راُی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص غیر نافذ بودن نرخ سود ِ مازاد بر مصوبات بانک مرکزی

رأی وحدت رویۀ شماره ۷۹۴- 21 / 05 / 99 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ردیف پرونده: ۲۲/۹۹

شمارۀ رأی: ۷۹۴- ۱۳۹۹/۵/۲۱

با توجه به اینکه برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و عدم رعایت آنها توسط بانک‌ها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می‌گردد. در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیر نافذ و قابل ابطال خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۵۸۰- ۶/۱/۱۳۹۸ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

********************************************************************************************** 

 ضمانت اجرای قانونی عدم رعایت مقررات بانکی،  بطلان قراردادهای منعقده نخواهد بود و بطلان و بی اعتباری قراردادهای بانکی ناظر به فقدان شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی خواهد بود . در نتیجه ؛ در مقام اقدام عملی جهت طرح دعوی ، خواهان مستند به راُی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور ، باید بطلان شرط ضمن عقد نرخ سود مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی را از دادگاه بخواهد و ابطال قرارداد قابل پذیرش نیست.