آنی یا مستمر بودن جرم در جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 01 / 09 / 1384 مجلس شوری اسلامی 1
نشست قضایی جرائم موضوع قانون بورس و اوراق بهادار مصوب 1384 با محوریت نقد و تحلیل راُی مرتبط
بنیانگذار جلسه : پژوهشگاه قوة قضائیه
تاریخ جلسه : 27 / 03 / 92
1
آنی یا مستمر بودن جرم در جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 01 / 09 / 1384 مجلس شوری اسلامی
مقدمه ؛
بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل و خودانتظام است که به صورت شرکت سهامی عام، تأسیس و اداره می شود و در آن، کارگزاران و معامله گران، اوراق بهادار را طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، داد و ستد می کنند. یکی از مهم ترین نیازهای یک نظام مالی، برای توسعۀ همه جانبه و تعمیق بازار سرمایه، اعتماد عموم مشارکت کنندگان و سرمایه‌گذاران به آن است. نظام مالی، مبنایی برای تعیین قیمت عادلانۀ سرمایه هاست، تا منابع مالی به صورت بهینه، به حوزه های مختلف اقتصادی، اختصاص یابند. یکی از جرایم شایع و خطرناکی که در بازار بورس رخ می دهد، « دستکاری در بازار» است که بازارهای نوخاسته را با مشکل مواجه می کند و این مسئله، از علل اساسیِ عدم تکامل و رشد بازار سرمایه و نبودِ اعتماد عمومی به این بازارهاست.جرم شایع دیگری که در بازار سرمایه رخ می دهد، « عدم ارائۀ اطلاعات » و « معاملۀ متکّی بر اطلاعات نهانی » است. ارائۀ اطلاعات از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس، از دو جهت تعیین کننده است: اول، از نظر تأثیر آن بر تصمیم سرمایه گذاران دربارۀ معاملۀ اوراق بهادار خاص؛ و دوم، رعایت اصل عدالت و برابری، در مورد تمام سرمایه گذاران، در زمینۀ استفادۀ به موقع از اطلاعات مالیِ شرکتها. بدون تردید، یکی از اوصاف بازار سرمایۀ عادلانه و کارآمد، دسترسی به موقع سهامدارانش به اطلاعات مالی است و بدون تحقّق این شرط، نمیتوان انتظار بازاری منصفانه را داشت. طیِ سالهای گذشته، در بازار سرمایۀ کشور ما ، ایران، نسبت به « عدم افشای اطلاعات توسط شرکتها» خلاء قانونی وجود داشت که ناشی از فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بود. این مسئله، مسئولان را به تهیۀ چارچوبی سوق داد که نهایتاً در آذر ماه سال ۸۴ ، با عنوان «قانون بازار اوراق بهادار» به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید.
اهمیت افشای اطلاعات توسط ناشران، تا جایی بود که یک فصل از قانون را به خود اختصاص داد. بدین صورت که در یک فصل، نحوۀ اطلاع رسانی و بیان مسئولیت سازمان بورس و دیگر نهادها در شفاف سازیِ اطلاع رسانی، شرح داده شد و در فصل دیگر، ضمانت اجرای کیفریِ عدم اجرای وظایف، بیان گردید.
یکی از مواد قانونی که ضمانت اجرای کیفریِ عدم افشای اطلاعات مهم را ذکر نموده، بند ۲ مادۀ ۴۹ قانون مزبور است . باید توجه داشت، در بازار سرمایه، «اطلاعات» مغز بازار شناخته می شود و دارای ارزش و تبعات مالی است و نهاد ناظر، باید فرصت برابری اطلاعات را برای همۀ فعالان بازار فراهم نماید. برای اینکه بتوان بازار بورس را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همۀ فعالان بازار، به صورت یکسانی به اطلاعات شرکتها دسترسی داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار، باید مبتنی بر اطلاعاتی باشد که از کانال رسمی برای عموم، منتشر شده است. آنچه موجب جرم انگاری «سوء استفاده از اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری می شود از یک‌سو، خیانت در امانتی است که دارندگانِ اطلاعات (به عنوان یک امین) مرتکب می شوند و از سوی دیگر، اضرار به سایر فعالان بازار است که به سبب آگاهی نداشتن از اطلاعات، اقدام به خرید سهم با قیمت بالا و یا فروشِ آن، با قیمت پایین نموده اند. ضمن اینکه سوء استفاده از اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان دیگران را به بازار سلب می کند و اعتقاد به سلامت و صحتِ شرایط داد و ستد را خدشه دار مینماید.
پژوهشگاه قوۀ قضائیه، با توجه به تازگیِ این مباحث و عدم آشنایی بسیاری از قضات و وکلاء با عناوین مجرمانۀ این بازار و ضرورت آشنایی آنها با این موضوعات، و نیز گسترش کمّی و کیفی بازار سرمایۀ ایران و نقش آن در توسعۀ اقتصادی، تصمیم گرفت تا جلسه ای با محوریت نقد رأی را به تحلیل و تبیین جوانب مختلف این موضوع، اختصاص دهد.
مهمترین مباحثی که در این جلسه بررسی شده است، عبارتند از:
اهمیت اطلاعات در بازار بورس و ضرورت مقابله با رانت اطلاعات در این حوزه؛
وجود ابهامات فراوان در قانون اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و تفسیرهای قضاییِ متعدد ناشی از آن؛
ویژگی های جرایم مرتبط با بازار بورس و عدم آشناییِ اکثر قضات با این جرایم؛
بررسی « مطلق یا مقید بودنِ» جرم معاملۀ متکّی بر اطلاعات نهانی؛
بررسی آنی یا مستمر بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم به سازمان بورس؛
عدم منافات شاکی بودنِ سازمان بورس با طرح شکایت از سوی بزه دیده؛
امکان تبدیل حبس مقرر در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار، به استناد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت.
گزارش تمام متن
فهرست مطالب
مقدمه
بیان دستور جلسه
بیان مقدماتی دربارۀ بازار اوراق بهادار و اهمیت آن
تبیین ماهیّت سهام و اهمیت اطلاعات مالی شرکتها در بازار بورس
اهمیت مقابله با رانت اطلاعات در بازار بورس
وجود ابهامات زیاد در قانون بازار اوراق بهادار و تفسیرهای متعدد ناشی از آن
انتقاد از رویۀ قضاییِ ایستا و غیرمطلع از جرایم اقتصادی جدید
ویژگی های جرائم اقتصادی
بیان اتهامات مطرح در پروندۀ مورد بحث
خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم؛ جرمی آنی است یا مستمر؟
آنی بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم از دیدگاه دادگاه تجدیدنظر
ماهیت اطلاعات نهانی و دارندگان آن در بازار بورس
مطلق بودن جرم معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی
عدم دلالت تخییری بودنِ مجازاتها در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار بر مقید بودن جرم
بررسی آنی یا مستمر بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات نهانی
آنی یا مستمر بودنِ جرم خیانت در امانت
تأیید دیدگاه دادگاه بدوی در خصوص مستمربودنِ جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات نهانی
عدم منافات شاکی بودن سازمان بورس با طرح شکایت توسط زیان دیده
تأیید رویکردِ دادگاه تجدیدنظر دربارۀ اتهام استفاده از اطلاعات نهانی
مطلق بودن جرم ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار
امکان استناد به مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برای تبدیل حبس مقرر در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار
آنی بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات به دلیل موضوعیت داشتن تاریخ ارائۀ اطلاعات
عدم امکان استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
تأیید دیدگاه دادگاه بدوی در خصوص تبدیل حبس به جزای نقدی
دادنامه شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی(جزایی) تهران
دادنامه شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فهرست منابع مرتبط با مباحث مطرح شده در جلسه
مقدمه ؛
بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل و خودانتظام است که به صورت شرکت سهامی عام، تأسیس و اداره می شود و در آن، کارگزاران و معامله گران، اوراق بهادار را طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، داد و ستد می کنند. یکی از مهم ترین نیازهای یک نظام مالی، برای توسعۀ همه جانبه و تعمیق بازار سرمایه، اعتماد عموم مشارکت کنندگان و سرمایه‌گذاران به آن است. نظام مالی، مبنایی برای تعیین قیمت عادلانۀ سرمایه هاست، تا منابع مالی به صورت بهینه، به حوزه های مختلف اقتصادی، اختصاص یابند. یکی از جرایم شایع و خطرناکی که در بازار بورس رخ می دهد، « دستکاری در بازار» است که بازارهای نوخاسته را با مشکل مواجه می کند و این مسئله، از علل اساسیِ عدم تکامل و رشد بازار سرمایه و نبودِ اعتماد عمومی به این بازارهاست.جرم شایع دیگری که در بازار سرمایه رخ می دهد، « عدم ارائۀ اطلاعات » و « معاملۀ متکّی بر اطلاعات نهانی » است. ارائۀ اطلاعات از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس، از دو جهت تعیین کننده است: اول، از نظر تأثیر آن بر تصمیم سرمایه گذاران دربارۀ معاملۀ اوراق بهادار خاص؛ و دوم، رعایت اصل عدالت و برابری، در مورد تمام سرمایه گذاران، در زمینۀ استفادۀ به موقع از اطلاعات مالیِ شرکتها. بدون تردید، یکی از اوصاف بازار سرمایۀ عادلانه و کارآمد، دسترسی به موقع سهامدارانش به اطلاعات مالی است و بدون تحقّق این شرط، نمیتوان انتظار بازاری منصفانه را داشت. طیِ سالهای گذشته، در بازار سرمایۀ کشور ما ، ایران، نسبت به « عدم افشای اطلاعات توسط شرکتها» خلاء قانونی وجود داشت که ناشی از فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بود. این مسئله، مسئولان را به تهیۀ چارچوبی سوق داد که نهایتاً در آذر ماه سال ۸۴ ، با عنوان «قانون بازار اوراق بهادار» به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید.
اهمیت افشای اطلاعات توسط ناشران، تا جایی بود که یک فصل از قانون را به خود اختصاص داد. بدین صورت که در یک فصل، نحوۀ اطلاع رسانی و بیان مسئولیت سازمان بورس و دیگر نهادها در شفاف سازیِ اطلاع رسانی، شرح داده شد و در فصل دیگر، ضمانت اجرای کیفریِ عدم اجرای وظایف، بیان گردید.
یکی از مواد قانونی که ضمانت اجرای کیفریِ عدم افشای اطلاعات مهم را ذکر نموده، بند ۲ مادۀ ۴۹ قانون مزبور است . باید توجه داشت، در بازار سرمایه، «اطلاعات» مغز بازار شناخته می شود و دارای ارزش و تبعات مالی است و نهاد ناظر، باید فرصت برابری اطلاعات را برای همۀ فعالان بازار فراهم نماید. برای اینکه بتوان بازار بورس را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همۀ فعالان بازار، به صورت یکسانی به اطلاعات شرکتها دسترسی داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار، باید مبتنی بر اطلاعاتی باشد که از کانال رسمی برای عموم، منتشر شده است. آنچه موجب جرم انگاری «سوء استفاده از اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری می شود از یک‌سو، خیانت در امانتی است که دارندگانِ اطلاعات (به عنوان یک امین) مرتکب می شوند و از سوی دیگر، اضرار به سایر فعالان بازار است که به سبب آگاهی نداشتن از اطلاعات، اقدام به خرید سهم با قیمت بالا و یا فروشِ آن، با قیمت پایین نموده اند. ضمن اینکه سوء استفاده از اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان دیگران را به بازار سلب می کند و اعتقاد به سلامت و صحتِ شرایط داد و ستد را خدشه دار مینماید.
پژوهشگاه قوۀ قضائیه، با توجه به تازگیِ این مباحث و عدم آشنایی بسیاری از قضات و وکلاء با عناوین مجرمانۀ این بازار و ضرورت آشنایی آنها با این موضوعات، و نیز گسترش کمّی و کیفی بازار سرمایۀ ایران و نقش آن در توسعۀ اقتصادی، تصمیم گرفت تا جلسهای با محوریت نقد رأی را به تحلیل و تبیین جوانب مختلف این موضوع، اختصاص دهد.
مهمترین مباحثی که در این جلسه بررسی شده است، عبارتند از:
اهمیت اطلاعات در بازار بورس و ضرورت مقابله با رانت اطلاعات در این حوزه؛
وجود ابهامات فراوان در قانون اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و تفسیرهای قضاییِ متعدد ناشی از آن؛
ویژگیهای جرایم مرتبط با بازار بورس و عدم آشناییِ اکثر قضات با این جرایم؛
بررسی «مطلق یا مقید بودنِ» جرم معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی؛
بررسی آنی یا مستمر بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم به سازمان بورس؛
عدم منافات شاکیبودنِ سازمان بورس با طرح شکایت از سوی بزهدیده؛
امکان تبدیل حبس مقرر در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار، به استناد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت.
پژوهشگاه قوۀ قضائیه
پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی
بیان دستور جلسه
آقای عطار (مجری جلسه): در این جلسات، آرای قضایی، تحلیل می شود. از آنجاییکه برخی قضات، عادت دارند، از یک روش استفاده کنند و همان را ادامه دهند و از آن دفاع نمایند، وجود چنین جلساتی برای پرهیز از استبداد آراء قضایی، ضروری به نظر میرسد. چون رأی یک قاضی، جنبۀ نظری ندارد و دارای تأثیر است.
رأیی که برای جلسۀ امروز انتخاب شده، مربوط به بورس و اوراق بهادار است و نکات آموزشیِ زیادی دارد. اگر به این رأی ـ که جناب آقای دکتر «فضلعلی» صادر کرده اند ـ توجه کنید، با ویژگیهای یک رأی مستند و مستدل، آشنا خواهید شد. توجه به دفاعیات متهمان، و دقت به لوایح و دفاعیات وکلاء، از خصوصیات برجستۀ این رأی است.
بیان مقدماتی دربارۀ بازار اوراق بهادار و اهمیّت آن
آقای دکتر فضلعلی (قاضی صادرکنندۀ رأی بدوی ): بنده هم مثل «آقای عطار» معتقدم، یک قاضی، حکمران مطلق نیست و آنچه می‌گوید، باید مستدل و مستند به قانون و بر اساس موازین حقوقی و قانونی باشد. هنگامی که قاضی رأی می‌دهد، نباید با اتّکاء به نظر و عقیدۀ شخصیِ خود عمل نماید، بلکه باید به‌گونه‌ای استدلال کند که مراجع بالاتر، طرفین و به طورکلی، جامعۀ حقوقی را نسبت به درستیِ تصمیم خویش قانع نماید. البته باید دانست، بروز خطا و اشتباه، همیشه محتمل است؛ به همین دلیل، مراحل مختلف رسیدگی، پیش بینی و تأسیس شده اند تا اشتباهات قضایی را به حداقل رسانند.
قانون اساسی، اقتصاد را به سه بخش تقسیم کرده است: بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی. اگر دقت کنیم، خواهیم دید که تعاونی، جزئی از همان بخش خصوصی است و قسمت جداگانه‌ای نیست. پس، قانون اساسی باید اقتصاد را دو بخش می‌کرد: بخش دولتی و بخش خصوصی.
اما چرا قانون اساسی، بخش تعاونی را مستقلاً ذکر کرده است؟ زیرا فرض کرده، بخش خصوصی شامل دو قسمت است: ۱ـ بخش خصوصی از نوع سرمایه‌گذاریِ فردی، که نام آن را بخش خصوصی گذاشته است و ۲ـ بخش خصوصی از نوع سرمایه‌گذاریِ جمعی، که نام آن را بخش تعاونی گذارده است. در واقع قانون اساسی، میخواهد اقتصاد دسته‌جمعی و همکاری‌های جمعی را مستقلاً بررسی کند و جایگاه خاصی را برای آن، در نظر گیرد.
البته مسئولان اجرایی و قوانین عادی، بعد از انقلاب اسلامی، دچار خلط مبحث شدند و «بخش تعاونی» را مُرادِف با «شرکت تعاونی» گرفتند و تلاش کردند تسهیلات فراوانی را به شرکت‌های تعاونی اختصاص دهند؛ در حالیکه مفهوم تعاونی در اقتصاد، بسیار گسترده‌تر از شرکت تعاونی است.
بهترین شکلی که می‌تواند نمایشگرِ مفهوم تعاون در اقتصاد باشد، شرکت‌های بازرگانی است؛ نه صرفاً شرکت‌های تعاونی ! و در شرکت‌های بازرگانی هم، بهترین شکلی که مفهوم تعاون را نمایان می کند، شرکت‌های سهامی عام هستند. شرکت سهامی عام، از اجتماع سرمایه‌های خُردِ افراد مختلف ـ که نوعاً نمی‌توانند با سرمایۀ خود، به تنهایی کاری انجام دهند ـ تشکیل می‌شود؛ زیرا افرادی که دارای سرمایه‌های خُرد هستند، تخصص یا هزینۀ کافی برای قراردادنِ سرمایۀ خویش، در بخش مولد اقتصادی را ندارند و گاهی آن را به بانک‌ها می‌دهند؛ اما بانک‌ها با این سرمایه، صرفاً کار پولی می‌کنند، نه کاری که مولد اقتصادی باشد.
پس مناسب ترین حالت سرمایه‌گذاریِ جمعی، در شرکت‌های سهامی عام، مشاهده می شود و مزیّتِ آن، این است که سرمایه‌های خُرد با هم جمع می‌شوند و تبدیل به سرمایه های کلان می‌گردند و می‌توانند با یک هدف‌گذاری صحیح و مدیریت درست اقتصادی، منجر به تولید و اشتغال در سطح جامعه شوند.
مزیّت دیگر آن، این است که این نوعِ سرمایه گذاری، به اقتصاد اسلامی بسیار نزدیک است؛ زیرا سودی که افراد از محل سرمایۀ خود، دریافت می‌کنند، دقیقاً بر اساس میزان فعالیتِ واقعیِ تجاریِ آن شرکت سهامی است؛ البته به شرطی که قوانین، به‌درستی رعایت شود؛ برعکس بانک‌ها، که نوعاً سودهایشان مقطوع است و حتی شبهۀ ربا هم دارد.
بنابراین، سرمایه‌گذاریِ عموم مردم، در شرکت‌های سهامی عام، اهمیت والایی از نظر اقتصادی دارد. قانون تجارت، برای اینکه سرمایۀ سرمایه‌گذارانِ شرکت‌های سهامی عام، در معرض تعدّی و تضییع از جانب مدیران قرار نگیرد، مقررات بسیار جامع و مانعی تدوین کرده است.
لایحۀ اصلاحی قانون تجارت، دارای مقررات جامعی، برای بازداشتنِ مدیران شرکتها، از تصرف غیرمجاز در اموال شرکت و الزام آنها به حداکثر امانت‌داری نسبت به سرمایۀ شرکاء است؛ همچنین ، پاره ای مقررات جزائی هم دارد که برخی اَعمال مدیران شرکت را در راستای مدیریت و ادارۀ شرکت، جرم‌انگاری کرده است ؛ مثلاً ، اگر مدیران از اختیارات خود، برای منافع شخصی و برخلاف منافع شرکت، سوءاستفاده نمایند یا ترازنامه‌های غیرواقعی تنظیم کنند، این عمل، جرم محسوب می شود و این جرم‌انگاری، به منظور رعایت حقوق سهامدارانِ خُرد است.
از سوی دیگر، وقتی کسی در شرکتی سهیم می‌شود، به معنای شراکتِ دائمیِ وی در آن نیست و اینگونه نیست که تا زمانِ انحلال شرکت، باید سهامدار ابَدی آن باقی بماند. سهمی که هرکس، در یک شرکت دارد، مالی محسوب می شودکه قابل نقل وانتقال است و هرسهامدار می تواند سهم خویش را به فروش گذارد و دیگران خریداری نمایند. خرید و فروشِ سهم در حالت اولیه، مثل خرید و فروش هر مال دیگری است که براساس توافق و مذاکره بین خریدار و فروشنده و احیاناً وساطت دلال و واسطه صورت می‌گیرد. امّا برای ضابطه داشتنِ معاملات در حوزۀ خرید و فروش سهام در همۀ کشورها، بازارهای خاصی به نام «بورس» طراحی شده که به صورت اختصاصی، محل خرید و فروش و مبادلۀ سهام است.
ورود شرکتها به بورس، مستلزم رعایت شرایط و ضوابطی است که در قانون آمده است و شرکت‌هایی که وارد این بازارها می‌شوند، الزاماً باید «سهامِ با نام» داشته باشند و باید « تمام معاملات شان، صرفاً در همین بازار انجام گیرد» و اگر خارج از آن انجام شود، رسمیت و اعتبار ندارد؛ مگر اینکه بعداً در سامانۀ بازار ثبت گردد.
فایدۀ مهم بازار بورس، این است که به‌عنوان یک بنگاه معاملاتی بزرگ، کار عَرضه و تقاضا و چانه‌زنی بر سر سهام را با یک شیوۀ کاملاً مُدرن و مطمئن، ساماندهی می‌کند و خریدار و فروشنده، بدون اینکه یکدیگر را ببینند و بشناسند، سهامشان را با قیمت پیشنهادی، عرضه می‌کنند. مثلاً کسی، متقاضی خرید سهام است و به کارگزار مراجعه مینماید و کارگزار آن را در سامانه ثبت می کند و قیمت پیشنهادی‌اش را اعلام مینماید. دیگری هم، فروشندۀ سهام است و قیمت خود را اعلام می‌کند. در صورتی که این قیمت‌ها تلاقی کند، معامله به‌صورت اتوماتیک انجام می‌شود. هر روزه، هزاران معامله و خرید و فروش سهم، به همین شیوه در بازار بورس انجام می‌شود.
در بازار عادی، برای اینکه از معاملات خود مطمئن باشیم، ابتدا، دربارۀ معامله‌ای که می‌خواهیم انجام دهیم، اطلاعاتی را به دست می آوریم. مثلاً اگر قصد خریدِ یک موبایل را داشته باشیم، سعی می‌کنیم اطلاعات فنیِ لازم را از کسانی که آگاهی دارند، کسب نماییم. بعد از آن، خودِ جنس را می بینیم، و پس از اینکه از سلامت کالا مطمئن شدیم، آن را خریداری می‌نماییم. سپس، اگر متوجه شویم، کالا معیوب است یا اوصاف مذکور در معامله را ندارد یا مغبون شدیم و یا تدلیسی در معامله صورت گرفته است، خود را مُجاز می‌دانیم تا با استناد به خیار تدلیس و غبن و عیب و … به دادگاه مراجعه کنیم و فسخ معامله را درخواست نماییم .
اما مقنّن، به منظور تأمینِ عدالت معاوضی در عرصۀ اقتصاد برای همگان، این تمهیدات و خیارات را پیش‌بینی کرده است. وقتی این عدالت تأمین شد، عدالت اقتصادی در مملکت برقرار می‌شود و اختلافات مردم در حوزۀ معاملات به حداقل میرسد و درنهایت امنیت اقتصادی تأمین می‌گردد.
