ممنوع الخدمات کردن افراد و انسداد کد ملّی فرد بدون نص و تجویز قانونگذار غیر قانونی است

دستور قضایی مبنی بر ممنوع الخدمات کردن افراد و انسداد کد ملّی فرد بدون نص و تجویز قانونگذار غیر قانونی است . در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفری وجود ندارد

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوّه قضاپیه :

تاریخ نظریه :  ۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۰  

شماره نظریه :   ۱۱۶۶ / ۱۴۰۱ / ۷

شماره پرونده : 1401-3/1-1166ح

 

استعلام :

در نظریه مشورتی شماره ۴۵۹ / ۱۴۰۰ / ۷ مورخ ۲۰ /۰۵ / ۱۴۰۰ صادره از آن اداره کل اعلام شده است که ممنوع‌الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی (مسدود کردن کد ملی) به استناد بند «ح» ماده 18 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر نیست و این مقرره صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است با توجه به این نظریه، آیا دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند به منظور دسترسی به محکوم‌علیه بابت اجرای حکم دستور ممنوع الخدمات کردن (مسدودی شماره ملی) محکوم‌علیه را صادر کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مسدود کردن شماره ملی محکوم‌علیه پرونده کیفری به تضییع حقوق قانونی شخص ثالث منتهی شود، آیا اجرای احکام مواجه با تکلیف قانونی رفع موقت مسدودی جهت عدم تضییع حقوق شخص ثالث است؟ به عنوان مثال، دادیار اجرای احکام کیفری شماره ملی محکوم‌علیه پرونده را مسدود کرده و در دوران مسدودی فرزند محکوم‌علیه متولد می‌شود؛ اما اداره ثبت احوال قادر به صدور شناسنامه برای نوزاد نمی‌باشد و اجرای احکام کیفری هم با هدف دسترسی به محکوم‌علیه، از رفع مسدودی موقت شماره ملی محکوم‌علیه جهت صدور شناسنامه برای نوزاد وی خودداری کند.

پاسخ :

اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفری وجود ندارد. ثانیاً، دیگر پرسش‌های مطرح‌شده که ناظر بر فرض امکان مسدود کردن شماره ملی اشخاص و ظاهراً نشأت‌گرفته از برداشت ناصواب از نظریه مورد اشاره در استعلام است؛ با توجه به پاسخ بند اولاً، منتفی است.