حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اختلاس» ثبت شده است

۱۲
دی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  8757 1401

تاریخ : 11 / 10 / 99

استان کرمان/ شهر بافت

موضوع : اخلال در نظام اقتصادی به وسیله انتقال وجه از حساب بانکی هماهنگ استانی کرمان

پرسش :

کارمند یکی از بانکهای دولتی با همکاری مسئول تعمیر رایانه های بانک، اقدام به فعال سازی کد پرسنلی یکی از کارمندانی که تازه بازنشسته شده می نماید و از طریق وارد کردن رمز عبور رئیس شعبه، اقدام به برداشت ده هزار میلیارد تومان از حساب تمبر مالیاتی و انتقال وجه به حساب پست بانک مستقر در بانک ملی در شهر دیگری می نماید و از طریق افراد دیگری با تاسیس شرکت صوری قصد خارج نمودن این مبلغ را از بانک داشته اند که دستگیر می شوند . حالا سوال اینست آیا اقدام افراد مذکور اخلال در نظام اقتصادی محسوب می گردد یا خیر؟ اگر اخلال در نظام اقتصادی محسوب نگردد چه عنوان مجرمانه ای در مورد افراد مذکور منطبق می باشد و مشمول کدام ماده ی قانونی می گردد.؟

نظر هیئت عالی

نظریه اتفاقی که موضوع سوال را منطبق با ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می داند صحیح اعلام می شود.

نظر اتفاقی

هر چند مستند به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصادیق این اقدام می تواند متنوع باشد ولی از آن جایی که چنین شخصی با اقداماتی که انجام داده و سمت وی که کارمند دولت است، به نظر می رسد مرتکب جرم اختلاس شده است و مجازت وی حسب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعیین می شود. چرا که اقدام وی منطبق با ماده 5 این قانون است که اشعار می دارد:« هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد .»

  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۰
ارديبهشت

سردستگی گروه مجرمانه در ماده 130 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکببین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوق قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 09 / 03 / 1396

شماره نظریه : 569/96/7

شماره پرونده : 69-681/1-713

 

استعلام :

آیا ماده 130 قانون مجازات اسلامی ناسخ سردستگی مجرمانه قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و نیز ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد یا خیر؟ درخصوص سردستگی مجرمانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز چگونه است؟

پاسخ :

ماده 130 قانون مجازات اسلامی 1392 که در مقام بیان عنوان خاص "سردستگی گروه مجرمانه" در کلیه جرایم است، ناسخ کیفر سردستگی گروه مجرمانه مذکور در قوانین خاص، مانند ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یا ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیست.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۸
فروردين

 

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست :  5652 1398

استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

تاریخ برگزاری :  03 / 05 / 1397

 

موضوع : عنوان مجرمانه اخذ ارز دولتی توسط کارمندان بانک های نیمه خصوصی

پرسش

کارمندان بانک های نیمه خصوصی مثل بانک ملت یا صادرات، چنانچه با اسناد سجلی متعلق به غیر اقدام به اخذ ارز دولتی برای خود نمایند طبق قوانین... چون خدمات عمومی ارائه می کنند چه عنوان اتهامی برای این افراد متصور است؟ (اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت و...)؟

نظر هیئت عالی :

نظر به اینکه عنوان اختلاس بر بانکهای غیر دولتی عنوان صادقی نیست ؛ لهذا ، در موضوع سؤال، موضوع می تواند با احراز شرایط قانونی به عنوان تحصیل مال نا مشروع قابل تعقیب باشد، نظر سوم همکاران محترم صحیح اعلام می گردد.

نظر اتفاقی :

نظر اول: علی رغم این که بانک ملت، بانک دولتی محسوب نمی شود ؛ بلکه ، نیمه دولتی است، (خارج از صدر ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است) با توجه به این که وجوه موجود در آن آمیخته به وجوه دولتی است (سهام دولتی نیز دارد) و از طرفی خدمات عمومی نیز ارائه می کند. پس مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می شود و بزه اختلاس محقق است. نظر دوم: در قانون اخلال گران نظام اقتصادی، بحث اخلال عمده و غیر عمده مطرح است، اگرچه موضوع سوال اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده محسوب نمی شود، با توجه به موقعیت کنونی کشور که دولت برای ارائه خدمات ارزی و جلوگیری از جو ایجاد شده (مبنی بر حفظ ارزش دلار) ارز دولتی به مردم به ارائه می کند پس سوء استفاده از این جو حاکم، اخلال در نظام اقتصادی غیر عمده ( جزئی ) محسوب می شود و قابل مجازات است. نظر سوم: با توجه به این که بانک ملت، دولتی محسوب نمی شود تا مشمول عنوان اختلاس قرار گیرد. و عمل مرتکب اثر گذاری شدید اقتصادی، در نظام اقتصادی کشور نداشته است. و از طرفی عنصر مانور متقلبانه ای در این خصوص وجود ندارد که مشمول کلاهبرداری بدانیم. ولی متهمین از این طریق اموالی را تحصیل نموده اند. پس مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می شود. ( تحصیل مال نامشروع ) . نظرچهارم: موضوع مصداق کلاهبرداری است ؛ چرا که ، بانک ملت، دولتی محسوب نمی شود تا مشمول اختلاس باشد. و اخلال در نظام اقتصادی هم نیازمند استعلام از کار گروه در وزارت اقتصادی، و واکنش اجتماعی و اثر گذاری شدید در نظام اقتصادی است که در فرض سوال حاصل نشده است.

  • حسین مهدوی صیقلانی