عنوان مجرمانه اخذ ارز دولتی توسط کارمندان بانک های نیمه خصوصی

 

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست :  5652 – 1398

استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

تاریخ برگزاری :  03 / 05 / 1397

 

موضوع : عنوان مجرمانه اخذ ارز دولتی توسط کارمندان بانک های نیمه خصوصی

پرسش

کارمندان بانک های نیمه خصوصی مثل بانک ملت یا صادرات، چنانچه با اسناد سجلی متعلق به غیر اقدام به اخذ ارز دولتی برای خود نمایند طبق قوانین... چون خدمات عمومی ارائه می کنند چه عنوان اتهامی برای این افراد متصور است؟ (اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت و...)؟

نظر هیئت عالی :

نظر به اینکه عنوان اختلاس بر بانکهای غیر دولتی عنوان صادقی نیست ؛ لهذا ، در موضوع سؤال، موضوع می تواند با احراز شرایط قانونی به عنوان تحصیل مال نا مشروع قابل تعقیب باشد، نظر سوم همکاران محترم صحیح اعلام می گردد.

نظر اتفاقی :

نظر اول: علی رغم این که بانک ملت، بانک دولتی محسوب نمی شود ؛ بلکه ، نیمه دولتی است، (خارج از صدر ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است) با توجه به این که وجوه موجود در آن آمیخته به وجوه دولتی است (سهام دولتی نیز دارد) و از طرفی خدمات عمومی نیز ارائه می کند. پس مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می شود و بزه اختلاس محقق است. نظر دوم: در قانون اخلال گران نظام اقتصادی، بحث اخلال عمده و غیر عمده مطرح است، اگرچه موضوع سوال اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده محسوب نمی شود، با توجه به موقعیت کنونی کشور که دولت برای ارائه خدمات ارزی و جلوگیری از جو ایجاد شده (مبنی بر حفظ ارزش دلار) ارز دولتی به مردم به ارائه می کند پس سوء استفاده از این جو حاکم، اخلال در نظام اقتصادی غیر عمده ( جزئی ) محسوب می شود و قابل مجازات است. نظر سوم: با توجه به این که بانک ملت، دولتی محسوب نمی شود تا مشمول عنوان اختلاس قرار گیرد. و عمل مرتکب اثر گذاری شدید اقتصادی، در نظام اقتصادی کشور نداشته است. و از طرفی عنصر مانور متقلبانه ای در این خصوص وجود ندارد که مشمول کلاهبرداری بدانیم. ولی متهمین از این طریق اموالی را تحصیل نموده اند. پس مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می شود. ( تحصیل مال نامشروع ) . نظرچهارم: موضوع مصداق کلاهبرداری است ؛ چرا که ، بانک ملت، دولتی محسوب نمی شود تا مشمول اختلاس باشد. و اخلال در نظام اقتصادی هم نیازمند استعلام از کار گروه در وزارت اقتصادی، و واکنش اجتماعی و اثر گذاری شدید در نظام اقتصادی است که در فرض سوال حاصل نشده است.