قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون رباء و الحاق دو تبصره به آن
قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن
ماده واحده -
ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می‌شود
ماده 15 اصلاحی
- کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین
طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده‌و در صورتی که در مفاد آن طرفین
اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی
می‌باشد. آن دسته از معاملات مربوط
به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر
اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد
.
تبصره 1 - چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی
بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق‌متعلق
اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد
شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به‌افزایش رقم مندرج در
قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است در این صورت حقوق
متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظایر آن به استثنای حق‌التحریر باید به
نسبت ما به‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط
قراردادها اعلام بانک ذیربط می‌باشد
تبصره 2 - در مواردی که وسائل نقلیه موتوری (ساخت
کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به
اشخاص‌منتقل می‌گردد بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم
انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد .
قانون فوق
مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده
است
رییس مجلس
شورای اسلامی - اکبر هاشمی
