عنوان مجرمانه مداخله کارمند بانک در حساب توقیفی فرد

 

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  8425 – 1400

استان یزد/ شهر یزد

تاریخ برگزاری :  17 / 09 / 1399

موضوع :  عنوان مجرمانه مداخله کارمند بانک در حساب توقیفی فرد

پرسش :  جهت وصول مهریه خانم الف، اجرائیه ثبتی صادر می‌شود. با نامه اداره ثبت به بانک، ۵۰ میلیون تومان از حساب آقای ب، به عنوان همسر خانم الف، توقیف و به حساب اداره ثبت واریز می‌شود. اما با تبانی کارمند اداره ثبت مجدداً وجه به صورت غیرمجاز به حساب بانک عودت و با تبانی کارمند بانک حساب رفع مسدودی و سپس پول توسط شوهر از حساب خارج می‌شود. آیا درخصوص کارمند بانک و اداره ثبت اختلاس متصور هست؟ چه اتهام یا اتهاماتی متوجه کارمند بانک، کارمند اداره ثبت و شوهر متصور است؟

نظر هیاُت عالی :

رفتار اشخاص مذکور در فرض سوال (کارمندان اداره ثبت اسناد و بانک و زوج) مصداق بزه مذکور در ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) بوده و بر این اساس قابل مجازات می‌باشند ؛ ضمناً چنانچه متعهدان مرتکب جرایم دیگری نظیر رشاء و ارتشاء نیز شده باشند به مجازات جرایم مذکور نیز محکوم خواهند شد.

نظر اکثریت :

با توجه به اینکه اجراییه ثبتی صادر شده بوده و وجه از حساب آقای ب به حساب اداره ثبت واریز شده، در واقع وجه مزبور بر حسب وظیفه به کارمند اداره ثبت سپرده شده و عودت آن از اداره ثبت به حساب بانک، مشمول مقررات ماده ٥ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده و کارمند اداره ثبت مختلس محسوب می‌شود. عمل کارمند بانک با توجه به اینکه از حساب توقیفی رفع اثر کرده اما وجهی را برداشت نکرده و آقای ب خود وجه موجود در حساب را برداشت نموده، مشمول ماده ٥٧٦ کتاب تعزیرات و مداخله در اموال توقیفی است. رفتار آقای ب نیز حسب مورد تحت عنوان ارتشا یا اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی قابل تعقیب می‌باشد.

نظر اقلیت :

با توجه به اینکه وجه در مالکیت دولت یا شخص دیگری قرار نگرفته است، در واقع متعلق به صاحب حساب میباشد و عمل کارمندان اداره ثبت و بانک مشمول مقررات ماده ٥٧٦ کتاب تعزیرات بوده و اتهام ایشان مداخله دراموال توقیفی و استنکاف از اجرای قوانین مملکتی می‌باشد. رفتار شوهر نیز حسب مورد تحت عنوان ارتشا یا اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی قابل تعقیب است. همچنین در صورت احراز شرایط، متهمین به اتهام پولشویی نیز مورد تعقیب قرار میگیرند.

مستندات قانونی :

ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات ماده 1 قانون اعمال نفوذ برخلاف حق مصوب 1315

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات 1375 )

چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات 1375 )

هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .
تبصره ۱- در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره ۳- هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره ۴- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۵- هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.