجازات اسلامی 1392 که در مقام بیان عنوان خاص "سردستگی گروه مجرمانه" در کلیه جرایم است، ناسخ کیفر سردستگی گروه مجرمانه مذکور در قوانین خاص، مانند ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یا ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیست.

 

گروه مجرمانه،وصف سازمان یافتگی،ماده 4 قانون تشدید،قانون اخلال،معیار تشخیص شبکه هرمی و...

گروه مجرمانه ، وصف سازمان یافتگی جرائم ، کلاهبردرای ، جرم موضوع ماده 4 قانون تشدید و اخلال در نظام اقتصادی ، جرائم شبکه ای و ...

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه  : 

تاریخ نظریه : 1398/05/28

شماره نظریه : 7/97/2117

شماره پرونده : 97-186/1-2117

 

استعلام : 

در سایت رسمی اداره کل حقوقی قوة قضائیه متن استعلام و سؤالات بارگذاری نشده است .

https://edarehoquqy.eadl.ir/

پاسخ :

1- گروه مجرمانه در تبصره 1 ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریف شده است و عبارت «سازمان یافته» وصف گروه مجرمانه می‌باشد و جرم سازمان‌یافته به فعالیت مجرمانه گروه سازمان‌یافته اطلاق می‌شود. ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، با توجه به عبارات به کار رفته مانند «تشکیل یا رهبری شبکه» ناظر به گروه مجرمانه سازمان‌یافته مذکور در ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.

2- مطابق تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گروه مجرمانه متشکل از سه نفر یا بیشتر است و سردسته، تشکیل­دهنده و اداره­کننده گروه نیز شامل این تعداد است. ضمنا طبق تبصره 2 همین ماده که سردستگی را عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان­دهی یا اداره­کننده گروه می­داند سردسته یا اداره­کننده یا تشکیل­دهنده الزاما در عملیات مادی و اجرایی جرم مشارکت ندارد؛ هرچند ممکن است در مواردی هم مشارکت داشته باشد.

3- «تشکیل» به معنای مدیریت در ایجاد گروه است و «رهبری» اعم از طراحی یا سازمان­دهی و یا اداره برای ارتکاب جرم می‌باشد. در قوانین کیفری ایران در تعداد سردسته محدودیت وجود ندارد؛ بنابراین اگر دو یا چند نفر گروه مجرمانه سازمان‌یافته را تشکیل داده یا شخصی تشکیل و دیگری اداره نماید، همگی سردسته محسوب می‌شوند.

4- تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری اعم است از این­که در عملیات اجرایی جرم دخالت داشته باشد یا نداشته باشد و مجازات ذکر شده در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از حیث رد مال به میزان مال تحصیل شده و جزای نقدی معادل مجموع مال تحصیل شده از جرم است و در این مورد هر یک از شرکاء به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم می­شوند و مفاد ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مؤید این امر است.

5- ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام بیان عنوان خاص «سردستگی یک گروه مجرمانه» در کلیه جرایم است و ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که قانون خاص است؛ و با توجه به تعریف «گروه» و «سردستگی» در تبصره­های 1 و 2 ماده 013 قانون مجازات اسلامی 1392، می­توان گفت که این ماده به نوعی تکمیل­کننده ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است و با هم قابل جمع می­باشند.

6- الف) با توجه به سیاق تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به نظر می­رسد که حکم مذکور در این تبصره منصرف از موضوع ماده 4 قانون مرقوم است که در مقام تشدید مجازات مرتکبین جرایم سازمان­یافته و باندی است.

ب) مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اجرای مجازات جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی طبق بند «ب» ماده 109 قانون مذکور شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون با رعایت مبلغ مقرر در ماده اخیرالذکر است. بند «الف» تبصره اشاره شده به رشا و ارتشاء و بند «ب» آن به اختلاس تصریح دارد. بنابراین با لازم­الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای مجازات در جرایم اشاره شده در استعلام با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و در نتیجه اجرای مجازات این جرایم با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؛ لذا با توجه به ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تاریخ لازم­الاجراء شدن این قانون، تعلیق اجرای مجازات جرایم مذکور صرفاً مطابق مقررات این قانون که مؤخر هم است، صورت می­گیرد.

7- قانون­گذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه اختیار داده است که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل داده یا تبدیل نماید. در مورد بند «الف» که صرفاً تقلیل حبس تجویز شده است، دادگاه نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید و چنانچه جرم از جرایم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد، اعمال تخفیف در صورت وجود جهات مخففه طبق بند «الف» ماده 37 قانون صدرالذکر باید با رعایت تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد.

8- ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به کسانی است که با تشکیل شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت می­ورزند، و «عنوان خاص مجرمانه» محسوب می­شود. با عنایت به ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در مقام بیان عنوان خاص «سردستگی یک گروه مجرمانه» در کلیه جرایم است و تبصره­های 1 و 2 ماده اخیرالذکر، به نظر می­رسد این ماده و تبصره­های آن به نوعی تکمیل­کننده ماده 4 قانون صدرالذکر است و با هم قابل جمع می­باشد.

9- ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به شبکه چند نفری اشاره و شبکه مذکور متشکل از حداقل سه نفر است که با طرح و نقشه مبادرت به ارتکاب جرایم مذکور در این ماده نمایند. بنابراین میزان اموال تصاحب شده و نتایج زیان­بار و کثرت افراد (بیش از سه نفر) ملاک تشخیص شبکه موضوع ماده 4 قانون مذکور نیست.

10- برابر تبصره ماده 1 «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» در تشخیص عمده یا کلان ‌بودن یا فراوان بودن موارد مذکور، علاوه بر لحاظ میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء ‌استفاده، استعلام از مبادی ذی‌ربط حسب نوع کالا نیز مؤثر است؛ ولی در هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.

11- جرم موضوع بند «ز» ماده 1 در قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی الحاقی 1384 مطلق است و صرف تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا موجب تحقق این جرم است.

12- «قصد ضربه زدن» به نظام جمهوری اسلامی ایران یا «قصد مقابله با آن» امری درونی است که با تظاهرات بیرونی و اعمال و رفتار گذشته و حال مرتکب توسط قاضی احراز می­شود و واژگان «گسترده»، «اخلال شدید» و «خسارت عمده» نیز با لحاظ معانی متعارف آن­ها به وسیله قاضی رسیدگی­کننده تعبیر می­شود در هر حال با توجه به واژگان «نظام» و«کشور» در این ماده، اخلال و اقدام باید در سطح کشور صورت گیرد.

13- با عنایت به آن­که ذیل ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است در صورتی که مصداق مفسد فی­الارض باشند این مجازات اعمال خواهد شد، مقنن دوگونه مجازات برای مرتکب تعیین نموده است؛ نخست، مجازات حدی که ذیل ماده آمده است؛ و دوم، مجازات تعزیری که در صورت عدم شمول حد، به آن محکوم می­شوند؛ و با عنایت به آن­که طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزای نقدی نوعی مجازات تعزیری می­باشد، در صورتی که فرد دارای شرایط افساد باشد، اعمال آن بر مرتکب فاقد وجاهت قانونی است؛ لیکن در هر صورت ضبط، استرداد و رد اموال حاصل از جرم صورت خواهد گرفت؛ زیرا این موارد مجازات محسوب نمی­شود.

14- صرف­­ نظر از این­که تقدم و تأخر در قانون مذکور در این بند از استعلام به درستی اعلام نشده است، جرم موضوع ماده 4 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367» سوای از جرم موضوع بند «ج» ماده 1 «قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات 1384» است و ارکان تشکیل­دهنده دو جرم متفاوت می­باشد. بنابراین هر یک از مقرره­های مذکور در محل خود قابلیت اعمال و اجرا دارد و هیچ­یک ناسخ دیگری نیست؛ با این توضیح در هر مورد که ارتکاب جرم رشاء و ارتشاء با تشکیل شبکه صورت گیرد اعم از این­که عمده باشد یا نه، موضوع مشمول ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری است؛ در حالی­که رشـاء و ارتشـاء موضوع بـند «ج» ماده 1 قانون مـجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی باید به نحوی صورت گیرد که منجر به اخلال در سیاست­های تولیدی کشور گردد.

15- با توجه به آنچه که در بند 12 اعلام گردید، صرف گسترده بودن رفتارهای موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی­تواند شخص را مشمول این ماده نماید؛ بلکه اولا، طبق ذیل ماده ضروری است اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع محقق شود و طبق تبصره همان ماده، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده نیز احراز گردد.

16- مقرره­های موجود در اسناد بین­المللی که کشورها آن را به تصویب می­رسانند دو دسته اسـت: نخسـت، مقرره­هایی که بدون نیاز به امور دیگر قابل اجرا است مانند اصل بودن برائت یا حق آزادی رفت و آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است؛ دوم، مقرره­هایی که دولت­ها با تصویب آن نمی­توانند مستقیما آن را اجرا کرده و تصویب این موارد، آن­ها را ملزم به تدارک مقدمات اجرا می­کند. مانند برخی مواد «کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب 2003» از جمله مواد 21 و 22 آن کنوانسیون. از آنجا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات مقرر می­دارد رفتار مجرمانه و مجازات مشخص آن باید به طور دقیق در قانون ذکر شود و مواد 21 و 22 آن کنوانسیون تنها کشورهای عضو را ملزم به تدوین قوانین مناسب کرده است، تا زمان تصویب قانون و تعیین دقیق کیفر متناسب با این رفتار، جرم دانستن آن مغایر مواد 2، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

17- تشخیص بازاریابی­های هرمی مجرمانه و غیرمجرمانه فاقد معیار دقیق قانونی بوده و تشخیص این موارد با توجه به نحوه فعالیت، انگیزه مرتکب و عنصر روانی که در بندهای فوق بیان شـد، بر عهـده مقـام قـضایی رسیدگی­کننده است.

 

مسؤولیت هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری در صورت معلوم نبودن میزان تحصیل مال به طور مساوی است

مال موضوع کلاهبرداری در ید هرکس که باشد باید به شاکی مسترد شود و هریک از شرکای جرم کلاهبرداری به نسبت سهم مسئول رد مال است و در صورت معلوم نبودن میزان تحصیل مال، به صورت مساوی مسئول رد مال در حق شاکی هستند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه: 1401/01/23

شماره نظریه: 7/1400/1218

استعلام :

با توجه به صدور آرائی از محاکم مبنی بر تضامنی بودن رد مال در خصوص اتهامات شرکت در کلاهبرداری و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/07/15 که مقرر می دارد: «در موارد شرکت در سرقت مسئولیت هر یک از سارقین به میزان مالی است که برده است. موضوع مواد 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 667 قانون تعزیرات و در صورت عدم تشخیص میزان مال برده شده با توجه به اصل تساوی مسئولیت به صورت تساوی می باشد» مستنداً به مواد 526 و 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به اینکه از حیث رد مال بین جرم کلاهبرداری و سرقت خصوصیتی وجود ندارد و ملاک هر دو یکی می باشد آیا اخذ وحدت ملاک از رأی وحدت رویه مزبور برای جرم مشارکت در کلاهبرداری وجود دارد یا خیر؟

 پاسخ :

حکم به رد مال در جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود و مطابق قواعد و اصول مسؤولیت مدنی، عامل ایراد خسارت، به میزان زیان وارد شده از سوی وی مسؤولیت مدنی دارد و مسؤولیت تضامنی نیز خلاف اصل است. بر این اساس و با استفاده از رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/07/15 در جرم مشارکت در کلاهبرداری، هر یک از شرکای جرم، به میزان مالی که تحصیل کرده است مسؤولیت مدنی دارد و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد با توجه به اصل تساوی مسؤولیت که از جمله در مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است، مسؤولیت هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری به طور مساوی است؛ قابل ذکر است در صورتی‌که عین مال موجود باشد و دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد مال موضوع بزه در ید هر کسی که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود.